یا اتهام را ثابت کنید یا با اذهان عامه بازی نکنید

0 343

رییس جمهور غنی اعلام کرد کسانی که مقام‌های بلندپایه یا متوسط حکومت را به حمایت از داعش و طالبان متهم می‌کنند، بیایند و در محکمه ادعای خود را ثابت کنند و اگر نمی‌توانند، “چادر بپوشند”.
شماری از اعضای ولسی جرگه و سران احزاب سیاسی همواره برخی چهره‌ها در داخل ارگ و حکومت را به حمایت از داعش و دیگر گروه‌های تروریستی متهم می‌کنند و دیروز اشرف غنی پاسخ واضح به آنان ارایه کرد.
اما فراتر از اظهارات رییس جمهور چند نکته مهم قابل تامل است.

نخست اینکه افغانستان مبدل شده است به سرزمین مخالفت‌ها و جبهه‌گیری‌ها، عرف کشور داری و تشکیل نهادهای اپوزیسیون در سراسر دنیا این است که هر حکومتی یک گروه مشخص به عنوان مخالف سیاسی یا اپوزیسیون در مقابل خود دارد؛ اما در افغانستان اکثریت نهادها و گروه‌ها طبل مخالفات با حکومت می‌زنند.
وکلای پارلمان که مسوولیت نظارت بر عملکرد حکومت و تصویب و تدقیق قوانین را دارند، به جبهه‌های سیاسی و مخالفت با حکومت مبدل شده‌اند. برخی والی‌ها که عملا از دسترخوان دولت نان می‌خورند بر طبل مخالفت کوبیده و همواره مردم را جمع می‌کنند و شعارهای ضد دولتی و ضد حکومتی سر می‌دهند.

هرچه زمان می‌گذرد به شمار مخالفان سیاسی دولت افزوده می‌شود. شماری از آگاهان هم بر این باورند که چهره‌ها و گروه‌های سیاسی فقط یاد دارند که انتقاد کنند و حکومت را مورد اتهام قرار بدهند؛ اما وقتی در کرسی نظر و طرح می‌نشینند هیچی در چانته ندارند.

تنها انتقاد و مخالفت با دولت تاثیر مستقیم بر روح، روان، زندگی و فعالیت مردم دارد. وقتی وکیل پارلمان یا یک والی فریاد می‌زند که دولت از تروریزم حمایت می‌کند یا نظام فاسد است و سران حکومت ناکارا هستند، مردم از آینده، کار، تلاش و جوانان از تحصیل و عرق ریختاندن برای آینده کشور ناامید می‌شوند.
تشکیل یک جبهه مشخص اپوزیسیون و بحث منطقی در مورد مسایل سیاسی جاری در کشور یک نیاز جدی در نظام سیاسی افغانستان است و گروه‌ها و چهره‌های سیاسی باید متوجه باشند.

نکته دوم این است که با حلوا حلوا گفتن دهن شیرین نمی‌شود، حکومت مرکزی باید تکلیف چهره‌هایی که از دستخوان دولت می‌خورند و سپس به آن خیانت می‌کنند روشن کند. نیروهای امنیتی انتظار تفاهم نظر و حمایت از سوی سیاسیون دارند. آنان انگیزه می‌خواهند و نهادهای امنیت نیابد سیاسی باشد.

قانون می‌گوید کسی که شاکی است باید از طریق محکمه و سارنوالی و از مجرای حقوقی سخن خود را مطرح کند، اتهام حمایت از داعش و طالبان باید از طریق محکمه حل و فصل شود. اسناد و مدارک باید به سارنوالی و محکمه سپرده شود و سپس در مورد چهره‌های متهم تصمیم گیری شود.
فریاد زدن از پشت لاسپیکرها و محافل سیاسی هیچ سودی برای نظام، حکومت، مردم و طرف‌های سیاسی ندارد جز اینکه اذهان مردم پریشان شود، سرمایه فرار کند، جوانان از پیوستن به صفوف نیروهای امنیتی دلسرد شوند و از تلاش برای آینده ناامید بمانند.

حکومت وحدت ملی در دو سال باقی مانده از کارش اقدام تازه‌یی را روی دست بگیرد، اساس نامه و جواز تمام احزاب سیاسی را بازنگری کند، آنرا با قوانین کشور تطابق داده و سپس در مورد آنان تصمیم بگیرد.

حکومت نباید اجازه بدهد که هرکس و هر گروهی خلاف منافع ملی، نظام و وحدت ملی کشور صحبت کند، اصول آزادی بیان را مطابق به قانون و منافع ملی دنبال کند و برخورد قاطع با چنین رویکردهایی پایه‌های نظام را محکم کرده و در حقیقت افکار عامه در امان خواهند ماند.

روزنامه سرخط

Leave A Reply