فقدان توجه به ناامنی دایمی – نقض آشکارای یکی ازحقوق بشری شهروندان

0 300

نامۀ فارو به مناسب روز صدور اعلامیۀ جهانی حقوق بشر

 

فقدان توجه به ناامنی دایمی – نقض آشکارای یکی ازحقوق بشری شهروندان

 

۱۰ دسمبر۲۰۱۷

 

 

کمیتۀ حقوق بشر “فارو” این سال در تجلیل  از دهم دسامبر – روز صدور اعلامیۀ جهانی حقوق بشر-  به یکی از اساسی ترین حقوق بشری اتباع توجه مبذول داشته است، این حق،  حقوق داشتن امنیت در زندگی شخصی و اجتماعی می باشد.

افغانستان کشوری است که مجموعۀ تقریباً کامل نابسامانی های سیاسی، نظامی، اقتصادی، تناقضات متنوع و کثیرالبُعدی اجتماعی در آن در جریان بوده و میدان جنگ های نیابتی و تصفیۀ حساب ها ست و به سبب  موقعیت مساعد جیو پولیتیکی و سوق الجهشی، جو جنگی و ساختمان پیچیدۀ جفرافیایی اش محل خوبی برای افراطی ترین عناصر تروریست دنیا شناخته شده است، بی ثباتی عمر چهل ساله دارد، سال ها ست که در این سرزمین نیاز های انسانی فراموش شده است، مافیای اقتصادی که در بعضی از گروه های سیاسی نظامند گردیده است، وجود و فایده اش را در ناامنی می بیند، ناامنی گراف جرایم را روز تا روز بالاتر می برد، نامردمی در سیاست های نظام و برخی از گروه های سیاسی مشاهده می شود، اصلاً مردم و نیاز های شان در مرام ها غایب اند، حالت جنگی سالمند بهانه ای به این فراموشی مردم در زمینه های مختلف قلمداد می شود. حضور نیرو های خارجی و جنگ و ناآرامی، مردم را چنان سرگیج کرده است که همه تصور میکنند، خارجی ها اند که کشور را  باید محافظت بنمایند، خارجی ها اند که امنیت یک یک اتباع را تأمین کنند.

مشکل دیگر اینکه کرختی نظام در برابر بی امنیتی، هرگونه امیدی مبنی بر کاهش و زدودن بی امنیتی را زایل گردانیده است و هر روز بی امنیتی چنان دامنۀ گسترده ای می یابد که دیگرشهروندان در خانه و شهر و جاده و کوچه به راحتی اقامت و گشت و گذار کرده نمی توانند، هزاران تاجر و سرمایه دار کشور به علت ناامنی از وطن فرار کرده اند. صد ها هزار جوان کشور به علت نبود مصونیت و امنیت وطن را ترک و آوارۀ چهار کنج دنیا شده اند، نسلی که می باید در دفاع از وطن شان واعمار اقتصادی و…آن نیروی اساسی باشد، به این صورت به هدر میرود.

عوامل  عمدۀ ناامنی می توانند این ها باشند، جنگ سالمند چهل ساله، حضور تقریباً ۲۹ گروه تروریستی، به شمول داعش، القاعده، طالبان و…. که تعداد کثیر این گروه ها ریشه و تنۀ برونی و خارجی دارند، قوای مسلح خارجی که در محدودۀ تعهدات قراردادی، محار شدن شان دشوار است، قوای مسلح دولت متأثر از ضعف وفساد مدیران بوده، در بعضی اوقات تجربۀ کاری نا کافی از خود بروز میدهد و بعضاً قابل نفوذ برای دشمن نیز میگردد، نظام اقتصادی بازار توام با انارشی اقتصادی و مالی، بیکاری و فراموشی کامل اجتماعی ساختن پلان ها و پروژه های اقتصادی وصرفاً مکانیکی بودن این پلان ها و پروژه ها و از همه اساسی تر غیابت جدی حاکمیت و دولت به مثابۀ نیروی اداره و سمت دهندۀ جامعه در بسیاری از عرصه ها، مشغولیت و مجادلۀ جناح های رقیب در درون حاکمیت جهت کسب هر چه بیشتر و گسترده تر سلطه، نبود  تعهد و مراقبت لازم برای مراجع مربوط تأمین امنیت وعوامل و انگیزه های متعدد دیگر باعث آن گردیده تا حاکمیت هم در سطح حفاظت امور داخلی و نیز حراست در حوزۀ خارجی عاجز مانده و بیم آن موجود است که مادام العمر در تأمین امنیت خارجی محتاج قوای خارجی موجود در کشور باشد.  براساس پیمان های منعقده با خارجی ها تأمین امنیت داخلی کشور برعهدۀ خود دولت افغانستان است؛ این امنیت داخلی نه تنها شامل نگهبانی تمامیت ارضی، حفظ حاکمیت ملی، نظم عمومی، حفاظت دارایی ها و تأسیسات عمومی و داشته های از این دست میگردد بلکه از همه اولتر حفاظت و تأمین امنیت اتباع یا شهروندان را نیز در برمیگیرد،  زیرا حق داشتن امنیت براساس مادۀ ۳ اعلامیۀ جهانی حقوق بشر برای انسان به  اینگونه تثبیت شده است:« هر کس حق زندگی، آزادی و امنیت شخصی دارد.» محتوای این ماده در مواد ۶، ۷ ،۸ و۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی نیز به طور مبسوطی شرح گردیده و دولت ها مکلف به رعایت و تأمین آن گردیده اند.

در ما دۀ پنجم قانون اساسی افغانستان آمده است که :« تطبیق احکام قانون اساسی و سایرقوانین، دفاع ازاستقلال، حاکمیت و تمامیت ارضی و تأمین امنیت و قابلیت دفاعی از وظایف اساسی دولت می باشد.»

ولی در عمل طرح های امنیتی دولت بیشتر سیاسی طرح میشود، به این تعبیر که اختلافات داخل نظام و نیاز های گروپ های متفاوت سیاسی و تباری، بعضاً جهت وسمت تطبیق پلان های امنیتی را تغییر میدهد، از سوی دیگرامکانات تأمین امنیت بدون هدفمندی دقیق به صورت مکانیکی اجرا می شود و نتیجه آنکه حقوق اتباع مبنی بر امن بودن حیات و امور روزمرۀ شان، ستر امنیتی مطمئن نمی تواند داشته باشد.

سران گروه ها، قوماندانان و ثروتمندان  تازه به دوران رسیده، امنیت را با پول های بادآورده می خرند، یعنی امنیت که می باید بمثابه یک خدمت عامه با امکانات دولتی و عمومی فراهم آید وهمه به طور مجانی و قانونی از آن بهرمند گردند، به یک خدمت انفرادی و غیر مجانی مبدل گردیده است که تقریباً بیش از ۹۰ فیصد شهروندان از آن محروم میگردند، این امر باعث آن گردیده است که بخشی از مردم  به خدمت امنیت به حیث یک خدمت شخصی بنگرند وبالنتیجه توقع، دلچسپی و احساس مسؤولیت شان را در قبال امور عمومی منجمله امنیت از دست بدهند، که چنین هم شده است.

ازنگاه این  نهاد، دولت باید در قبال تأمین امنیت ، به موضوع  امنیت اتباع واقعبینانه و مسؤلانه نگریسته و وظایف ومکلفیت های خویش را به طور ثمر بخش و سودمند ادا نماید، زیرا نوع نگاه  وطرز اجرأ مردم مدار دولت به امنیت جانی و امور روزمرۀ حیات شهروندان موقف مسؤولیت پذیرانۀ مردم را در سهم گیری شان پیرامون امور عمومی پرورش و تقویه می کند. توجه مرجح وجدی دولت به امنیت شهروندان زمینۀ آنرا فراهم می سازد تا مردم خود نیز در تأمین امنیت سهم بگیرند نقش وسهم مردم در اعاده وتأمین امنیت اثر تعیین کننده در این عرصه خواهد داشت.

 

کمیتهٔ حقوق بشر فارو

Leave A Reply