ختم سال هفتم تقنینی با بد نامی‌های فجیع

0 340

سال هفتم تقنینی دوره‌ی شانزدهم شورای ملی به پایان رسید. نمایندگان ولسی جرگه و مشرانو جرگه با انبوهی از بدنامی و ناکامی‌ها، برای یک و نیم ماه به رخصتی زمستانی رفتند. رخصتی که بیشتر برای تفریح و تجارت سپری می‌شود تا ملاقات با مردم و تهیه لستی از مشکلات موکلان.
از امروز رخصتی آغاز شد. نمایندگان سال هفتم تقنینی را خیلی بد سپری کردند. نارضایتی مردم از کارکرد آنان تشدید شد و بسیاری از کارهای مهم و سرنوشت ساز، همچنان بلاتکلیف باقی ماندند.

عرفان الله عرفان، نایب منشی ولسی جرگه می‌گوید که در این سال ۵۴ نشست عمومی به شمول یک نشست استیضاحیه، ۱۴ استجوابیه، ۳ استماعیه و ۳۴ نشست عادی برگزار شده‌ است. در بخش قانون‌گذاری ۲۷ مصوبه را که شامل سه طرح قانون، هشت فرمان تقنینی، سه سند مالی و بودجه و چهار بین‌المللی می‌باشد را تصویب کرده‌اند.
آقای عرفان افزود که ولسی جرگه در این سال هفت سند تقنینی را که به گفته وی خلاف منافع ملی بوده رد کرده است.
اینها بخشی از خود صفتی عضو هیات اداری است. گرچه دست‌آوردهای اندک شورای ملی را نادیده نباید گرفت؛ اما در سطح کلان موثریت یک سال کار شورای ملی چقدر بوده است؟

قانون ثبت احوال نفوس با اختلاف نظرها، جنجال‌ها و در نظر نگرفتن حساسیت کشور از سوی وکلا بلاتکلیف و همچنان جنجالی ماند. قانون تحصیلات عالی که با سرنوشت میلیون‌ها جوان و نیروی کار جامعه بستگی دارد، بی نتیجه ماند. قانون اساسات کاری حکومت که محراق فعالیت ادارات دولتی است تصویب نشد و ده‌ها مورد دیگر.

سودجویی، غیرحاضری دوامدار، سمت، قوم و تعصب زبانی در بیشتر موارد سبب ناکامی تصویب طرح‌ها و قوانین شده است. گزارش‌ها بارها منتشر شده که اعضای شورای ملی خلاف قانون اساسی که گفته است: “هر عضو شورا در موقع اظهار رای، مصالح عمومی و منافع علیای افغانستان را مدار قضاوت قرار می‌دهد.” را در نظر نگرفته بلکه در برابر پول یا وعده‌های وزیران کارت سرخ یا سبز بلند کرده اند.

اتهامات فساد گسترده از رییس ولسی جرگه گرفته تا چندین عضو دیگر شورای ملی، بد نامی‌ها و بی اعتباری‌های گسترده را در میان مردم به وجود آوردند. رویداد تلویزیون ولسی جرگه و تهدید برخی کارمندان این اداره نیز نمکی بود که برخی اعضای شورای ملی بر زخم مردم پاشیدند.
بی‌اعتمادی مردم به پارلمان به اوج خود رسیده است. از رفتارهای شخصی، زورگویی، غصب، لت‌وکوب و خشونت در جامعه گرفته تا معاملات پنهانی در مجلس دلایل اصلی این بی‌اعتمادی است.

تحقیقات انجام شده نشان می‌دهد؛ مردم بر این باورند که گویا هیچ قوه‌ای زیر نام قوه‌ی مقننه وجود ندارد. شاید هم دلیلش این است که اعضای پارلمان به جای اینکه به دسترخوان و مشکلات موکلان‌شان فکر و توجه کنند، حقوق و معاش خود را افزایش می‌دهند.

بدون شک اگر وکلا در شخصیت‌ها، تعهدشان به کشور و مردم و مسوولیتی که به دوش دارند بازنگری نکنند، سال هشتم تقنینی دوره‌ی شانزدهم هم وضعیتی بهتر از سال هفتم نخواهد داشت. انتظار می‌رود که انتخابات پارلمانی، سال آینده برگزاری شود و چهره‌های جوان، تحصیل کرده و متعهد وارد پارلمان شوند. اگر نظام انتخاباتی و فعالیت قوه‌ی مقننه از ریشه اصلاح نشود و فساد موجود در این قوه از بین نرود، فاتحه‌ی قانون و قانون‌گذاری در افغانستان خوانده است و مردم هیچ انتظاری از این نهاد نخواهد داشت.

روزنامه سرخط

Leave A Reply