تحلیل « لوماند دیپلوماتیک » از اوضاع افغانستان

دوکتور م، عثمان  تره کی  

333

   ۲۵/۱۱/۲۰۲۱

دنباله بحث

ماهنامه فرانسوی « لوماند دیپلوماتیک » به ۲۲ لسان زنده دنیا نشر میشود. منبع معلومات مستند، بیطرف  و دست اول برای حلقات سیاسی و دیپلوماتیک جهان شناخته شده است.

« لوماند دیپلوماتیک » در آستانه ورود طالبان به کابل بخشی از شماره ماه سپتامبر خود را به تحلیل اوضاع افغانستان اختصاص داده است. درین تحلیل به عوامل شکست امریکا و متحدین و اسباب موفقیت طالبان اشاره شده است.

ماهنامه فرانسوی قضیه افغانستان را با ضابطه های جامعه شناسی سیاسی ارزیابی دقیق میکند و سیاست غرب را در جهت متلاشی ساختن ساختار های دولتی و زمینه سازی بذرتخم نفاق و جزائر قدرت افشا مینماید.

مطالب منعکس شده در ماهنامه را برای بسیاری هموطنانی که در تلاش دریافت حقیقت در باب چند و چون معضله کشور استند، الهام بخش، آموزنده و رهنمود دهنده یافتم. خوشوقتم که ترجمه، تلخیص، ترکیب و تنظیم چند نوشته ماهنامه را با شما شریک میسازم.

م،ع، تره کی

 *   *   *

فقدان شناخت دشمن :

با تعجب قوای ائتلاف هیچگاهی ارزیابی درست از کم و کیف دشمن خود نداشت. در ۲۰۰۸ م  جنرال « داوید مک کرنان » قوماندان ائتلاف نظامی گفت :« من در سطح عملیاتی و ستراتژیک هم آهنگی میان گروه های شورشی نمیبینم. آنچه مشاهده میشود، شورشی است که عمیقاً محلی و منطقوی شده است.  گروه ها گاهی متحد با هم با قوای خارجی میجنگند و در موارد دیگر در مقابل همدیگر قرار میگیرند. در همه حال حمایت مردم را با خود ندارند ». با این ذهنیت قوای ضد شورش ائتلاف بین المللی با فرض اینکه جنبش طالبان از ده ها گروهی که روی انگیزه های قبیلوی، قومی و اقتصادی با هم در زد و خورد دایمی اند تشکیل شده است، وارد معرکه میگردید. طور مثال این نظر که جنگ جویان طالب برای دریافت ۳۰۰ دالر در ماه که مبلغ قابل ملاحظه در شرایط افغانستان قیاس میشود، میجنگند، برداشت مسلط از اوضاع بود، بی آنکه حقیقت جست و جو شود. ازین گذشته صاحب نظران از مدت ها به این سو بدون ارائه مدارک اثبات، شبکه حقانی را گروه مستقل از متن تحریک طالبان معرفی میکردند، در حالیکه چنین نبود : سراج الدین حقانی در نامه ایکه به نویارک تایمز نوشت خود را معاون رهبری طالبان معرفی کرد و عبارت « آنچه ما طالبان میخواهیم … » را بکار برد.

در واقعیت امر جنبش طالبان دارای مرکزیت قومانده و ایدیولوژی سازمان یافته است. رهبران برجسته آن از مدارس دیوبندی پاکستان  که  منظماً شاگردان خود را برای جنگ در افغانستان میفرستاد  فارغ شده اند. شبکه مکتب های مذهبی دیوبندی علمای مذهبی را با دیدگاه بنیادگرایی و شایستگی و صلاحیت ضروری برای ایجاد مبانی یک بوروکراسی آموزش میدهد.

تغییر و تبدیل دورانی اداره چیان ( مشران ) ولایات مختلف و رعایت هم آهنگی لازم در زمینه بدون ابهام نشان میدهد که ما با تشکیلات دارای سلسله مراتب و موثریت نسبی مواجه استیم : عزل های هدفمند اداره چیان بلند رتبه انضباط این تشکیلات را ترسیم مینماید. قوماندانان واجد نوعی خود مختاری تکتیکی استند، اما الزاماً باید از اوامر مقام بالا متابعت کنند.  قوماندانان و بسیاری از مسئولین نظامی وقتاً فوقتاً به دلیل عدم رعایت دسپلین ( نظم ) از وظایف شان سبکدوش شده اند.

طالبان از سال ۲۰۰۶م به جنگ جویان خود لایحه رهنمود کننده یی را توزیع کردند که دران به حقوق اسلام حواله شده بود. در ۲۰۰۹ م در نسخه تجدید نظر شده مقرره به حقوق انسان دوستانه بین المللی توجه معطوف گردید. تشدد علیه ملکی ها و اعدام جاسوسان بدون محاکمه رسماً منع شد. با اینهم لایحه نتوانست جلو ارتکاب منظم جنایات جنگی را یگیرد. طالبان برخلاف داعش که  سازماندهی ترور های پر سر و صدا علیه ملکیان را ادعا مینماید، دست به ارتکاب قتل های سیاسی میزنند.

انتقال مسالمت آمیز قدرت رهبری:

انتقال آرام قدرت در سطح رهبری و هم آهنگی و وحدت موضعگیری ها در جریان مذاکرات موید ثبات و استحکام جنبش طالبان است : باری که در سال ۲۰۱۵م  استخبارات حکومت کابل پرده از روی وفات ملا عمر در سال ۲۰۱۳ م برداشت، اختلاف بر سر جانشینی رهبر غیر محسوس بود. ازین گذشته وقتی در پاکستان ملا اختر منصور توسط درون امریکا کشته شد، ملا هبت الله آخوند بدون اِشکال در راس جنبش قرار گرفت. انتقال بدون جنجال سمت رهبری جنبش طالبان با سه مرحله انتخابات حکومت جمهوری که طی آن دو کاندید دور دوم انتخابات ادعای موفقیت را نمودند در تضاد مطلق قرار دارد. در سطح محلی شورشیان طالب عندالاقتضا کدر های اداری خود را از یکجا به جای دیگر تبدیل نمودند، در حالیکه عزل یک والی توسط حکومت کابل موجب برهم خوردن تعادل سیاسی یک ولایت میشد و بار ها با مخالفت مواجه میگردید.

قهرمانان وحدت ملی :

طالبان از غوزه ساختار اولی خود که جمعاً از پشتون های جنوب ترکیب شده بود بیرون شده اند. آنها دامنه جلب و جذب خود را در شمال و غرب کشور در میان اقوام دیگر توسعه بخشیده اند. به این نحو طالبان در تمام کشور حضور پیدا کرده اند. در ۲۰۱۶ م اورگان عالی طالبان یعنی شورای قوماندانان از دوازده تن ترکیب شده بود. تعادل قومی شورا به نفع پشتون ها شکل گرفته بود. با آنهم دران یک تاجک، یک ازبک و یک ترکمن عضویت داشت. در حالیکه احزاب سیاسی در کابل بر محور مدعیات قومی درگیر منازعات بودند، طالبان در مشی خود به کسی اجازه استفاده از تمایلات قومی را نمیدادند. آنها جنبش خود را به مثابه قهرمان ملی افغان ها مطرح کردند. دو مرتبه در سالیان ۲۰۱۵ و  ۲۰۱۶ م نظامیان آلمانی و امریکایی  از اختلافات ملیشیای قومی و قبیلوی اقوام اقلیت علیه طالبان برای باز پس گیری کندز بهره برداری کردند. این امر علی الرغم نتیجه اقتضایی به کشیدگی بزرگ قومی منجر نشد.

ایجاد حکومت موازی:

ستراتژی شورشیان طالب بر محور بهره برداری به موقع از نارسایی های دولت در تامین خدمات تکیه میکرد. طالبان باری که  در دهکده ها مسلط میشدند، با گماشتن والی ها، قضات، مسئولین معارف ( کنترول نصاب درسی و منع آموزش دختران  بالاتر از ۱۲ سال ) و تعامل با اونجی ها حکومت موازی ایجاد میکردند.  درمرحله اول استقرار امارت اسلامی ( ۱۹۹۶- ۲۰۰۱) که امنیت آئنین تامین شده بود، محاکم در مرکز توجه اداره امارات قرار داشت. در مناطق تحت کنترول تعیین قضات از سال ۲۰۰۵ آغاز شد. در مرتبه دوم در آستانه فتح کابل در بخش بزرگ افغانستان قضات طالب فعال بودند. بیطرفی قضات اعتبار شانرا نزد روستانشینان ضمانت میکرد. در ولایت لوگر یکی از مراجعین محکمه میگوید : « اگر من ثروت میداشتم به قضات حکومتی مراجعه میکردم. کافی است به اینکه پول بدهید و برنده شوید. اما چون بینوا استم طالبان یگانه مرجع امید من است ». یکی از اقارب فضل اکبر والی کنر ( ۲۰۰۲-۲۰۰۵ ) برداشت مشابه از وضعیت داشت. وی علی الرغم مخالفت سیاسی با طالبان در یک قضیه سرقت مواشی ترجیح داد به دلیل فساد در محاکم دولتی به قاضی طالب مراجعه کند. نامبرده میگوید مصارف عرضحال نزد مقامات  رسمی وسیعاً از قیمت مواشی  سرقت شده بلند بود.

تحمیل ضابطه های غربی :

در ۱۷ اگست ۲۰۲۱ وزارت دفاع امریکا راپور ۱۲۲ صفحه یی سیگار را نشر کرد که طی آن یک ارزیابی از اوضاع بیست سال اخیر شده بود. در راپور میخوانیم که امریکا با بی ملاحظه گی مودل های تکنوکراتیک غربی را بر موسسات اقتصادی افغانستان تحمیل کرد. قوای امنیتی را برای استعمال سیستم سلاح پیشرفته آموزش داد که نه به استفاده از آن آشنائی حاصل شد و نه هم  توانمندی حفاظت ازان  بدست آمد.

امریکا به کشوری که دران ۸۰ تا ۹۰ در صد اختلافات بر مبنای حقوق تعاملی حل و فصل میشد حقوق موضوعه را تحمیل کرد. امریکا ندرتاً موانع کولتوری و اجتماعی ایکه در مسیر تأمین حقوق زنان و دختران موجود بود درک میکرد و در رفع آنها تلاش میورزید. فقدان شناخت از واقعیت های کلیدی موجب میگردید که امریکائیان صلاحیت رسیدگی به بسیاری از امور روزمره را به ساختار های محلی انتقال بدهند. این امر زمینه های سوء استفاده از کمک، ثروت اندوزی و پارت بازی را مساعد گردانید. عدم آشنایی با واقعیت های محلی موجب میشد که از پروژه های مختص به حل اختلافات نتیجه معکوس یعنی تشدید منازعات بدست آید و در بد ترین حالت منابع مالی بدسترس شورشیان قرار بگیرد.

در نتیجه نزد افغانان طالبان تجسم ضابطه حقوق در مقابل موسسات فاسد محصول مداخله خارجی قیاس میشوند. از بد حادثه ( به زعم مداخله گران ) طالبان بیشتر از ائتلاف نظامی خارجی ظرفیت بازسازی دولت را در خود میبینند. احتمالاً این شدید ترین محکومیتی است که در برابر بیست سال مداخله خارجی در افغانستان  به آدرس ائتلاف نظامی بین المللی حواله میشود. « پایان »

قسمت اول این مقاله

تحلیل «لوماند دیپلوماتیک» از اوضاع افغانستان

 

Comments are closed.