قانون اساسی دیموکراسی شاه

اخترمحمد یوسفی

567

اقدام وزارت عدلیه امارت اسلامی طالبان در افغانستان در پذیرش و بکاربرد قانون اساسی
نظام شاهی افغانستان برای پیشبرد امور کشورداری قدم مهم در جهت قانونیت در
افغانستان شمرده می شود.

قانون اساسی نظام شاهی افغانستان در (۱۲۸) یکصدوبیست وهشت ماده در یک حالت
ثبات در کشور برای آغاز مرحله دیموکراسی تدوین ګردیده است. آنچه را که در ساختن و
متون مندرج مواد قانون اساسی نظام شاهی افغانستان در نظر ګرفته و تدوین ګردیده است،
همانا نیازمندیهای جامعه اسلامی افغانستان با درنظر داشت حقوق مدنی و متوازین برای
تمام اتباع کشور میباشد. قانون اساسی نظام شاهی افغانستان یک قانون جامع آنزمان بوده،
که خوشبختانه امارت اسلامی افغانستان با چنین اقدام عاقلانه دست بکار شده است. ګذار

مسالمت امیز ساختن دولت مورد قبول عموم اتباع و ثبات دایمی در افغانستان با چنین سند
قانونی نیاز مبرم داشت که بحیث رهمنای دولت و مجوز قانونی عمل نمایند.
با سرنکونی نظام شاهی در طی پنج دهه اخیر در افغانستان تا اکنون تعدیلات و تغییرات
متعدد در قانون اساسی کشور صورت ګرفته است، در طی همین مدت پنج دهه هر دولت
که بقدرت دولتی دست یافته بودند، بزغم خود شان بدون در نظر داشت خواسته های عموم
مردم در قانون اساسی کشور انواع تغییرات غیر ضروری را بوجود آورده اند. این
تغییرات و تعدیلات متعدد در قانون اساسی افغانستان بیشتر جنبه های ایدیولوژیک و اهداف
سیاسی حلقوی را با خود داشته اند و حافظ منافع سیاسی و ایدیولوژیک همان حلقۀ حاکم
بوده، بحیث قانون اساسی عامه مورد تطبیق قرار نګرفته است.
اخرین تغییرات و تعدیلات در قانون اساسی افغانستان در سال 2004 میلادی با (۱۱۱)
ماده با حضور داشت قوای نظامی خارجی صورت گرفته است، سلفی های الضهر در ورود
مواد طرز دید خود را جای زدند، مواد مندرج قانون اساسی سال 2004 میلادی با نواقص
هنگفت همرا بوده که جدالهای آن کشور و اتباع مساوی الحقوق آنرا از هم پاشیده است.
در نتیجه جدالها در مواد مندرج قانون اساسی حقوق مذهب جعفریه علاوه ګردید، مګر باز
هم نتوانستند خلاهای عمده آنرا بجیت قانون اساسی برای عموم اتباع تکمیل نمایند.
تقاضا و مطالبه مردم مظلوم افغانستان از رهبران طالبان و دولت امارت اسلامی در کشور
اینست، هرګاه آنان میخواهند که تغییرات و تعدیلات را در قانون اساسی افغانستان بوجود
می آورند، باید نظرات و تجارب حقوقدان افغانستان و جهان را هم همه جانبه در نظر
بګیرند، از دخول موارد افراطی در قانون در قانون اساسی کشور که سند مهم برای تمام
اتباع کشور است، خود داری نمایند.

Comments are closed.