افغانستان: آیندهی حکومت وحدت ملی

0 903

اختلاف قدرت بین رئیس جمهور محمد اشرف غنی و رئیس اجرائیه عبدالله عبدالله امنیت شکننده و پیشرفت های اخیر اقتصادی افغانستان را به مخاطره می اندازد. برای جلوگیری از فروپاشی حکومت وحدت ملی که به میانجیگری ایالات متحده آمریکا به وجود آمده ، هر دو رهبر باید به تعصبات سیاسی شان پایان داده  و به منافع ملی اولویت دهند.

خلاصهء گزارش ګروه بحران بین المللی 

با گذشت دو و نیم سال پس از تشکیل حکومت وحدت ملی که در نتیجه‌ی انتخابات به شدت جنجال برانگیز ریاست جمهوری سال 2014، به منظور جلوگیری از رفتن افغانستان به سوی یک بحران روی کار آمد، آینده‌ی این حکومت و در سطح کلانتر، ثبات سیاسی افغانستان همچنان متزلزل است. حکومت وحدت ملی که دچار اختلافات درونی و عدم هماهنگی ست، با تجدید فعالیت شورشیان نیز مواجه می باشد. گزینه‌های متعددی در محافل بین المللی و افغان مورد بحث قرار می‌گیرد تا چگونه تنش‌های سیاسی و اختلاف در مورد تغییر قانون اساسی را مورد رسیدگی قرار دهند، که اگر این تنش‌ها همچنان حل نشده باقی بمانند، خطر درگیری‌های داخلی و نا امنی در این دولت شکننده را افزایش می‌دهد. یگانه امیدواری برای عبور از این وضعیت  کار مشترک و هم دیگرپذیری دو تیم حکومت وحدت ملی به رهبری رئیس جمهور محمد اشرف غنی و رئیس اجرائیه عبدالله عبدالله می باشد تا ثبات کشور و حکومت شان تضمین  شود.

اختلاف بین ریاست جمهوری و ریاست اجرائیه ناشی از ابهام در توافقنامه‌ی است که به کمک ایالات متحده برای تقسیم قدرت تدوین شد؛ توافقنامه‌ی که چارچوب حکومت وحدت ملی را تشکیل داده و باعث شده است که هریک از طرفین برداشت‌ها و تفسیرهای متفاوتی را از قدرت و صلاحیت‌های شان داشته باشند. عبدالله عبدالله متعقد است که طبق توافقنامه‌ی مذکور سهم مساوی در حکومت دارد؛ غنی و مشاوران اش تأکید دارند که قدرت نهایی چنانچه در قانون اساسی تعریف شده، در اختیار ریاست جمهوری است.

حتی در مواردی که توافقنامه تطبیق می شود، عمدتا در تعیینات پست‌های بلند رتبۀ ملکی و نظامی، هر دو طرف متحدین خودش را مقرر می نمایند. این تقرری‌ها عمدتا بر مبنای قومیت صورت می گیرند، طوریکه غنی از میان قوم پشتون و عبدالله از میان قوم تاجیک گمارش می‌کنند. بر این اساس احساس تبعیض در میان جوامع کنار گذاشته شده، به ویژه هزاره ها و اوزبیک ها، در نتیجه ی عدم مشوره با آنها تشدید شده، و این موارد شامل برنامه‌های انکشافی نیز می‌شوند که خود به بزرگ شدن شکاف های قومی و منطقه‌یی منجر می‌شود.

جناح گرایی سیاسی در تمام سطوح دستگاه امنیتی نفوذ کرده که این امر ساختارهای فرماندهی نیروهای دفاعی و امنیتی را آسیب رسانده و ظرفیت‌های این نیروها را در مبارزه با گروه‌های  مخالف و شورشی که هر روز قدرتمند تر می‌شوند، تضعیف می‌کند؛  در حالیکه اردوی ملی نقش عمده را برای جلوگیری از تصرف و کنترل مراکز پرجمعیت توسط طالبان ایفا کرده، کمتر مورد توجه قرار گرفته و خسارات سنگین را متحمل گردیده است.  با وجود آنکه پولیس ملی افغانستان نیازمند اصلاحات فوری است، رهبری حکومت وحدت ملی تا هنوز قادر نشده به فساد، خویش خوری و جناح گرایی در این نهاد امنیتی رسیدگی کند. این نقاط ضعف نقش عمده‌ای را در پیشروی طالبان در سراسر کشور در سال 2016  به شمول ولایات ارزگان و کندوز داشت.

علی‌رغم نا امنی و تنش‌های سیاسی، پیشرفت‌های در ایجاد ثبات در اقتصاد کشور صورت گرفته است: با اصلاحات مالی و کنترول شدید تر بر جمع‌آوری مالیات، عواید داخلی افزایش یافته است. با این حال، رشد پایدار نیازمند بهبود امنیت، ثبات سیاسی و پیشرفت در مبارزه با فساد می‌باشد. تلاش‌‌ها برای کاهش فساد همواره با مقاومت شدید شبکه‌هایی در داخل و بیرون از حکومت مواجه می‌شود. اصلاحات اساسی دیگر، از جمله اصلاح نظام انتخابات و نهاد‌های انتخاباتی، که بدون آن‌ها انتخابات آینده احتمالا به سرنوشت انتخابات 2014 گرفتار خواهد شد، در گرو رابطه آشفتهء قوه‌های مجریه و مقننه مانده، که منجر به اختلال در عملکرد حکومت شده است.

همانطور که انتخابات پارلمانی و شوراهای ولسوالی مکرراً به دلیل نگرانی‌های امنیتی و بی ثباتی سیاسی به تعویق افتاده است، زمینه برگزاری لویه جرگه قانون اساسی نیز فراهم نیست تا جایگاه ریاست اجرائیه را طوریکه در توافقنامه تشکیل حکومت وحدت ملی تعهد شده است، به رسمیت بشناسد. پیشنهاد‌ها برای پایان دادن به بن بست سیاسی از سوی اپوزسیون حکومت وحدت ملی، به رهبری حامد کرزی، رئیس جمهور پیشین و متحدان او، از جمله برگزاری انتخابات زود هنگام و یا یک لویه جرگه سنتی برای تعیین کردن مقدمات حکومت آینده، نیز بعید است که مورد توجه محمد اشرف غنی و یا عبدالله عبدالله قرار بگیرد. غنی به کرزی اعتماد ندارد، در حالی که عبدالله نه حاضر است ریاست اجرائیه ر از دست بدهد، و نه می خواهد دوره پنج ساله حکومت وحدت ملی را کم کند.

با این حال، با افزایش اختلافات بین آنها، با دچار شدن عبدالله به چالش‌هایی در پایگاه قدرت خود در حزب جمعیت اسلامی و غنی در مذاکره با رقبای عبدالله، به ویژه عطا محمد نور، والی بلخ، ادامه‌ی ساختار نسبتا مساوی حکومت وحدت ملی به‌گونه فزاینده مورد تردید قرار می‌گیرد. حتی اگر عطا و دیگر رهبران جمعیت به حکومت غنی بپیوندند، می‌تواند نارضایتی و اختلافات درونی بیشتری را در پی داشته باشد؛ چون از رئیس جمهور غنی بعید است که مطالبات آنها در سهم گیری در قدرت را بپذیرد.

کمک‌های بین‌المللی، مالی و نظامی، برای جلوگیری از پیشروی شورشیان مهم است، اما ثبات کشور در نهایت به غنی و عبدالله بر می‌گردد تا اختلافات شان را کنار گذاشته و در همکاری با یکدیگیر در برابر چالش‌های امنیتی، اقتصادی و بشری که کشور با آن‌ها مواجه بوده، مبارزه کنند؛ چالش‌های فراوانی که مشروعیت دولت و بقای سیاسی شان را تهدید می‌کنند.

راه پیش رو

با افزایش تهدیدات امنیتی و احتمال ضعیف بوجود آمدن اجماع بر سر تشکیل یک حکومت جدید، حکومت وحدت ملی با ساختار فعلی، مطلوب ترین گزینه باقی خواهد ماند. اما غنی و عبدالله باید اختلافات شان را کنار گذاشته و «همکاری‌ واقعی و هدفمند» را طوریکه در توافقنامه‌ی تشکیل حکومت وحدت ملی تعهد شده، ایجاد کنند.

غلبه بر تنش‌های ناشی از تفسیر‌های متفاوت هردو جناح از تقسیم قدرت؛ تنش‌های که در نتیجه شرایط مبهم توافقنامه تشکیل حکومت وحدت ملی به‌وجود آمده، با مشوره بیشتر در تقرری‌ها، اولویت‌ها و برنامه‌ها امکان پذیر است. رئیس جمهور و رئیس اجرائیه باید اطمینان حاصل کنند تا منصوبان شان، از جمله در دستگاه امنیتی، از جانبداری و جناح گرایی که حکومت و امنیت را تضعیف می‌کند، اجتناب کنند.

اعتبار حکومت وحدت ملی و ثبات سیاسی به طور کلی نیز به برگزاری انتخابات با اعتبار پارلمانی و شوراهای ولسوالی بستگی دارد. حکومت باید اصلاح نظام انتخاباتی و نهاد‌های مرتبط را در اولویت قرار داده و اطمنان حاصل کند که نتایج انتخابات‌های بعدی از سوی تمام جناح‌ها پذیرفته خواهد شد، تا از اختلافات شدیدی که در پی انتخابات گذشته به میان آمد، جلوگیری شود.

جامعه جهانی منابع مالی و نظامی لازم را که حکومت وحدت ملی برای ارائه خدمات و تأمین امنیت نیاز دارد، باید در اختیار این حکومت قرار دهد. در عین زمان، بازیگران عمده، به ویژه ایالات متحده، روسیه و چین باید از تعیین تکلیف و تحمیل یک دستور کار سیاسی و یا امنیتی خارجی اجتناب ورزند چون چنین روشی به تحمیل  آجندایی می انجامد که فاقد کارآیی داخلی بوده و باعث بی ثباتی بیشتر دولت می ‌گردد. در حالیکه جامعه جهانی باید پاکستان را تحت فشار قرار دهد تا پناهگاه و پشتیبانی برای شورشیان را قطع کند، کابل باید رهبری برنامه‌ها و پروسه‌های مذاکره با طالبان را به عهده داشته و در مورد استفاده از زور علیه شورشیان به طور دقیق و مرتب با آن مشورت شود. علاوه بر این، هر چارچوب سیاسی برای پس از حکومت وحدت ملی به جای یک معامله پشت پرده بین‌المللی، باید در نتیجه‌‌ مشوره ای  فراگیر که در آن تمام جناح‌های افغانستان شامل باشد، به میان آید.

پیشنهادها

بازگرداندن ثبات سیاسی متضمن تأمین امنیت و بهبود حکومتداری است.

به حکومت افغانستان

  1.  رئیس جمهور و رئیس اجرائیه باید ابراز سخنان خصومت آمیز در محضر عام و مذاکراتی که منجر به تضعیف قدرت و صلاحیت‌های همدیگر می‌گردد را پایان بدهند.
  2. مشورت نزدیک با پارلمان، به ویژه در مورد اصلاح نظام حکومت داری، و یک نقشه راه برای انتخابات ریاست جمهوری، قوه مقننه و شورای ولسوالی.
  3. در مورد طرح‌های مهم سیاسی و اقتصادی با گروه‌های قومی‌ای که محروم اند یا به حد کافی در دولت حضور ندارند، از جلمه هزاره‌ها و ازبیک‌ها، باید مشورت صورت گیرد تا احساس بی عدالتی در میان این اقوام به جدایی و بیگانگی آنان از دولت منجر نشود.
  4. اعلان جدول زمان بندی انتخابات پارلمانی و شورای ولسوالی، همراه با یک تاریخ قطعی برای انتخابات ریاست جمهوری سال 2019، و اصلاح نظام انتخاباتی قبل از برگزرای انتخابات.
  5. پایان دادن به تقرری‌های جانبدارانه و گماشتن افراد در پست‌ها بر اساس تعلقات گروهی، از جمله بر مبنای تعلقات قومی، در بخش اجرائیه حکومت.
  6. تقویت توانایی و قابلیت‌های نیروهای دفاعی و امنیتی افغانستان برای مبارزه با شورشیان، از جلمه با انتصاب افسر‌های حرفه‌یی و شایسته، و مجازات آنهایی که در انجام وظیفه شان کوتاهی می‌کنند.

برای پشتیبانی از ثبات سیاسی و امنیت در افغانستان

به جامعه جهانی

  1. رعایت تعهدات نشست وارسا درجولای 2016 از سوی ناتو مبنی بر تمویل نیروهای دفاعی و امنیتی افغانستان تا سال 2020، و کنفرانس بروکسل در اکتوبر 2016 مبنی بر کمک مالی به ارزش 15 میلیارد دالر به افغانستان از سال 2017 – 2020.
  2. تشویق بی طرفانه رئیس جمهور و رئیس اجرائیه برای حل اختلافات شان، و در عین حال اجتناب از تحمیل هرگونه دستور کار سیاسی و یا امنیتی خارجی بر حکومت وحدت ملی.

کابل/بروکسل، 21 حمل 1396

Leave A Reply

Your email address will not be published.