د افغانستان ۳ ټریلیونه ډالري بحران /ميرویس مایار

0 823

د تازه معلوماتو پر اساس نړیوال بانک، د امریکې پرمختیايي ادارې USAID او د بريټانیې د DFAID ادارو د افغانستان د کانونو له وزارت سره د ۲۰۱۷ کال له‌پاره خپلې مرستې وځنډولې. لامل یې په دغه وزارت کې د وزیر په نشتوالي کې د مدیریت ستر بحران دی چې له کبله یې د افغانستان د کانونو د استخراج ټولې چارې له تېر یوه کال راهیسې په ټپه ولاړې دي. پورته یادو شویو دریو مرستندويه ادارو په دغه وزارت کې ګڼې پروژې عملي کولې چې پکې د شا و خوا ۳۰۰ کانونو چور ته پراخه زمینه برابره شویده.

نړیوال مرستندویان د پښتنو هغه متل ته اشاره کوي چې ګل خانه تاوان دې وشه نوم دې نه. دوی وايي چې وزارت پوره شړېدلی او هیڅ داسې څوک پکې نه‌شته چې د دوی مرستې تنظیم او پر ځای ولګوي. د افغانستان د کانونو برخې له خپل ټول درې ټریلیوني قوت سره سره داسې کسانو ته ور پاتې دی چې پر سر و بر نه پوهېږي او د کانونو د پخوانیو مالوماتو ادرسونه هم ځنې ورک دي.

د ناقانونه کان ایستنې لانجه خو خورا لویه ده او د افغانستان د روانې جګړې یو مهم اړخ همدا کانونه یادېږي چې په ډېرو سیمو کې یې زورواکي د طالب تر سیوري او ټاپې لاندې وباسي او په پاکستان یې پلوري. مثلاً په بدخشان، پنجشېر او کنړ کې د قیمتي ډبرو، تالک او کرومایټو ګڼ کانونه په خوشې بیه په پاکستانیانو باندې په غیرقانوني ډول پلورل کېږي. وزارت تر اوسه په افغانستان کې ان د هغو کمپنیو په شمېر لا نه دی خبر چې قانوني استخراج کوي. د کانونو په برخه کې د بوختو کمپنیو په تړاو د مالیې، سوداګرۍ او کانونو د وزارتونو شمېرې له یوه او بل سره خورا ډېر توپیر لري او د بیروکراسي په دې سرګردانه چاپېریال کې د کانونو وزارت په شویو تړونونو نه دی خبر او د مالیې وزارت یې د مالیې په را ټولولو سر نه خلاصېږي. د مالوماتو د غوښتنې پر مهال به دې سر ډډ شي چې په ولایتونو کې د کانونو د شویو تړونونو په یومخیزه پاڼه دې سترګې ولګېږي. ان وزارت داسې په لسګونو تړونونه کړي دي چې له ۱۴ تر ۱۵ ډوله مالیې، سیمې، چاپېریال او راتلونکي په اړه پکې یوه کرښه هم نه ده ذکر شوې.

په ولایتونو کې د کانونو ریاستونه او مستوفیتونه لا په دې نه دي خبر چې په څه ډول خپله مالیه له فعالو کمپنیو راغونډه او په کوم کوډ کې یې ثبت کړي. د مالیې او کانونو تر منځ داسې هیڅ ګډ سیسټم نه‌شته چې د کانونو د چور مخه ونیسي. د کانونو د برخې مسلکي څېړونکي روان وضیعت ته په کتو باور لري چې هر کال افغانستان د کانونو د قانوني استخراج په برخه کې تر یو میلیارډ ډالرو پورې خپله مالیه نه‌شي را ټولولای او یا یې نه راټولوي، خو د ناقانونه استخراج ارزښت تر دې زیات بلل کېږي.

د کانونو په وزارت کې کړکېچ له تېرو ۳ لسیزو راهیسې روان دی، خو په مشخص ډول په تېره یوه لسیزه کې په دغه وزارت کې شويو تړونونو حکومت ته لوی سرخوږی جوړ کړی دی. د کانونو د قانون په نه شتون کې د عینک او حاجیګک په څېر د میلیارډونو ډالرو د سترو پروژو تړونونه شوي دي. په دې سربېره د افغانستان په شمال کې د ګازو، تېلو او ډبرو سکرو استخراج د تګلارې او لومړنیو مالوماتو په نه شتون کې د داسې ځوانانو لاس ته ورغلی چې اوس یې د MCC په څېر درولای هم نه‌شي. واک ته د ولسمشر غني له رسېدو وروسته د کانونو د چور تالان د مخنیوي په موخه د قیمتي ډبرو په ګډون د یو زیات شمېر کانونو د غیرمنظم قانوني استخراج د درولو لارښوونه وشوه، خو په افغانستان کې د دغه ډول فرمان پایلې د نورو ډګرونو په څېر سرچپه را وختلې او همدا مهال په د استخراج د پخواني وزیر تر تګ وروسته هغه وخت اوج ته ورسېد چې د افغانستان د سوداګري او صنایعو په خونه کې راغونډ یو شمېر کسان وايي چې د ولسمشر له خوا د یو شمېر کانونو د نه استخراج له لارښوونې وروسته ډېرو بوختو کمپنیو او شرکتونو کان ایستنې ته زور ورکړی دی او د پخوا برعکس حکومت ته ورکول کېدونکې مالیه هم د دې فرمان له برکته نه ورکوي او بهانه یې دا ده چې دوی استخراج درولی دی. په دغه برخه کې په هرات کې د مرمرو د ډبرو په څېر د ډېرو کانونو چور لا روان دی.

بله لانجه داده، چې د کانونو په وزارت کې د مسلکي وړتیا د صفر والي له کبله هغه کمپنۍ، چې د یوه کان د اکتشاف تړونونه یې ترلاسه کړي د استخراج چارې تر سره کوي او کمو بډو په بدل کې په هرڅه سترګې پټې شویدي. د اکتشاف تړون اخیستونکي هسې هم د مالیې وړ نه بلل کیږي او په بیغمه توګه د کانونو هغه برخې چور کوي، چې استخراج یې اسانه دی. د سمنګانو او بغلان د ډبرو سکرو په کانونو کې د استخراج بحران له کابو کیدو وتی دی.

د کانونو وزارت په تیرو ۱۵ کلونو کې د لسګونه میلیون ډالرو له لګولو وروسته هم د افغانستان د خدای ورکړو ټریلیوني زیرمو په اړه داسې معلومات نشي وړاندې کولی، چې نړیوالې کمپنۍ دې پکې د پانګونې لپاره زړه ښه کړي. د عینک د مسو، دحاجیګک د اوسپنې او د امو حوزې د نفتو او ګازو د تړونونو او کار په اړه ان د وزیرانو په کچه مالومات څوک نه‌شي وړاندې کولای. له لسو کلونو وروسته هم په عینک کې د مسو د استخراج څرک نه لګېږي او د افغانستان دغه ډول تر خاورو لاندې د سلګونه میلیارډ ډالرو شتمني د څو پاڼو په مټ احمد، محمود، فلاني او بیستاني خپله کړې او نورو ته پکې د پانګونې لاره یې بنده کړې ده.

په تېر یوه کال کې د کانونو د وزیر په نشتوالي کې د وزارت په نشت حساب چارې هم په ټپه ولاړې دي او د نړیوالو مرسته کوونکو ادارو یې زړه د روان ۲۰۱۷ کال له‌پاره سوړ کړی او وايي چې د دوی د مرستو د لګښت درک نه لګېږي او نه‌شي کولای چې د فساد په دې روان کړکېچ کې د افغانستان د کانونو د خوندي کولو په برخه کې له بده‌مرغه د اوس له‌پاره مرستې ته زړه ښه کړي.

د ولسمشر غني ډېر پام د اوس له‌پاره د افغانستان په انرژي، برېښنا او بندونو را ټول دی، خو د کانونو اړتیا او وړتیا تر دې زیاته ده او که ژر پام ورته و نه‌شي د کانونو په برخه کې شته بحران به بیا په څو لسیزو کې د کابو کېدو وړ نه وي.

Leave A Reply

Your email address will not be published.