د روهنګیا په قضیه کې د عدالت نړیوالې محکمې پرېکړې ته کتنه

نظیم سمون

0 135

د روهنګیا په قضیه کې د میانمار خلاف د عدالت نړیوالې محکمې پرېکړې ته کتنه

ګامبیا د ۲۰۱۹ کال د نومبر په ۱۱ د عدالت نړیواله محکمه کې د میانمار خلاف رسمي شکایت ثبت کړ او میانمار یې د «جینوسایډ د مخینوي او د جینوسایډ جرمونو د مجازاتو کنوانسیون» پر سرغړونې تورن کړ. ګامبیا غوښتنه وکړه چې د عدالت نړیواله محکمه باید د خپلې اساسنامې د ۴۱ مادې پربنسټ د میانمار پر وړاندې موقتي قرار صادر کړي.

۱.د محکمې واک (JURISDICTION)

د اصولو په توګه کله چې یوه قضیه د تفسیر، د اختلاف او د قوانینو د نقض د څرنګوالي لپاره د عدالت نړیوالې محکمې ته محول کېږي؛ محکمه لومړی ګوري چې قضیې ته رسیدګي یې د واک په اډانه کې راځي که نه. د محکمې د واک په تړاو، ګامبیا د جینوسایډ د مخنیوي کنوانسیون پر ۹ مادې په استناد سره ټینګار وکړ چې محکمه قضیې ته د رسیدګۍ واک لري. محکمې تایید کړه چې ګامبیا او میانمار دواړه د جینوسایډ د مخنیوي کنوانسیون غړي دي او د کنوانسیون په ۹ ماده کې یې ریزوېشن هم نه دی اخیستی.

۲.د شخړې/اختلاف شتون

محکمې وویل د کنوانسیون نهمې مادې مشروطه کړې چې محکمه په هغه صورت کې د قضیو څېړلو واک لري چې کله د غړو هېوادونو ترمنځ د کنوانسیون د احکامو د تفسیر، تطبیق یا رعایت په برخه کې شخړه یا اختلاف موجود وي او په دې توګه لومړی باید جوته شي چې آیا د کنوانسیون د غړو ترمنځ اختلاف یا شخړه شته که نه؟

محکمې همدغې پوښتنې ته په ځواب کې زیاته کړه چې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا د ۲۰۱۹ کال د اګست پر ۸ مه د میانمار لپاره د حقیقت موندنې نړیوال کمېسیون تشکیل کړ. د کمېسیون په راپور کې تایید شوې وه چې میانمار د جینوسایډ د مخنیوي کنوانسیون پر بنسټ د دولت نړیوال مسوولیت « State responsibility» پر نقص مرتکب شوی. د حقیقت موندنې کمېسیون د ګامبیا، بنګله دېش او د اسلامي همکاریو نړیوال سازمان له هغو هڅو ملاتړ څرګند کړ چې یادو هېوادونو او ورسره د اسلامي همکاریو سازمان د کنوانسیون د نقض په تور د میانمار خلاف د عدالت نړیواله محکمه کې دعوا اقامه کړې.

پر دې سربېره د ۲۰۱۹ کال د اکتوبر پر یولسمه، ګامبیا په محکمه کې د شفاهي دفاعیې په وړاندې کولو سره میانمار د جینوسایډ د مخنیوي کنوانسیون او نړیوالو عرفي قوانینو په دوامداره نقض تورن کړ او غوښتنه یې وکړه چې میانمار باید ددغه قوانینو د رعایت لپاره ټول اړین ګامونه پورته کړي.

محکمې وویل، د تورونو شدت ته په کتو چې ګامبیا د محکمې په حضور کې د میانمار خلاف وړاندې کړل، د میانمار له خوا د ځواب او دفاعیې نه وړاندې کول په خپله د دې ښودنه کوي چې د کنوانسیون د نهممې مادې له مخې «اختلاف» شتون لري.

۳.د کنوانسیون په ۸ ماده کې د میانمار ریزوېشن

میانمار ادعا کوله چې دغه هېواد د جینوسایډ د مخنیوي کنوانسیون په اتمه ماده کې ریزوېشن اخیستی او یاده ماده پرې د تطبیق وړ نه ده. دغه ماده څرګندوي چې د کنوانسیون غړي هېوادونه کولای شي د ملګرو ملتونو له هغو با صلاحیته ارګانونو څخه چې د جینوسایډ د مخنیوي په برخه کې مناسب ګڼل کېږي، د اقدام کولو«غږ» وکړي. د میانمار په باور د همدې مادې له مخې ګامبیا حق نه لري چې د عدالت نړیوالې محکمې څخه د میانمار خلاف د اقداماتو غوښتنه وکړي.

خو د عدالت نړیوالې محکمې د دې استدلال د رد په ځواب کې وویل چې په یاده ماده کې ذکر شوي احکام د دې څرګندونه کوي چې اتمه ماده پر محکمې د تطبیق وړ نه ده. د محکمې په وینا په یاده ماده کې عمومي احکام لکه (غږ کول) راغلي. محکمې وویل: د جینوسایډ د مخنیوي کنوانسیون هغه اصلي ماده چې د غړو هېوادونو ترمنځ د شخړو په اړه حکم کوي، اصلاً نهمه ماده چې میانمار پکې ریزوېشن نه دی اخیستی.

۴. محکمې ته د قضیې وړاندې کولو په اړه د ګامبیا حق

میانمار ادعا کوله، ګامبیا حق نه لري چې د میانمار د سرغړونو په اړه د عدالت نړیوالې محکمې ته شکایت وکړي، ځکه چې دغه هېواد په مستقیمه توګه نه دی اغېزمن شوی. خو د عدالت نړیوالې محکمې په خپله پرېکړه کې وویل: هغو ګډو ارزښتونو او ګډو ګټو ته په کتو چې ټول ملتونه یې د جینوسایډ د مخنیوي په کنوانسیون کې لري، ټول دولتونه ګډ مسوولیت لري چې د کنوانسیون مفادات او تعهدات محترم وشمېري او غاړه ورته کېږدي. محکمې د (بلجیم او سینګال) قضیې ته په اشارې سره وویل چې د جینوسایډ د مخنیوي کنوانسیون احکام هغه قواعد دي چې د ټولو پر وړاندې د تطبیق وړ دي، یعنې د « erga omnes » حیثیت لري. اېرګا اومنېس په نړیوالو قوانینو کې هغې حقوقي قاعدې ته وايي چې د ټولو پر وړاندې د تطبیق وړ ده، بې له دې چې کوم هېواد یې په اړه لیکلی تعهد ولري. دا یو عرفي قاعده ده.

۵.د ادعا شویو حقونو او د موقتي قرار ترمنځ اړیکه

محکمې وویل سره له دې چې د اساسنامې د ۴۱ مادې پربنسټ د موقتي قرار (provisional measures) د صدور واک لري، خو د نهايي پرېکړې صدور به یې په دې پورې محدود وي چې د دغه قرار موخه یوازې د هغو حقونو خوندیتوب اوسي چې د دعوا اړخونو یې غوښتنه کړې. په دې توګه محکمه د جینوسایډ د مخنیوي کنوانسیون لومړۍ مادې ته مراجعه کوي چې وايي: ټول هېوادونه مکلف دي چې د جینوسایډ جرمونو د مخنیوي او مجازاتو پر وړاندې اقدام وکړي.

محکمه زیاتوي چې د یاد کنوانسیون موخه د نسل وژنې د اعمالو پر وړاندې د قومي، نژادي، ملي او دیني ډلو د غړو خوندي کول دي. د محکمې په باور د میانمار روهنګیا مسلمانان د کنوانسیون د دویمې مادې په رڼا کې هغه مذهبي ډله ګڼل کېږي چې له دغه خوندیتوب څخه برخمنه ده. محکمې دې ته په اشارې چې میانمار په ۲۰۱۷ کال کې د میانمار په مسلمان مېشت رخین  ایالت کې د روهنګیایانو  پر وړاندې د «مذهبي تصفیې عملیات» کړي وو، زیاتوي: «له دې انکار نه شي کېدای چې د دفاعي ځواکونو د غړو له خوا نړیوالو بشردوستانه قوانینو ته په نه پاملرنې په  ځینو مواردو کې غیر متناسبه قوه استعمال شوې.»

پر شواهدو د استناد په لړ کې د عدالت نړیوالې محکمې د میانمار له خوا د جینوسایډ جرمونو د ارتکاب په اړه د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې ۲۶۴/۷۲ نمبر پرېکړه لیک ته اشاره وکړه، چې څرګندوي:«د میانمار لپاره د حقیقت موندنې نړیوال کمېسیون موندنې د ژورې اندېښنې وړ دي. په دې راپور کې د مرتکبو کسانو د تعقیب او نیونې په اړه کافي معلومات شته، نو په دې توګه با صلاحیته محکمه باید په رخین ایالت کې د جینوسایډ پېښې وڅېړي.»

محکمه وړاندې کاږي چې د حقیقت موندنې کمېسیون د ۲۰۱۸ کال د سپټمبر په ۱۲ مه په خپل راپور کې زیاته کړې چې «د نړیوالو قوانینو له مخې په میانمار کې د جینوسایډ جرمونو د اتکاب لپاره معقول دلایل وجود لري چې باید وڅېړل شي.»

۶.د نه جبرانېدونکي زیان ګواښ

د عدالت نړیواله محکمې زیاتوي چې دغه محکمه د خپلې اساسنامې د ۴۱ مادې پربنسټ هغه وخت د موقتي قرار د صادرلو حق هم لري چې کله چې د یو انسان حق ته د نه جبرانېدونکي زیان خطره وي او د دغه ډول حقونو نقض نه جبرانوونکې پایلې ولري. د محکمې په خبره دا چې د جینوسایډ د مخنیوي کنوانسیون اساسي موخه د انسانانو د حقونو او ژوند خوندیتوب دی، نو محکمه په دې باور ده چې له وژنې او نورو ګواښونو څخه د روهنګیايي مسلمانانو د ژغورنې مسله داسې ماهیت لري چې دغې ډلې ته زیان نه جبرانېدونکي خطرې له ځان سره لرلی شي. محکمه د خپلې ادعا د پخولو په خاطر د حقیقت موندنې کمېسیون هغه راپور باندې استناد کوي چې وايي: له ۲۰۱۶ کال راهیسې د میانمار روهنګیايي مسلمانان د ټولوژنې، پراخ جنسي تېري او نورو جنسي ځورونو تر تېغ لاندې دي او د دې ترڅنګ یې کورونه او مېنې هم تخریب شوي؛ خوړو، سرپناه او د ژوند نورو اساسي لومړیتوبونو ته لاسرسی نه لري.

پایله

محکمه په پای کې مني چې په میانمار کې د روهنګیا مذهبي لږکیو کړکېچن وضعیت ته په کتو، د ګامبیا په غوښتنه د میانمار خلاف موقتي قرار صادروي او میانمار د لاندې ټکو رعایت ته رابولي:

میانمار نړیوال مسوولیت لري چې د جینوسایډ د مخنیوي کنوانسیون پربنسټ خپل مکلفیتونه ادا کړي او میانمار باید په خپل قلمرو کې ټول اړین ګامونه پورته کړي ترڅو د کنوانسیون د دویمې مادې په رڼا کې د روهنګیايي مذهبي ډلې پر وړاندې د نسل وژنې د جرمونو مخنیوی وکړي، په ځانګړې توګه:

الف- د ډلې د غړو د وژنې مخنیوی؛

ب- د یادې ډلې غړو ته د شدید روحي او جسمي زیان رسولو څخه مخنیوی؛

ج- د هغو عمدي اقداماتو مخنیوی چې د یادې ډلې غړو د بشپړ یا قسمي فزیکي حذف لامل کېږي؛

د- له هغو کړنو څخه مخنیوی چې د نسل د تولید مخه نیسي.

په پای کې میانمار مکلف دی چې د پورته یادو شویو اقداماتو د پلي کولو په اړه د دې حکم تر صدور وروسته تر هغې چې محکمه خپل نهايي پرېکړه اورروي، لومړی د څلورو میاشتو او بیا په هرو شپږو میاشتو کې د خپلو اجرااتو راپور وړاندې کړي.

Leave A Reply

Your email address will not be published.