مالي کال

محمد بشیر دودیال

49

Fiscal year مالي کال

په اقتصادی بحثونو؛ په تیره بیا عامه مالی چارو او عامه اداره کې مالی کال هغه دولس میاشتی دي، چې دهغو په ترڅ کی د دولت جوړه شوی بودجه، د بودجوی واحدونو په لاس مصرفیږی،دا یوه بشپړه مالی دوره ده چې په هغې کې ټولې مالی چارې لکه بودجه، مالیات، تمویلی مسایل، تخصیصات، عامه مالی چارې ( عواید او مصارف) شامل دي.
په بله ونیا؛ د عوايدو او مصارفو هغه بيلانس چې د يوه کال د ټاکلې مياشتې له لومړۍ څخه شروع او د بل کال د همدې مياشتې څخه تر يوې ورځې مخکې دوام ولري. په دې ورځو کې په افغانستان کی مالی کال بیرته د وري د میاشتې لومړۍ ته وګرځول شو او دا ډیر ښه کار وشو. سره له دی چې ضرور نده چی په یو هیواد کې به مالی کال هرومرو د دوی د تقویمی کال له پیل او پای سره برابر وي، مثلاً یو شمیر لویدیځو هیوادو کی هم د هغوی مالی کلونه له اپریل سره برابر دي، خو دافغانستان لپاره ځکه دا مهمه ده چې زموږ ډیر څه د وري د میاشتی له لومړۍ څخه پیل کیږی. لکه کښت او کار، دښوونځیو شروع کیدل، له نوروز سره سم د اداراتو د حاضری په وخت کې بدلون، د اداراتو ربعوار، شپږماشتنی او کلنی پلانونه جوړیدل او په تطبیق یې پیل کول او ډیر نور اداری کارونه. یعنی دغه ورځ(نوروز) زموږ له اداری چارو سره ډیره نږدې اړیکه لري. له دې برعلاوه زموږ ملی فرهنګ کی هم دغه ورځ ځانګړی دریځ لري، د عادت له مخی خلک هرڅه د نوی کال له پیله حسابوي. نو په دی ترتیب زموږ رسمیات او اقتصادی چاری له تقویمی –نجومی کال سره ارتباط لري.
له کلونو کلونو پخوا زموږ مالی کال د وری د میاشتی له لومړۍ پیل او د حوت تر ۲۹مې پای ته رسید، خو دا چی ولی څو کلونه د جدی لومړۍ ته اوښتی و؟ علت یی دادی:
د پخوانی ولسمشر حامد کرزی صاحب پر مهال اداری فساد، کارشکنی او حکومت ته د وکیل صاحبانو له خوا د ستونزو جوړول اوج ته رسیدلی وو. کله به چی ریاست خزاین، ریاست بودجه/ دمالیې وزارت د بودجی سند جوړ کړ او حکومت به د وزیرانو شورا کی تایید کړ، نو د بل قانونی پړاو په خاطر باید شورا ته تللی وای، ترڅو هلته تصویب او بیا یی ولسمشر توشیح کړي، خو دی مراحلو به څو میاشتی وخت ونیو او وکیل صاحبانو به ډیرې ناندرۍ پکی جوړې کړی. څو پرله پسې کلونه به بودجه د ثور پای یا آن جوزا کی منظور او سندبه ولسمشر لاسلیک کړ. دغه ځنډ به ددی لامل شو چی ټاکلی بودجه د کال تر پایه مصرف نشی. د عادی بودجی دغه مشکل پر انکشافی چارو او انکشافی پروژو هم منفی تاثیر درلود. بالاخره حکومت مجبور شو چی مالی کال د قوس پای کی ختم او د بل کال پیل د جدی له لومړی اعلان کړی، تر څو اقلاً د حمل تر لومړۍ بودجه معلومه شی. اوس چې د وکیلانو ستونزه حل شوی ، نو ډیر ښه کار وشو چې زموږ مالی کال له تقویمی/نجومی کال سره برابر عیار شو. د ۱۴۰۰کال د پاتې دریو میاشتو لپاره د وزیرانو شورا درې میاشتنۍ بودجه و ټاکله.کیدای شی چی پوښتنه وشی چی مالی بشپړه دوره دولس میاشتی ده، نو سږکال:

۱۵= ۳+۱۲

نو دا مسئله څنګه کیږی؟ باید د دی موضوع د حل لپاره هماغه کال ته وروګرځو چې لومړی ځل:

۹=۳-۱۲

ستونزه حل شوه، نوبیرته دولس میاشتی جوړیږی. دا یو مجبوریت و او منشا یی هماغه فساد او مفسدین وو. په دغو ذکر شویو کلونو کې زیاتره اداراتو خپله بودجه نشوه مصرفولای او ډیرې چاری به نیمګړی پاتی شوی . اوس به وروسته تر دی دا مشکل نه وی. وروسته تر دی د تصدیو، شرکتونو او نورو ټولو اقتصادی انفسونو مسایل ښه همغږی کیدای شي.

Comments are closed.