اسلام و دیموکراسی – قسمت سوم

دوکتور م، عثمان تره کی

208

    ۰۶/۰۵/۲۰۲۱

تقلید چوت انداز و بی سنجش دیموکراسی برخی کشور های رو به انکشاف را در پزتګاه سقوط قرار داد. درین قسمت صحبت که از آرشیف برداشته شده است روی همین موضوع مکث میکنیم.

ديموکراسی محصول انکشاف تاريخی صنعتی کشور های ليبرال غربی است که طی آن طبقۀ متوسط مرفه الحال سر بلند کرد و برای نشوونمای مزيد خود حصار های دنيای کهن را فرو ريخت وبه بازسازی موسسات سياسی، حقوقی ، اجتماعی و فرهنگی دست يافت.

 در ممالک عقب مانده طبقۀ متوسط به مثابۀ محمولۀ اصلِیِ دفاع و حفظ موازين ديموکراسی وجود ندارد و يا در وضع  ضعيفی قرار دارد.

در برازيل (10) فيصد ثروتمندان(50) فيصد عايد ملی را بدست ميآورند ، در حاليکه در امريکا (10) فيصد ثروتمندان  ( 23) فيصد عايد ملی را تصاحب ميکنند.  ازآنچه ذکر کرديم برميايد که در کشور های عقب مانده تمرکز عايد ملی در دست تعداد معدودی از صاحبان ثروت ، زياده تر از کشور های پيشرفته صنعتی است.  در ممالک عقب مانده حينيکه ثروتمندان دارائی خود را به وارثين منتقل ميکنند ، يک قشر بسته به وجود ميآيد که بيشتر به احتکار پول ميانديشند تا سرمايه گذاری در سکتور توليدی.  با اين همه هرگاه سرمايه گذاری در سکتور توليدی مطرع باشد ، بيشتر در صنايع تجملی خواهد بود ، تا صنايع عامه.  درين حال سکتور صنايع تجملی بخش عمدۀ کارگران ماهر ومولد را جذب مينمايد.  به عوايد درين سکتور، به ضرر عوايد سکتور عامه هر چه بيشترافزود ميگردد. به  ترتيب فوق عدم مساوات اقتصادی و اجتماعی به ضررطبقۀ متوسط به شيوۀ پايدار زندگی تبديل ميگردد.

 انتظاِرِ اينکه درين کشورها مانند جاپان قرن 19 سرمايه داری ايکه بخش عمدۀ عوايد ملی را برای مقاصد شخصی بکار برده است ، به سرمايداری صنعتی تبديل شود و راه بالتدريج برای استقرار ديموکراسی هموار گردد ، بيهوده است.  ازين گذشته در ممالک عقب مانده ، فقدان امنيت موجب ميگردد تا سرمايه داران خارجی جرئت به سرمايه گذاری نکنند ودر رشد اقتصادی که مبنای ظهور موسسات ديموکراتيک قرار ميگيرد ، سهم نداشته باشند. بناًءً در ممالک فقير زمينه های اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی ايکه زيربنای تعميم موازين ديموکراسی در سطح اعطای امکانات برای عوام الناس قرار بگيرد و موجب فعال شدن موسسات ديموکراتيک در سطح دولت گردد ، وجود ندارد.

پس از جنگ عمومی دوم بسياری ازکشور های نو به آزادی رسيده آسيا وافريقا ، ديموکراسی افسار گسيختۀ غربی را با نظام های پارلمانی آن با ناکامی تجربه کردند. اين آزمايشات ثباِتِ سياسی را تأمين کرده نتوانست و راه را برای ظهور ديکتاتوری های نظامی ناشی از کودتا ها هموار ساخت.

طور مثال در امريکای لاتين از( 1930 تا 1950) يعنی طی ( 20) سال ، (30) کودتا ثبت شده است که اکثرأ بدنبال انتخابات سازماندهی گرديده بودند.

در آسيا به استثنای دو کشورهندوستان و فلپاين در بقيه نظاميان يا عناصر ملکی متمايل به مطلقيت حاکم اند. در برخی موارد نظاميان از طريق افرادملکی لگام رهبری کشور را بدست آوردند.  پاکستان و ترکيه ( اخيرالذکر در دهه 60 و70 ) مثال های خوب در زمينه بوده ميتواند.

کودتا های ممالک رو به انکشاف دوگونه تمايل را تمثيل کرده اند:  محافظه کارانه ( کودتای توگو 1963م ) يا مترقی ( کودتای 1980 م نايجيريا ).  اما درهر دو حال استقراِرِ نوعی مطلقيت به هرج و مرج ناشی از ديموکراسی پايان داده است. 

قابل ياد آوری است که نظام های استبدادی در برخی از کشورها (چين ، کوريای جنوبی ، اندونيزيا ، تايوان وغيره ) انکشاف اقتصادی را قسمآ ياکلآ تضمين کرده ، در حاليکه در ممالک ديگر (مثلآ برما ) به مثابه عامِلِ سد کنندۀ رشد اقتصادی عمل نموده است. نقش رژيم های قدرتمند در رشد اقتصادی بسته به پوتانسيل (بالقوه) انکشاف و تدابير باز دارندۀ نفوذ فساد اداری است.

” رابرت کاپلان ” دانشمند معاصر امريکايی ميگويد: ” در ممالک غربی با تجاهل از تاريخ و فلسفۀ سياسی جوامع فقرزده با سطحی نگری چنان می انديشند که سوال ديموکراسی صرفًاً در محور انتخاب ميان يک ديکتاتور و يک ديموکرات مطرح است. در حاليکه واقعيت اين است که هر گاه انتخابی ميان دو شخصيت سياسی مطرح باشد ، ديکتاتوِرِ خراب و کمتر خراب خواهد بود.”

بعضآ چنان واقع شده است که يک شخصيت سياسی پس از احراز قدرت به برکت ديموکراسی ايکه به پختگی و بلوغ نرسيده است ، شيوۀ ديکتاتوری را اختيار کرده و بالتدريج از آن برای تحکيم پايه های ديموکراسی کار گرفته است. در پيرو در (1990م ) رای دهندگان ” البرتوفوجی نوری ” را از ميان کانديدان برگزيدند. وی پارلمان رامنحل وقدرت حکومتی را در دست خود متمرکز ساخت. سپس به تطبيق رفورم های اقتصادی اقدام کرد.  تورم پول از (75) فيصد به (10) فيصد تنزيل کرد و سرمايه گذاری های جديد زمينه فراوان کار را ميسر ساخت. طبقه متوسط به عنوان محموله ديموکراسی تقويت شد.” البرتو” در ( 1995م ) مجددآ دست به احيای انتخابات زد. وی با آرای سه مراتبه بيشتر از رقيب خود انتخاب شد.

تقليد بدون ملاحظه ديموکراسی غربی ازطرف ممالک عقب مانده بدون وجود زمينه های لازم عينی وذهنی در بطن ومتن جامعه بغضًاً منجر به ظهور تراژدی های سنگين و ننگين شده است.  در زمينه به اين سه مثال توجه کنيد:

 الف –  در اپريل (1965م) سودانی ها به تشويق کشور های غربی برای تعويض رژيم نظامی برحال ، به يک حکومت جديد انتقالی که سال بعد انتخابات آزاد را تدوير کرد ، دست بکار شدند. ديموکراسی ايکه بر پايه انتخابات ظهور کرده بود ، راه را برای انارشی بازکرد. اين انارشی سرانجام به يک استبداد خونريز که در تاريخ مابعد استعماری سودان مانند نداشت ، جای خود راخالی کرد. رژيم نظامی ايکه به قدرت دست يافت ، بلا درنگ مخالفين رااعدام نمود ، زنان رااز حقوق اوليه شان محروم ساخت ، اتباع غير مسلمان رامعروض به قحطی و گرسنگی کرد، اختطاف فرزندان غير مسلمان وفروش آن ها به قيمت (200) دالر به والدين شان سکه مروج شد و بلاخره خرطوم چنان به مرکز تروريزم بين المللی تبديل گرديد که بيروت دهه (80) را ازخاطره ها زدود.

– در روندا ديموکراسی سرنوشت بدتر از سودان رااز سر گذشتاند.  در اين کشور در (1992م ) به دنبال فشار های فزايندۀ ممالک غربی سيستم کثرت احزاب که به تشکيل حکومت ائتلافی انجاميد ، تجويز گرديد.  احزاب بر مبنای دسته بندی های قومی و نژادی سازمان يافتند و برای رخنۀ مليشيای جنايتکار در رده های قدرت ، وسيله ايديال به حساب آمدند.  حکومت ائتلافی که از جنگسالاران تشکيل شده بود ، راه را برای قتل عام (1994م ) هموار کرد.

– در کمبوديا در(1993م) فردای روزيکه انتخابات تحت نظارت ملل متحد تدوير گرديد، ديموکراسی عملآ در جهت مخالف آنچه انتظار ميرفت، انکشاف کرد. “هون سان” يکی از دو صدراعظم وابسته به ائتلاف آسيب پذير، گليم آزاديهای ديموکراتيک را برچيد وآغاز به فروش قرارداد های دولتی درازای اخذ رشوه نمود.  نامبرده  در( 1998م ) از طريق يک کودتای نظامی، صدراعظم رقيب را از قدرت برکنارکرد و به تجربه ناپايدار ديموکراسی خاتمه بخشيد.

از آنچه ذکر کرديم چنين استنباط ميشود که ممالک عقب مانده ايکه ديموکراسی را بدون درنظر داشت محيط اجتماعی، مانند امتعۀ صنعتِیِ کشورهای پيشرفته وارد مينمايند ، در زمينه امتثال خوبی برای افغانستان شده نمی توانند

پروفسور “وانگ ” عضو انستيتوت مطالعات آسيای شرقی ميگويد: » شرط عمده انکشاف يک کشور، استقرار سياسی واجتماعی است. ناممکن است که در فضای متشنج و فاقد نظم مولود تجربه اوليۀ ديموکراسی، رشد اقتصادی-اجتماعی را تأمين کرد».

قدرمسلم اين است که کشور های عقب نگاهداشته شده برای کسب پيروزی در مسير دشوار گذار انکشاف به دولت های قدرتمند ضرورت دارند.  مبارزه با گرسنگی ، بيسوادی و بی عدالتِیِ اجتماعی و غيره بدون داشتن حکومت مقتدر و موثر امکان پذير نيست.

ديموکراسی از تمرکز قدرِتِ دولت که لازمۀ حل پروبلم های انکشاف اقتصادی و اجتماعی است ، ميکاهد. اما در عين حال فقدان آن که در واقع مترادف فقدان کنترول مردم بالای زمامداران است، موجب گرايش هيأت حاکمه جانب استبداد و فساد اداری ميگردد.  پایان قسمت سوم

در بحث آینده به تجربه ناکام دیموکراسی در افغانستان صجبت خواهیم داشت.

Comments are closed.