!عفو عمومی خائنین ملی: بخشایش از کیسه خالی خلیفه

دوکتور م، عثمان تره کی     

321

    ۰۶/۱۲/۲۰۲۱

 

عفو عمومی خائنین ملی:

 بخشایش از کیسه خالی خلیفه !

 

طالبان در اولین فرصت پس از ورود فاتحانه به کابل عفو عمومی اعلام کردند. این اقدام جنبه های مثبت و منفی میتواند داشته باشد :

مثبت به این معنا که در صورت فقدان عفو عمومی ترس و وحشت  ناشی از ظهور طالبان به حیث طرف غالب جنګ سراسر کشور را فرا میګرفت و این خود کنترول طالبان را بر اوضاع امنیتی با دشواری مواجه میکرد. منفی به این مفهوم که  طالبان از راه  جنګ حاکمیت را تصاحب کردند و مجال مراجعه به طرزالعمل های معمول ( لویه جرګه ، انتخابات . . . ) برای کسب نمایندګی از مردم را دریافت نکرده اند. بناً صلاحیت بخشایش خائنین و جنایت کاران را ندارند. حق الله و حق العبد به مردم تعلق دارد نه به فاتحین جنګ که بر حکومت غلبه یافته اند. ممکن طالبان مدعی شوند که جنګ فاتحانه  به حمایت مردم علیه اشغالګران خارجی آنها را در موقعیت برحق اتخاذ تصمیم بزرګ عفو عمومی خائنین ملی و ناقضین حقوق بشر قرار داده است. این ادعا مبنای منطقی ندارد : جنګ به هیچ نیروی رزمنده حق ادعای نمایندګی از مردم را اعطا نمیکند. زیرا جنګ  مظهر حالت عادی زندګی نیست. در ګیر و دار جنګ عواطف و احساسات بر عقلانیت غلبه میکند. فقر، ترس، انتقام وتطمیع حاکم بر مناسبات اجتماعی مانع تبارز اراده آزاد انسانان میګردد. متورم ساختن مصنوعی صفوف جنګی تجسم ګرد آوری آزاد و فارغ از فشار های جانبی جنګجویان نیست.  بناً رزمندګانیکه از راه جنګ موفق به احراز قدرت سیاسی میشوند، الزاما باید از طریق مراجعه به آرای مردم زور خود را به حق تبدیل کنند. این چیزیست که به آن کسب مشروعیت میګویند.

طالبان در چنان موقعیت «  حقوقی » نیستند که خائنین ملی و جنایت کاران را به بخشند. اما به قصد تأمین امنیت  در موضع مناسب  « سیاسی » برای عفو صرفاً بخش بزرګی از متهمین قرار دارند. این بخش شامل همه کسانیست که در نظام های ګذشته پست های کلیدی تصمیم ګیری و قومانده را به عهده نداشتند. برخلاف، روسای دولت و حکومت، وزرأ، منسوبین بلند پایه اورګان های امنیتی ( امنیت  ملی، قوای مسلح اعم از اردو و پولیس ) باید شامل عفو عمومی نشوند و جواب خیانت ها و جنایت های خود را به مردم بدهند. به لیست اشخاص مورد تعقیب قضایی باید اعضای بوروی سیاسی و کمیته مرکزی دوره حاکمیت حزب دیموکراتیک خلق را نیز شامل ساخت. تا رسیدن روز بازخواست باید تمام املاک منقول و غیر منقول این کته ګوری اشخاص زیر اداره حکومت قرار بګیرد.

طالبان اولاً باید برای کسب مشروعیت و شناسایی بین المللی تلاش کنند. بعداً لیست

کسانی را که شامل عفو نمیشوند اعلام نمایند. اعلام لیست متهمین فراری زمینه فعالیت سیاسی شانرا بکمک خارجی بر ضد نظامیکه مشروعیت یافته است، کاهش میدهد و راه استرداد متهمین فراری را توسط کشور های مقیم به افغانستان هموار مینماید. شرط مقدماتی برای استرداد مجرمین اینست که حکومت آینده که در افغانستان مشروعیت و اعتبار بین المللی دریافت خواهد کرد، در اولین فرصت معاهده استرداد مجرمین را با نمایندګی های سیاسی خارجی مقیم افغانستان امضأ کند.

در افغانستان کشور های خارجی  آتش چهل سال جنګ را بکمک فرزندان نا اهل افغانستان مشتعل نګاهداشته اند. در قبال کشتار ملیون ها انسان بیګناه، مهاجرت های کتلوی داخلی و خارجی، وجود ملیون ها معتاد، متلاشی ساختن بنیاد های اجتماعی و حقوقی ایکه استمرار زندګی یک جامعه را تضمین میکند، مسئولینی قرار دارند که

با اعلام فرمان عفو عمومی نمیتوان از قصور شان چشم پوشید.

اعلام عفو عمومی طالبان بدون نشانه ګیری هدفمند مجرمین اصلی فاجعه چار دهه، سابقه بدی برای حکومتداری در افغانستان میګذارد. وقتی خاین و جنایتکار احساس ترس از قانون و مجازات نکند، ارتکاب جرم و جنایت به شیوه عادی زندګی بدل میشود. قانون و عدالت در عاشیه میلغزد. نهایتاً سیستم دفاعی جامعه به سختی صدمه میبیند.

افغانستان در مرحله حساس ګزار از ګدودی و بی مسئولیتی به مرحله استقرا حاکمیت قانون و مسئولیت پذیری قرار ګرفته است. مسئولینی که اداره حکومتی را بدست دارند با هر اقدام دارای صبغه عمومی و ملی به نسل های آینده پیام حاوی درس عبرت میفرستند. عفو خائنین و جانیان به نسل های آینده این پیام را میرساند که در ملک بی صاحب افغانستان مرتکبین خیانت و جنایت به هیچ مرجعی جوابده نیستند. این به معنی درګیر شدن  نسل بالنسل جامعه با امواج ویرانګر جرم و جنایت خواهد بود.

 در طول چار دهه بی بازخواستی و بی مسئولیت ناشی از حضور زورګویانه  قوای خارجی و نبود حاکیت قانون، میکانیزم دفاع خودی جامعه افغانی به شدت صدمه دیده است. احیای این میکانیزم از طریق برخوړد اصولی با فساد، خیانت و جنایت میتواند ضمانت داشتن یک جامعه سالم باشد که دران قانون حرف اول را بزند.

واقعیت اینست که طالبان تا زمانیکه یک حاکمیت مشروع و متکی به رای مردم به وجود نیاورده اند، هیچ خائنی را از کیسه خلیفه بخشوده نمیتوانند. « پایان »

 

یاد داشت : نباید خیانت ملی و جرایم حقوق عامه با جرایم جنګی به اشتباه ګرفته شود: خیانت ملی زیر پوشش قوانین داخلی قرار میګیرد. مرجع رسیدګی به آنرا قوانین اساسی و قوانین جزا تعیین میکنند.

جرایم جنګی در جریان جنګ با تخلف از قوانین جنګ به وقوع میپیوندند و به آن قوانین داخلی و بین المللی توجه مینمایند.

Comments are closed.