شاه امان الله یکی ازستونهای تاریخ ملی ما است/۵

شاه امان الله یکی ازستونهای تاریخ ملی ما است

نباید گذاشت تا این ستون تخریب شود! 

(5)

دیدگاه غبار دربارۀ رژیم امانی :

غبار که با مشروطیت دوم پیوند داشت وخود را از اعضای رادیکال آن جنبش می شمرد در بارۀ دستگاه دولت شرح میدهدکه دستگاه دولت بر سه پايه قوه اجرائيه ، قوه مقننه ، قوه قضائيه مى چرخيد. قوه مقننه بنام« شوراى دولت » خوانده ميشد. اين شورا مرکب از اعضاى انتصابى ( ازطرف شاه) و اعضاى انتخابى (از طرف ملت) بود. و در ولايات در هرحکومت درجه اول، درجه دوم و سوم و علاقه داريها نيزيک يک «مجلس مشوره» مشتمل بر اعضاى طبيعى (مامورين رسمى محل) و اعضاى منتخبه (از طرف ملت به تعداد مساوى ) متشکل ميگرديد.

شوراى دولت پروژه هاى قانونى را تدقيق و به غرض تصويب از راه مجلس وزراء براى صحه

شاه مى فرستاد. و بودجه دولت و مقاولات و معاهدات با خارجيها را رسيدگى ميکرد. و وظايف و اختيارات شوراى دولت و مجالس مشوره ولايات در مواد ٣٩ تا ٤٩ قانون اساسى و هم در قانون «تشکيلات اساسى » معين گرديده بود.

شوراى دولت يک سلسله قوانين و نظامنامه ها را براى پيشبرد امور کشور بررسى و به تصويب رسانيد که مهمترين آنها عبارت بودند از: قانون اساسى، قانون تشکيلات اساسى ، قانون جزاى عمومى ، قانون جزاى عسکرى ، قانون القاب ، قانون تذکره نفوس ، قانون تعميرات دولتى ، قانون تفريق وظايف حکام و مامورين ، قانون تقاوى ، قانون تشويق صنايع ، نظامنامه بنديخانه ها، نظامنامه تحصيل ماليات، نظامنامه تربيه ايتام ، نظامنامه تعليماتنامه نظامى، نظامنامه زراعت للمى، نظامنامه خدمات عسکرى، نظامنامه فروش املاک دولتى، نظامنامه قريه دارى، نظامنامه محاکم شرعى معاملات تجارتى، نظامنامه تعزيه دارى، نظامنامه مکاتب خانگى، نظامنامه مطبوعات، نظامنامه مقياسات، نظامنامه محصول مواشى، نظامنامه نشانها ،نظامنامه نکاح و ختنه سورى ،نظامنامه معارف ، نظامنامه مامورين زراعت و غيره که به بيش از ٧٠ قانون و نظامنامه ميرسيد.( غبار ، ص ٧٩٥، فرهنگ ، ج ١، ص ٥٣٣   )

        قانون اساسی  يا نظامنامه اساسى دولت افغانستان که در سال 1301 ش درلويه جرگه ٨٧٢ نفرى در جلال آباد تحت رياست شخص شاه مورد بحث وتصویب قرارگرفت،  در فصل حقوق عمومى آن گفته شده :« اصول برابرى و آزادى شخصى و لغو اسارت و بردگى ، آزادى مطبوعات و شغل و پيشه و تدريس و حق ملکيت شخصى و مصئونيت مسکن و منع مصادره دارائى و لغو بيگار و شکنجه و مجازات غيرقانونى و غيره. ( مواد: ٩ و ١٠، ٢٢، ٢٤)  وماده ١١ قانون اساسى حکم ميکرد: « در افغانستان اصول اسارت و بردگى بالکل موقوف است.»

غبارمیگوید، روح  اين قانون آن بود که در عمل تطبيق ميشد و از لوث کذب و ريا وفريبکارى مبرا بود. چنانکه بنابر حکم ماده11، این قانون،درحدود 700تن غلام و کنيز هزاره در شهرکابل از منازل اربابان خود برآمدند. مراسم مذهبى و تکيه گاه هاى پيروان مذهب اماميه عملاً آزاد شد. در مجالس مشوره ولايات قندهار و غزنى و جلال آباد و انجمن معارف کابل ، يک يک نفر نمايندگان انتخابى هندوهاى افغانستان شامل و در امور اداره سهيم گرديدند و قيد رنگ زرد از دستار ومعجر هندوها با باقيات پول جزيه مرفوع گرديد. و اولاد هندو در مدارس ملکى و نظامى (ليسه هاى حبيبه و حربيه ) و افسرى اردو قبول شد و ديگر تبعيض و تفريق از نظر نژاد و زبان و مذهب و قبيله وجود نداشت ، معاش مستمرى و نسبى عشيره محمد زائى و خوانين و امتيازات روحانيون لغو گرديد و ملت در حقوق با هم مساوى شد.( غبار ، افغانستان درمسیرتاریخ،ص ٧٩٣)

 بگفتۀ  غبار،در شوراى دولت اعضاى روشنفکرى چون فيض محمد خان ناصرى و سعد الدين خان وکيل و امثالهم وجود داشتند. و اشخاصى هم چون جمال پاشاى مشهور ترکى و بدرى بيک متخصص ترکى در ترتيب پروژه هاى قانون سهم جدى ميگرفتند. قوه قضائى کشور که از قبل اختيارات وسيع و يک نوع استقلال شخصى داشت، دولت اختيارات او را بر طبق ماده ٥٣ قانون اساسى محترم شمرد، ولى درجه تحکم خاطر خواه آنرا مقيد ساخت. به اين معنى که قبلاّقاضى خودش را در موارد جزائىً مختار و فعال مايشاء ميدانست ، و اسلحه «تعزير» در دست او به شکل يک آله برنده اما کشدار قرار داشت، زيرا جزاى قبل از وقوع جرم ثابت و معين نبود بلکه در اختيار قاضى و تشخيص و قناعت شخصى او بود. قاضى ميتوانست در يک جرم مرتکبين را نظر به ظواهر امر و مقام اجتماعى او ازگوش کشيدن تا اعدام – هرطور که دلش ميخواست -محکوم نمايد.

 شاه امان ﷲ بدستيارى يک عده از فقهاى متجدد که در رأس آن مولوى عبدالواسع قندهارى قرار داشت، بوسيله تصنيف دوجلد کتاب موسوم به «تمسک القضات امانيه» اين اختيارات وسيع قاضى را محدود و «تعزير» را به «تقدير» مبدل نمود. يعنى تمسک القضات را به شکل قانون مستقل و مدون جزائى در آوردکه مجازات هر جرمى در مواد آن تصريح و معين شده بود. پس قاضى نمى توانست مجازات يک جرم را کم يا زياد نمايد و اين در افغانستان يک تغيير اساسى فقهى بود که بعمل آمد و صنف قضات را براى هميشه از دولت و تحولات جديد متنفر و بيزار ساخت. ( وشايد يکى از دلايل پيوستن قاضى القضات عبدالرحمن پغمانى با حضرات مجددى براى سقوط دادن دولت امانى، همين محدود ساختن صلاحيت هاى قضات در محاکم بوده باشد).

محاکم طبق احکام قانون اساسى از مداخله ديگران آزاد و محاکمه متهمين نيز علنى گرديد. بعلاوه دولت قضيه حقوق ﷲ و حقوق العبد را از هم جدا شناخت و يک قضيه را که قاضى مثلاً از نظر صلاحيت خود تبرئه مينمود، دولت از طرف خود توسط دواير پوليسى و مجالس مشوره ولايتى تعقيب و مجرم را مجازات مى نمود.

در نه واحد ادارى کشور(پنج ولايت و چهارحکومت اعلى) مامورين ذيل به علاوه مجالس مشوره مشغول فعاليت بودند: نايب الحکومه ، مستوفى ، قاضى مرافعه ، قاضى ابتدائيه ، قوماندان کوتوالى ،مدير گمرک ، مدير نفوس ، مدير صحيحه ، مدير معارف ، مدير پوسته ، مدير تحريرات ولايت ، مدير خارجه ، خزانه دار، در پهلوى اينها قوماندان نظامى ، دفترى نظام و در خارج هردو رئيس بلديه قرارداشت. و اما درمجلس مشوره ولايتى فقط آن مامورين دولتى اعضاى طبيعى شمرده ميشدند که انتصابشان طبق فرمان شاه به عمل مى آمد. چون : نايب الحکومه، يا حاکم اعلى، مستوفى يا سر رشته داراعلى ،قوماندان کوتوالى، قاضى مرافعه، مدير گمرکات، منشى مجلس هم مدير تحريرات ولايت بود. در اداره ولايات کشور، قانوناّ اساسات ذيل مدنظر دولت بود: توسعه صلاحيت، تفريق وظايف و تعيين مسئوليت.

غبار مى گويد : شخص شاه که در رأس همه قوه هاى دولتى بشکل فعالى قرار داشت صميمانه کار ميکرد. او لباس يخن بسته از پارچه هاى وطن مى پوشيد . به تجمل و عياشى نمى پرداخت. و روزها تا نيمه شب کار ميکرد و با اشتباهاتى که از او سر ميزد طرف اعتماد مردم قرار داشت. مردم اورا «غازى » خطاب ميکردندو بدون اکراه به تعميل اوامرش مى پرداختند. اين است که مخالفين داخلى و دسايس خارجى هيچکدام قادرنبود دولت را متزلزل سازد ولو هريک بنوعى از انواع قدرت مادى و معنوى داشتند. (غبار ،ج1، ص ٨٠٤   )

مگرمتأسفانه که وضع تا اخير بدين منوال نماند و در جبهه دولت دو دستگى ايجاد شد، يک دسته طرفدار پروگرام اصلاحى به شکل سريع آن در سياست داخلى، و تثبيت روش استقلالى و بيطرفى مثبت در سياست خارجى بود، و آن ديگر طرفدار اصلاحات تدريجى در سياست داخلى و روش نرمش و سازش يک جانبه با يکى از دول قوى همسايه بود. در رأس دسته اولى وزير خارجه محمودطرزى و در رأس دسته دومى صدراعظم عبدالقدوس خان قرار داشتند. طبعاّ هر دسته در صدد خنثى نمودن نظريات طرف ديگر شدند و اين مقدمه يک بدبختى بزرگ براى رژيم بود. غبار متذکر مى شود که در همان وقت درمطبوعات برونمرزى نوشته شد که: بين وزراى کابينه افغانستان دو دستگى موجود است: مثلاّ محمود طرزى وزير خارجه کشور برضد دولت انگليس مبارزه ميکند، درحاليکه وزير اول (صدراعظم) عليه طرزى مجادله دارد.( غبار ،ج1، ص ٨٠2   )

غبار در رابطه به اين دو دستگى درکابينه ، نامه هاى استفتاى صدراعظم را عنوانى علماى قندهار و حضرات شوربازار نقل کرده وبر آنها تبصره هاى مهمى نموده است. از مطالعه اين نامه ها معلوم ميشود که سردار عبدالقدوس خان طرفدار نظام مطلقه (ازنوع امير عبدالرحمن خانى) بوده و مشروطه خواهان را به نظر کمونيست ميديده است و بهمين جهت براى قلع و قمع شان ، استفتاى کفر مشروطه خواهان را از علماى قندهار نمود ولى علماى قندهار مشروطه خواهان را رد نکردند ونظرى مبنى برقلع وقمع آنها ندادند. پس سردارعبدالقدوسخان نامه مفصلى به اين منظوربه شمس المشايخ و نورالمشايخ فرستاد و نظريات علماى قندهار را نيز ضميمه کرد و انتظار داشت که نظريات او مورد تائيد حضرات قرار بگيرد که بقول آقاى فضل غنى مجددى مورد تائيد قرار نگرفت.( غبار ،ج1، ص ٨٠٤)

در هر حال اين اختلافات درون کابينه با عث ضعف دولت مشروطه خواهان ميگرديد و شاه با درک اين نقيصه، هردو رقيب را از کابينه کنار زد، زيرا نه تنها صدراعظم با وزير خارجه (محمود طرزى) و باشخص شاه اختلاف نظراساسى داشت، بلکه در حکومت مرکزى و ولايات کشور يک قسمت مامورين دولت با طرحهاى جديد دولت مخالف ويک قسمت ديگر بدشمن حکومت تبديل شده ميرفتند. اين او ضاع بتدريج زمينه يک اختلال خطرناک را تهيه مى نمود. و کسانى که روى يک نقشه معين و مرموزى حرکت ميکردند به انواع مختلف از کار شکنى و سبوتاژ دريغ نمى کردند… و بر اثر همين کار شکنيها بودکه اولين سنگ اندازى در راه اصلاحات اجتماعى مشروطه خواهان انداخته شد و قيام مردم خوست بسرکردگى ملاعبدﷲ مشهور به «ملاى لنگ» برضد حکومت جوانان افغان بره انداخته شد که براى خاموشی آن دولت خسارات هنگفتى مالى وجانى پرداخت.( فضل غنى مجددى،افغانستان درعصر اعلی حضرت امان الله،ص  ٢٤٤ )

اصلاحات مالی واقتصادی :

غبار که خود شاهد عينى ريفورمهاى امانى بود و آن دوره را نقادانه بررسى و ارزيابى کرده زیرعنوان ریفوم امورمالی واقتصادی مينويسد که : «شاه امان ﷲ در مرحله نخستين اصلاحات خود موفقانه پيش رفت. زيرا در برابر اکثريت ملت (دهقان، و مالدار و پيشه ور) تحميلات ثقيل گذشته راسبک ساخت. ماليات جنسى، حواله غله خريدارى، آذوقه رسانى اجبارى در رباطهاى کثير کشور، اجاره دارى جمع آورى ماليات دولتى ، واسطه بودن ارباب و ملک در بين گيرنده و ماليه دهنده ، تشکيل قريه دارى ، اخذ ماليات مواشى شمار نشده، کار اجبارى و بيگار، تکسهاى متعدد بازار از پيشه وران و امثال آن ، همه را لغو نمود. ماليات اراضى نقدى تعيين شد، و تمام افراد ماليه دهنده مستقيماً و بدون ملاحظه خان و ملک با دفاتر مالى دولت مربوط گرديد. دولت تمام مايحتاج خود را به پول نقد و خوش برضامى خريد. حيوانات و مواشى مالداران هرساله شمار شده و از روى موجوديت آن ماليه گرفته مى شدو براى اين کار قانونى بنام «محصول مواشى» وضع گرديد.

براى تنظيم ادارات ماليه، در کابل مکتب «اصول دفتردارى» داير گرديد و فارغان آن به ماموريت هاى ماليه کشور گماشته ميشدند. واين سيستم امور حسابى کهنه دولت را به سيستم عصرى و «شهرى» در آورد. براى مامورين زراعت و تحصيل ماليات در ١٩٢٣ قانون هاي وضع و منتشر شد. براى تهيه حکام مطلع ، مکتب حکام در مرکز تاسيس و فارغان آن به حکومات محلى منصوب ميشدند. و قانون «وظايف حکام ومامورين» اداره را تنظيم نمود(١٩٢٢).در حالى که يک سال پيش «قانون تشويق صنايع » پاس شده بود و از راه ريفورم ماليات، رشد صنايع را تشويق ميکرد. همچنين براى تقويه توليد «قانون تقاوى» وضع گرديد. قانون «فروش املاک دولتى » در ١٩٢٣، گرچه به نفع دهقان تمام نشد مگرباعث تحکيم ملکيت خصوصى گرديد، در حالى که املاک موقوفه قبلاً از بين رفته بود. تجارت نيز ساحه وسيع ترى يافت، گمرکات متعدد داخلى لغو شد و در نتيجه اين ريفورمها انکشاف سرمايه دارى تسريع گرديده محاکم شرعى معاملات تجارتى به وجود آمدو شرکتهاى تجارتى: تنويرات، موتر، ادويه ، رفقاى افغان ، اتحاد افغان ، قمر ، ضياء و جرمنى،  تجارت خانه شوروى در کابل تاسيس گرديد. با دولت انگليس قرارداد تجارتى امضاءشد. نمايندگان تجارتى افغانستان (قونسلها و وکلاى تجار) هم در همسايگى هاى افغانستان به تسهيل امور تجارتى موظف گرديدند. دولت موسسات تجارتى ملى بنام : شرکت امانيه و شرکت ثمر ساخت . چون در افغانستان سرمايه اروپا نفوذ نکرده بود و برعکس تجارت اروپا نافذ شده ميرفت ، اين نفوذ ثانوى مانع انکشاف بيشتر صنايع داخلى مى گرديد.زيرا مملکت فاقد فابريکه هاى عمده و خط آهن و کتله هاى کارگرى بود، لهذا دولت امانى در صدد توريد فابريکه ها و تمديد خط آهن در افغانستان برآمد.

در لويه جرگه ١٣٠٧ (١٩٢٨) شاه توضيح نمود که دولت براى تهيه يک فابريکه ترميم طيارات

داخل اقدام است و بعلاوه فابريکه موجوده يک فابريکه ديگرى براى ساختن باروت سفيد داير ميکند. (اولين باروت سازدر افغانستان رضابيک ترکى درطى جنگ جهانى اول بود که در ١٩٢١ در کابل فوت کردو شاه در تشيع جنازه اش شرکت نمود) دولت با دو شرکت جرمنى و فرانسوى قراردادى بست که طبق آن در ده سال خط آهن از جنوب افانستان به شمال آن تمديد ميگرديد، و چهار نفر فرانسوى براى سروى اين کار بکابل آمدند و بقندهار نيز سفرکردند.

تمديد لين تلگراف و تلفون بين مرکز و ولايات کشور زير دست گرفته شد. ستيشن هاى برق در پغمان و جلال آباد و قندهار بکار گرفته شد، و به فابريکه هاى چرمگرى و باروت سازى و سمنت و گوگرد و برق وسعت داده شد. کارخانه هاى ترميم موتر و پرزه سازى، صابون و عطريات، نختابى و پارچه بافى، نجارى و يخ سازى ، پنبه وروغن کشى در قندهار و مزارشريف و هرات تاسيس، و احضار فابريکه هاى ذيل درنظر گرفته شده بود: قندسازى، نساجى نخى و جيم ، دکمه سازى، حفظ ميوه، مسکه و پنير سازى، آبکشى و تيل خاک کشى، پوسته هوائى بين کابل و مزار و شوروى و ايران و ترکيه مدنظر گرفته شد. بند آب غازى و بند سراج غزنى تکميل گرديد. و بستن بند آب چمکنى و تکميل نهر رزاق روى دست گرفته شد. دولت در معاملات تجارتى حق کامله الوداد از دولت جرمنى و حق ترانزيت آزاد از حکومت پولند حاصل کرد. و براى عقد قرار دادهاى تجارتى با مسکو و برلين داخل مذاکره شد. براى انعقاد قراردادهاى ديگرـ راجع به معادن لاجورد بدخشان ، نفت هرات و تاسيس يک فابريکه ذوب آهن و انکشاف معادن آهن، زغال سنگ ، گوگرد، سرب، سنگ ريشه ، ابرک تباشير، مرمر، گل سفيد و رنگهاى مختلف پروگرامى روى دست گرفت و براى تنظيم و اداره جنگلات پکتيا و اسمار و غيره ، تزئيد نسل اسپ ، تعميم نسل قره قل و ترقى پيله ورى پلانى طرح کرد. درکابل نمايشگاه صنايع ملى دايرگرديد ولباس از پارچه وطنى براى مامورين دولت اجبارى گرديد.( غبار ، ص ٧٩٠ -٧٩1 )

دولت در سلسله ريفورمهاى خود ،در امور نظامى قوه هوائى را تشکيل و ٦٥ نفر شاگرد را براى تحصيل در اين رشته به روسيه وفرانسه و ايتاليا اعزام نمود. و همچنين يک عده ديگررا براى تحصيل شقوق نظامى در کشور شوروى و ترکيه فرستاد و در داخل کشور تعليم گاه هاى مختلفه مسلکى تاسيس نمود. و تعليم سواد آموزى را در بين سربازان در دوره خدمت معمول کرد. فابريکه حربى کابل تقويه شد و مهمات جنگى منجمله توپ هاى دافع هواو موتر هاى زره پوش از خارج وارد گرديد. ترميم راه ها و تمديد شوارع جديد (در سالنگ و پکتياو غيره ) عملى گرديد.

دستگاه هاى سيمدار و بيسم تلگراف و تلفن تاسيس گرديدو قسمتى ازپوسته رسانى هوائى (بين کابل – اتحادشوروى ) و موترى (بين کابل و هند) به وجود آمد. در کابل دستگاه راديو بکار گرفته شد و شهر با برق تنوير گرديد و شهر جديد( دارالامان) اساس گذاشته شد. از نظر صحى در کابل و ولايات شفاخانه هاى ملکى و نظامى داير گرديد. و در مرکز شفاخانه مستورات و در بيکتوت پغمان سناتوريم به وجود آمدو ماشين هاى اکسريز در کابل وارد و تاسيس دارالمجانين و دارلايتام آغاز گرديد.و در بيشتر اين  اصلاحات  متخصصين خارجى مخصوصاً ترکها و جرمنى ها و فرانسويها سهم داشتند. (غبار،ج1، ص ٧٩٦)            ادامه دارد

شاه امان الله یکی ازستونهای تاریخ ملی ما است/(۴)