د افغانستان د بانکونو او پیسو تحليل

د افغانستان د بانکونو او پیسو تحليل؛

د افغانیو او اقتصادي ثبات لارې چارې

څنګه د خپلې ملي کرنسۍ ثبات وساتو؟؟

څنګه د ګاونډیانو مروجه کرنسۍ له چلښت وباسو؟

محمدآصف ننګ، له پکتیکا څخه

د اقتصاد خپرندوی مشر

 د بانکونو او پيسو جاري وضعیت

یو مهال د حامد کرزی او بیا د اشرف غني له لورې له کابل بانک سره د عجولانه، ناسنجیده او غیر مصلحتي دریځ له مخي نه یواځي چې کابل بانک دیوالي شو، بلکې ټول بانکونه او بانکي نظام ورسره ورشکسته یا دیفالت شو، بیا ځلې کله چې په هېواد کې انقلابي بدلون راغی او طالبانو په ۱۴۰۰ کې واک ته ورسېدل، د دوی د واکمنۍ په لومړي کال کې د افغانستان بانکي سیسټم او شریان په مجموع کې د ورشکسته گۍ طرف ته ولاړ. بیا په دریمه ضربه کې د امریکا لخوا د افغانستان د ارزي ذخایرو له کنګل کېدو سره نو په بشپړه توګه بانکونو خپل بانکي اعتماد او عملیات توان له لاسه ورکړ، په ۱۴۰۱ کې د پانګوالو او مشتریانو اټکل دا و چې د خصوصي سکټور د تعاملاتو کچه ممکن دومره خرابه شي چې نور په بانکونو کې نه څوک خپل امانات کېږدي او نه به پکې څوک حسابونه خلاص کړي. په کال ۱۴۰۱ کې د خصوصي بانکونو د نقدي پانگې (نقدینگی) یا Liquidity کچه نهایت ډېر کمه شوې وه له دې خلا سره بانکونه د مشتریانو د اماناتو له ورکړې عاجز شوې وو، تر کال ۱۴۰۳ پوري خو وضعیت هماغسې د محدودیت پر بنسټ پرمخ تللی، که څه هم د ۱۴۰۲ کال په اواخرو کې د مشتریانو او معامله دارانو لپاره یو مقدار سهولتونه رامنځته شول خو چندان کافي نه وو، د همدې محدودیتونو په سبب د افغانیو د ثبات لپاره د مرکزي بانک توان هم بې وسه شوی و، مګر په ۱۴۰۲ کې د اسلامي امارت سنجیده پولي سیاست وکولی شو د افغانۍ د ثبات لپاره موثره نتېجه او پایله ورکړي. غالباً د پیسو لیلام د مرکزي بانک لخوا د یوې هندسي معادلې په توګه کارول شوی البته چې له مرکزي بانک سره بل داسي کوم میکانېزم نه په ظاهره نشته چې پولي ثبات پرې وساتلی شي. که فضا او تسلسل همداسي وچلېږي؛ که خدای (ج) مکړه د پیسو حقیقي ارزښت یا  Real Valueد پیسو د ظاهري نرخ یا  Face Value په نسبت په نزولي توګه یا په ځوړتیا سره ادامه پیدا کړي او د عام ولس د خرید توان نور هم کم شي طبعاً به غربت او فقر ورسره مضاعف شي.

د یادوني وړ ده چې د اسلامي امارت د سالم پولي سیاست په سبب د افغانیو مبادلوي ارزښت، د بهرني اسعارو په وړاندې، له نسبي ثبات څخه برخمن او تقریباً باقوته پاتې شوی، مګر دغه مبادلوي نرخ د اقتصادي پشتوانې له مخي ندی ټاکل شوی، که حقیقي اقتصادي وضعیت د افغانۍ له نرخ سره پشتوانه یا وتړل شي، نو د غربت کچه مستقیماً د افغانۍ نرخ راغورځوي…همدا وجه ده چې د پیسو له ثبات سره سره د غربت کچه مخ په ډېریدو ده…

اصلي کمزورۍ او عیبونه کوم دي؟

دوه بحثونه د بانک او پيسو په هکله مهم دي.

 لومړی دا چې بانکونه سره له دې چې په سودې نظام استوار دي، اما موجودېت او جريان يې د ټولو گټورو او فايده منو تجارتونو او کاروبارونو د پراختيا سبب کېږي. د هر نوي بانک له ايجاد سره سلگونه او زرگونه کاروبارونه پراخېږي، کوچني کاروبارونه وده کوي، بهرنۍ پانګونه جلبېږي او پر بانکي سکټور بایللی باور دوباره راژوندی کېږي او برعکس د هر بانکي فعاليت له کمېدو يا بندېدو سره دغه فعاليتونه هم کمېږي. د معاصر اقتصاد ټول منفعتي او توليدي فعاليتونه له بانکي فعاليتونو سره تړلي دي. بانکونو ته مالي موسسات وايي او شتون يې واجبي او حياتي دي. لکه د دولتونو شتون د هېواد لپاره، همداسي د اقتصاد لپاره د بانکونو شتون او فعاليتونه اړین دی. په اقتصاد کې بانکونه تقریباً د حکومت د کابینې حیثیت لري.  په پیل کې د طالبانو سرپرست حکومت لویه تېروتنه دا وه چې له بانکونو او مالي مسایلو سره يې د مسلکي چلند په ځای عیناً د دوو پخوانیو حکومتونو په څېر عاطفي چلند وکړ، او د خپلو تصامیمو مستقبلي عواقب یې په پام کې ونه نیولې، په ځانګړې توګه کله یې چې یو لړ محدودیتونه وضع کړل چې پدې کې د خصوصي بانکونو مالکانو ښه کمايي وکړه مګر مشتریان یې متضرر شول.‎!

دویم بحث دا دی، که د ټولنې مصرفي اتکا تل پر وارداتو وي، داخلي تولیدات او محصولات د ضرورت او اړتیاونو د رفع کولو لپاره ځوابده او د کفایت په حد کې نه وي او د معمول په شان په مرموزه میتودونو او مخفي زېرزمیني لارو د اسعارو حوالات او د سرمایې فرار او تېښتې جریان ولري؛ نو د پیسو له دوراني څرخ (Money Circulation)   څخه به د افغانیو خارجېدل جریان ولري. دا حالت د افغانیو ثبات ته له يوه اړخه زيان رسوي او بل پلوه په کور د ننه د موجوده کاروبارونو، تجارتونو، شرکتونو، کمپنيو او خصوصي تشبثاتو د مسلسل او دوامداره بندېدو زمينه پراخېږي، له دې سره روان اقتصادي مشکلات او په عامه کې (په غیر مستقیم ډول) بشري ناورين زياتېږي.

عملاً مو ولیدل چې په شروع کې په مسلسل او دوامداره ډول خصوصي پوهنتونونه، خصوصي روغتونونه، زرگونه فابريکې، سلگونه شرکتونه او په پراخه پيمانه واړه او متوسط تشبثات کمزوري شول او یو شمېر یې د واضحه آینده د نه موجودیت په سبب بند یا په تدریجي توګه لا پسې بندېږي، ځکه چې له يوې خوا کاروبار کمېږې، د ګټي مارجن کمېږې او له بلې خوا د پيسو دايروي او تبادلوي جريان په شدت سره مفلس کېږي او په اختیاري توګه له کاروباري جریان پيسې ترېنه فرار او تېښتې کوي. د نویو تشبثاتو د نه اضافه کېدو او د مناسبو عوایدو د نه موجودیت له کبله خبره دومره خرابه ده چې د خلکو موجوده پيسې هیڅ ډول اضافي منفعت دوى ته نه زېږوي؛ نو د ملي کرنسۍ حقیقي قیمت (نه تبادلوي ارزښت او بها يې) کمېږي، د خلکو د خريد توان کمېږي او فقر په حقیت کې همدې حالت ته وايي. هغه فقر چې خداى پاک شديداً محکوم او ممنوع کړى او ټولو پېغمبرانو ترې پناه غوښتې ده: اللهم اني اعوذبک من الفقر، والکفر و غلبة الدين و قهر الرجال…

د اسلامي امارت په دوېم او درېم کال کې نسبي تحرک راغی، تشبثاتو جریان پیدا کړ، خاصتاً خصوصي شفاخانو، رستورانتونو، تجارتونو او… مګر تعلیمي او تحصیلي خصوصي موسسات د نجونو د یوې برخې د تعلیمي محدودیت په سبب ددغو موسساتو وضعیت د قناعت وړ ندی.

د پیسو او پانګې فرار او تېښتې!

پيسې دوه درې ډوله فرار او تېښتې لري. يو يې نامشروع فرار او تېښتې دى چې يو تعداد عملاً بهرني اسعار، طلا، الماس او قيمتي توکي له هېواده قاچاق کوي او ناقانونه تجارت پرې کوي. بل يې مشروع ايستل دي چې تر قانوني حد په زياته پيمانه له تېرو لسو کلونو په منظم ډول جريان لري. مجموعاً ٨٠ تر ۱۵۰ میليارد ډالر په دې چوکاټ کې په همدې کلونو کې له هېواده وتلي دي، اما د پيسو هغه بدترين ډول يې مشروع او قانونمن وتل دي، که څه هم دا فرار او تېښتې له پخوا جريان درلود او جريان به ولري.  خو د پيسو د مشروع او مشهود فرار او تېښتې چې عملاً جريان لري هغه د لویو قراردادونو له مالکانو سره اړه لري چې بانکي اکونټونه یې په خارج کې دي، د پیسو بل ډول قانوني وتل له خارجي تجارت سره اړه لري کوم چې د وارداتو په ایزا کې د پېر و پلور يا تجارت په برخه کې جریان لري، عملاً د هېواد ۸۰٪ تکیه پر وارداتو او ۲۰٪ پر صادراتو متکي دى. کاشکې د ورادتو پرداخت په افغانیو وای، اما چون په ډالرو دی؛ نو د ډالرو تقاضا به همداسي مضاعف تداوم پیدا کړي او د مجبورې افغانۍ «بې پشتوانې، هغه چې اقتصادي قدرت یې پشتوانه نه ده» نو د افغانۍ نرخ به په نسبتاً نزولي نوسان کې محاسبه کېږي، ددې معنا به دا وي چې که افغانۍ خپل قوت له اقتصادي قدرت او اقتصادي رشد وانخلي نو یو ځل به افغانۍ په تبادله کې ضربه ویني او بل ځل چې له هېواده د ډالر په تبادله کې وځي، د وارداتو په مقابل کې، هلته به ضربه ويني…

د ستونزې دلیل او عامل

د پیسو په ځوړتیا او د بانکي سیسټم په ورشکستگۍ کې د گڼو عواملو تر څنگ، د بانکي عملیاتو محدودیدل، د امریکا لخوا د مرکزي بانک ارزي ذخایر بندول، د نړيوالو مرستو بندېدل، د بهرنیو اغېزناکو اعتباري موسساتو وتل او گڼ نور عوامل هم شته چې ځينې يې په شعوري لحاظ (د غلط پلان په سبب) او ځينې په غيرشعوري لحاظ (د ناسنجیده اقداماتو په سبب) چې مسوولینو په لومړي کال کې «عجولانه» ونیول، واقع شوي دي. لکه، په بانکي سیسټم او جریان کې د مسوولينو شدیده مداخله، د بانکي کاروبار په هکله مذهبي دریځ نیول (بې له دې چې بدیل وړاندې شوی وی د سودې سیسټم د ختمولو هڅه)، د دولتي کارکوونکو د اکونټونو بندول، د صنعتکارو او سوداگرو پر حسابونو محدودیت لگول… او داسي نور… که څه هم دا کارونه به په ښه نیت او د افغانیو د ثبات لپاره ترسره شوي وي، په داسي حال کې چې په وضعي قوانینو او اسلامي احکامو کې ملکېتونه له تعرض او مداخلې خوندي دي؛ اما ددې مداخلې او تصرف نتيجه يې د بانکونو او د داخلي پانګونې لپاره غالباً تاواني وه.

د مسلکي تصامیمو اړتېا

کله چې تصامیم مسلکي نه وي ومو لیدل چې ورسره د کمو پیسو مالکېن او تاجران، ساختماني شرکتونه، صنعتکاران او صرافان په یوې ځانګړې وختي مرحله کې، بخصوص په اوايلو کې متضرر شول. هغو پخوانیو دولتي چارواکو چې فساد کاوه بانکي حسابونه یې په افغاني بانکونو کې هیڅکله نه و هغوی له یوه ډېر مخفي او خوندي حوالاتي سیسټم څخه استفاده کوله. اوس هم په روزمره شکل بهرني اسعار (ډالر، يورو، عربي پيسې) د مخفي حواله جاتو له لارې وځي. هره ورځ زموږ د صرافۍ د بازارونو او حواله جاتو له لارې گڼو هېوادونو ته ميليون ميليون ډالر انتقالېږي او په نتيجه کې يې ټولنه له پولي افلاس، بيکارۍ، فقر او د افغانۍ بيه د اسعارو په بازار کې له مخفي تضعیف سره مخامخ کېږي، ممکن د اسعارو په تبادله کې دغه مخفي اثرات ژر محسوس نشي، خو که خدای مکړه عادي سیاسي یا اقتصادي بدلون راشي د اسعارو په مبادلاتو کې به یې اغېزې په جدي توګه محسوس وي.

اقدام ضروري دى؛ خو په احتیاط او تدبیر

د فساد او ناقانونه پیسو راگرځول واجبي کار دی؛ خو چې د سنجېده پولي سیاستونو تر تحلیل وروسته، د مالي ادارو په تجویز او  تر عدلي پلټنې او اثبات وروسته د قضایي حکم له مخي  که وشي…

 په اجمالي توگه او د صحرایي فیصلو له مخي د تصامیمو تاوان داسي وي چې هم نظام پرېشانوي، هم ملي پانګونه خنډنې کوي او هم یې عام ولس ته زیان رسېږي.

د پیسو او ملي شتمنیو د فرار او تېښتې مخه باید ونیول شي، اما د یوه مشروع او متعارف میکانېزم له مخي د ناقانونه تجارت، دقیمتي کاڼو د قاچاق مخنیوی، پر وارداتو شدیده اتکا دې راښکته او د ملي تولیداتو ودې ته دې زمینه مساعده شي.

 

د دې مشکل تکتيکي علاج او ځينې پلاني طرحې

د پولي ځوړتيا لپاره يو نه؛ بلکې متعدد تدابير او گامونه بايد واخيستل شي يعنې څو ډوله «اعصاروي یا زنجیروي» او «مرکب» اجراات لازم دي. ځينې موقت تدابير شته، ځينې مزمن، ځينې مسلسل او دوامداره او زنجيره يي تدابير دي او ځينې قماري او تکتيکي، البته موږ يې ټول نه خو ځينې يې يادوو:

لومړی: د اسعارو د ليلام له لارې دې د اسعارو له بازار سره روايتي تعامل په منظم او نوبتي شکل ادامه پيدا کړې. په دې معنا چې حسب معمول دې د يوه شفاف او غيرقماري ميکانيزم له مخي هره مياشت يو مقدار بهرني اسعار د مرکزي بانک لخوا ليلام شي، البته دا اسلوب د موقتو تدابیرو په لړ کې راځي…په دې اسلوبو دایمي تکیه نشي کېدای.

دویم: د کلتوري صرافۍ بازارنو جوړېدل، مثلاً لکه جمعه بازار، يکشنبه بازار يا داسي معينه ورځي دې د صرافانو د بازار لپاره وټاکل شي. دا کار به د دولت او خصوصي سکټور په گډ مديريت سره جوړ شي، ددې کار لپاره د ښاروالیو همکاري او ګډون ضروري دی. په ظاهره خو غيرعملي ښکاري؛ خو د دې کار لپاره جدي تلاش، مشورت او د مشوقاتو په ورکړې سره دې ترسره کړی شي. مثلاً دولت دې خپل د اسعارو ليلام په همدې ورځ او د همدې معين بازار يا بازارونو له لارې ترسره کړي. کېداى شي دغسې کلتوري اسعاري بازارونه په ټولو ولايتونو کې جوړ شي. دا بازارونه کولاى شي، د اسعارو د نرخونو په تعادل کې يو حسابي سهم ادا کړي. د همدې بازارونو له برکته به عام وگړي هم د اسعارو په تبادلې کې ونډه ولري او د لنډمهالي گټې په هوس به خپله ذخيره شوې پس اندازي پانگه تبادلې ته راوړې. دغه بازارونه به د بهرني اسعارو هغه پټ انحصار او مافيايي قماري لوبې هم تر مديريت لاندې راولي، د تورو حواله جاتو مخه به ونيسي او د مبادلوي گټو په امېد به ډېرو خلکو ته عامه وړه مړه گټه هم پيدا شي.

درېيم: بانکونه بايد مجدداً او په ډېر شدت او هراړخيزه توگه د پولي او نقدي حمايت له لارې یا د billout  دوباره تقويه شي. دا گام استعجاليت ته ضرورت او اړتیا لري، دولت دې د مرکزي بانک لخوا، د هماغه متعارفو ميتودنو او اصولو له مخي د تجارتي بانکونو د نقدينگۍ تشه جبران کړي. بیاځلي پيسې ورته تزريق او پمپ کړي، د مامورينو د معاشاتو بودیجه دې د بانکونو له لارې ترسره شي، بانکي برېښنايي حکومتولي دې لاډېره پراخه کړای شي، د نړيوالو انساني مرستو د نقدي اماناتو او ویش او توزیع لپاره دې د موجوده بانکونو ظرفيت وکارول شي او لنډه دا چې بانکونه د پيسو يا  Cash Flow  له پلوه بايد دوباره اشباع او جوابده شي، تر څو:

• له سقوط او افلاس (ديوالې کېدو) بچ شئ.
• د خپلو مشتريانو او سوداگرو اعتماد ترلاسه کړئ.
• په ملي او نړیواله کچه د مروجو مقرراتو، اصولو او ستندردونو سره ځان عيار کړى کړي.
• د کرنسۍ په ثبات او د تجارت په جاري کولو کې فعاله ونډه واخيستلى شي.
• د نويو کاري فرصتونو لپاره په بازار کې کاروباري فرصتونه رامنځته کړاى شي.

څلورم: د صرافه بازارونو مراقبت او کنټرول، د روايتونو له مخي صرافه بازارونه د پولي خدمتونو او تسهيلاتو تر څنگ د اسعارو په انحصار او په مديريت شويو قماري لوبو (فيکسنگ مېچ) کې هم نقش لري، ویل کېږي چې صرافه بازارونه د اسعارو او پیسو په احتکاري او کتلوي مافیايي ډلو تقسیم شوې دي چې د دې موضوع پلټنه او حقيقت يابي يې ضروري ده، یعني د اسعارو بازارونه یا صرافه بازارونه له دې مرموزه او کتلوي انحصارات آزاد کړی شي. سرپرست حکومت پوهېږي چې ځينې صرافه بازارونه، خاصتاً په لويو ښارونو کې، په يوه ډېر قوي نيټورک تبديل شوي. په دې نيټورک کې متعدد حلقات شته. دغه نيټورک په گڼو کړيو تاثير لري، گڼ پيوندونه يې په اقتصادي او تجارتي شريان کې غځولي دي. دوى د اسعارو په نرخ کې په اسانه، بلکې انحصاري تصرف کولاى شي. دوى د هر ډول دولتي مداخلې پر وړاندې مقاومتي قشر ايجادولى شي. اعتراضي او اعتصابي حرکتونه ايجادولى شي چې په نتيجه کې يې د عام رعيت پر روزمره دخل و خرج او کاروبار منفي تاثير غورځوي. پخواني دولت همېشه په احتياط ورسره تعامل کړی. د دغه نيټورک حکيمانه کنټرول او موشگافانه پلټنه بايد وشي، تر څو يې سازماني ځواک حد اقل ته راښکته شي. که بانکونه له کار او اعتبار وغورځي؛ نو د اسعارو د انحصار دغه موجوده نيټورک به لا زيات ځواکمن شي. دوى بالفعل د اسلامي امارت سرپرست حکومت لخوا پر بانکونو د محدودېتونو له وضع کېدو کافي فايده پورته کوي، ځکه ميدان دوى ته شغالي پاته شوى دی.

مسوولين دې په ياد ولري چې په افغانستان کې مشکل د سود يا ربا نه دى؛ بلکې مشکل د دې تر څنگ د تورو پيسو، ناقانونه تجارتونه، بهر ته د پيسو د قاچاق او گڼ نور داسي فعاليتونه دي چې زيانونه يي تر ربوي بانکونو سل چنده زيات دي. که څه هم صرافه بازارونه د پولي تسهيلاتو په برخه کې ډېر دروند وزن او مهم رول لري؛ خو په دې ازاد بازار کې د نيټورکي غديو شتون نا قابل انکار دى چې باید ردیابي شي او د آزاد رقابت په بازارونو تبدیل شي، نه په انحصاري او مافیايي کړیو…!

پنځم: د بهرني اسعارو په ځانګړې توګه د ډالر او يورو د مشهود او مخفي فرار او تېښتې او قاچاق مخه بايد ونيول شي. ځينې معلوم الحاله اشخاص، شرکتونه، صرافۍ او حواله کاران د بهرني اسعارو، طلا او بهر ته د قيمتي کاڼو د انتقال لپاره يو پوخ او خوندي سيسټم جوړ کړى چې روزانه د سلگونو ميليون ډالرو په ارزښت، په خپله ډالر، يورو او نور اسعار له افغانستان څخه باسي. له دوى سره د مشروع تجارت يوه پراخه کړۍ هم وصل ده، خامخا له دوى سره د مخدره توکو د سترو کاروباريانو کړۍ وصل ده، ګنې د دوى پيسې چېرته سپينېږي؟ له دوى سره به احتمالاً مرموزه دولتي مافيا هم وصل وه. آيا له سیمه ییز او نړيوالو شريکانو پرته د پيسو دغه ملياردي انتقالات ممکن دی؟ څنگه امکان لري چې په دې کاروبار کې دې گڼ خفيه سازمانونه او د سيمې ترانزيتي او کنټرولي مسوولين حلقوي پيوند يا اطلاعات ونه لري. ځکه دا د پيسو انتقال او خروج دومره ماهرانه، پراخ او پوخ ترسره شوی چې حتى د پيسو منځلو نړيوال سازمان FATF يې هم په تېرو شلو کلونو کې له رديابۍ عاجز و. ممکن موجوده سرپرست دولت تر يوه حده وکولاى شي، د خپلو دولتي او کشفي ابزارو په مدد یې محدود او په تدريجي توگه يې ختم کړې، ځکه اوس ټول ميدان د طالبانو سرپرست حکومت ته خالي پاتې دى. ټولو لویو غدیو او قراردادیانو برخه پرېښې ده، جگړه نشته. علاوتاً که طالبان وغواړې د تورو پيسو د کنټرول په برخه کې د پولشويي نړيوال سازمان تخنيکي او ابزاري همکارۍ ورجلبولى شي. په دې هکله له FATF سره د تړون او قرارداد له مخي د طالبانو سرپرست حکومت کولی شي خپلو بانکي کړنو او اجرااتو ته مشروعيت او حمايت هم حاصل کړي، ممکن له دې کار سره نورو ضمني حمايتونو ته هم زمينه مساعده شي او د يو مقدار وقايوي تدابيرو له مخي د بهرني اسعارو کنټرول او د نرخونو ثبات رامنځته شي.

په تېرو شلو کلونو کې له افغانستان سره د مساعدت او مشارکت نړيواله ونډه بې سارې وه. ٤٨ هېوادونو نظامی خو تر ۱۲۰ ډېرو هېوادونو په ملکي او اقتصادي برخو کې رسمي ونډه درلوده. په ملياردونو ډالر راغلل چې کولى يې شواى، ډېر زيات په انکشاف او پرمختګ، پرمختگ، فقرزدايي او د باعزته اقتصاد په ايجاد کې مرسته وکړي. دغو مرستو د سياسي ثبات لپاره هم لوى نقش ادا کولى شواى؛ اما دا چې د ورځې په پاى کې تش ميدان پاتې شوی، دا عادي خبره نه ده. بهرني هېوادونو ته د دغو پيسو له انتقال ډېرو هېوادونونو گټه پورته کړه، سمه حسابي گټه، اما زموږ خزانه تشه او د خيرات خرمنې پيسې بېرته باد يوړې. ځکه خو د پيسو نړيوال صندوق (IMF) او د پيسو مینځلو نړيوال سازمان (FATF) د پيسو د فرار او تېښتې او د تورو پيسو د سپينېدو په هکله د افغانستان پر پخواني حکومت جدي ملاحظات درلودل.

شپږم: په کور د ننه د افغانيو د اجباري او حکيمانه ترويج له لارې بايد د افغانيو بازاري او مبادلوي جريان پراخ کړاى شي، تر څو پر افغانۍ د افغانانو «اتکا او اعتماد» اوج ته ورسېږي؛ اما له کور د باندې د افغانۍ د ترويج لپاره د وارداتو پرداختونه یا ادايگى دې جبراً او هم د مشوقاتو له مخي پر افغانۍ شي. که په لومړۍ مرحله کې داسي نه کېږي، په تدريجي توگه دې پر سیمه ییز پيسو (د سيمې د هېوادونو پر پيسو) مبادلات او معاملات ترسره شي. له دې سره به د سيمې تجارت په سيمه ييزو پيسو قايم شي او د اسعارو د نرخ نوسان به ډېر شديد نه وي. نسبتاً به ملايم وي، بايد وويل شي چې د افغانۍ په پشتوانه کې یې له ډالرو سره پیوند په اوږدمهاله کې افغانیو یا د ملي کرنسۍ ثبات ته یې صدمه ډېره شديده او خطرناکه ده. د ټولنې د وگړو او هم د تشبثاتو معاملات دې د ډالرو پر ځاى سوکه سوکه پر سیمه ییز اسعارو تحويل شي. دغه جاگزيني د ډالر تر جاگزينۍ په مراتبو کمه پس لرزه او زيان رسوي. دليل دا دى چې افغانستان په تجارتي لحاظ محدود سیمه ییز تجارت لري، له لرې هېوادونونو سره (له ډالري هېوادونونو سره) د افغانستان د تجارت حجم زيات نه دى.

اووم: په تدريجي توگه دې د افغانيو پشتوانه له ډالري پشتوانې او اتکا خلاصه کړاى شي يعنې افغانۍ دې له تک پشتوانگي (Single Backup Monetary System)  څخه له نسبتاً بلې با ثباته کرنسۍ سره وصل کړاى شي. مثلاً له خليجي پيسو سره. مثلاً د سيمي د هېوادونو له هغو کرنسيو سره چې نسبتاً بهتره نړيوال ترويج او نسبي ثبات لري، که څه هم د پيسو د پشتوانې لپاره د صادراتو او وارداتو قراردادونه مهم دي چې له چا چا سره او د پراخت لپاره یې کومه کومه کرنسۍ ټاکي؟ منتها که دغه تعامل د مقابل طرف پر فرمايش تداوم وکړي؛ نو له ډالر څخه به د افغانیو پشتوانگي خلاصه نه شي او د افغانۍ نرخ به له تنزيل څخه ونه ژغورل شي، هدف مې دلته د هغو تجارتي معاملاتو او سوداګریو دی چې غالباً له پاکستان، ایران، هندوستان او ترکېې او… سره کېږي.

دا فورموله باید په یاد ولرو چې کله د پيسو نرخ راغورځي، ورسره د اجناسو قيمتونه هم لوړېږي، دليل يې دا دی چې اتکا پر وارداتو ده، هغه هم پر مشخصو دوو هېوادونو، ایران او پاکستان… بل دا چې اړوند هېوادونو ته د پیسو ورکړه په ډالرو ترسره کېږي، په داسي حال کې چې وارد کوونکي شرکتونه او سوداگر د کرنسۍ په پرداخت کې ډېر صلاحيت او حکميت لري؛ اما له بده مرغه افغان سوداگر يا د خپلو سرمايو د خوندیتوب يا د بازار د جاري تحکم له مخي دغه صلاحيت خپل مقابل طرف ته په لاس ورکړی چې هغوى يې د سنجش او منفعت له مخي استعمالوي. له هغوى سره یې حکومتونه همکار دي، مقابل طرف په دې توگه زموږ د بهرني اسعارو ذخيره خالى کوي، خپل ارزي ذخاير لوړوي. په داسي حال کې چې افغان سوداگر کولاى شي، دغه تعامل پر افغانيو استوار کړي. د وارداتي اقتصاد يوه گټه دا ده چې بايد له پلورونکي څخه جنس په خپله ملي کرنسۍ واخلي، په دې سره به د افغانيو نړیوال ترویج او هم یې ارزښت له کافي ثبات برخمن شي.

اتم: د پيسو په بازار کې د دولت حکيمانه قماري مداخله، داسي چې دولتونه معمولاً د پولي سياستونو د تطبيق لپاره يو پراخ نيټورک ايجادوی. دا کوم رسمي ايجاد يا تشکيل نه وي؛ بلکې د متقابلو همکاريو او د مصيبت پر وړاندې د مقابلې لپاره يوه ولسې دولتي (رضاکاره) همکاري وي. معمولاً د هېوادونو د امنيت شورا او مالي موسسات (د مالیې، اقتصاد او تجارت وزارتونه، بانکونه، مرکزي بانک، د سترو شرکتونو او کمپنيو مالکين، د فابريکو او صنايعو خاوندان او پانګوال) د يوه منظم، مګر رضاکاره سازمان او نېټورک په شکل عمل کوي. کله چې د هېواد اقتصاد له اقتصادي يرغل سره مخامخ شي، يا تجارتي ضعف رامنځته شي يا د پيسو نرخ يې د پرديو اسعارو پر وړاندې ښکته شي؛ نو د دولت امنيتي رهبرۍ يو ځانگړى رضاکاره صمیمانه ټیم پکار اچولي او هم یو لړ تبليغاتي يا پروپاگنديزه فضا ايجادوی چې د بازار توازن پرې ثابت او متوازن ساتل کېږي او له بهرني لوبو او ډمپنګ یې بچ کوي، خامخا حکومتونه ځينې قهري تدابير هم عملي کوي او په دې توگه ذهني لوبه پيلوي تر څو اقتصادي سقوط يا د پيسو ځوړتيا يا بله هره منفي پديده پرې مديريت کړي.

نهم: له هېواده بهر ته د وتلیو یا فرار او تېښتې شويو سرمايو د بېرته راتگ لپاره اساسي گامونه بايد واخيستل شي. که څه هم طالبان کله ناکله په ډېرې بې ميلۍ او بې رغبتۍ سره له هغو افغانانو دعوت کوي چې له هېواد وتلي او سرمايه يې هم ايستلې اما په عملي توگه د دوى اقدامات د حساب وړ نه دي. داسي ملموسه مشوقات او خوندیتوب نه دې ايجاد شوی چې له هېواد وتلې پانګه له پانگوالو سره بېرته راوگرځي. که عملي ژوند کې بدلون راشي، قوانين ابلاغ شي، پاليسې او پلانونه طرحه شي، مالیاتي معافیتونه ایجاد یا په مالیاتو کې تخفیف راشي، او اقتصادي جريان د پانګوالو لپاره مشوق شي نو پانګه او پانگوال به په خپله او پرته له دعوت رامات شي. هلته که سيسټمونه کمزوري وي، تعليمي او کاري محدودېتونه موجود وي، اساسي قانون نه وي، د قانون دولت نه وي، ټول فرعي قوانین په بلاتکلیفۍ کې وي، عام وګړي د شفقت او صميميت احساس ونه کړې، دفترونه د انډيوالانو له بنډار ورهاخوا بل شى ونه لري؛ نو دعوتونه هم فايده نه لري، که وطن جذاب او جنتي شي خلک به په خپله ورته راګرځي…

لسم: د بهرني اسعارو د ذخيره کولو اشتياق او په عموم کې د پيسو خزانه کولو پديده دلته له پخوا مروج وه. په بالښتونو کې د پيسو ساتل، د کاروبار په هکله تردد، د تصميم ضعيفه اراده، له تاوان یا تجارتي رسک او ګواښ څخه وېره او د بدې ورځې لپاره د پیسو ذخيره جوړول زموږ د ټولنې يو کلتوري تسلسل دى. په شريعت کې ذخيروي پيسو ته «کنز» وايي چې جوړول يې سخت ممنوع او گناه ده. پيسې بايد په اقتصادي جريان او دوران کې ولوېږي، په کنز (گنج) تبديل نه شي. په دې هکله ډېر پراخ او مزمن کار ته ضرورت او اړتیا دى. الله تعالى پر هغو وگړو لعنت کړى چې پيسې گنج کوي، پر نورو وګړو يې نه انفاق کوي او پر گټور کاروبار يې نه لگوي. هغوی ته د الله تعالى لخوا سخت عذاب ټاکل شوى: وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ۳۴ يَوْمَ يُحْمَىٰ عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَىٰ بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ ۖ هَٰذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ. دلته د اسلام هدف د مال له انفاق څخه کاروبار ده، یعني پيسې په اقتصادي جريان کې اچول تر څو يې نورو ته گټه ورسېږي. کله چې پيسه ذخيره شي؛ نو راکده شي، کنز شي او له منفعتي دوران څخه خارج شي چې نه يې ځان او نه يې نورو ته گټه رسېږي؛ خو که پيسې په اقتصادي جريان او تجارتي دوران کې وي؛ نو يې گټه هم ځان او هم نورو ته رسېږي. د دې مبارک آيت په تفسير کې يوه نړۍ تشريحات پراته دي چې ځانگړى بحث غواړې؛ نو سرپرست حکومت ته پکار ده چې په دې هکله ولسونو ته پوهاوی ورکړي. ما د ترکيې دولتي گامونه څو څو ځله تجربه کړي. دوى د همدې آيت د مصداق له مخي کله چې ترکيې ليره له ځوړتيا سره مخ شوې؛ نو دولت د گڼو تجارتي، پولي، بانکي او نورو مشوقاتو په استعمال سره عام ولس د خپلې کرنسۍ یا لیره کثرتي استعمال او پر خپلې ملي کرنسۍ د کاروبار عيارولو ته رابللى او د پرديو اسعارو، بخصوص يورو او ډالرو سره يې په رقابت کې خپله ملي کرنسۍ له هجوم او ځوړتيا ژغورلې ده، نو موجوده حکومت یا اسلامي امارت دې د پانګو د جذب، د پانگونې لپاره د سهولتونو او آسانتیاوو او گټورو فرصتونو د ايجاد او خصوصي تشبثاتو ته د پراختيا زمينه مساعد کړي، تر څو پانگه د فرار او تېښتې او خزانه کېدو پر ځاى په اقتصادي دوران کې ولوېږي. که داسي ونه شي، د عامو خلکو لخوا د احتياطي بسپنې ذخيره کول به لا زيات تشديد شي، په بازار کې به د بهرني اسعارو قلت لا پراخ شي چې طبعاً په مقابل کې يې د افغانيو نرخ غورځي.

يوولسم: د ملي توليداتو او زراعتي کرنېز محصولاتو حمايت، ملاتړ او انکشاف او پرمختګ…

 دا اجنډا بايد د دولت په ملي اجنډاوو کې وي او آن د جهاد تر حده يې باید وپالي. په ايران کې همدې جهاد (جهاد کشاورزى) او بل (جهاد تعليم) وکولاى شول د آخوندانو گټلی انقلاب د ټولې دنيا د تضاد، تحریمونو او بندیزونو او بنديزونو باوجود ٤٥ کاله حکومت وچلوي. د ملي توليداتو او محصولاتو په حمايت سره به موجوده پانگه څو څو ځله د پیسو په دوراني سیسټم یا Circulation of money کې په دوران راشي، له دې سره به مزيد کاري فرصتونه مهيا شي، ميليون ميليون ناخړوبه ځمکه به زراعتي کرنېز او پيداواري شي، پر وارداتو اتکا به شديداً راښکته شي، د پيسو د خارج کېدو جريان به د پيسو په راجلبولو او جذبولو تبديل شي، تجارتي بيلانس يا تعادل به ايجاد شي، دولت به د اضافي منفعتونو او اضافي کاروبارونو د انکشاف او پرمختګ په برکت د ډېرو مالياتو خاوند شي او بېروني اتکا به يې راکمه شي. هر ځل د پراخو کاري فرصتونو په ايجاد سره محلي او سیمه ییز تجارت پراخېږي او ژوند عادي کېږي، که حکومتداري توکل او ديانت غواړي؛ نو تر څنگ يې حکمت، تدبير، سنجش او پلان هم غواړې. قضايي عدالت تر هغو نه شي راتلى، تر څو چې اجتماعي عدالت قايم نه شي. اجتماعي عدالت له اقتصادي غوړېدا سره نېغ په نېغ پيوند لري، فقر ده چې انسان کفر ته بيايي: کاد الفقر ان يکون کفراً.

د پردۍ کرنسۍ د چلښت مخنیوی او د افغانۍ د ترویج په سلسله کې یو څو لارښوونې

• دکلدارو او ایراني تومان په بدلولو کې دې عام وگړې د بيړې پر ځای له دقت او احتیاط کار واخلي، دغه دواړه کرنسۍ د نرخ د تنزیل او زوال په رنځ اخته شوي دي، د دواړو کرنسیو پشتوانه کمزوري شوې بخصوص د کلدارو، نو له چا سره چې یې ذخیره موجوده وي په تاوان دې نه مبادله کوي او نه هم کوم داسي استعجالیت شته چې دوی پرې مجبور وي، د اسعارو په آزاد بازار کې رقابت او انصاف شته نو عام وګړي دې په احتیاط قدم اخلي…او دولت دې حکېمانه او سنجیده لارې چارې او پولي سیاست پر مخ یوسي.
• افغان دولت د افغانیو په ترویج مکلف ده، دا یو ملي، قانوني او واجبي ماموریت ده طبعاً دا کار تلاش، تاوان او قرباني غواړي، باید حوصله او له یو بل سره همکارۍ ولرو تر څو په گران وطن کې د پردۍ هیواد کرنسۍ او دغه د کلدارو د ترویج ۴۰ کلنه بده پدیده باید ختمه شي
• د هغو صرافانو په وړاندې چې په مکرره توګه سرغړونه او تخلفاتو کوي او یا د اړوند کرنسیو په قاچاقي فعالیتونوکې دخیل دي خامخا دې ورسره قانوني چلند وشي ځکه دوی د خپلو منافعو په خاطر او د پردیو اسعارو په تبادلې کې د بازار مروج نرخونه، معیارونه او اصول ماتوي، ځانته حرامه گټه او خپل مسلمان ورور ته ضرر رسوی، د بازار نظارت او مراقبت باید په جدي توګه آن په استخباراتي توګه ترسره شي.
• د مالي سیاست پلې کوونکې ادارې وظیفه لري چې په دوامداره، تدریجي او داوطلبانه توګه د کلدارو او تومان چلښت په افغانیو عوض کړي، د افغانیو جایگزین کېدل هم وخت غواړې او هم به د محدودیت په دوران کې د دغو کرنسیو نرخونه ورسره متاثره کېږي. دا یو طبیعی نوسان (بدلون) ده چې تر یوې لنډې مرحلې پورې به د اسعارو په بازار کې د نرخونو کمې او بيشي وي بیا بېرته عادي کېږي او بازار سالم رقابتي وضعيت ته را ګرځې.
• باید په یاد ولرو چې د افغانیو د ترویج له روان جریان پرته د نورو اقتصادي عواملو او دلایلو له مخي د کلدارو بیه په پاکستان کې هم را لويږي چې ذخیره کول او ورباندې تعامل یی په تاوان ده.

ظرفيتي پوتنسيل بايد په مديريتي او مسلکي ځواک تبديل شي

په افغانستان کې د انکشاف او پرمختګ او خودکفايي بالقوه ظرفيت او پوتنسيل په ډېره غټه پيمانه موجود دى چې زموږ اقتصادي پشتوانې ته قوت او اعتبار ورکولاى شي، له شاوخوا ۹.۷ ميليون هکټاره مزروعي ځمکو څخه په تېرو شلو کلونو کې ۲٫۷ ميليون هکټاره ځمکه د زراعت قابل وه، اووه ميليون هکټاره بکر و باير ځمکې د زراعتي کرنېز کېدو قابليت لري. که پلان ورته جوړ شي؛ نو د غلې او خوراک اتکا به کاملاً وطني شي، حتى د صادراتو ميزان به څو برابره لوړ شي. د افغانستان معادن له ۴ تر ۳۰ تريليون ډالرو ارزښت لري، شايد په استخراج او استعمال سره يې د ((مولده افغانستان تیورۍ)) بشپړه شي، د مولده افغانستان په هکله ځانګړی بحث شوی، زموږ اوبه د زرگونو ميگاواټ برق د توليد او صادراتو قابليت لري چې افغانستان تر عربي خليجي هېوادونونو پياوړى کولى شي. دوى که تيل لري؛ نو موږ خوږې اوبه لرو. زموږ د هېواد د ٤٠ ميليون نفوس څخه يې ٦٨٪ ځوانان او په اجمالي توگه د نفوس ٧٨٪ (نارينه او ښځينه) يې کاري قابليتونه لري؛ خو دا ټول بالقوه ظرفيت چې په بالفعل ظرفيت تبديلېږي؛ نو کار غواړي، اقتصادي رشد مسلکي کادرونو او ښې حکومتوالې ته ضرورت او اړتیا لري، پراخې اقتصادي دورنما ته ضرورت او اړتیا لري…دا هر څه یو اقتصادمحوره حکومت عملي کولی شي…

مساله دا ده چې د گڼو فرعي مشکلاتو تر څنگ د طالبانو يو مشکل دا دى چې دوى په يو وخت کې له گڼو سياسي، امنيتي، اقتصادي او ټولنيزو چالشونو سره مخ شوي دي. د حکومتدارۍ خامه تجربه او له خشن جنګي چاپیریال څخه ښاري چاپیریال ته راتگ يو له هغو مسایلو دي چې د پورته ذکر شويو ستونزو د حل لپاره به یې په لنډ وخت کې گنجايش کم وي. منتها د نړۍ لخوا د طالبانو د سرپرست حکومت نه رسميت او په کور دننه د دولتي (اقتصادمحوره) موډل نه شتون سبب شوى چې زموږ سياسي او اقتصادي ځوړتيا ادامه ومومي. که داسي وي نو د «افغانۍ» د ځوړتيا په شان به د افغانانو ځوړتيا هم په مضاعفه توگه تسلسل پيدا کړي، بيا به يې بوج پر نظام دومره ثقلت وکړي چې هرې اقتصادي وابستگۍ ته به د پانگې د خلا د ډکولو په هدف او د خپل دولت د دوام لپاره تن ورکوي. سياسي استقلال تر هغو مکمل نه دى، تر څو چې اقتصادي وابستگۍ او مجبوريتونه موجود وي. نړۍ له سياسي استعمار څخه نه؛ بلکې له اقتصادي زحمت ډېر رنځ وړي. د ملتونو ژوند پر اقتصاد استوار دى، د نظام شکل او ماهيت چې هر ډول وي، ولسونه پکې ژوند کولاى شي، خو فقر او احتياج سړى له کاره او وطن له وقاره باسي په دغه صورت کې ملت پر خپل دولت باور له لاسه ورکوي او نور دولتونه یې د ځان سیال او د اقتصادي ګټو شریک نه ګڼي.

د افغانستان د تعلیمي نظام لپاره اصلاحي طرحه او د نجونو د تعلیم اړتیا او پراختیا/۳