د سکینې په نوم د هغې نجلۍ کیسه چې به بدو کې ورکړل شوې؛ «نجونې مه قرباني کوئ»

بامیان (پژواک،۲۰ کب ۱۴۰۳): د ښوونځي اووم ټولګی یې پای ته نه و رسولی، لا یې هم ماشومانه هیلې په سر کې وې او د کتابونو پاڼو کې یې خپل کوچني او لوی خوبونه لټول، خو پخوانيو رواجونو یې کتابونه وتړل، قلم یې ترې واخیست، په داسې یوه حالت کې یې پرېښوده چې د انتخاب هيڅ حق یې نه‌ درلود.

سکینه (مستعار نوم) هغه مهال چې لا نه وه خبره واده څه شی دی، په یوه قومي جرګه کې یې برخلیک وټاکل شو، نه یې راتلونکي ته فکر وشو، نه یې احساساتو ته؛ هغه یې په بدو کې ورکړه؛ هغه پرېکړه چې په کې د سکینې هيڅ غږ وا نه ورېدل شو، هيچا ونه ‌‌پوښته چې ایا غواړي قرباني شي که نه؟

درې کاله مخکې، د یوې غونډې پرېکړه کې د سکینې برخلیک په یوه شېبه کې بدل شو؛ ورور یې یوه نجلۍ تښتولې وه، په بدل کې یې، د یوې قومي شخړې د حل لپاره سکینه داسې یوه سړي (د هغې نجلۍ ورور چې تښتول شوې وه) ته ورکړه چې نه یوازې له هغې یې عمر دوه برابره ډېر و، بلکې د جسمي ناتوانۍ (معلولیت) او رواني ستونزو له امله یې ان په خپل ژوند کې د سکینې شتون نه ‌شو درک کولای.

سکینه هغه مهال ۱۳ کلنه وه، خو په یوه شپه کې یوې پرېکړې هغه د ماشومتوب له نړۍ وایسته، هغې په داسې حال کې چې له سترګو یې اوښکې روانې وې، په ژړغوني غږ د پژواک خبري اژانس له خبریال سره خبرو کې وویل: «ما هيڅ ګناه نه درلوده، خو زه یې د ورور د تېروتنې بدل کې قرباني کړم، زه یې اړه کړم له داسې یوه سړي سره ګډ ژوند پیل کړم چې تر زما دوه برابره زیات عمر لري، معلول و او له رواني ستونزو کړېده.»

هغه اوس د بامیان د مرکز په یوه سیمه کې د خپلې کورنۍ له لسو غړو سره په یوه خټین کور کې له ستونزو ډک ژوند تېروي. د خاوند په کور کې نه مېرمن وه او نه د کورنۍ غړې، بلکې یو بار و چې نورو خلکو پرې تحمیل کړی و؛ له مور او پلار او د کورنۍ له نورو غړو سره د لیدو اجازه نه لري، په هيڅ کورني مناسبتونو کې ګډون نه کوي.

د خبرو پر مهال د سکینې حرکات غیر ارادي وو، پرېشانه ښکارېده، سترګې یې ژر ژر رپولې، داسې لکه له یوه څه چې وېرېږي، ناهیلې وه او څېره کې یې له ورایه خپګان ښکارېده.

هغې چې سترګې یې له اوښکو ډکې وې، په کرار کرار خبرو ته دوام ورکړ: «یوازې خاوند مې نه، بلکې د کورنۍ ټول غړي یې له ما سره بد چلند لري، هره ورځ سپکاوی، هره ورځ تاوتریخوالی… هيڅکله مې احساس ونه کړ چې انسان یم.»

سکینه یوازې یوه غوښتنه لري: «هیله کوم نجونې مه قرباني کوئ، د نورو د تېروتنو تاوان باید موږ ور نه کړو.»

غلام‌رضا د سکینې یو له خپلوانو دی، هغه وايي چې سکینه د داسې عمل قرباني شوې چې دې خپله نه دی ترسره کړی.

هغه د خواشینۍ په څرګندولو وویل: «یادې قومي جرګې د نجونو راتلونکي ته په نه پاملرنې پرېکړې کوي، هيڅوک پوښتنه نه کوي چې د دې نجونو برخلیک به څنګه کېږي، یوازې څه چې ورته مهم دي، هغه د اختلافاتو له منځه وړل دي، که بیه یې د یوه انسان له منځه وړل هم وي.»

هغه وايي، قومي مشرانو چې کله سکینه په بدو کې ورکړه، یوه شېبه یې هم په دې اړه فکر ونه کړ چې هغه به د ژوند تر پایه په یوه نه پای ته رسېدونکي دوزخ کې ژوند کوي؛ سره له چې د سکینې خاوند رواني تکلیف او له ۳۰ کلونو ډېر عمر یې درلود، بیا هم اړه شوه چې واده ورسره وکړي، خاوند یې د روغتیايي ستونزو له امله درانه کارونه نه شي کولای خو ډېری وخت مزدوري کوي.

هغه رواج چې اوس هم د هېواد په یو شمېر سیمو کې قرباني اخلي

د هېواد په ځینو سیمو کې د کورني او قومي اختلافاتو د حل لپاره په بدو کې د ورکړې دود لا هم ژوندی دی.

د بامیان یوه قومي مشر کریم رسولي وویل: «نجونې معمولاً د وژنې، تېري او له کوره د تېښتې قضیو کې په بدو کې ورکول کېږي.»

د هغه په خبره، په داسې قضیو کې د طرفینو ترمنځ د شخړو او ستونزو د دوام مخنیوي لپاره په بدو کې د نجونو ورکول د حل یوه لار ده څو په راتلونکي کې د تاوتریخوالي او بدو پایلو مخه ونیول شي.

ځیني علماء وایي چې داسې ودونو ته دین او انسانیت اجازه نه ورکوي.

بامیان کې یوه دیني عالم علي‌جمعه رضواني په دې اړه وویل، په اجبار او کوچني عمر کې د نجلۍ ودول چې په هغه کې د طرفینو او د هغو د والدینو رضایت نه وي، د شریعت او اسلام د مبین دین خلاف کار دی.

د هغه په خبره، په بدو کې د ورکړې قضیو کې تر ډېره کوچنۍ نجونې قرباني کېږي او په بدو کې ورکول یې د هغو د خوښې خلاف د فشار او ګواښونو پایله کې ترسره کېږي نو له دې کبله دغه ډول ودونه په اسلام کې جایز نه دي.

رضواني وویل چې د قتل، تېري او له کوره د تښتې قضیو پرېکړې باید په عدلي او قضایي ارګانونو کې وشي څو اصلي مجرم ته سزا ورکړل شي او د بې‌ګناه نجونو د قرباني کېدو مخه ونیول شي.

ورته مهال، د بامیان د امر بالمعروف، نهې عن‌المنکر او شکایتونو اورېدو رییس مولوي محمودالحسن منصوري وایي چې د اسلامي امارت د رهبرۍ د فرمان له مخې، په کوچني عمر کې او اجباري ډول د نجونو نکاح منع ده او له سرغړونکو سره قانوني چلند کېږي.

هغه وویل، د روان کال په ترڅ کې له دې ادارې سره د جنسي ځورونو، کورني تاوتریخوالي، د نفقې نه ورکولو او اجباري ودونو څه باندې ۳۰ قضیې ثبت شوې چې له ډلې یې ۱۰ قضیې عدلي ارګانونو ته لېږل شوې او دغه ‌راز ۱۵ قضیې حل شوې او پاتې نورې تر کار لاندې دي چې ډېر ژر به هغو ته هم رسېدنه وشي.

هغه زیاته کړه، د امر بالمعروف په اداره کې چې هر ډول قانوني شکایتونه ثبت شي، ډېر ژر به رسېدنه ورته وشي.