امریکا در دعوای دستیابی به سلاح بازمانده از اشغال

 امریکا در دعوای دستیابی به سلاح بازمانده از اشغال

روی بیخبری ملأ ها از قوانین بین المللی حساب باز کرده است

 فقه اسلام و حقوق بین المللی اسلحه به جاه مانده از اشغال امریکا  را در افغانستان  به عنوان غنیمت جنګی  میشناسد.

ریشه غنیمت  جنګی به مدیریت جنګ  در روم قدیم  ( قرن ۸ قبل از میلاد ) باز میګردد  : حقوق  روم قدیم تا قرن ۶ میلادی به دلیل دقت و برخورد تخنیکی و مسلکی به دست آورد های نبرد در دنیای غرب تطبیق میشد. تا بالاخره به مرور زمان شامل حقوق مدرن  ګردید.

در حقوق جنګ در روم قدیم غنایم جنګی ملکیت فاتح در جنګ بود و بدو قسمت تقسیم میشد :

–  اشیای قیمتی از جمله اسلحه و زیورات به دولت – شهر تعلق میګرفت تا ازان طریق فتح خود را جشن بګیرد و قدرت خود را به رخ حریف به نمایش بګذارد.

ـ  بقیه اشیا چون حیوانات، مواد غذایی و غیره به فروش میرسید. مبلغ بدست آمده میان جنګ جویان فاتح تقسیم میشد. اماکن مقدس به دلیل ترس از مجازات الهی به حال خود باقی میماند.

در فقه اسلام طرح موضوع به جنګ بدر باز میگردد.

غزوه بدر از مهم ترین جنګ های تاریخ اسلام است که در ۱۷ رمضان سال دوم هجرت به وقوع پیوست. رهبری جنګ را پیغمبر اسلام ( ص ) به عهده داشت. نبرد به فیروزی مسلمانان بر مشرکان قریش انجامید. غنایم زیادی بدسترس مسلمانان قرار ګرفت. در تقسیم غنایم اختلاف پیدا شد. فقه ها نزول سوره انفال و آیه ۱۲۳ آل عمران را مرتبط به جنګ بدر دانسته اند که نتیجه آن تقسیم عادلانه غنایم جنګی میان مسلمانان شد.

در قرن ۱۹ و ۲۰ با امضای کانوانسیون های ۱۸۹۹ و ۱۹۰۷ لاهه مبانی کلاسیک و مدرن حقوق جنګ درهم آمیخت : کانوانسیون ۱۸۹۹ در ماده ۵۶  ضبط آثار هنری، علمی و تاریخی را توسط فاتح جنگ منع نمود.

کانوانسیون ۱۸ اکتوبر ۱۹۰۷ لاهه  در ماده ۵۳ اسلحه دشمن را غنیمت  و ملکیت فاتح  شناخت. هر دو کانوانسیون به تقسیم غنایم  به سربازان خاتمه داد.

کانوانسیون ۱۹۰۷ لاهه میگوید : « افزاری که توسط  دولت شکست خورده به مقصد جنگ استعمال شده باشد، از جمله دیپوی اسلحه، وسایل ترانسپورت، مخزن های تدارکات و بیک کلمه همه اشیای منقول مورد استفاده  در عملیات جنگی در زمین، هوأ و بحر غنیمت جنگی شمرده میشود ».

مالک اسلحه در مدت اشغال افغانستان کیست ؟

در ۲۰ سال اشغال افغانستان توسط امریکا حکومت کابل سلاح را با استفاده از عواید داخلی خریداری نکرده بود. حکومت کابل از سلاح تحفه امریکا تحت قومانده آنکشور استفاده میتوانست. بنابران ملکیت اسلحه، مشترکن به امریکا و حکومت کابل تعلق میگرفت .

امریکا و حکومت کابل هردو معروض به حملات قابل توجیه و مشروع مقاومت مسلح قرار داشتند. توضیح مفصل در مضمون :

https://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/rostarr_taraki_pa_afghnistanke_hoqooqi.pdf

 درین جنګ حق و باطل نه تنها تصرف اسلحه به جام مانده قوای اشغالګر بلکه مالکیت بر افغانستان نیز مطرح بود. جنګ به فیروزی مقاومت مسلح پایان یافت. مجاهدین بر اسلحه به جام انده اشغالګر و قلمرو افغانستان تصرف مالکانه یافتند.

بناً اسلحه به جام مانده از اشغال امریکا در افغانستان بر مبنای حکم فقه اسلامی و ضابطه های حقوق مدرن جنگ به طرف فاتح جنگ تعلق میگیرد.

افغانستان مزید بر غنیمت جنگی مستحق حصول غرامت جنگی است :

افغانستان در سال ۲۰۰۱ معروض به تجاوز و اشغال امریکا و متحدین شد.

حقوق بين المللی در برخورد با تجاوز موقف روشن دارد.

  از محکمه نورنبرگ که به غرض رسيدگی به جنايات جنگی نازی ها داير گرديد تا کانوانسيون های بين المللی قرن  ٢٠ [١٩٢٩ ، ۱۹۴۹ ، ١٩٩٣ ] تعرض در کته کوری جنايات جنگی به شمار رفته است. درين مورد قاعده  عمومی حقوق بين المللی مبتنی به يک اصل حقوق داخلی است که طی آن : « توليد کننده خساره به غير مکلف به جبران آن است ». در واقع مجازات پرداخت جبران خساره ، عکس العمل طبعی و منطقی در برابر تخلف از يک قاعده حقوقی به حساب می آيد.

  به مبنای همين اصل فاتحين جنگ عمومی دوم ، تاوان جنگ را از آلمان متعرض دريافت کردند و امریکا بايد غرامات جنگ ۲۰ ساله را به طرف افغانی به پردازد. ارزش سلاح به غنیمت ګرفته شده  یک هزارم خسارات وارده به افغانستان را جبران نمیتواند.

امریکا و موتلفین در تجاوز به افغانستان از دو جهت مرتکب جنایت شدند :

ـ جنایت ناشی از تجاوز و

ـ تخلف از قوانین جنگ در جریان عملیات نظامی که طی آن ده ها هزار مردم ملکی، تاسیسات عامه و قراء و قصبات نابود گردید.

واقعیت اینست که امریکا با ادعای بی اساس و پوچ واپسگیری افزار جنگی روی بیخبری و کم سوادی ملأ های حاکم در افغانستان از قوانین بین المللی حساب باز کرده است.

گمان نمیرود که فارغان مدارس حاکم در کشور صرفاً با اتکا به متون دینی و بدون کمک اهل تخصص دست آوردی در دفاع از حق مردم افغانستان در مواردی چون غنیمت جنگی و غرامات جنگی داشته باشند.

به حاشیه کشانیدن اهل تخصص از پست های قومانده در حاکمیت موجود،  موجب شده است که طالبان نتوانند زبان مشترک با جهان پیدا کنند. اندوخته های مدرسه را با منطق مکتب یکجا به افزار نیرومند دفاع در برابر دعوای نا حق امریکا بکار ببرند.

امریکا در دعوای دستیابی به سلاح بازمانده از اشغال روی بیخبری ملأ ها از قوانین بین المللی حساب باز کرده است.  « پایان »

۲۳/۰۳/۲۰۲۵

نمک حرامی هم حدی دارد