اقتصادي بحران

په اقتصاد کې هیڅ پدیده، وضعیت یا عمل ستاتیک(ثابت) حالت نلري بلکه ډاینامیک( خوځنده) حالت کې قرار لري د بېلګې په توګه اقتصادي وضعیت د مختلفو فکتورونو تابع دی لکه د ګمارنې کچه زیاته وي، تولیدات زیات وي، کاروباري کړنې په هیواد کې زیاتې وي، کرنسي د ثبات حالت کې قرار ولري، پانګه اچونه صعودي حالت کې قرار ولري، د خلکو لپاره عامه خدمات په خپل وخت او ښه حالت کې ترسره کیږي، بانکي نظام، د قیمتونو میکانیزم او نور اقتصادي شاخصونه مثبت حالت کې قرار ولري نو ویلی شو چې د دغه  هیواد اقتصادي وضعیت ښه حالت کې قرار لري او د پرمختګ په لور چټک درومي برعکس که یاد فکتورونه په منفي حالت کې قرار ولري نو بیا ویل کیږي چې د دغه هیواد اقتصادي وضعیت بحراني دی او یا هم اقتصادي بحران کې قرار لري زمونږ ګران هیواد افغانستان ته هم که په تېرو څو لسیزو کې نظر وکړو نو اقتصاد یې نوساني شکل درلود. عموماَ اقتصادپوهان هم وایي چې د یو هیواد اقتصادي سایکل څو مرحلې لري لکه اقتصادي رکود، اقتصادي پرمختګ، اقتصادي رونق او باالاخره اقتصادي بحران یا اقتصادي نزول چې د مختلفو پدیدو له آمله په مختلفو زماني انتروالونو کې رامنځته کیږي. اقتصادي بحران داسی یو حا لت دی چی په بازارونو کې اجناس موجود وي خو خلک یی د پېرلو او تر لاسه کولو قدرت نلري . کله چې په بازار کې مشتري یا پېرېدونکی موجود نه وي او اجناس په خرڅلاو ونه رسیږي نو طبعا چی ورسره داجناسو تولید کمیږي چې بالا خره داسې حالت ته رسیږي چی تولید په ټپه دریږي کارخانې او کار ځایونه تعطیل اوپه پراخ ډول بې روزګاري رامنځته کوي چی په خپل وار سره داجناسو په خرڅلا  باندی نور هم منفي آغېز کوي او اقتصادي بحران نور هم ژور کیږي .د پانګې اچونی سیستم د کاره لویږي او قرضه اخیستو نکي په خپل وخت سره دقرضونو د بېرته تادیه کولو قدرت دلاسه ورکوي دشرکتونو د اسهامو نرخونه په بازارونو کې را ښکته کېږي او دپانګې اچونې موسسات یو د  بل پسې د یوالیه کیدو حالت ته روان وي . داقتصادي بحرانونو آغېزې په کارګرانو، تولیدوونکو او کوچنیو پانګه والو باندی په لوړه کچه وي چی په نتیجه کې یې له حده زیات کارګران بیکاره کېږي او آن لا د ډوډئ دتر لاسه کولو لپاره اړ پاتی کیږي اوهغه په ټیټه کچه او کوچني موسسات چی ضرر پذیره وي دبحران لمړیو ضرباتو سره له مینځه ځي او له بازار څخه اخراجیږي.  د اقتصادي بحران په هکله ځینې  اقتصاد پوهان وايي کله چې د یو کال په دوه ربعو کې مسلسل ملي عاید کې کموالی راشي نو ددې هیواد په اقتصادي بحران کې واقع ګڼلای شو. مالي اواقتصادي بحرانونه کېدی شي چې دڅوعواملو له آمله را منځته شي لکه ځینې بحرانونه کېدی شي د لوی اقتصاد د ناسم مدیریت اوضعف له امله راسربیره شي ځینې نور کېدی شي چی د هغو هیوادونو نه سرایت وکړي چی بحران پکې موجود وي او دنوموړو هیوادونو سره اړیکې د دې سبب شي چی اقتصادي بحران سره مخ شي . لکه څنګه چې معلومه ده د  پرمختیایي هیوادونو صنعتي سکتور کمزوری او د صنعت لپاره پرمختللي ټیکنالوجي او ما شینونه نه لري تر څو په کم لګښت او لږ وخت کې ډیر تولید وکړای شي همداشان د باسواده وګړو کچه او سلنه پکې خورا ټیټه وي، روزل شوي وګړي لکه انجینیر، کمپیوټرکار، محاسب او نور چې په خپل مسلک کې وړتیا ولري ډیر کم وي ترڅنګ یې ځینی ځیرک او هو ښیار زده کوونکي چې کله پرمختللي هیوادونو ته دزده کړو لپاره ولاړ شي بیرته خپلو هیوادونو ته نه ور ګرځي، دا  ډول وګړي په پرمختللو هیوادونو کې ځان ته دندې لټوي او د خپل هیواد په اقتصادي پرمختیا کې کوم رول نه لوبوي چې له آمله یې د هیواد څخه د بشري پانګې فرار هم صورت نیسي او د هیواد وضعیت نور هم منفي خوا ته درومي او اقتصادي بحران لا ژور کیږي.

د یادونې وړ ده چې  پرمختیایي هیوادونو کې بیلابیلې طبیعي زیرمې لکه کانونه، ځنګلونه، سیندونه، اوبه  او داسی نور شتون لري خو دا ټولې زیرمې بې کاره پریښودل شوي او په بشپړ ډول ترې ګټه نه اخیستل کیږي، ددې یواځینی لامل د کار پوه او مسلکي اشخاصو کمبود، د پانګې کمښت، د ترانسپورتي وسایلو او ماشین آلاتو کمښت او د یو غوره مدیریت نه پاملرنه وي  ترڅو د اقتصادي اصولو او پرمختللې ټیکنالوجۍ په وسیله نوموړي کانونه استخراج او د هیواد په اقتصادي پرمختیا کې ترې ګټه واخیستل شي دا کار د اقتصادي بحران څخه د وتلو لپاره د ګڼ شمیر اقتصادپوهانو په قول  اړین ګڼل کیږي. همدارنګه د غریبو هیوادونو ټول تولید د کرهڼې د سکتور پورې اړه لري، د پرمختیایي یا  غریبو هیوادونو ډیری وګړي په کلیوالي سیمو کې ژوند کوي او یواځینی کسب او کار یې کرهڼه او بزګري ده. دا چې د نوموړو هیوادونو نفوس په چټکۍ سره وده کوي او د کرنیزې ځمکې مقدار ثابت وي د ځمکې د  ویش په وخت کې هر وګړي ته د ځمکې یوه محدوده حصه ور رسیږي نو داچې نفوس زیات شي او ځمکه ثابته وي  طبعا  د سړي سر کلنی عاید را کمیږي او د اقتصادي بحران طرف ته عموما د نوموړو هیوادونو اقتصاد درومي او پکې ښکېل کیږي.. په عمومي ډول کرنیز محصولات د صنعتي محصولاتو لپاره خام مواد دي، داچې د پرمختیایي هیوادونو صنعت ضعیف وي ځکه خو هغوی خپل کرنیز محصولات د خامو موادو په بڼه پرمختللو هیوادونو ته صادروي. له بله پلوه دا مواد له پروسس او دهغوی د شکل د تغیر وروسته بیرته په همدې هیوادونو په ډیره لوړه بیه پلورل کیږي. همدا دلیل دی چې د پرمختیایي هیوادونو د بهرنئ سوداګرئ بیلانس هم نا انډوله او غیر متوازن وي یعنی د صادراتو ارزش یې د وارداتو څخه کم وي او ددې کار تداوم نور هم دا هیواد اقتصاد بحراني حالت ته بیایي. په غریبو هیوادونو کې ثروت او عاید هم په نا مساوي او نا انډوله توګه ویشل شوې وي. ددې ټولنو ځینې وګړي ډیر شتمن او ثروتمند وي چې د هیواد لویه برخه ثروت او شتمنی یې په لاس کې وي په مقابل کې یې ځینې وګړي بې کچې بیوزله او نیستمن دې داسې چې په بې حده ولږې او غربت کې ژوند تیروي تر دې چې د ژوندانه اساسي اړتیاوې لکه غذا، پوښاک او د اوسیدو ځای هم نه لري. دا توپیر نه یوازی د اقتصادي نظام د بربادۍ لامل کیږي بلکې له امله یې په هیواد کې د پانګې اچونې بهیر سستیږي  داسې چې د ټولنې بیوزله او نادار وګړي ډیر کم عاید لري چې په ډیر مشکل سره پرې یوازی خپلې لومړۍ غوښتنې پوره کوي او نه شې کولی د پانګې اچونې لپاره د خپل عاید څخه یو مقدار سپما کړي په مقابل کې یی دټولنې بډایه او شتمنه طبقه د  پانګې اچونې پرځای خپل عاید په مجلله شیانو او کارونو مصرفوي نو ځکه په یوه ټولنه کې د عاید د غیر عادلانه ویش له امله د هغه ټولنې اقتصادي جریان او فعالیتونه زیانمن کیږي.

د یادونې وړ ده چې د عاید د دا ډول نا انډوله ویش د حل د لارو چارو څخه یو هم د اسلامي اقتصادي نظام پلي کول دي، ځکه په اسلامې اقتصاد کې سود چې له امله یې شتمن خلک لا هم شتمن او ثروت د یو څو محدودو کسانو په لاسونو کې راکد پاتې کیږي حرام دی. همدارنګه په اسلام او اسلامي اقتصادي نظام کې د شتمنو او مالدارو په مال کې د غریبو وګړو حق هم شته، دغه حق یوه معلومه برخه ده چې زکات ورته ویل کیږي او د زکات دلارې د شتمنو د مال او عاید یو څه برخه د ټولنې د بیوزله او غریبو خلکو لاسو ته ورځي او په دې ډول د وګړو تر مینځ د عاید دویش نا انډولتیا او نا مساویتوب تر یو بریده را کمیږي.په ټولیزه توګه ویلی شو چې اقتصادي بحران یو ناخوښه حالت دی او لاملونه یې هم ډېر دي لکه زیاتېدونکې بې روزګاري، د اقتصادي سیاستونو د پلي کیدو د تداوم نظر کې نه نیول، د مالي او پولي سیاستونو د تطبیق لپاره د شرایطو نه موجودیت، د بهرنئ او داخلي پانګې  اچونې کمښت، د استخدام یا ګمارنې د پالیسئ نیمګړتیاوې، اداري فساد، د اسلام د اقتصادي سیاست نه تطبیق، په وارداتو باندې له حده زیات انحصار، د کاروبارونو لپاره د تشویقئ پالیسئ نه شتون، د پانګې اچونکو لپاره د اسانتیاوو نه شتون، په داخلي تولیدي ظرفیتونو باندې فوکس نه کول، د محلي تولیداتو نه شتون، د بنسټیزو پروژو د تطبیق کمښت، د بشري پانګې فرار، د کرنسئ بې ثباتي، صنعتي کېدو ته نه پاملرنه، دافغانستان غوندې هیواد کې دروزمزد تګلارې نه شتون، په بهرنیو مرستو زیاته اتکا کول، د کاروبارونو لپاره د بانکونو څخه د پوراخستې زیات خنډونه او ستونزې، تخنیکي او مسلکي زده کړو ته عدم توجه او نور ګڼ شمیر عوامل کیدلای شي چې د اقتصادي بحران رامنځته کیدو سبب ګرځي، بحرانونه په لویو صنعتي هیوادونو کې هم راځي خو هغوی ورته د حل په موخه هم وقایوي اقتصادي سیاستونه لا له وړاندې لري او هم معالجوي اقتصادی سیاستونو څخه استفاده کوي.

د یو خوشاله، سوکاله او خودکفا افغانستان په هیله.

اخځلیکونه

• https://www.oxfam.org/en/research/global-economic-crisis-and-developing-countries
• https://conceptdaily.com/economic-crisis-concept-causes-consequences-and-examples/
• https://penpoin.com/economic-crisis/
• https://www.thebalancemoney.com/causes-of-economic-recession-3306010
• https://www.uh.edu/honors/features/events/economic-crisis/
• کیهان ،محمود، اصول علم اقتصاد،انتشارات تهران.

په یو هیواد کې د پولي سیاست د تطبیق موخې