په کینیا کې د ظاهر قدیر نیول کیدل

کینیا هیواد پلازمینې نایروبي کې د تیر جمهوریت ولسي جرګې پخواني غړي ظاهر قدیر نیول کیدل او د هغه هیواد محکمی د حکم له مخې امریکا متحده ایالاتو ته یې د سپارلو حقوقي اړخونه او په هکله یې نړیوال قوانین :

د افغانستان د ولسي جرګې پخوانی غړی ظاهر قدیر چې د مخدره توکو او وسلو د قاچاق په تور د کینیا په نایروبي ښار کې نیول شوی، او د هغه هیواد محکمې پرېکړه کړې چې نوموړی دې د امریکا متحده ایالاتو په غوښتنه هغه هیواد ته دې د یوې ځانګړې محاکمې لپاره وسپارل شي. د تورنو یا محرمینو دا ډول قضیې “ د مجرمینو تحویل ” تر نړیوالو اصولو او حقوقي چوکاټ سره تړلې ده کوم چې د هېوادونو ترمنځ د عدلي همکاریو بنسټیزه برخه جوړوي. استرداد هغه قانوني بهیر دی چې له مخې یې یو هیواد بل هیواد ته یو شکمن یا مجرم شخص سپاري، تر څو هلته محاکمه شي یا د محکمې له خوا ورکړل شوې سزا پلې شي.

د استرداد بنسټ عموماً د دوه اړخیزو یا څو اړخیزو تړونونو له مخې ایښودل شوی وي. دا تړونونه معمولاً دا ټاکي چې کوم ډول جرمونه د استرداد وړ دي. په ډېرو نړیوالو تړونونو او قوانینو کې د مخدره توکو او وسلو قاچاق په درنو یا جدي جرمونو کې ګڼل کیږي ، چې د نړیوالو قوانینو له مخې د استرداد وړ دي. یو له مهمو اصولو څخه چې د استرداد د قانوني جواز لپاره باید پوره شي د “دوګوني جرم” یا “dual criminality” اصل دی، چې له مخې یې باید هغه کړنه د دواړو ښکیلو هېوادونو په قوانینو کې جرم ګڼل شوی وي.

همداراز د استرداد پر مهال دا هم ارزول کېږي چې جرم سیاسي بڼه لري او کنه.
نړیوال قانون دا حکم کوي چې سیاسي جرمونه (لکه د سیاسي مخالفت له امله راپورته شوې قضیې) باید د استرداد لپاره ونه کارول شي. خو د مخدره توکو او وسلو قاچاق ته هیڅکله سیاسي جرم نه ، بلکې دا نړیوال تهدید بلل کېږي نو سیاسي جرم دلته د توجیه او تطبیق وړ ندی .

په ورته وخت کې د بشري حقونو مسله هم د استرداد په بهیر کې مهم رول لري . یانې که یو هیواد شک ولري چې استرداد شوی کس به شکنجه، غیر انساني چلند، یا ناعادلانه محاکمې سره مخ دی باید استرداد تر سره نشي. خو په شرط د دې چې د عادلانه محاکمې، د مدافع وکیل حق، او د قانوني شفافیت په برخه کې نړیوال معیارونه په پام کې ونیول شي ، بیا په هغه حالت کې د اندیښنې وړ ندی .

ټولنیزو رسنیو کې زمونږ یو شمیر هیوادوال ادعا کوي چې ظاهر قدیر افغان او د افغانستان تابعیت لري پکار دی چې نوموړی افغانستان ته استرداد او د هغه محاکمه دلته دننه په هیواد کې ترسره شي . او یا هم ځینې دا ادعا لري او دیته بیا د احساساتو له مخې قومي بڼه ورکوي چې د ده په شان ډیر خلک دي ولې هغوی نه محاکمه کیږي ؟
لمړی : دا چې نوموړی د ملک څخه بهر نیول شی او تر محاکمې لاندې دی د افغانستان اوسنی حکومت سرپرست او موقتي شکل لري د نړۍ هیڅ هیواد هغه په رسمیت پیژندلی ندی او نړیوالې ټولنې لخوا هم په رسمیت پیژندل شوی ندی ، نو د استرداد مسله یې دلته عملي بڼه نلري .
دوهم : دا چې د اسلحو او مخدره توکو قاچاق یو خطر ناک نړیوال جرم دی نو پدې توګه د نوموړې ګرفتاري او د محاکمې بهیر یې بهرنیو هیوادونو کې نړیوالو قوانینو سره په ټکر کې ندی .
دریم : دا چې جرم یو فردي عمل دی ، په حقوقي لحاظ هیڅکه داسې نشي کیدای چې شخص یا اشخاص دې د قوم ، ژبې ، جنسیت او مذهب له مخې په انفرادي یا ډله ییزه توګه تر عدلي تعقیب لاندې ونیول شي .

په ټوله کې د نړیوالو حقوقو له مخې که چیرې د استرداد قانوني شرایط په پام کې ونیول شي . یانې جرم جدي او سیاسي نوي، همداراز د بشري حقونو سرغړونې خطر پکې موجود نوي، نو استرداد مسله جایز او قانوني عمل ګڼل کېږي. د ظاهر قدیر قضیه که د همدې اصولو له مخې ارزول شوې او د کینیا اړوندې محکمې د قضیې ټول حقوقي معیارونه په پام کې نیولې او د هغه د استرداد په هکله یې امریکا متحده ایالاتو ته یې د استراد حکم کړی وي نو دا بیا یو قانوني، حقوقي او نړیوال مشروع اقدام ګڼل کېږي.

لاندې نړیوال حقوقي معیارونه او نړیوال منل شوي قوانین دي چې پدې هکله حکم کوي :
۱- د استرداد نړیوال اصول (Extradition Law). دا اصول له نړیوالو تړونونو (لکه دوه اړخیز استرداد تړونونه) څخه سرچینه اخلي چې له مخې یې یو هیواد کولای شي تورن کس بل هیواد ته وسپاري .
۲- کال 1988 د مخدره توکو پر وړاندې د ملګرو ملتونو ویانا کنوانسیون :
دا کنوانسیون غړو هیوادونو ته اجازه ورکوي چې د مخدره توکو نړیوال قاچاق په تړاو یو بل سره عدلي همکاري وکړي، حتی که جرم د نیول شوي کس په خپل هیواد کې هم ترسره شوی وي.
۳- کال 2001 د وسلو قاچاق نړیوال کنوانسیون :
د ملګرو ملتونو د سازمان له خوا ترتیب شوی دا تړون د وسلو ناقانونه قاچاق پر وړاندې نړیواله همغږي رامنځته کوي او غړي هیوادونه دیته اړ باسي چې مجرمین یو بل ته وسپاري یا یې پخپله محاکمه کړي.
4. د نړیوال جزا قانون اصل “Aut dedere aut judicare”:
دا اصل وايي: یا مجرم وسپاره (استرداد یې کړه ) یا یې پخپله محاکمه کړه . یانې که یو کس د بل هیواد د قانون خلاف جرم کړی وي او یا نیول شوی وي هغه هیواد یا باید مجرم استرداد کړي یا یې پخپله محاکمه کړي.

لدې کبله که څه هم جرم دننه په هیواد کې ترسره شوی وي اما که جرم بل هیواد یا نړیواله برخه کې جرمي اغېزې ولري نو بهرني ملکونه قانوني صلاحیت لري او کولای شي تورن کس محاکمه کړي اما پدې شرط چې نړیوال اصول ، نړیوال حقوقي معیارونه او قوانین په پام کې ونیول شي .

د غلامۍ زولنې: د ببرک کارمل له خیانته تر ژړا پورې