نگاهی به كودتای مرحوم محمد داود خان/ ملالی موسی نظام

ملالی موسی نظام                                                                                       ۱۷ جولای، ۲۰۱۷

 

مقدمه:    

همانطور که داشتن تفکر و بیان مطالب منحیث آزادی های فردی، حق همگان باید باشد، موضوعات مربوط واقعات و رویداد های هر سرزمینی که جزئی از داشته های تاریخ یک ملت بشمار میرود هم به مردم آنسامان تعلق میگیرد؛ بنابر آن حق استدلال و قضاوت سالم بر حوادث و شخصیت هایی که در مقطع های تاریخ مطرح هستند، همچنان جزئی از حقوق اتباع یک مملکت محسوب میگردد

اعتراضات غیر منطقی، غیر مستدل و غیر وابستۀ انحصاری در حقیقت مقام و منزلت یک شخصیت تاریخی مورد بحث را تخریب نموده و در پهلوی کتمان حقایق، باعث سردرگمی و انحراف  فکری خوانندگان هم میگردد و جنبۀ آموزشی را صدمه میزند.

بهر حال، این مضمون به منزلۀ اوراقی از تأریخ یک عصر، اول بار ده سال قبل بتاریخ ۱۴ جولای ۲۰۰۷ در تعدادی از مطبوعات افغانی اقبال نشر یافت، چون بیان رویداد های مهم تاریخی وطن را باید وقتاً فوقتاً به دید خوانندگان قرار داد، نشر دوبارۀ آنرا خدمت هموطنان تقدیم مینمایم:

 

ملالی موسی نظام                                                                                      ۱۴جولای ۲۰۰۷

 

بیست و شش سرطان ورق دیگری از تاریخ

نگاهی به كودتای مرحوم محمد داود خان

 

در نشیب و فرازهای تاریخ، مردم افغانستان روزگاران تلخ وشرین زیادی را سپری نموده اند كه خود همیشه در بوجود آمدن حوادث و وقایع مملكت آبایی خویش متأسفانه كمترین سهمی نداشته اند.

تاریخ گواه است كه در رویداد های تاریخی، ملت افغان صرف در زمانی كه سرزمین شان را خطرات تعرض، اشغال و حملۀ دشمن تهدید نموده، با دائر نمودن جرگه ها و یا اقدامات دسته جمعی، برای حفظ و حراست ناموس وطن بسیج شده اند و از استقلال و تمامیت ارضی با خون و جان و مال به دفاع برخاسته اند درغیر آن، یا تفوق طلبی وعشق به قدرت سبب حوادث و رویداد های ناهنجار در مملكت و زندگانی آنان گشته است و یا خیانت و پیوستن به اجانب، سرنوشت دیگری برای خود وسرزمین آنان رقم زده است.

باری بعد از تشكیل افغانستان نوین و وحدت ملی توسط بانی آن، اعلیحضرت «احمد شاه بابای درانی»، سلسلۀ سلطنت كه خاصیت میراثی را دارا میباشد، شاهان سدوزائی و محمد زائی را به قدرت رسانید. درهرمرحلۀ ازین تاریخ، البته واقعاتی بین این دو سلسلۀ شاهی افغانستان نیز رونما گردید كه سرنوشت ملت و مملكت را تغییر داد و تصمیمات نابجا و جاه طلبی های خودخواهانه، مصائب زیادی را بار آورد.

از جنگهای افغان و انگلیس، مداخلات همسایه گان و معاهدات چپ و راست كه بگذریم جان فشانی ها و قربانی های مردم افغانستان برای حفظ خاك و وطن شان همیشه قابل تقدیر و ستایش است كه افتخار آن در تمام مراحل، فقط به خود آنها میرسد….به مردمی كه زیر نام پر افتخار«افغان»، دایم علم آزادی برافراشته اند و همین ملتی كه حاكمیت ملی از آن او باید باشد. ولی دردا که با افسوس دیده شده است که اشتباهات و عمل كرد های «شخصی و انفرادی»  متکی بر قدرت طلبی سرنوشت آنان را  در مراحل مختلفۀ تاریخ همیشه به مخاطره  انداخته است.

سلطۀ خاندان محمد زائی بعد از ختم سلطنت «اعلیحضرت شاه امان الله»، رهبر وطن پرست و محصل ااستقلال افغانستان كه دراثر دسائس انگلیس و گروهی از فرزندان ناخلف كشور به وقوع پیوست، به «محمد نادر شاه» كه ازشاخۀ دیگر همین خاندان بود، انتقال یافت كه بعد از مرگ او، فرزند ارشد وی، «اعلیحضرت محمد ظاهر شاه» به سلطنت رسید. در مدت چهل سال حكمروایی او كه پادشاه عادل، صلح طلب و تا مدتی محافظه كار بود، جامعۀ افغانستان، از نقطه نظر انكشافات اجتماعی نظر به طوالت دورۀ سلطنت و تغیرات اوضاع و ایجابات عصر و زمان و تأثیرات منطقه و جهان، سیر نزولی و سعودی مختلفی را پیمود.

در مجموع تا شروع دهۀ درخشان دیموكراسی كه آزادی فكر و بیان، تفكیك قوای ثلاثه و جدائی سلطنت از حكومت وانتخابات پارلمانی ازدست آورد های بینظیر و درخشان آن محسوب میگردد، دورۀ «اعلیحضرت محمد ظاهر شاه»، از مطلق العنانی صدارت عم وی، «محمد هاشم خان» تا دورۀ شبه دیموكراسی «شاه محمود خان» با عصر دکتاتوری مقید و پلیسی صدارت «محمد داود خان» كه باطرف گیری امریكا از پاكستان، میزبان رهبران کرملین، «خروسچف و بولگانین» گردید و دروازۀ افغانستان و اولاد معارف آن متأسفانه برای اولین بار بروی اتحادشوروی مكار كه هرگز و هیچگونه بدون منافع پایدار و مستحکم رژیم، دست دوستی بی شایبه ای به سمتی دراز نمی نمود، چهره بدل كرد.

درین استحالۀ سیاسی و اجتماعی، مورخین و شاهدان عینی بی دریغ از حقایق و روی داد های تاریخی پرده برداشته اند. اینكه قهرمان وغیر قهرمان سازی با سمت گیری ها و علاقمندی های گروهی و یا شخصی، جامه بدل نمایند، بحال تاریخ و آنچه واقعا صورت گرفته و بوقوع پیوسته، موثر نمیباشد. چون تاریخ همیشه، عبارت است از بیان حقایق ورویداد هایی كه «حتماً» در یك سرزمین صورت پذیر گردیده و بوجود آمده است.

بنابران، همان طوریكه بیان حوادث و رویداد های یك سرزمین، تاریخ یك ملت را میسازد، واقعاتیكه دریك خاندان هم واقع میگردد، تاریخ همان فامیل را رقم میزند. اگر این دودمان به نحوی به تاریخ یك ملت پیوند بخورد، اختلافات عقیدوی و رقابت ها و جاه طلبی های آنان بر تاریخ مردم آن دیار هم بی تأثیر نمی باشد. پس واقع شده استكه خود خواهی و رقابت ها برای قدرت طلبی، انسان را مانع از درك  خطراتی میسازد كه اقدام و اشتباه آنان بمیان می آورد و برای ترمیم آن هرگز راه برگشتی سراغ نمیگردد، بلکه تاوان خطا های مدهشی را گاهی ملت و مملكت عمری متقبل و متحمل میگردند. چنین است اقداماتی كه بر انداختن رژیم سلطنتی و تشکیل مقیدی بنام «جمهوریت» با دنباله روی ها و صدمات جبران ناپذیرآن بر مردم افغانستان تحمیل شد.

 

مبرهن است كه تا امروز هیچ محقق و مؤرخی این ادعا را نداشته كه انگشت رد و انتقاد بروحیۀ قانون اساسی ۱۳۴۳هجری شمسی مربوط به دوران قبل بگذارد. این مجموعۀ حقوقی با ترویج آزادی های فردی، تفكیك قوای ثلاثه «۱»، جدایی تقریباً نیم قرن سلطنت از حكومت «۲»، انتخابات آزاد پارلمانی، آزادی فكر و بیان و مطبوعات و ایجاد یك سیستم قضایی سالم مبنی بر اساسات منشور ملل متحد و حمایه از پرنسیپ های ارزشمند حقوق بشر، در نوع خود در تاریخ مردم افغانستان و حتی منطقه بینظیر بود، چنانچه می بینیم كه بعد از سپری شدن چهل سال بربادی و سیر قهقرایی یك سرزمین و مردمان آن، بازهم مرجع تقلید و الهام قانون اساسی جدید افغانستان، همین قانون اساسی ۱۳۴۳ قرار میگیرد.

به تائید استاد «حقوق اساسی» پوهنځی حقوق وعلوم سیاسی در دهۀ ۶۰ میلادی، بنام «لوكس فورم» كه آمر تیم استادان فرانسوی ازپوهنتون «سوربون» پاریس بود، قانون اساسی سال ۱۳۴۳هجری شمسی، بهتر و دیموكرات تر از«كود ناپولیون»، قانون اساسی عنعنوی فرانسه بود و در منطقه، جوره و مانند نداشت. این استاد خبرۀ ما محصلین حقوق را از داشتن چنین قانون نامۀ پرمحتوی كه از ارزش های حقوق بشر و دیموكراسی که مطابق به مواد اعلامیۀ ارزش مند آن، هیچ كمبودی نداشت تبریك گفته و تعلیم  و تحلیل آنرا جزء پروگرام تدریسی خویش نمود.

درین دورۀ طلائی آزادی و دیموكراسی، كه بدون شك از مداخلات راست گرایان افراطی تا فعالیت و تحریکات «داود خان» برای تخریب امنیت و ترغیب محصلین برای آشوب و عدم استقرار جلسات پارلمان و اخذ رأی عتماد، تا گروپ های چپ گرای مسكو یعنی «خلق و پرچم» كه از آزادی های نوپا و دیموكراسی تازه نهال و مشروع ملت افغان سوء استفاده نموده و مملكت را به  بی ثباتی و بربادی پایه دار سوق دادند، دست آورد های قانون اساسی را مجال تبارز نداده و با ایجاد مظاهرات و زنده باد ها و مرده باد ها و شستشوی مغزی، اولاد معارف را به خیابان ها و جاده ها میكشا نیدند. همانطور که تذکر یافت، اینان با برهم زدن نظم دراجتماع، پارلمان و مراكز تربیوی و پوهنتون به نفع اهداف خود ها و هدایت اتحاد شوروی و سفارت آنكشور، بهره برداری میكردند. نتیجه چنین شد كه با ایجاد ممانعت های پیهم و تخریب اذهان عامه موجبات سقوط حكومات را یكی بدنبال دیگر فراهم نمودند .

باوجود موجودیت مجربین دانشمندی چون مرحوم داكتر محمد یوسف، داکتر محمدظاهر، شهید نور احمد اعتمادی  شهید میوند وال و شهید دانشمد ملی گرا و حقوقدان خبره، محمد موسی شفیق صدراعظم های برازنده كه از اقوام مختلفۀ غیر خاندان شاهی بودند، گروه خلق و پرچم كه بیشترازبیست سال با سرسپردگی و خدمتگاری به اتحاد شوروی، كودتای ۲۶ سرطان ۱۳۵۲رابه زعامت «سردار محمد داود»، پسرعم «اعلیحضرت محمد ظاهرشاه» به ثمر رسانید ند و به سلطنت چهل سالۀ  پر از صلح و امنیت او خاتمه دادند.

 

اعلام جمهوریت در افغانستان كه علی الرغم خاصیت حقوقی متداولۀ آن در جهان و وعدۀ «رهبر» آن تشکیل، هرگز خاصیت انتخابی بودن را بخود نگرفت و اساسات دیموكراسی كه انتخابات آزاد و تفكیك قوا اجزای لاینفك آن میباشد، ابداً بوجود نیامد، یك دورۀ كاملاً قابل سوال دکتاتوری را بعد از تشكیل بیشتر اعضای كابینه از گروه معلوم الحال «خلق و پرچم»، بمیان آورد.

شخص رئیس دولت در نطقی كه از ورای امواج رادیو افغانستان ایراد نمود، از دهۀ  قانون اساسی  بنام عصر«دیموکراسی قلابی» یاد نمود كه از ابتداء تهداب آن برروی منافع شخصی «منافع شخصی كدام گروه؟» گذاشته شده بود و آنرا یك دورۀ خفقان «؟» و اختناق «؟» ضد دیموكراسی نامید و اسم كودتای چند ساعته را هم«انقلاب» مردمی گذاشت.

اینكه انقلاب زادۀ یك حركت دسته جمعی ملی وسیع میباشد، این اسم به رژیمی كه از همان ابتدای آن، اكثریت اداره چیان باتجربه از اقوام و ولایات مختلفه خانه نشین شده و گوشۀ عزلت اختیار نمودند و جای آنان به گروپ چپی و كمونیستان، اكثرا بی كفایت و ولنگار و جیره خوران سفارت شوروی داده شد، برازنده نمی باشد. در اكثر منازل مستخدمین آنان و یا لنگی پوشی در حوالی خانۀ  اكثر مامورین سابقه دار و مردمان سرشناس به جاسوسی و خبر كشی گماشته شدند، اینان باتربیت پائین و فهم ناقص در بدل یك مشت پولی كه از صدارت و ضبط احوالات میگرفتند، خطرات زیادی برای ساکنان بیگناه  مناطق مختلفۀ شهر فراهم می نمودند .

مردم در هر جا از نو آوری خوش شان می آید، در شهر كابل هم با شروع رژیم، علی الخصوص بعد از نطق«۳» غرای «رهبر» امیدواری زیادی در جامعه بمیان آمد كه با اعلام مقرری كمونیستان در كابینه، تشکیل یک کمیتۀ مرکزی مرموز به سبک ماسکو و قید و كنترول دائمی آزادی های فردی و لغو انتخابات پارلمانی، به نا امیدی انجامید.

در رژیمی كه زیر اسم «انقلاب مردمی» بوجود آمده باشد، چگونه میتوان سرنوشت و مقدرات مردم آنرا به جیره خورانی سپرد كه دهه ها از سفارت شوروی معاش و هدایت میگیرفتند. عاقبت افغانستان چطور میتوانست شكل دیگری بخود بگیرد كه خائنین معلوم الحالی مانند فیض محمد بی سواد كه قاچاقچی حرفوی در شوروی بود، جیلانی باختری، عبدالحمید محتاط، نعمت الله پژواك، حسن شرق جلالر وطن فروش «گرچه وطن او همانجا بود كه بخاطر آن تیلفونی موجبات این كودتای چپی مشرب را فراهم نمود» و امثال آنان و صدهای دیگر در اردو كه تعلیم چنین روزی را در اتحاد شوروی دیده بودند.

 

شهید «محمد هاشم میوند وال» كه تا امروز هیچ ثبوتی موجود نیست او را به جرم خیانت محکوم نماید، درهمین عصر بدست پرچمیان مقتدر رژیم و عدم بازخواست قانونی اولیای امور، درزندان جان سپرد و با لباس در گمنامی دفن گردید. صد های دیگر مانند شهید «خان محمد خان مرستیال» کشته یا محبوس گردیدند که رژیم، جرم «؟» شانرا در محكمۀ با صلاحیتی، به اثبات نرسانید. ایشان همسایۀ نیك مابودند، خانمشان حتی نتوانست كه مارا در منزل برای ابراز تسلیت بپذیرد، رژیم مقید پلیسی حتی در دروازۀ آن خانم بیوه هم از آن جاسوسان گماشته بود كه رفت و آمد دوستان و فامیل را كنترول نماید. چنین بود اوضاع در دوایر و موسسات خصوصی، مکاتب، پوهنتون وغیره.

بهر حال بیانیۀ «رهبر- محمد داود» كه از طریق رادیو پخش گردید، حرف به حرف آن یا انتقاد شدید از نواقص دهۀ دیموكراسی بود ویا وعده های فریبنده برای تشكیل یك دولت مردمی موعود و بینظیر در پناه قانون، با حفظ موقف بیطرفی وحمایه از آزادی های فردی.

در مورد دهۀ قانون اساسی تا امروز اثبات اینكه آن دوره ازچه جهت توسط «رهبر» کودتا بنام عصر «دیموكراسی قلابی» یاد شده وادعا گردید كه تهداب آن بر منافع شخصی، طبقاتی، تقلب و دسائس استوار بر دروغ و ریا و مردم فریبی«؟» گذاشته شده بود، بدست نیامده است. در مورد وعدۀ یك اجتماع مرفۀ دلخواه ملی ای در پناه قانون، باید گفت كه قانون زمانی به نفع مردم یک مملکت بمیان می آید كه نمایندگان ملت آنرا بسازند و نقیض منافع علیای افغانستان قرار نگیرد وبا روحیۀ «قانون اساسی» سازگاری كامل داشته باشد. در حالیکه هیچ مملكت جهان در قرن بیست موجود نبوده است كه با اكثر اعضای منتخبۀ كابینۀ طرفدار مسكو و به امر سفارت آنکشور، در عمل غیر منسلك و خود مختار باقی بماند.

در یك جامعه ای كه تفكیك قوای ثلاثه معدوم گردیده باشد و قانون اساسی هم با مواد ضد و نقیض كه قابلیت درك واجرای آنرا «عملاً» ناممكن نماید نمیتواند اساس و پایۀ حكومت مردم، از طرف مردم و برای مردم محسوب گردد…..طور مثال، قسمتی از مادۀ ۴۷ این قانون اساسی که برخلاف وعدۀ «رهبر»، نه بزودی بلکه بعد از سه سال و هشت ماه، جامۀ عمل پوشید، آزادی و خواسته های مردم را محدود به «اهداف انقلاب۲۶ سرطان ۱۳۵۲» میداند كه این اهداف كه روشن نیست، دقیقاً محصول نظر یك شخص و یا یك گروه كودتاچی میباشد و عملاً همه آزادی های مندرجۀ آنرا که قسماً تقلیدی از قانون اساسی دهۀ دیموكراسی «قلابی» بود، كاملا محدود مینماید و متخلفین آن به حیث «خائن ملی» قابل محكمه و مجازات«؟» میباشند.

بنابران نه تنها انتقادات و سخت گویی های یك «رهبر» از دهۀ دیموكراسی، قابلیت باور نداشت، بلكه وعده های جامعۀ مرفه و انتخاب اشخاص لائق، کاردان، مجرب و ملی به كدر های دولتی، با قدرتمندی و سلطۀ آشكارای «پرچم و خلق»، هم نقشی گردید برآب .

«محمد داود خان» وظیفتاً در ده سال انزوا در پهلوی پلان برطرفی پسر عم خویش، باید مطالعات خود را در شناخت اشخاص، وابستگی ها، اهداف و خط مش آنان تكمیل نموده و به مرحلۀ اجرا در می آورد. هیچ عقل سلیمی باور نمی نماید كه یك «رهبر» برای به قدرت رسیدن، از گروه چپ گرای جیره خوران و تعلیم یافتگان اتحاد شوروی، مطابق به نقشۀ مرتبۀ آنان که کاملاً متکی به قسمت اول و یک دورۀ گزرا به اساس «دکتورین برژنف» بود، زمام امور را بدست بگیرد و متوجه نباشد كه شوروی با همین پلان گذاریها وتربیت و همراهی «خائنین ملی» ممالك مختلفه، در همان عصر نصف جهان را به تحت سلطه و حیطۀ قدرت خویش در آورده است.

با انتخاب چنان تیم کاری معلوم الحال، یک طفل مکتبی هم میتوانست حدس بزند که این قمار سیاسی خطرناك باید به نتیجه ای برسد كه باید هم میرسید. اینكه «داود خان» بالاخره مذبوحانه بسیار ناوقت از خلق و پرچم رو گرداند و یا در پایان كار حتی با «برژینف» هم پنجه نرم كرد، آهن سرد كوبیدن وتلاش بیهوده، غیر ممکن و بی حاصلی بود….. پل های ویران عقبی را هرگز نمیتوانست سر از نو آباد نماید.

افغانستان زمانی از سایۀ پردۀ آهنین نجات می یافت كه دست آورد های عصر دیموكراسی با پلان های شاه عاقبت اندیش افغانستان و صدراعظم دانا و مدبر او، شهید «محمد موسی شفیق» به كمك ممالك عربی و شاه ایران، بعد از پرداخت قرضه های شوروی، مانند روش سیاسی ای كه در مصر اتخاذ گردید، به نتیجه میرسید. افسوس كه اقدام بی موقع و نابجای «كودتای ۲۶ سرطان» چنان یک فرصت و مجال آن رویای طلائی را از ملت افغانستان برای همیشه ربود. جای بسیار تعجب و افسوس است که «داود خان» بعد از عدم مؤفقیت در ادارۀ افغانستان و اقتدار زیاد از حد «حزب پرچم»، خود دقیقاً برای دریافت چنان یک پلانی از امریکا کمک خواست و به ملاقات «جیمی کارتر» رفت. البته دیگر خیلی دیر شده بود.

 

نتیجتاً، بدون تردید گروهی که سردار«محمد داود» را با همراهی اعتماد وی به آنان، به رویای قدرت رسانیدند، همان هایی بودند كه خود وی و فامیل بیگناه، او را به خون كشانیدند. درین گیر و دار، افغانستان غیر منسلك و آزاد، همچنین تا ایندم در سراشیبی سقوط، به انهدام سوق داده شد و ملت مظلوم آن تا الآن با ملیون ها تلفات جانی، از قید بدبختی ها و آوارگی ها و ویرانی های بنیادی سرزمین خویش دمی نیاسود. بگفتۀ استاد سخن حضرت سعدی «ع»:

 

سعد یا شیرازی یا پندی مده كمزاد را     كم زاد اگرعاقل شود، گردن زند استاد را

 

اینكه «داود خان» تعلقات حزبی خلق و پرچم را نداشت و شاید آرزو های بزرگی هم برای مملكت در سر میپرورانید، هیچ جای شك وتردید نمی باشد، ولی انتخاب تیم اداری و سیاسی وی با محدود طرفداران كم تجربه و به اقتدار آوردن گروپ های متعلق به مسكو، از چشم انداختن صد ها مامورین با تجربه و ملی از اقوام شریف هر گوشۀ مملكت، جلب هزاران جاسوس شوروی زیر نام «مشاورین و متخصصین» كه ثابت گردید كه همه اعضای منحوس KGB بودند، دید و وادید ها با فروخته شدگان وابسته ای چون «اناهیتای راتب زاد و ببرك كارمل»، فرستادن هزاران جوان بی تجربۀ افغان به اتحاد شوروی و جذب شدن آنان به مفکورۀ مارکسیزم- لیننیزم، اگرهم چنین نتیجۀ تلخی نمیداد، كمال و نهایت ناباوری و تعجب میبود.

اشتباه یكفر انسان عادی بذات خود گناهی کوچک در محدودۀ زندگی همان شخص و اطرافیان وی شمرده میشود، اشتباه یك فرد بزرگ و یك رئیس دولت، مانند «سردار داود خان» با قدرت نامحدود و خود ارادیت و روحیۀ دیكتاتوری خاص وی، درتاریخ افغانستان آزاد وغیرمنسلك، فصل كاملا جدید و غیرقابل باوری را افزود نمود كه هرصفحۀ ازین فصل از خصوصیات استثنایی و خم و پیچ های غرض آ لود دشمنان داخلی و خارجی وطن در بیشتر از سه و نیم دهه، بصورت متواتر با خون اولاد وطن منقوش گردیده و از سرزمین ما یك ویرانۀ غم انگیز بی سرنوشت ساخته است.

 

نوت  :

اول: در قانون اساسی ۱۳۴۳، تفكیك قوای ثلاثه كه از دست آورد های رژیم های دیموكراسی میباشد، حاكمیت قوۀ اجرائیه را بر دو قوۀ مقننه و قضائیه از بین برد و خاصیت متساوی بودن را در محدودۀ صلاحیت های آنان بوجود آورد.

دوم: قانون اساسی ۱۳۴۳ با موجودیت مادۀ «۲۴» كه سلطنت را از حكومت جدا مینمود، صلاحیت تقرر به كرسی های بلند حكومتی رابه حکم «اعلیحضرت محمد ظاهرشاه»، از انحصار ۳۵ سالۀ «خانوادۀ شاهی» افغانستان سلب نمود. عدۀ زیادی از مؤرخین همین قسمت قانون اساسی را دال بر تصمیم «داود خان» برای كودتای ۲۶ سرطان ۱۳۵۲دانسته اند.

سوم: نطق «محمد داود خان»، فردای كودتای ۲۶ سرطان،  صفحۀ ۳۰۶، «زنان افغان زیر فشار عنعنه و تجدد»، اثر داكتر سید عبدالله كاظم.

 

پایان