د ۱۴نيم ميليونه غلا؛ د زابل والي په لس ميليونه افغانۍ يوه کوټه رنګولې

سرخط ورځپاڼه
سرخط ورځپاڼې ته په لاس ورغلي اسناد ښيي چې د زابل والي بسم الله افغان‌مل په دغه ولايت کې د بيت المال په لس ميليونه افغانيو، يوازې يوه کوټه رنګولې او په يوه بله شوړه کې يې څلور نيم ميليونه نورې افغان هم جېب ته اچولې دي.

سرخط ته رسېدلي اسناد ښيي چې څه موده وړاندې بسم الله افغان‌مل د سيمه‌ييزو ارګانونو له ادارې څخه د ولايت مقام د بيارغوونې په پلمه لس ميليونه افغانۍ ايستلې وې، خو په ولايت مقام کې يوازې د يوې کوټې رنګ بدل شوی او نور هر څه په پخواني حال دي.

په دې سربېره يې د سميټي خښتو په نامه څلور نيم ميليونه افغانۍ اخيستې او خښتې يې د ملي اردو له يوې لوا څخه په سوال غوښتې دي.
په دغو اسنادو کې چې سرخط ته رسېدلي، د هغو موادو نوملړ ښوول شوی چې ګواکې والي صاحب اخيستي، خو شته يو هم نه.

په نوملړ کې توشکه په درې زره، کمپله په څلور زره او يو کټ په شپږ زره بللی شوی او د يوې کوټې د سامان لګښت درې سوه او څلوېښت زره افغانۍ ښوول شوی دی چې وروسته والي صاحب ورباندې امضا هم کړې.

په يوه بل ليسټ کې بيا د ولايت مقام د بيا جوړولو او د ځينو سامانونو د اخيستلو په نوم اووه ميليونه، دوه سوه اووه زره او سل افغانۍ ايستل شوې دي، خو په ولايت کې تر دې ټولو پيسو لګولو وروسته، يوازې د يوې کوټې رنګ بدل شوی دی.
د زابل د ولايتي شورا مرستيال اسدالله کاکړ وايي، والي چې راغی، له محلي ارګانونو يې د ولايت مقام د بيارغونې په نوم لس ميليونه افغانۍ وغوښتې، پيسې منظورې شوې، خو ولايت مقام لا هم د اوسېدو نه دی.

دی وايي، په ولايت مقام کې د يوې کوټې کړکۍ ايستل شوې او بېرته هماغه زړې کړکۍ ورلګول شوې دي، يوازې دومره توپير راغلی چې د کوټې رنګ بدل شوی دی.

د ده په خبره، يوازې دا پيسې نه دي، بلکې والي په ډېرو وړو وړو کارونو هم پرېمانه پيسې اخيستې، خو بده دا ده چې هماغه کارونه هم نه دي شوي.
د زابل يو تن قومي مخور او د ولايتي شورا غړی مرتضی ناصري وايي، له کومې ورځې چې د بسم الله افغان کلوشه د زابل پر ولايت مقام ختلې ده، د غلا، شوکو او فساد يوه نوې لړۍ پيل شوې ده.

دی وايي، د والي د غلاوو په اړه يې پرېمانه اسناد او شواهد په لاس کې دي، خو چې هر څومره غږ پورته کوي، چيغې يې څوک نه اوري.
د سرخط موندنې ښيې چې په دې لس ميليونه افغانيو غلا سربېره، د زابل والي څلور اعشاريه پنځه ميليونه افغانۍ د ولايت د امنيت ساتنې په موخه د سيمټي خښتو د پېرلو په پلمه هم جېب ته اچولې دي.

د تر لاسه شويو مالوماتو په اساس، والي له ارګ او سيمه‌ييزو ارګانونو ادارې څخه غوښتنه کړې وه چې ده ته څلور نيم ميليونه افغانۍ ورکړې چې دی پرې د ولايت شاوخوا سيمټي خښتې ودروي، پيسې منظورې شوې، خو افغان‌مل تللی د ملي اردو له دويمې لوا څخه يې پنځوس سميټي خښتې وړيا اخيستې او څلور نيم ميليونه افغانۍ يې جېب ته اچولې دي.
د ملي اردو د دويمې لوا يوې باوري سرچينې سرخط ته وويل، والي له دوی څخه خښتې وړې، خو اوس خبر شوي دي چې د همدې خښتو پيسې يې له بيت المال څخه هم وړې دي.

د زابل مدني فعال او سيمه‌ييز خبريال احمد ولي سرحدي وايي، له کابل څخه زابل ته يو تللی پلاوی هم د خښتو او د ولايت مقام د جوړولو په نامه د والي د غلا په کيسه خبر شوی، خو څه يې نه دي کړي.
وروستي مالومات دا دي چې والي چين ته تللی او له وياند سره یې سرخط د خبرو ډېره هڅه وکړه، خو بريالي نه شوو.

هغه مهال چې والي د ولايت مقام بيا جوړولو ته پايڅې راپورته کړې وې، سرخط ته داسې مالومات رسېدلي وو چې والي د ولايت مقام کړکۍ، دروازې او غالۍ ايستلې، د کندهار په عينو مېنه کې يې د خپل نوي کور چې اوس يې جوړاوه په دېوالونو کې اېښې وې.

د سرخط تر راپور وروسته والي بېرته هماغه کړکۍ زابل ته راوړې او اوس د ولايت چارواکي وايي، د نويو په نوم هماغه زړې کړکۍ بېرته په ولايت مقام کې ايښوول شوې او پيسې يې والي وړې دي.

په دې سربېره، څه موده وړاندې د زابل د لويو لارو له‌پاره د نړيوال بانک هغه ۱۲۰ ميليونه افغانۍ مرسته چې د فوايد عامې وزارت له لوري ځانګړې شوې وه، د ولايتي مسوولينو د نه پاملرنې او بې‌غورۍ له امله د دوو مياشتو په تېرېدو سره بېرته وزارت مسترده کړې وه.

د دې مرستې ټول صلاحيت د زابل له والي بسم الله افغان‌مل او د فوايد عامې له رييس محمد علم الکوزي سره و، دوی هڅه کوله چې دا پروژه د خپلو شرکتونو له لارې عملي کړي، خو و نه توانېدل، نو ځکه خو وزارت پيسې وګرځولې.

د شهر صفا عمومي لاره چې يوه برخه يې په مطلق ډول ويجاړه شوې وه، پروژه يې داوود اميري شرکت د ۶،۲ ميليونه افغانيو په ارزښت له فوايد عامې رياست څخه وګټله، خو دغه شرکت ته ور نه کړل شوه او د ۸،۵ ميليونه افغانيو په ارزښت بل شرکت ته د والي او فوايد عامې د رييس په سلا ورقرارداد شوه.

هغه مهال دوو شرکتونه داوود اميري او حاجي بشير د لويو لارو دوه پروژې په ۶۱ لکه او ۶۳ لکه افغانيو ګټلې وې، خو والي د قانون خلاف په ولايت مقام کې کمېټه جوړه کړې او د خپلوانو شرکت ته يې د ۸۷ او ۸۵ لکه افغانيو په بدل کې پروژې ورقرارداد کړې وې.