له لبنانی شرکت سره د دولتي قراردادونو په څرنګواليکې جدي ابهام

٢- په داسې حال کې چې اټکل يې نه شي کېدای؛ لکه روغتيا، عامه خونديتوب او مصلحتونه د تخريب له جدي خطر سره مخ وي او د داوطلبۍ د پړاوونو ترسره کېدو لپاره اړين وخت نه وي او يا يې ترسره کېدل د نورو تدارکاتي شرکتونو له خوا ناشوني وي.

٣- د اړتيا وړ ساختماني چارو يا خدمتونو او شيانو بيه تر پنځه زره افغانيو وي.

کورنيو او يا بهرنيو شرکتونو ته د پروژو د ورکړې شرطونه څه دي؟

د ملي تدارکاتو قانون له مخې، د هغو پروژو قرارداد کول چې تر ١٠٠ ميليونه افغانيو پورې وي، د يوې ادارې يا وزارت په واک کې وي او تر دې لوړ بيا د تدارکاتو پر ملي ادارې اړوندېږي.

د تدارکاتو ملي اداره وايي چې يوه پروژه د هغې د ارزښت او مهم توب په کچه (بهرنۍ داوطلبي) ته وړاندې کېږي او په شرايطو برابر بهرني شرکتونه کولى شي چې غوښتنه وکړي.

په ورته وخت کې لېوال کورني شرکتونه هم کولى شي چې په دې ډول داوطلبيو کې له بهرنيو شرکتونو سره په شريکه سيالي وکړي.

پر دغه بنسټ تر ٢٠٠ ميليونه افغانيو پورې د بهرنيو داوطلبيو ترسره کول د ادارې يا وزارت واک دى او تر دې پورته پړاوونه د تدارکاتو د ملي ادارې له خوا ترسره کېږي.

پروژې که د کورنۍ داوطلبۍ وي او يا د بهرنۍ داوطلبۍ، د ملي تدارکاتو کمېسيون چې د ولسمشر تر څارنې لاندې فعاليت لري، د وروستي تاييد لپاره استول کېږي چې تاييد یا ردېږي.

په همدې وخت کې که ياد کمېسيون تر څلورو اوونيو پورې د پروژو د تاييد يا رد پرېکړه ونه کړه، منل شوې ګڼل کېږي.

د تدارکاتو ملي اداره په ډاګه کوي چې ځيني وخت کورنيو يا بهرنيو شرکتونو ته د پروژو په ورکولو کې د تمويلوونکو هېوادونو لارښوونې هم برخليک ټاکونکې وي.

د مالي او تخنيکي وړتياوو، کاري او د ورته پروژو د بشپړولو تجريبې، د مالي ضمانت شتون، د مسلکي کار کوونکو د نوملړ وړاندې کول، د فعاليت، د مالياتي تصفيې مکتوب شتون، د هېواد شرايطو ته په پام سره د کاري وړتياوو او لازمو تجهيزاتو شتون، هغه معيارونه دي چې د تدارکاتو د ملي ادارې په خبره د متقاضي شرکتونو (کورني او بهرني) لپاره اړين ګڼل کېږي.

د واحدې سرچينې له چلند څخه د ګټې د څرنګوالي په اړه د ښاروالۍ او ښار جوړونې وزارت دليلونه

د کابل ښاروالي خطيب والعالمي شرکت يو باوري بهرنى شرکت ګڼي چې د نړۍ په ځينو هېوادونو کې يې مختلفې پروژې پلې کړې دي.

د ښاروالۍ يوه چارواکي چې نه يې غوښتل نوم يې په ډاګه شي، وويل چې د ياد بهرني شرکت د باور له مخې، دغه شرکت ته ورکړل شوې پروژې د داوطلبۍ له مخې نه، بلکې د ملي تدارکاتو د کمېسيون په لارښوونه سپارل شوې دي.

د کا‎بل ښاروالۍ دغه لبناني شرکت ته د ډېرو پروژو د ورکړې او څرنګوالي په اړه د پژواک د پوښتنې په ليکلي ځواب کې ويلي: “ښاروالۍ د (ولسمشر تر مشرۍ لاندې) د ملي تدارکاتو د کمېسيون له خوا د ١٣٩٥ کال د زمري په ٤مه د ١١٢٧ ګڼې مکتوب چې ښاروالۍ ته لارښوونه شوې ده، د ډيزاين خپلې ټولې پروژې دې د واحدې سرچينې چلند له لارې له خطيب شرکت سره طى مراحل کړي.”

د دغه ځواب په دوام راغلي: “موږ پروژې دغه شرکت ته د واحدې سرچينې له لارې د تدارکاتو د کمېسيون د لارښوونې او تدارکاتو د قانون له مخې ورکړې دي. “

د ښار او کور جوړونې وزارت وياندې نيلوفر لنګر وويل چې د کابل په دارالامان سيمه کې د دولتي ارګانونو د اداري مجتمع د ماسټر پلان جوړولو پروژه، د واحدې سرچينې چلند پر بنسټ خطيب والعالمي شرکت ته ورکړل شوې ده او تړون يې هېڅ قانوني ستونزه نه لري.

د هغې په خبره، ياد شرکت د خپلو وړتياوو او کاري مخينې په دليل دغه پروژې ترلاسه کړې دي.

لنګر زياته کړه: “دغه شرکت نړيوال باور لري او د نړۍ له مختلفو په ځانګړې توګه اسلامي هېوادونو کې د کمپلېکس (ښارګوټو) په جوړولو کې له ٣٠ کاله ډېره تجربه لري.”

د ښار او کور جوړولو وزارت وياندې په دې اړه چې دغه ستره پروژه ولې داوطلبۍ ته نه ده وړاندې شوې وويل: “کله چې يو شرکت خپل ځانګړي شرايط لري، موږ پروژې داوطلبۍ ته وړاندې کولى شو.”

مېرمن لنګري د هېواد له لومړۍ مېرمنې سره د خطيب والعالمي شرکت د چارواکو هر ډول کورنۍ اړيکه رد کړه او ويې ويل: “موږ له دغه شرکت سره د پروژې د مالک په توګه تړون لاسليک کړى، طبيعي ده چې د تړون کوونکي شرکت په اړه هم معلومات لرو؛ زموږ د معلوماتو له مخې، د ولسمشر د مېرمنې او ياد شرکت ترمنځ هېڅ ډول تړاو نشته.”

د تدارکاتو اداره ګونګ او څو ګونى ځواب

په داسې حال کې چې ښاروالي او د ښار او کور جوړولو وزارت د واحدې سرچينې له طريقې ګټه اخيستنه،” د ملي تدارکاتو په لارښوونه “خطيب والعالمي شرکت ته د يادو پروژو د ورکړې دليل ګڼي، خو د تدارکاتو ادارې ځواب چې د ولسمشر په مشرۍ د تدارکاتو کمېسيون تر پوښښ لاندې فعاليت کوي، ګونګ دى.

د ملي تدارکاتو ادارې ستراتيژيک سلاکار سهيل کاکړ، خطيب والعالمي شرکت ته د څو پروژو په ورکولو کې د واحدې سرچينې له طريقې د ګټې اخیستو د لامل په اړه وويل: “دا د ملي تدارکاتو د کمېسیون چې د ولسمشر غني په مشرۍ کار کوي، پرېکړه ده.”

هغه زياته کړه: “کمېسیون د ښاروالۍ په اطلاعيه کې، دغه اداره مکلفه کړې نه ده، بلکې يوازې يې ويلي چې د کابل ښاروالي کولى شي چې د واحدې سرچينې له لارې له خطيب والعالمي شرکت سره د خپلو پروژو د طرحې او ډيزاين تړون وکړي”

کاکړ وويل: ((د “کولی شي” کلمه ښاروالۍ ته واک ورکوي چې د پروژې د اړتيا او موقعيت په پام کې نيولو سره دې پرېکړه وکړي.”

د ملي تدارکاتو ادارې ستراتيژيک سلاکار د ښاروالۍ هغه ادعا رد کړه چې وايي د ملي تدارکاتو د کمېسيون له لارښوونې سره سم يې عمل کړى دى. هغه زياته کړه: “د واحدې سرچينې له کړو ګټه اخيستل په هغې اداره پورې اړه لري چې پروژه يې په واک کې ده او د تدارکاتو اداره يوازې څارنه کوي او دا واک نه لري چې يوه وزارت يا يوه بل ارګان ته ووايي چې فلانۍ پروژه دې پر دې يا هغې طريقې سره ترسره کړي او يا دې له فلاني شرکت سره تړون لاسليک کړي “

خو هغه په ورته وخت کې ياد شرکت ته د پروژو پر ورکړه د نوروعواملو د اغېز احتمال رد نه کړ او ويې ويل: “د خطيب و العالمي شرکت، د افغانستان د حکومت يو ستراتيژيک شريک دى او د پروژو په طرحو او ډيزاين کې له حکومت سره ملګرتيا کوي.”

کاکړ په ډاګه کړه چې تر اوسه دې ادارې داسې اسناد او شواهد نه دي ترلاسه کړي چې وښيي د دغه شرکت چارواکي د حکومت له کوم چارواکي او يا لومړۍ مېرمنې سره کورنۍ اړيکې لري.

د هغه په وينا، د ياد شرکت فعال والی، مالي وړتيا، د کارونو د پر مخ بيولو لپاره د وړتيا او پلټنو د رپوټ درلودل، هغه شرطونه دي چې بايد په افغانستان کې د پروژو د پلي کېدو لپاره يې يو بهرنى شرکت ولري.

د لومړۍ مېرمنې د مطبوعاتي دفتر مسوولې هوسۍ ظهوري هم د ياد شرکت له چارواکو سره د رولا غني د کورنيو اړيکو تورونه رد کړل.

هغې زياته کړه: “د لومړۍ مېرمنې ورور په کابل کې نشته او نه شي کېداى چې هر لبنانی شرکت دې د لومړۍ مېرمنې له دوستانو سره تړاو ولري.”

ظهوري، د لومړۍ مېرمنې د ورور په اړه پژواک تنه د ډېرو معلوماتو د وړاندې کولو لپاره چمتو نه شو چې حتی نوم يې واخلي.

د لومړۍ مېرمنې د دفتر مطبوعاتي مسوول وويل: “که تاسو په دې اړه معلومات ترلاسه کول غواړئ؛ د ښار او کور جوړونې له وزارت څخه معلومات وغواړ‌ئ.”

د ولسي جرګې د غړو اندېښنې

د ولسي جرګې يو شمېر استازي دغه بهرني شرکت ته ورکړل شوي تړونونه ګونګ ګڼي، ادعا کوي چې دغه تړونونه “د خطيب والعالمي له چارواکو سره د ولسمشر د مېرمنې رولا غني” د کورنيو اړيکو پر بنسټ شوي دي.

په ولسي جرګه کې د دايکنډي د خلکو استازي نصرالله صادقي زاده نيلي وويل: “ولسمشر هر هغه کار کوي چې زړه يې وغواړي او اوس رولا غني ته خدمتونه کوي، سترې پروژې يې د واحدې سرچينې چلند له لارې او له داوطلبۍ پرته هغه شرکت ته ورکړې چې د رولا غني ورور کار په کې کوي.”

هغه زياته کړه: “په داسې حال کې چې په هېواد کې سلګونه له معيار او داخلي ستنډرډ سره برابر شرکتونه شته، لبناني شرکت ته د دې ډول تړونونو ورکول پر حکومت د خلکو بار کموي.”

د صادقي زاده نيلي په وينا، د داوطلبۍ د اصل له مراعاتولو پرته ياد شرکت ته د ډېرو پروژو ورکړه، له قانون څخه د تېښتې او په ارګ کې د پراخ فساد د شتون نښه ده.

د ولسي جرګې دغه استازي له ملي شورا وغوښتل چې دغه قضيه دې په جدي توګه وپلټي او اجازه دې نه ورکوي چې دغه بهير دوام پيدا کړي.

په ولسي جرګه کې د بدخشان د خلکو استازي عبداللطيف پدرام وويل، دى پر دې باور دى چې خطيب والعالمي شرکت له دې امله چې د ولسمشر د مېرمنې په ورور پورې اړه لري، توانېدلى چې د پروژو اخیستو ډګر داخل شي.

پدرام زياته کړه: “د دې دليل چې ولسمشر تر ډېره پر تدارکاتو تکيه کړې، همدا دى چې تړونونه خپلو خپلوانو ته ورکړي.”

هغه وويل: “د چارواکو دوستانو ته د تړون ورکړه او په پراختيايي پروژو کې د ګټو ټکر ستره سرغړونه ګڼل کېږي او د داسې مواردو د روښانه کېدو په صورت کې بايد هغه چارواکي چې پروژې يې خپلو خپلوانو ته سپارلې دي، تر قانوني تعقيب لاندې ونيول شي.”

له اسيا پراختيايي بانکه د پروژې ترلاسه کولو لپاره هڅې

د اسيا پراختيايي بانک په نماینده ګۍ کې يوې سرچينې چې نه يې غوښتل نوم يې واخيستل شي، وويل چې د ټولګټو وزارت مرستيال انجنير احمدولي شېرزي په هغه مکتوب کې چې د ١٣٩٥ کال په کب مياشت کې د اسيا پراختيايي بانک مرکزي دفتر ته استولى و، غوښتي وو چې د واحدې سرچينې چلند له لارې دې خطيب والعالمي شرکت ته پروژه ورکړل شي.

د دې شرچينې په خبره، شېرزي چې د لبنان د بیروت په امريکايي پوهنتون کې د محصلۍ له دورې له دغه شرکت سره بلد و او د ټولګټو وزارت د تخنيکي مرستيال په  توګه د کار له پيلېدو وروسته، د دغه کار اقدام وکړ خو ناکام شو.

د دې سرچينې د معلوماتو له مخې، د اسيايي پراختيايي بانک له پاليسۍ سره سم، د ٦٧ غړو هېوادونو (له دې جملې د اسيا ٤٨غړو هېوادونو په شمول ١٩ نا غړي هېوادونو) شرکتونه کولاى شي چې د دغه بانک د پراختيايي پروژو ترلاسه کولو لپاره غوښتنه وکړي او د ګټلو په صورت کې دې هغه تطبيق کړي، خوا لبناني شرکت د دې لپاره چې د دغه بانک غړى نه دى، نه شي کولاى چې د پروژې ترلاسه کولو لپاره غوښتنه وکړي، له همدې امله د خطيب والعالمي شرکت اړ شو چې د هندوستان په کلکتې ښار کې اسيايي پراختیايي بانک د غړيتوب  وړاندیز وکړي او د کار د اجازې په ترلاسه کولو سره، ځان اسيا پراختيايي بانک پر معيارونو برابر کړي.

دهغه په وينا، په هندوستان کې د دغه شرکت له ثبت وروسته، خطيب والعالمي شرکت، د ټکنالوجيست ان کارپوريټډ  inc –TI)، (Technologist

د١،٧ميليونه ډالرو په ارزښت د قيصار- مرغاب- لامان د سړک د لومړۍ او دويمې برخې د ډيزاين بشپړېدل او څارنې يو تړون ترلاسه کړ او ګټونکى اعلان شو، خو د ملي تدارکاتو ادارې هغه رد کړ او هغه يې له هيل انټرنېشنل (Hill International) شرکت سره لاسليک کړ.

د ټولګټو وزارت تخنيکي مرستيال احمد ولي شېرزى مني چې له ٢٠٠٤ تر ٢٠٠٦ کال پورې يې له TI شرکت سره کار کړى خو د دغه شرکت په ګټلو کې خپل رول درلودل ردوي.

شيرزي وويل:”ُُُُ د ټي آى کمپنۍ د قيصار-لامان شړک په ٢-١پاتې برخې په ډيزان کې داوطلب شوى و چې د عامه ګټو وزارت له خوا ګټونکى شو او هغه وخت ما په دغه وزارت کې کار نه و پيل کړى. “

هغه زياته کړه: “کله چې پروژه د تدارکاتو ادارې ته ولاړه، تدارکاتو پر دغه شرکت تور ولګاوه چې

ګواکي شېرزي په دې شرکت کې شريک دى او پروژه يې لغوه کړه او هغه يې بيا ځلي داوطلبۍ ته وسپارله.”

د ټولګټو وزارت تخنيکي مرستيال وويل چې د خطيب والعالمي شرکت (TI) دې د قيصار- لامان سړک له درېيمې تر شپږمې برخې د ډيزاين د پروژې په داوطلبۍ کې ګډون وکړي.

له دې وروسته يو پاکستانی، يو عربي او يو خطيب والعالمي شرکتونه مخکښان وټاکل شول چې پاکستاني او عرب شرکتونه په خپلو اسنادو کې د نيمګړتياوو له امله ناکام وبلل شول او خطيب والعالمي شرکت په دې دليل چې د خپل شرکت پاڼې يې پر ټاکلي وخت نه وې تسليم کړې، هم ونه توانېد چې بريالى شي او پروژه وځنډېده.

هغه وويل: “څو ځلې مې د اسیا پرمختیایي بانک له چارواکو سره خبرې وکړې څو د دغو درېيو کمپنيو له جزيي ستونزو تېر شي او يو ترې ګټونکى انتخاب کړي، اسيايي بانک قبول نه کړل.”

د ټولګټو وزارت پژواک ته وويل چې د اسيا پراختيايي بانک د کابل د حلقوي سړک د امکاناتو سنجونې او ډيزان پروژې لپاره کابو ٢،١ ميليون ډالر بوديجه درلوده او کله يې چې د پروژې ترلاسه کولو لپاره د خطيب والعالمي غوښتنه رد کړه، د ټولګټو وزارت له ياد شرکت سره د افغان دولت له بوديجې د ټول سړک (٩٧ کيلومتره) او تر ۲۱ کیلومتره ډېر د کابل کمربندي (حلقوي) د امکاناتو سنجونې او ډيزان تړون وکړ او دغه تړون (له خطيب والعالمي شرکت سره) اووم تړون دی چې پټ ساتل شوى دى.

خطيب والعالمي شرکت ته د نورو پروژو د ورکړې احتمال

په داسې حال کې چې دغه بهرني شرکت ته له ١٦ ميليونه ډالرو په ډېر ارزښت د اوو پروژو د ورکړې څرنګوالى روښانه نه دى او دغه بهير له جدي ابهام سره مخ دى، مختلفې سرچينې دغه شرکت ته د ډېرو پروژو ورکولو خبر ورکوي.

د فوايد عامې وزارت تخنيکي مرستيال احمدولي شېرزي وويل چې د خطيب والعالمي شرکت تر اوسه پورې په کابل کې خپل کاري دفتر نه دى جوړ کړى، خو له دې سره سره د کابل د چاپېرسړک طرح او ډيزاين، د کابل-لوګر د دويم سړک طرح او ډيزاين، د سالنګ تونل طرح او ډيزاين او د قيصار-لامان سړک له درېيمې تر شپږمې برخې د ډيزاين او طرحې په داوطلبۍ کې ګډون وکړ او په دې دليل چې د نورو داوطلبانو په پرتله يې ښه نومره ګټلې ده، ښايي ګټونکى شي.

د ښار او کور جوړونې وزارت د تدارکاتو رييس، نبي الله عظيمي هم خطيب والعالمي شرکت ته د دغه وزارت د کار کوونکو د وړتيا لوړولو د پروژې د ورکړې خبر ورکړ.

هغه په دې اړه چې خطيب و العالمي د کوم اساس له مخې دغه پروژه اخيستې او هغه څنګه ترسره کوي؟ وويل: “دغه کار د يوه تړون په چوکاټ کې کېږي، هغوى د کار کوونکو کارونه چک او پلټي او کارکوونکو ته يې تشريح کوي، خو موږ په دې اړه ډېر معلومات نه شو

 ور کولى. “

د ښار او کور جوړولو وزارت يوه چارواکي چې د نوم له اخيستلو يې ډډه کوله وويل: “د دغه وزارت ټول تړونونه يې له لګښتونو سره يو ځاى د وزارت په سايټ کې خپاره شوي دي خو د کار کوونکو د وړتياوو د لوړېدو تړون چې له خطيب والعالمي شرکت سره شوى دى، د تدارکاتو رياست او د وزارت د رهبرۍ له خوا پټ ساتل شوى دى. “

هغه وويل: “دغه کار د معمول خلاف و چې د ټولګټو وزارت خپلې د خوښې وړ پلانونه او پروژې له يوه داسې شرکت سره شريکول څو یاد شرکت د ځان په ګټه پروژې وټاکي او د ترلاسه کولو لپاره يې غوښتنه وکړي.”

د١٣٩٦ لمريز کال د زمري په لومړۍ نېټه د ملکي هوايي چلند خپلواکې ادارې په يوه خبرپاڼه کې اعلان وکړ چې د دې ادارې چارواکو په کابل کې د “خطيب و العالمي” شرکت له يوه چارواکي سره په غونډه کې، د هرات او کندهار، خوست او نيمروز د نړيوالو هوايي ډګرونو د ترمينالونو د طرح او ډيزاين په اړه بحث او خبرې اترې کړې دي.

په دې خبرپاڼه کې د ياد بحث د پايلې په اړه جزئيات نه دي وړاندې شوي.