حقوقي سقوط / اجمل هوډمن

0 380

په دې وروستیو کې، چې د جمهور رئيس غني او ‌‌‌‌‌‌ډاکټر عبدالله ترمنځ د دوه کلن هوکړه لیک وخت بشپړېدو ته نږدې شوی، درسنیو ځينې خبریالان داسې پوښتنې مطرح کوي، چې د دې مودې له بشپړېدو وروسته به د حکومت مشروعیت څنګه کیږي؟
دغسې پوښتنې مطرح کول په دې معنا دي، چې ګنې اوس خو د حکومت جوړښت مشروع دی! حال دا چې د اجرائيه ریاست رامنځ ته کېدل، دې آدرس ته د ځينو صلاحیتونو او دندو لېږدول او په دوو برخو د حکومت یا اجرائيه قوې د ریاست وېشل له هغې ورځې له اساسي قانون سره په مخالفت کې و، په کومه ورځ چې جمهور رئيس غني د اساسي قانون د نه نقضولو ژمنه او سوګند کړی و.
دا چې حکومت د داخلي اختلاف او بې پروګرامۍ له وجې نه شي کولی، انتخاباتو ته لاره هواره کړي. ولسي جرګه او د ولسوالۍ جرګې نلرو او لویه جرګه نه جوړیږي، د عبدالله په خوښه او د عبدالله لپاره د سیاسي رژيم د ترمیم او تعدیل په وړاندې د ټولو حقوقي لارو مخه تړل شوې.
په مقننه قوه کې د ولسي جرګې د کاري دورې بشپړېدل، په مشرانو جرګه کې د ولسوالیو د جرګو د استازو نه شتون او د انتصابي غړو د کاري دورې ناقانونه تمدیدولو موږ د قانوني ملي شورا له درلودلو بې برخې کړي یو.
د حکومت په جوړښت یا سترکچر کې ناقانونه لاسوهنه خو هغه دی څرګنده ده.
په ملکي ادارو کې د استخدام په چارو او د ادارو تر منځ تشکیلاتي اړیکو کې د عادي قوانینو نقض هم تر پخوا څو برابره زیات شوی.
په داسې یو حالت کې ، چې د دولت دوه قوې د اساسي قانون پر کچ او مېچ برابرې نه دي جمهور رئيس غني باید د زړه تله له حقوقي بحران سره د خپل دولت په مخامخ کېدو اعتراف وکړي.
البته دا خبره هم د پام وړ ده، چې په ژمنو کې د حکومت د پاتې راتلو له امله سیاسي مشروعیت هم په ختمېدو دی.
د دې حالت د پای ته رسولو لپاره جمهور رئيس یوه لاره لري او هغه د افغانستان اساسي قانون ته مراجعه ده. ژر تر ژره د اجرائيه ریاست الغاء او د ولسي او ولسوالیو د جرګو د ټاکنو تر سره کول به موږ د اساسي قانون لارې ته سیخ کړي او که داسې ونه شول؛ د افغانستان دولت له حقوقي سقوط سره مخامخ کېدونکی دی!

دا د اساسي قانون خبره ده.

Leave A Reply

Your email address will not be published.