اسلام و دیموکراسی- قسمت پنجم  

    ۱۳/۰۵/۲۰۲۱                                      

   افغانستان بعنوان یک کشور بسیار عقب مانده، فاقد زمینه های مساعد اجتماعی ، کلتوری و اقتصادی ایست که موفقیت دیموکراسی لیبرال را تضمین می نمایند.

   در ممالک پیشرفته صنعتی دیموکراسی بدنبال انقلابات بزرگ اجتماعی، آرمان توده ها را علیه حکام مستبد منعکس ساخته و فتوای تعمیم آن از پائین به بالا صادر شده است. در افغانستان عراده دیموکراسی بدلیل عدم مساعدت اوضاع و نازل بودن شعور سیاسی، نه از طریق پائین (انقلاب)، بلکه از بالا به پائین از مجرای ابتکار هیأت حاکمه و یا تجاوز و اشغال خارجی مسیر نفوذ در میان مردم را تعقیب کرد و در نیمه راه از رفتن باز ماند.

قریب بیست سال قبل راه حل دیموکراسی پس از کانفرانس بن (٥ دسامبر ٢٠٠١ م ) برای ختم جنگ طولانی  در کشور به شیوه اضطراری و عاجل مطرح گردید. ازین رو طرح  دیموکراسی بیشتر مولود ابتکار کشور های خارجی است و در آن شرائط کشور و خواست واقعی اکثرگروهای درگیر سیاست و جنگ که در کانفرانس بن اشتراک داشتند، مطرح نیست.  در واقع راه حل دیموکراسی بر جنگ سالاران از طرف جامعه بین المللی تحمیل گردید.

جنگ سالاران که به احراز قدرت به زور کله شنکوف عادت کرده بودند و میبایست بار اول با دندوره دیموکراسی خود را آشنا میساختند، کرسی های حکومتی را اشغال کردند و محکوم به سهمگیری در ساختن بنای دیموکراسی شدند. این در حالی بود که ماحول اجتماعی برای قبول دیموکراسی مساعد نبود و بخش عمده قشر ناچیز متوسط که محموله دیموکراسی قیاس میشود، به دلیل نا امنی افغانستان را ترک گفته بودند.

افزار جا به جایی سوغات دیموکراسی در کانفرانس بن تدوین قانون اساسی جدید بود. امریکا و متحدین ظاهراً میخواستند زمینه تعویض حاکمیت تفنگ را به حاکمیت قانون از مجرای قانون اساسی نو مساعد بسازند. اما باریکه این رسالت را به دوش جنگ سالاران گذاشتند، سوء نیت شان افشأ شد.

به مشکل میتوان تصور کرد که موازین دیموکراسی بدون در نظر گرفتن محیط اجتماعی ایکه برای نشو و نمای آن مساعد باشد، تنها به اتکای تدوین یک قانون اساسی جدید که از آن قدرت های خارجی پاسبانی کند، در عمل پیاده شود.

شتابزدگی در تطبیق موازین دیموکراسی، تنظیم قانون اساسی و اعلام جمهوریت در یک زمینه نا موجب شد که کاروان دیموکراسی در نیمه راه از نفس بیافتد، قانون اساسی ضمانت اجرایی را از دست بدهد و جمهوریت در ذهنیت عامه به دستگاه فساد و چور و چپاول بدل شود.

افغانستان را پنجه آهنین امیر عبدالرحمن خان افغانستان ساخت. افغانستان در بخش عمده تاریخ معاصر خود با دستان نیرومند زمامداران خود کامه اداره شده و ثبات دریافت کرده است. هر باریکه حکومت ضعیف شده تمایلات گریز از مرکز سلامت کشور را زیر سوال برده است. چهل سال جنگ و بحران، قانون گریزی، بی بند و باری و بی مسئولیتی را به شیوه زندگی عادی بدل کرده است. تحت چنین شرایطی افغانستان بیک نظام دولتی متمرکز و دارای ظرفیت کافی برای تطبیق قانون ضرورت دارد. دین اسلام، موازین دیموکراسی قبیلوی ( مرکه، جرگه، لویه جرگه و پشتونولی ) رفرنس های سودمند را برای ساختن یک نظام مبتنی بر واقعیت های تاریخ و جغرافیا در اختیار ما میگذارد.

ایجاد نظام متمرکز و دارای اتوریته به مفهوم نفی مشوره با مردم نیست : افغانستان در تعامل با دنیا اگر بخواهد و یا نخواهد باید حکومتداری خود را با مشوره با مردم به جلو به برد. اینکه نام آنرا دیموکراسی میگذارید یا تیوکراسی مهم نیست. آنچه مهم است اینست که تعبیه مبالغه آمیز شیوه های لیبرال در ساختار نظام راه را برای انارشی باز میکند. در عین حال تمایل مبالغه آمیز به تقویت قدرت حکومت، موجب ظهور دیکتاتوری و تعمیم فساد میگردد. باید میان این دو،  حد وسطی را که با ایجابات محیط  و مقتضیات زندګی معاصرهم آهنگ باشد دریافت کرد. باید نظام سیاسی آینده چوکات هم آهنگی بین قدرت و آزادی قیاس شود.

نظام سیاسی آینده باید بین خشونت و سرزوری مسلط در پهنه تاریخ کشور که به جزئی از کلتور سیاسی و شیوه حکومتداری بدل شده است از یکطرف و آزادی و اصل مشوره با مردم از طرف دیگر تعادل لازم را حفظ کند.

در مباحث سالیان اخیر باریکه موضوع ساختن نظام سیاسی مطرح گردید، روی دو شکل نظام توجه صورت گرفت: پارلمانی و ریاستی ( پرزیدانسیل ).

در نظام پارلمانی صدر اعظم با رهبری سیاست داخلی و خارجی عملاً در رأس حکومت قرار دارد و از پارلمان رای اعتماد میگیرد. در کشور های دارای احزاب متعدد در صورتیکه هیچیک حزب داخل پارلمان دارای اکثریت مطلق نباشد، احزاب با یکدیگر به منظور دادن رای اعتماد به صدر اعظم که خود در رأس حکومت ائتلافی قرار خواهد داشت،ائتلاف مینمایند. اختلافات بعضاً جزئی در پارلمان ( بخصوص در کشوری مانند افغانستان که جنگ دوامدار اختلافات را بقدر کافی عمیق ساخته است) منجر به متلاشی شدن ائتلاف پارلمانی میگردد و حکومت سقوط میکند. بناً حکومت های ائتلافی فاقد ثبات اند.

 هرگاه در افغانستان، قانون اساسی آینده تعدد احزاب را تجویز کند، به احتمال قوی احزاب روی قراین قوم و مذهب تشکیل خواهند شد و هیچیک موفق به حصول اکثریت مطلق در پارلمان برای تشکیل یک حکومت بالنسبه متجانس نخواهد گردید. ازین رو حکومت های ائتلافی فاقد ثبات سیاسی بوجود خواهد آمد. این نوع حکومت ها در حل پروبلم های میراث جنگ چار دهه کشورعاجز خواهند ماند.افغانستان معروض به هرج و مرج خواهد گردید.

در نظام «ریاستی» صدراعظم وجود ندارد. ( حذف مقام صدارت در قانون اساسی ١٩٧٧م  ریاست جمهوری مرحوم داؤد نیز تجویز شده بود ).

رئیس جمهور که با رای مردم انتخاب میگردد، متکفل رهبری دولت و حکومت است. حکومت متکی به رای پارلمان نیست. به عباره دیگر پارلمان حق سلب اعتماد از حکومت را ندارد. بناً وجود احزاب متعدد در پارلمان موجب بیثباتی حکومت نمیشود.

  در صورتیکه در کشور تعدد احزاب پذیرفته شود ( که چنین تجویزی به مصلحت نیست)، باید شکل نظام سیاسی آینده پرزیدانسیل باشد.درین حال تجویز اینکه رئیس جمهور بعوض انتخاب از طرف مردم ( که در افغانستان بدون مصرف زاید و اِشکال بوروکراتیک نیست) از جانب لویه جرگه برگزیده شود، بهترین مظهر تلفیق و تزویج اصول دیموکراسی لیبرال با ضابطه دیموکراسی تعاملی افغانی و اسلامی است.

 نتيجه :                                                               

 در افغانستان دیموکراسی و انتخابات با شتابزدگی منحیث وسیله سیاسی ختم عاجل جنگ وارد معرکه گردیده است.

  انتخابات و دیموکراسی از یکطرف و تقویت بنیه جنگسالاران، آنطوریکه ستراتژی جنگی برخی کشور های درگیر جنگ ایجاب میکرد از جانب دیگر، بصورت قطع با هم جور نمیایند.

  امریکا و شرکا که خود را متعهد به استقرار دیموکراسی در افغانستان قیاس میکردند، موفق به حل تضاد میان دیموکراسی و جنگ سالار، میان آزادی و ستراتژی جنگی نشدند.

  نظام سیاسی وقتی حاکمیت قانون و ثبات را بوجود آورده میتواند که ممثل واقعیت های محیط اجتماعی باشد، نه آرزومندی های دور دست ملهم از گرایش های ذهنی کشور های خارجی درگیر معرکه افغانستان.

  بهرحال! پس از اشغال افغانستان توسط امریکا در لابراتوار سیاسی کشوراعلام آزادی و دیموکراسی به تقلید از کشور های پیشرفته صنعتی، تجربه دیگری است، روی تجارب ناکام گذشته. با اینهم این تجربه دست آورد های مثبتی هم با خود دارد که در تنظیم یک دوکتورین سیاسی و ساختار نظام آینده نمیتوان به آن بی اعتنا بود. « پایان »

د بحث وروستي برخه « د اساسی قانون د لسیزی د ناکامیدو لاملونو » ته ځانگړې شوې.