په افغانستان کې معلوماتو ته لاسرسی؛ له طالبانو تازه غوښتنې

د خپلواکو رسنیو د ملاتړ ادارې (نی) حقوقي سلاکار ظریف کریمي دویچه ویله ته وویل: «تېره میاشت چې کومه سروې شوې، ډېر خبریالان په دې باور ول چې معلوماتو ته لاسرسی د محدودېدو پر لور روان دی او د معلوماتو د محدودېدو ترڅنګ د هغه د سانسورولو فشارونه هم شته.»

د سپټمبر ۲۸مه، د نړۍ په ډېرو هيوادونو کې معلوماتو ته د لاسرسي نړېوالې ورځې په توګه لمانځل کیږي، افغان ژورنالیستانو او د رسنیزو بنسټونو فدراسیون د دې ورځې په مناسبت د طالبانو له حکومت څخه غوښتي دي چې د پخواني حکومت معلوماتو ته د لاسرسي قانون دې پلی کړي.

هغوی ځینې نورې غوښتنې هم لري، ظریف کریمي په دې اړه وویل: «د یوې سروې او اعتراضیې په ترڅ کې شاوخوا ۶۰۰ خبریالانو غوښتي دي چې اطلاعاتو ته د لاسرسي کمېسیون باید له سره فعال شي او دریمه غوښتنه دا وه چې په مرکز او ولایتونو کې دې د حکومت د ویاندویانو پوستونه بیا فعال شي، ترڅو په مسلکي توګه خبریالانو ته معلومات ورکړي.»  

طالبانو تراوسه د افغان رسنیزو بنسټونو دې غوښتنې ته ځواب نه دی ویلی، خو تر دې وړاندې یې ادعا کړې وه چې رسنیو ته یې د معلوماتو پر ورکولو محدودیت نه دی لګولی.

خو خبریالان وايي، د طالبانو په ډېرو ادارو کې یا ویاندویان نشته او یا هغه ادارې چې ویاندویان لري، د رسنیو او خبریالانو اړیکو ته په اسانۍ ځواب نه ورکوي.

په کابل کې یوې افغاني خبریالې چې نه یې غوښتل نوم یې واخېستل شي، دویچه ویله ته وویل:« په اوسنیو شرایطو کې دولتي مسؤلینو اطلاعاتو ته لاسرسی محدود کړی دی او یا هم د معلوماتو ورکول ځنډوي، چې له دې امله خبریالان پر وخت او چټک معلوماتو رسولو له اصل څخه شاته پاته کیږي.»

د دې خبریالې په وینا که په هيواد کې دا لړۍ دوام وکړي ښايي په نیږدې راتلونکې د «وینا د خپلواکۍ» په نوم هیڅ هم ونه لرو.

نذیر احمد سهار چې یو کال وړاندې یې په کابل کې د یوې ځايي رسنۍ د خپرونو مشري کوله، دویچه ویله ته وویل، په افغانستان کې واکمنه ډله د اطلاعاتو پر خپلواک جریان او د رسنیو په آزادی باور نه لري:«زما له نظره اوس په افغانستان کې د اطلاعاتو ازاد جریان نشته، دې وضعیت اطلاعاتو او معلوماتو ته لاسرسی خورا محدود کړی. واکمنه طبقه د اطلاعاتو وېش ضرورت نه ګڼي او له دې مسالې سره سلیقوي چلند کوي.»

د افغانستان په تېر جمهوري نظام کې اطلاعاتو ته د لاسرسي قانون د ۲۰۱۴ میلادي کال د اکتوبر پر ۲۰مه نېټه د وخت ملي شورا تصویب او په ۲۰۱۸ میلادي کال کې له واکه ليرې شوي ولسمشر محمد اشرف غني توشیح کړ.

دا قانون افغانانو ته دا حق ورکوي چې د تګلارو، تړونونو، پروژو، مالي وضعیت، اداري جوړښتونو، خلکو ته د اداري خدمتونو او د ادارو اړوندو تقنیني سندونو په اړه د معلوماتو غوښتنه وکړي.

د طالبانو په راتګ سره د دې قانون برخلیک نه دی معلوم خو خبریالان او د ژورنالیستانو فدراسیون ټینګار کوي چې دغه قانون باید پلی شي.