ملګري ملتونه دواكمنو طالب چارواکو د هغه امرپه اړه اعتراض کوي

ملګري ملتونه دواكمنو طالب چارواکو د هغه امرپه اړه اعتراض کوي چې ِښځې په افغانستان کې له ملګرو ملتونو سره له کار منع کوي

کابل د ۲۰۲۳ کال د اپریل ۵مه – په افغانستان کې ملګري ملتونه د واکمنو طالب چارواکو هغه پریکړه په کلکو ټکو غندي چې افغان ښځې له ملګرو ملتونو سره له کارکولو منع کوي.

ملګرو ملتونو ته د واکمنو چارواکو لخوا اطلاع ورکړل شوه چې هیڅ افغان میرمنې ته په افغانستان کې له ملګرو ملتونو سره کد کار کولو اجازه نشته او دغه امر په سملاسي توګه د اجرا وړ دی. دا پریکړه هغه لارښود تمدیدوي چې وړاندې د ۲۰۲۲ کال ددسمبر په ۲۴ مه صادر شوی او په ملي او نړیوالو نادولتي موسسو کې یې افغان میرمنې له کار کولو منع کړې.

یوشمیر افغان همکارانو لا دمخه د دوی په حرکتونو لګول شوي محدودیتونه تجربه کړي دي. په دغو محدودیتونو کې د ځورول، ډارول او او نیول شامل دي. په دې توګه ملګرو ملتونو خپلو ټولو نارینه او ښځینه کارکونکو ته لارښوونه وکړه چې تر دویم لارښوود پورې دندو ته ولاړ نشي.

دغه بندیزد نړیوالو قوانینو پراساس غیر قانوني او د ملګرو ملتونو لپاره د منلو وړ نده.

دغه بندیز د ښځو له حقونو یوه بې سارې سرغړونه، او د ملګرو ملتونو دامتیازاتو او مصونیتونو په برخه کې له بشردوستانه اصولو او نړیوالو قوانینو ښکاره سرغړونه ده چې د ملګرو ملتونو ټول کارکونکي له هغه مستفید کیږي.

د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړې استازې روزا اوتنبایوا له لوړ پوړو واکمنو چارواکو سره پر خبرو بوخته ده چې ددغه تصمیم په اړه د ملګرو ملتونو اعتراض ورته وړاندې او په سملاسي توګه ددغه امر د بیرته اخیستو غوښتونکې شي. ملګري ملتونه دارنګه له غړو هیوادونو، مرستندویه ټولنو او بشردوستانه شریکباڼو سره د خبرو اترو په حال کې دی.

دا حکم به له افغانستان سره د نړیوالې ټولنې ښکیلتیا او د خلکو د ملاتړ کولو وړتیا نوره هم اغیزمنه کړي چې له بې ساري بشري بحران سره مخامخ دي.

د افغانستان دوه پر دریمه برخه نفوس – شاوخوا ۲۸،۳ میلیونه افغانان په ۲۰۲۳ کال کې د ژوندي پاتې کیدو لپاره ژوند ژغورونکو مرستو ته اړتیا لري. له دې ډلې یې ۲۰ میلیونه د خوړو خوندیتوب نه لري، چې شپږ میلیونه یې له قحطۍ پر پوله ولاړ دي. دا حکم د بشردوستانه شریکانو پر وړتیا هم منفي اغیزه لري چې تر ټولو زیانمنونکو خلکو په ځانګړې توګه ښځو او نجونو ته بشري مرستې وړاندې کوي.

د ملکرو ملتونو ځانګړې استازې روزا اوتنبایوا وویل: ” د ملګرو ملتونو په تاریخ کې، هیڅ بل رژیم تراوسه دا هڅه نه ده کړې چې ښځې په دې سازمان کې له دې کبله چې ښځې دي له کار څخه منع کړي. دا پریکړه پرښځو، د ملګرو ملتونو پر اساسي اصولو او نړیوال قانون د برید ښکارندویي کوي.”

په تیرو شلو میاستو کې، د واکمنو طالب چارواکو لخوا په زیاتیدونکي ډول یو لړ محدودیتونه صادر شوي چې موخه یې د ټولنیز، اقتصادي او سیاسي ژوند په ټولو برخو کې د ښځو د ګډون او ونډې محدودول دي.
اغلې اوتنبایوا زیاته کړه: “دا د افغانستان د ښځو پر وړاندې یوبل ظالمانه او ویجاړونکی ګوزار دی چې د ټولو افغانانو لپاره جدي عواقب لري. دا کار هیواد له زیاتو اقتصادي بدبختیو او د ملتونو له ټولنې د انزوا کیدوله خطر سره مخامخ کوي”.

دواړه، افغان ښځې او نارینه په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د کار په ټولو اړخونو کې مهم دي. ملګري ملتونه ژمن دي چې په دې سخت وخت کې د خپلو ښځینه افغان کارکونکو د ملاتړ لپاره هر ممکنه هڅه وکړي. دغه بندیز افغان ښځو ته سخت رواني او روحي زیان اړوي چې لادمخه یې ډیرې ستونزې زغملي دي.

افغان ښځینه کارکوونکې د ملګرو ملتونو د سازمان مامورین دي، چې امتیازات او معافیتونه یې په نړیوالو قوانینو کې درج شوي دي. دوی ته باید اجازه ورکړل شي چې په آزاده توګه په ټول افغانستان کې وګرځي او په خپلواکه توګه له کوم خنډ پرته خپلې دندې ترسره کړي.

دوی ته د خپلو کارونو د ترسره کولو په برخه کې د ملګروملتونوله سازمان پرته د بل هیڅ بهرني چارواکي لخوا لارښوونه نشي کیدی. ددوی دنده له جنسیتي، نژادي، ژبني او مذهبي توپید توپیر پرته د ټولو لپاره بشري حقونو او د ټولو بنسټیزو آزادیو هڅول او درناوي ته وده ورکول دي.

د ملګرو ملتونو د سازمان لپاره د ښځو د کار پر کولو بندیز د ملګرو ملتونو د اساسي اصولو سره په ټکر کې دی. واکمنو چارواکو ته د دوی د مکلفیتونو یادونه وشوه چې د ملګرو ملتونو په منشور کې شامل مسؤلیتونه په ښه نیت سره ترسره کړي. افغانستان په ۱۹۴۶ کال کې د ملګرو ملتونو د غړي هیواد په توګه په آزاده توګه دغه مکلفیتونه ومنل.

د ملګرو ملتونو د منشور د اتمې مادې له مخې، د ملګرو ملتونو لپاره دا ممکنه نه ده چې د بندیز سره سم عمل وکړي.

د ملګرو ملتونو د ښځینه کارکونکو په اړه د واکمنو چارواکودغه ګام د یو لړهغو سختو اقداماتو برخه ده چې دوی د عامه ژوند له ټولو اړخونو څخه د میرمنو او انجونو د بهرکولو او په کورونو کې د هغوی د بندولو په پار اخیستي دي. دا یوه منظمه هڅه ده چې د ټولنې د جوړښت لپاره یوازې نارینه د لوبغاړو په توګه پریږدي. ملګري ملتونه د ۲۰۲۱ کال له اګست میاشتې راهیسې د طالبانو له خوا پر ښځو او نجونو د ټولو تبعیضي بندیزونو د لیرې کولو غوښتنه کوي.

د واکمنو چارواکو لخوا دغه وړاندې شوی بندیز قصدي تبعیض او د خپلو حقونو د ترلاسه کولو او بشري کرامت ته د درناوي په برخه کې د ښځو او نارینه وو تر منځ د برابرۍ له اصولو څخه سرغړونه بلل کیږي چې د بشري حقونو د نړیوالې اعلامیې، دسیاسي او مدني حقونو دنړیوال کنوانسیون او د ټولنیزو، اقتصادي او کلتوري حقونو د نړیوال میثاق له مخې خوندي شویدي.

افغانستان د ۱۹۸۳ کال د جنورۍ په میاشت کې په دوو میثاقونو کې په آزاده توګه مکلفیتونه منلي دي.

دغه بندیز همدارنګه د ښځو پر وړاندې د هر ډول تبعیض د له منځه وړلو کنوانسیون (CEDAW) له مخې د تبعیضي اقداماتو د له منځه وړلو له روښانه دندې سره په ټکر کې دی چې د امنیت شورا د ۲۶۲۶ پریکړه لیک له مخې افغانستان د یوه دولتي اړخ په توګه متعهد کوي.