طرح تأسیس حکومت همه‌شمول به اساس نیازمندی مردم افغانستان

 مورخ ۱۱/اگست/۲۰۲۳

در این اواخر، بحث‌های علنی و غیرعلنی درخصوص تأسیس و تشکیل حکومت همه‌شمول، به عنوان راه حل سیاسی بحران افغانستان، در بین قشر سیاسی این کشور و مجامع بین المللی یک‌بار دیگر اوج گرفته است.

 این درحالیست که مطالبه تشکیل چنین یک حکومت، از همان آغاز رسیدن دوباره گروه طالبان به قدرت ، توسط تعدادی زیادی از سیاسیون افغان و نمایندگان کشورهای منطقه، جهان و همچنان شورای امنیت سازمان ملل متحد بصورت پیهم مطرح گردیده است و خواست جامعه جهانی ازحاکمان کنونی این است که ازطریق راه اندازی گفتمان ملی با سایر گروها و اقشار سیاسی افغانستان ، یک حکومت همه‌شمول [فراگیر] را تأسیس نمایند.

سازمان ملل متحد و اکثر کشورهای جهان، یگانه راه حل بحران افغانستان را تأسیس حکومت فراگیر در این کشور می‌دانند. مبالغه نخواهد بود اگر گفته شود که در این زمینه، اجماع جهانی شکل گرفته است؛ قطع‌نامه‌ای مورخ ۱۱/نومبر/۲۰۲۲مصدوریه شورای امنیت سازمان ملل متحد راجع به تشکیل حکومت فراگیر در افغانستان، که با رای مثبت(۱۱۶) کشور جهان به تصویب رسید، مصداق بدون تردید این امر است.

اما سوال مهمی که در خصوص موضوع مورد بحث مطرح می‌گردد این است که آیا تأسیس حکومت فراگیر، می‌تواند درد بی درمان مردم افغانستان را مدوا و به فرهنگ رسیدن به قدرت، با توسل به زور [خشونت] و انحدام [فرو ریختاندن] نظام‌های سیاسی، نقطه پایان بگذارد یا خیر‌؟‌اگربلی، تحت کدام شرایط؟

به خاطر ارایه پاسخ به این سوال، ایجاب می‌کند تا دو موضوع ذیل، به بحث وبررسی گرفته شود:

اول- سیرتاریخی ایجاد حکومت همه‌شمول در افغانستان:

مفکوره ایجاد حکومت همه‌شمول[حکومت با قاعده وسیع] به عنوان راه حل سیاسی معضله افغانستان، موضوع جدیدی نبوده و در طول پنجاه سال پسین تاریخ کشور، بارها مطرح گردیده است؛ مساله‌ای تأسیس این چنین یک حکومت برای اولین بار، حدودچهل سال قبل، در زمان حکومت‌داری ببرک کارمل، توسط رهبری اتحاد جماهیر شوروی وقت مطرح گردید. در حقیقت امر، فشارهای فزاینده‌ای بین المللی و بن‌بست در جبهات جنگ از یک طرف و تأمین راوبط «حسنه» و «نیک» حلقات استخباراتی این کشور، با برخی از گروه‌های «مجاهدین!» و توافق این گروها مبنی بر همکاری‌های مستمر و سودمند با روس‌ها، سبب شد تا رهبری اتحاد جماهیرشوروی، موقف خود را در قبال جنگ افغانستان تغییر بدهد و به جای سرمایه‌گذاری بیشتر روی جنگ و تأکید بر تداوم حاکمیت مطلق ح.د.خ.ا، روی آغاز گفتمان بین رهبران گروهای جهادی و حکومت وقت و بالاثر، ایجاد حکومت همه‌شمول تمرکز نمایند.

اما ببرک کارمل تحت فشار مناسبات و روابط درون حزبی، به پالیسی جدید رهبری شوروی روی خوش نشان نداد و به نحوی از تعمیل و تطبیق این مطالبه[هدایت] انکار ورزید. در نتیجه، رهبری اتحاد شوری  وی را مجبور به کناره گیری از پُست منشی عمومی و ریاست دولت کرد و قدرت را در افغانستان، به داکترنجیب الله سپردند.

داکتر نجیب الله که در زمینه فوق، با رهبری شوروی هم‌فکر وهمنوا بود و نیز می‌خواست به منظور پایان دادن به جنگ چندین ساله و تأمین صلح و ثبات در کشور ، احزاب سیاسی مطرح  را، بشمول گروهای جهادی، در حکومت خود سهیم و به این ترتیب به بحران افغانستان خاتمه ببخشد، به مطالبه رهبری اتحاد جماهیر شوروی پاسخ مثبت داده و پس از احراز کرسی ریاست جمهوری، بتاریخ ۲۰/جولای/۱۹۸۷ سیاست مشی مصالحه ملی را رسماً اعلام و توجه بیشتر خویش را روی تأسیس حکومت با قاعده وسیع متمرکزنمود.

اگرچه داکترنجیب الله با سهیم کردن یک تعداد افراد غیر حزبی مانند: فضل حق خالق‌یار، حاجی محمد څمکنی، عصمت مسلم و یک تعداد اشخاص دیگر، در پست‌های مهم و کلیدی حکومت، گام‌های عملی را در جهت تطبیق مشی مصالحه ملی برداشت و هیچ جای شک و تردید را مبنی بر مخلص بودنش در تشکیل چنین حکومت باقی نماند، ولی این طرح، به سبب لجاجت گروهای جهادی و تاکید آن‌ها روی تاسیس یک «نظام سوچه اسلامی!» و بدون حضور اعضای کلیدی حزب دیموکراتیک خلق افغانستان (بخصوص داکتر نجیب الله) در این ساختار، به بن بست مواجه شد و جنگ‌های داخلی شدت بیشتر کسب نمود، تا اینکه در نتیجه یک توطئه‌ای ازقبل سازماندهی شده در داخل حزب دیموکراتیک خلق افغانستان[با همکاری و حمایت بعضی از گروه‌های جهادی]، پلان صلح سازمان ملل متحدکه در آن‌زمان توسط آقای بینین سیوان مدیرت می‌شد، سبوتاژ و بتاریخ ۸/ثور/۱۳۷۱ گروهای مسلح جهادی، با استفاده از زور وخشونت، از استقامت‌های مختلف وارد کابل و سایر ولایات کشور گردیدند و جنگ‌های شدید داخلی بین این گروها آغاز گردید.

موضوع تأسیس و تشکیل حکومت فراگیر، با اشتراک تمام اجزاب وجریان‌های سیاسی، در زمان زمامداری «مجاهدین!» نیز، توسط نمایندگان خاص سازمان ملل در امور افغانستان مکرراً مطرح گردید، ولی تا روز اخر سقوط زمامداری «مجاهدین!»، هیچ کسی به آن علاقه و تمایل نشان نداد و برعکس، همه روزه اتلاف‌های جدید جنگی در بین گروهای مختلف جهادی شکل می‌گرفت ویکی در برابر دیگر قدعلم می کردند و با هم می‌جنگیدند.

 در دوره اول حکومت امارت اسلامی بحث ایجاد حکومت همه‌شمول بکلی خاموش گردید و افغانستان به سبب سیاست‌های عجیب و غریب[گیچ کننده‌ای] گروه مذکور به انزوای سیاسی رفت، برخی ازگروهای جهادی در برابر حکومت مذکور به اقدامات مسلحانه دست زدند و الی زمان سقوط این حکومت، در سطح جامعه جهانی بحثی از تأسیس حکومت و نظام مطرح نگردید.

 امابعد از سقوط دوره اول حاکمیت ط درسال ۱۳۸۰، موضوع ایجاد حکومت همه‌شمول یکبار دیگر در جریان کنفرانس بن با جدیت تام مطرح و تلاش جدی صورت گرفت تا حکومت جدید، همه‌شمول و فراگیر باشد. چنانچه حکومتی که در نتیجه این کنفرانس ایجاد شد، از دید کشورهای فرا منطقه‌ای و منطقه‌ای تا حد ممکن آن همه‌شمول نیز بود و به استثنای گروه طالبان، تقریباً تمام طرف‌های ذیدخل و همچنان تعدادی زیادی از تکنوکرات‌ها و زنان در بدنه‌ای این حکومت حضور فعال و مناسبی داشتند.برخی از کارشناسان و تحلیل گران عدم دعوت طالبان در این کنفرانس را اشتباه بزرگ و عامل اصلی شعله ور شدن مجدد جنگ در افغانستان می‌دانند.

 بعد از سالها جنگ و خون ریزی در افغانستان، زمانی‌که کشورهای عضو ناتو از یک طرف، از حل قضیه افغانستان با استفاده از راهکارهای نظامی مایوس شده بودند و از طرف دیگر، فساد و خرمستی‌های اراکین کلیدی نظام جمهوریت آن‌ها را به ستوه آورده بود، درسال ۲۰۱۹[ قبل از آغاز انتخابات دوم ریاست جمهوری زمان داکتر محمد اشرف غنی]موضوع تأسیس حکومت فراگیر را یک‌بار دیگر مطرح نمودند که هدف آن، تقسیم قدرت با گروه طالبان بود.

اما داکترمحمداشرف غنی نیز، همانگونه که ببرک کارمل خواست کشورحامی خود(اتحادشوروی) را مبنی بر سهیم نمودن گروه‌های جهادی در قدرت نپذیرفته بود، مطالبه امریکایی‌ها را که در آن‌زمان همکار ستراتیژیک افغانستان یاد می‌شد رد، انتخابات را برگزار و خود را برنده‌ای آن اعلان نمود.

 به همین سبب، امریکایی‌ها با توجه به منافع ستراتیژیک شان،تقریباً بشکل یک‌جانبه مذاکرات دوحه را با گروه طالبان آغاز کردند که نتیجه‌ای آن تسلیمی کامل قدرت به این گروه بود.اگرچه بعداً نمایندگان دولت افغانستان نیز به این روند پیوستند، ولی نقش آنان در این پروسه، تاحدی زیاد سمبولیک بود و بصورت اگاهانه از موضوعات ومسایل مهم مذکرات و توافق‌هایی که بین دو طرف مذاکره صورت می‌‌گرفت، در حاشیه نگهداری می‌شدند.

اگرچه به اساس معلومات مراجع امریکایی، آغاز گفتمان ملی بین افغان‌ها وتاسیس حکومت همه‌شمول جز توفقنامه‌ای دوحه است، ولی گروه طالبان بعد از اینکه قدرت را در ارگ تصاحب نمودند، این موضوع را مطلقاً نادیده گرفتند و حکومت خود را که اکثریت قاطع ارکان کلیدی آن اعضای همین گروه می‌باشند، تشکیل دادند و دیگر پروای ادامه مذاکرات با افغان‌ها را ننمودند و تا اکنون که در استانه‌ای دوساله گی حکومت‌داری این گروه قرارداریم، به خواست کشورهای همسایه، منطقه وفرا منطقه مبنی برتاسیس حکومت همه‌شمول تکمین نکرده اند. نه تنها این، بلکه گروه مذکور همین حکومت موجوده خود را که اکثریت قاطع رهبری آن اعضای گروه ط می‌باشند، همه‌شمول می‌دانند.

اول- تعریف حکومت همه شمول:

با اینکه اکثریت قاطع کشورهای جهان و همچنان برخی از گروه‌های سیاسی افغان، خواهان ایجاد حکومت فراگیر در افغانستان هستند، ولی در بین سیاسیون افغان و همچنان در میان بازیگران مهم منطقه‌ای و فرا منطقه‌ای، راجع به تعریف و ساختار این حکومت وحدت نظروجود ندارد. اگر به روایت بهتر گفته شود، هم گروه‌های سیاسی افغان و هم کشورهای ذینفع در مساله افغانستان هر کدام، این حکومت را از منظر منافع و ملاحظات سیاسی خود تعریف می‌نمایند. مثلاً اکثریت اعضای گروه حاکم در افغانستان، حکومت دیفاکتوی( de facto) کنونی را از هر لحاظ[ سیاسی،قومی ومذهبی] همه‌شمول می‌دانند و ضمن رد و نادیده گرفتن تمام ادعاها و خواسته‌های جامعه جهانی و سازمان ملل متحد مبنی بر اتخاذ اقدامات عملی و معنا دار در راستای تشکیل چنین یک حکومت ، تا اکنون از موضع شان سرسختانه و قاطعانه دفاع کرده اند.این در حالیست که یک تعدادی کمی از اعضای این گروه خواستار آغاز گفتمان ملی وسهیم نمودن سایرسیاسیون در قدرت می‌باشند.

اما سایر گروه‌های سیاسی  افغان، حکومت طالبان را متشکل از یک قشرخاص (ملاها) می‌دانند و ادعا دارند که چون به جز ازملا و طالب هیچ‌کسی دیگری در کرسی‌های کلیدی حکومت کنونی حضور ندارد، فلهذا این حکومت همه‌شمول نه،بلکه ملاشمول است.

به همین ترتیب سازمان ملل متحد و کشورهای منطقه و فرا منطقه نیز حکومت کنونی را همه شمول نمی‌دانند. عموم این کشور ها، در کنار سایر موارد مانند: رعایت حقوق زنان و حقوق بشر، تأسیس حکومت همه‌شمول را یکی از شروط اساسی برای به رسمیت شناختن حکومت کنونی اعلام داشته اند، ولی کشورهای فرا منطقه‌ای(امریکا و اتحادیه اروپا)مراد ومنظورجداگانه‌ای ازحکومت همه شمول دارند و کشورهای همسایه ومنطقه مراد دیگری.

کشورهای فرامنطقه‌ای درتشکیل حکومت فراگیر، روی سهم معنادار زنان و تکنوکرات‌های تحصیل کرده کشورهای غربی در نظام سیاسی آینده تاکید بیشتر دارند، درحالی‌که کشورهای همسایه ومنطقه چندان پروای تأمین حقوق زنان وسهم‌دهی برای آنان درنظام آینده را ندارند، در نزد این کشورها موضوع حکومت همه‌شمول بیشتر از جهت جابجایی گروه‌های سیاسی- قومی- مذهبی در نظام آینده مهم ومطابق منافع ملی شان تلقی می‌شود؛ اکثریت این کشورها حضور گروه‌های غیرطالبانی (عمدتاً گروهای جهادی سابق) را درساختار حکومت آینده به سود خود ارزیابی می کنند.مثلاً کشورهای اسیای میانه جمع روسیه و ایران علاقمندی زیاد به حضورگروهای سیاسی مانند اعضای حزب جمعیت اسلامی (اعضای جبهه مقاوت)و گروه های سیاسی شیعه مذهب درحکومت دارند. به احتمال زیاد، بعضی ازکشورهای منطقه شاید روی حضور نماینده‌ای حزب اسلامی حکمتیار در این حکومت نیز تاکید کنند.

اما در این میان،خواست حقیقی اکثریت خاموش[مردم افغانستان] چیست؟ مردم افغانستان به کدام مودل حکومت همه‌شمول نیاز دارد تا از فروپاشی پیهم نظام‌های سیاسی جلوگیری شود و حکومت ایجاد شده قادر به تأمین ثبات و صلح دایمی و احیای مجدد روابط نیک و دوستانه با کشورهای منطقه و جهان گردد.

همانگونه که در فوق تذکر داده شد، موضوع تأسیس حکومت همه‌شمول همواره توسط کشورهای خارجی یا نمایندگان خاص سازمان ملل متحد مطرح گردیده است و مستندادت تاریخی راجع به اینکه در کدام مقطعی از تاریخ افغانستان، ادعای تاسیس حکومت همه‌شمول به عنوان یک راه حل سیاسی  برای پایان دادن به بحران افغانستان، توسط عموم مردم افغانستان مطرح شده باشد، وجود ندارد؛ طرحان این مساله همیشه کشورهای ذینفع در امور افغانستان بوده اند و  به منظور جابجا نمودن افراد مورد نظرشان در نظام حکومتی، مطرح گردیده است که بعضاً مورد استقبال «گروهای سیاسی افغان!» نیز قرار گرفته است، ولی در بعضی حالات دیگر، حتا گروه‌های سیاسی افغان نیز از تطبیق این برنامه خود داری نموده اند.

اما این بدان معنا نیست که مردم افغانستان خواهان تشکیل چنین یک نظام نیستند. اصل مساله این است که تشکیل حکومت همه‌شمول باید از منظر منافع عموم مردم افغانستان به بحث و بررسی گرفته شود، چیزیکه متاسفانه هیچ گاه توسط قدرت‌های مطرح و اثر گذار داخلی و خارجی به آن توجه صورت نگرفته است و در حقیقت امر، نادیده گرفتن خواست مردم، یکی از دلایل[فاکتور] مهم ناکامی طرح‌های قبلی مبنی بر ایجاد حکومت همه‌شمول شمرده می‌شود.

به این اساس، بهترین و موثرترین راه رسیدن به یک نتیجه مطلوب برای مردم افغانستان، این است  که نخبه گان افغان به انتظار معجزه از خارج نباشند و خود شان شرایط آغاز گفتمان ملی را مهیا و آنرا به محوریت منافع مردم افغانستان مدیریت کنند تا حکومت مدنظر[طبق خواست و اراده مردم] تشکیل گردد. البته که درزمینه تسهیل این روند، نقش نظارتی سازمان ملل متحد نفی شده نمی تواند و نباید ازآن انکار صورت بگیرد، چون پیچیدگی‌های ناشی ازمنافع کشورهای مختلف جهان و مشکلات موجود در بین قشر سیاسی افغان نباید دست کم گرفته شود یا بدون توجه باقی بماند.

پس خواست مردم افغانستان چیست؟

اگر به این سوال پاسخ کوتاه داده شود، می‌توان گفت که نقاط اشتراک و افتراق بین دیگاه جامعه جهانی و مردم افغانستان در خصوص تشکیل حکومت فراگیر وجود دارد؛ عموم مردم افغانستان در پرنسیپ با تأسیس حکومت همه‌شمول مخالفت ندارد و از دیدمردم افغانستان، تاسیس حکومت با قاعده وسیع، زمینه حذف توأم به خشونت گروهای سیاسی- مذهبی را از قدرت کمتر می‌سازد و باعث استحکام و ثبات بیشتر نظام سیاسی می‌شود. ولی درخصوص کیفیت و ماهیت این نظام، تفاوت جدی بین دیدگاه جامعه جهانی و مردم افغانستان به ملاحظه؛ کشورهای منطقه‌ای و فرا منطقه‌ای به تأسیس چنین یک حکومت از طریق تقسیم قدرت به اساس سهیمه بندی‌های سیاسی و ترکیب قومی- مذهبی بیشترعلاقمندی دارند، در حالی که نیازمندی مردم افغانستان، داشتن یک نظام باثبات سیاسی است که مبنای عموم فعالیت‌های آن احکام قانون باشد و حکومت ایجاد شده عدالت اجتماعی و سیاسی را تأمین کرده بتواند و قادر به حفظ تمامیت ارضی، استقلال و حاکمیت ملی باشد و زمینه را برای رشد اقتصادی و رفاه عامه فراهم نماید.

اما روی همرفته تأسیس حکومت همه‌شمول به اساس مصلحت سیاسی در کوتاه مدت، به عنوان یک راه حل سیاسی، آن‌هم برای جلوگیری از تداوم بحران و فراهم کردن شرایط برای ایجاد یک نظام سیاسی پایدار، قابل قبول و پذیرش بوده می‌تواند، ولی داشتن یک حکومت همه‌شمول[ترکیبی] برمبنای تقسیمات [سهمیه] قومی، زبانی،سیاسی یا مذهبی در دراز مدت، به هیچ عنوان قابل قبول بوده نمی‌تواند و به نفع مردم افغانستان نمی‌باشد، چون جو سیاسی حاکم در افغانستان طوریست که حضور همزمان نمایندگان و اعضای گروهای مختلف و متعدد در ساختار تشکیلاتی حکومت با اتکا روی محاسبات و وابستگی‌های قومی، گروهی و مذهبی، نه تنها اینکه زمینه را برای همکاری مثمر بین رهبران کلیدی نظام مساعد نمی‌سازد، بلکه سبب انارشیزم، تشتت و پراکندگی بیشتر در نظام حکومتی می‌گردد و سران این گروه‌ها، بجای پرداختن به وظایف و مکلفیت‌های قانونی‌شان، تمام انرژی و وقت خود را صرف توطئه‌گری علیه یک‌دیگر خواهند نمود و به این ترتیب، نظام را یکبار دیگر به مسیر نابودی سوق می‌دهند.

برای تائید مطلب فوق، کافیست تنها سرنوشت نظام جمهوریت را میعارقراردهیم. بدون تردید می‌توان گفت که نظام جمهوریت، از لحاظ مشارکت فراگیر احزاب و گروهای مختلف سیاسی، قومی و حتا مذهبی، یگانه حکومت با قاعده وسیع در تاریخ افغانستان بود، چون تقریباً اعضا و نمایندگان تمام گروه‌های سیاسی، قومی و مذهبی(به استثنای طالبان) در آن حضورمناسب و پر رنگی داشتند، ولی در نهایت، سهم‌داران و گردانندگان نظام مذکور به منافع شخصی خویش نسبت به منافع ملی ترجیح دادند و با سرتنبه گی‌های متواتر خود ، سقوط فاجعه بار آن‌را رقم زدند.

از آنچه در فوق تذکر داده شد این نتیجه متحقق می‌گردد که نیازمندی اصلی مردم افغانستان، تأسیس یک حکومت همه‌شمول بر پایه‌ای قومیت یا مذهب نیست، بلکه مردم این کشور به یک دولت مبتنی بر میعارها و متکی بر بازوهای افراد متخصص ومسلکی ضرورت دارد که در آن، حضور و اشتراک اشخاص و نمایندگان متعلق به تمام اقشار مردم و گروهای سیاسی و مذهبی به اساس معیارها و از طریق میکانیزم‌های شفاف قانونی و مسلکی تضمین گردد. این نوع مشارکت، تنها در سطح حکومت[قوه اجرائیه] نه، بلکه باید در هرسه قوه دولت(قوه اجرائیه،قوه مقننه و قوه قضائیه)  بمشاهده برسد.

بنابراین تأسیس حکومت همه‌شمول به اساس سهمیه بندی، به عنوان راه حل سیاسی و به منظور جلوگیری ازتداوم بحران، باید در سطح ایجاد یک حکومت موقت محدود گردد که وظیفه اصلی آن، فراهم کردن زمینه برای انتخابات شفاف، سرتاسری و عمومی باشد.

 رئیس حکومت موقت، معاونان وی، اعضای کابینه، رئیس ستره محکمه موقت، لوی څارنوال و روسای ادارت مستقل این حکومت، حین ادای مراسم سوگند باید به این موضوع نیز تعهد نمایند که در انتخابات آینده، خود را  درپست‌های کلیدی[رئیس جمهور و معاونان وی]کاندید نمی‌نمایند و همچنان اراده و نیت تقرر درسایرپست‌های کلیدی نظام آینده را ندارند.

در این مرحله، قانون اساسی سال ۱۳۸۲ باید به عنوان قانون اساسی حکومت موقت پذیرفته شود و تمام مواد آن، الی تصویب و انفاذ قانون اساسی جدید مرعی الاجرا دانسته شود.

اما همزمان با این، حکومت موقت باید مسوده قانون تشکیلات اساسی دولت و مسوده قانون احزاب سیاسی را نیز تدوین نماید. این قوانین عجالتاً باید طی فرمان جداگانه رییس حکومت موقت توشیح و نافذ  گردد؛ در این قوانین باید روی ساختار تشکیلاتی با ثبات و توأم با محاسبه دقیق از نیازمندی های کشور تمرکز شود، نهادهای غیر ضروری و زاید که در جریان ۴۷سال گذشته بر مبنای روابط و سلیقه‌های سیاسی قومی یا مذهبی ایجاد گردیده است، از نظام تشکیلاتی حذف و برعکس، نهادهای معتبر ملی که بدون موجب ملغی گردیده اند، دوباره شامل تشکیل شوند.

البته که فرامین تقنینی مذکور باید بعد از تشکیل دولت انتخابی، در اولین جلسه ولسی جرگه غرض تصویب ارایه گردد.

حکومت موقت باید از تمام متخصصین افغان مقیم خارج تقاضا نماید تا دوباره به کشورشان برگردند و در امورساخت وساز کشور سهیم شوند؛ برای عودت با عزت مهاجرین(بشمول متخصصین و افراد مسلکی) باید یک کمیسیون ویژه عودت و جابجایی عودت کنندگان تشکیل گردد که امکانات و توانمندی انجام کارهای عاجل و اضطراری را در این عرصه داشته باشد.

سرپرستی از انتخابات شفاف[تحت نظارت سازمان ملل متحد] باید آخرین وظیفه‌ای حکومت همه‌شمول موقت باشد؛ رئیس این حکومت، بعد از اعلام نتایج انتخابات وانجام مراسم تحلیف رئیس جمهور، کرسی ریاست جمهوری را طی تشریفات ویژه به رئیس جمهور منتخب واگذار و با ختم این مراسم، عمرحکومت موقت فراگیرپایان می‌یابد.

همانگونه که در فوق اشاره شد، مردم افغانستان نیاز به یک دولت فراگیر با ثبات و قانون محور دارد که تنوع نمایندگان و اقشار مردم افغانستان، گروهای سیاسی و مذهبی در هرسه رکن آن مشهود باشد؛ انتخابات شفاف، سرتاسری و عمومی و همچنان جابجایی کادرها[بخصوص در پست های کلیدی] ازطریق تطبیق برنامه‌های قانون محور [برمبنای اصل شایسته گی]، یگانه فرمول قابل قبول برای تشکیل چنین یک دولت شمرده می‌شود.

موضوع فراگیر بودن قوه مقننه کشور، در قانون اساسی سال ۱۳۸۲بخوبی حل گردیده است، چون اکثریت قاطع وکلای پارلمان از طریق خود مردم و از هر ولایت کشور انتخاب می‌گردد. از همین جهت، در مورد اعضای پارلمان(ولسی جرگه و مشرانو جرگه) ما کمترشاهد دشورای‌ها و اعتراض‌ها بوده ایم. اگرچه وقتاً فوقتاً در مورد رهبری جرگه‌ها و نتایج انتخابات مشکلاتی بروز می‌کرد، ولی این مسأله مربوط به نواقص در قانون، کمتر و سوء استفاده کمیسیون انتخابات و خود اعضای جرگه‌ها از صلاحیت‌شان، بیشر می‌شود.

باآنهم ایجاب می‌کند تا به خاطر داشتن یک قوه مقننه از هر لحاظ میعاری و مردمی، قوانین مربوط به این عرصه، دوباره مرور و بهتر خواهد شد تا روی واجدیت شرایط و کلای پارلمان مکث و توجه بیشتر صورت گیرد.مثلاً در قانون اساسی سال ۱۳۸۲،برای کاندیدهای  پارلمان، درجه تحصیل به عنوان یکی از شرایط برای احراز کرسی وکیل پارلمان، پیش‌بینی نشده است و به این ترتیب، برای افراد فاقد تحصیل نیز، زمینه ورود به این نهاد متعبر فراهم گردیده بود که متاسفانه به اعتبار آن صدمه بزرگ وارد کرد. همچنان ممنوعیت ورود به این نهاد برای کسانی که به جرم جنحه یا جنایت، به اساس حکم قطعی محکمه محکوم به مجازات شده اند نیز باید جدی گرفته شود.

خلاصه این که معیارهای واجدیت شرایط برای کاندیدهای وکالت درپارلمان، باید طوری تعیین و رسمیت پیدا کند تا بر مبنای آن نمایندگان هر قوم و تبار، ولی صرف اشخاص پاک نفس، تحصیل کرده و متعهد به ارزش های ملی و میهنی چانس ورود به این نهاد معتبر ملی را دریافت نمایند. این اصل باید در مورد سناتوران انتصابی نیز باید مدنظر گرفته شود.

داشتن قوه اجرائیه فراگیر[همه‌شمول]کاریست دشوار؛ تفاهم سیاسی در زمینه تشکیل حکومت[قوه اجرائیه] یک امر اجتناب ناپذیر است، ولی زمانی می‌توان انتظار بهترین تفاهم را داشت که درآن، معیارهای قانونی و مسلکی دست بالا داشته باشند. مثلاً اگر به اساس تفاهم سیاسی، یک وزارت به یکی از گروهای سیاسی یا قومی تعلق گرفته است، بهتر می‌شود که یک شخص تحصیل کرده، مخلص، متعهد به ارزش‌های ملی و با تجربه مربوط به همان قوم یا گروه سیاسی، به این وزارت کاندید شود، نه یک فرد فاقد سواد یا ملوث درفساد یا ارتکاب سایر جرایم.

به هرحال، همان‌طوری‌که گفته شد موضوع تعیین وزرای کابینه، در همه احوال کار دشوار و مستلزم دقت و توجه بیشتر است؛ در تقرر وزار هم باید مصلحت‌های سیاسی به دقت سنجیده شوند و هم در راستای رعایت میعارهای قانونی و مسلکی باید تلاش جدی صورت گیرد.

 موضوع مهم دیگری که پروسه این انتخاب را دشوار تر می‌سازد، موضوع اهمیت وزرات خانه‌ها است که از جهت ماهیت کاری با هم متفاوت می‌باشند؛ مثلاً به هیچ عنوان نمی توان وزارت مهاجرین را از جهت نقش آن در دستگاه حکومتی، با وزارت دفاع یا داخله مقایسه کرد و یا انرا برابر وهم سطح دانست، در حالیکه ظاهراً هر دوی آن‌ها وزارت گفته می‌شوند و متصدیان آن‌ها وزرای کابینه اند.

بناً نسبت به هردو قوه دیگر دولت، عیار نمودن حکومت از لحاظ همه‌شمول بودن آن، دشواری‌های زیادی در قبال دارد.

اما هر گاه گروهای سیاسی- قومی و مذهبی به منافع عامه نبست به منافع گروهی شان ترجیح بدهند و متعهد به ارزش‌های میهنی باشند، این مشکل از طریق تطبیق درست میکانیزم‌های قانونی تا حد زیاد قابل حل است؛ قوانین قبلی در زمینه واجدید شرایط وزرا دارای نواقص جدی می‌باشند، این قوانین نیاز به مرور و بازنگری جدی دارند.ایجاب می‌نماید تا موارد متعددی در زمینه واجدیت شرای‌ط وزرا، در قانون افزود گردد:مثلاً اینکه:

• حد اقل درجه تحصیل وزیر باید ماستر علوم باشد، برای داکتر علوم اولویت داده شود.
• هیچ وزیر نباید خلاف رشته تحصیلی اش تعیین گردد.
• شخصی که به ارتکاب جرم جنایت یا جنحه به اساس حکم قطعی محکمه محکوم به مجازات شده باشد، نباید به عنوان وزیر تعیین گردد.
• وزیر باید تنها تابعت افغانستان را داشته باشد، افراد دو تابعته و شهروندان سایر کشورها نباید در افغانستان به صفت وزیر تعیین گردند.
• اشخاصی که خانم/شوهرشان تابعت کشور دیگری را داشته باشد نباید به صفت وزیر تعیین گردد.

و امثالهم…..

ستاف کاری قوه اجرائیه و مقننه باید بعد ازسپری نمودن پروسه‌های شفاف قانونی و با درنظرداشت تخصص و تجربه کاری تعیین وتوظیف شوند.

هیچ ولایت افغانستان باید بدون داشتن حد اقل یک وزیر در کابینه باقی نماند، داشتن بیشتر از دو وزیر برای یک ولایت، درهیچ حالت پذیرفتنی نیست.

موضوع تعیین روسای نهادهای مستقل نیزموضوع مهم و حیاتی شمرده می‌شود.برای این اشخاص نیز باید موضوع و اجدیت شرایط توظیف آن‌ها، در قوانین جدید بصورت جدی مورد توجه قرار گیرد.برای روسای این ادارات، در کنار شرایط قانونی که برای وزرا تعیین می‌گردد، حد اقل ده سال تجربه کاری در عرصه مربوطه  نیز باید به عنوان پیش‌شرط برای تقرر در این پست‌ها، درج قوانین گردد.مثلاً کاندیدلویه څارنوالی باید ضمن داشتن دیپلوم ماسترعلوم حقوق،دارای ده سال تجربه کارمسلکی در اداره مذکور نیز باشد.

 سکتور امنیتی باید به معنای حقیقی آن مردمی و متصدیان آن، دارای اندیشه و تفکر ملی باشند.برای تشکیل اردو و پولیس ملی باید پروسه‌های سال‌های قبل از کودتای هفت ثور که موثریت‌شان بارهای تجربه شده است، مجدداً احیا گردد. مثلاً قبلاً برای ادامه درس در مکتب حربیه [ح-ش]، ازهر ولایت کشور طبق سهمیه تعیین شده، اول نمره‌های مکاتب ابتدائیه ولایات انتخاب و در مکتب حربیه تحت تعلیم قرارداده می‌شدند که بالاخره همین اشخاص، بعد ازفراغت ازحربی پوهنتون، ستاف افسران اردوی افغانستان را تشکیل می‌دادنند. در نتیجه این چنین اجراآت شفاف و خردمندانه، از یک طرف توازن ترکیب ملیتی در سطح اردو بشکل طبیعی آن نمودار و حفظ می‌گردید و از طرف دیگر، احساس قوم پرستی نزد افسران خلق نمی‌شد و هر افسر اردو، خود را در برابر عموم مردم افغانستان مسوول و جوابگو می‌دانست. همین روحیه نزد سربازان اردو و پولیس نیز وجود داشت، چون سربازان اردو نیز از طریق یک پروسه واضح [مکلفیت عسکری] اکمال می‌گردیدند.بناً بهتراست که برای اکمال افسران و سربازان اردو و ساتنمنان پولیس پروسه‌های قبلی بشمول نظام مکلفیت عسکری دوباره احیا وعملی گردد.

برای تقرر در پست های کلیدی این سکتور[وزرا، لوی درستیز، روسای ارکان و قوماندانان قول اردوها و لوا ها] باید با در نظرداشت تجارب اردو های موفق جهان، طرزالعمل‌های ویژه تدوین و بعد ازتصویب مرعی الاجراء قرارداده شود.هیچ کسی نباید مغایر این طرزالعمل و به اتکا روی مناسبات قومی، سیاسی یا مذهبی در این سمت‌هاتقرر حاصل کند.

در ریاست استخبارات باید تغییرات اساسی رونماگردد. این نهاد همچنان باید فارغ از هر نوع نفوذ سیاسی گروها و احزاب باشد و به عنوان یک نهادملی، غیرسیاسی و بی طرف اعلام گردد. بخش‌های نظامی این نهاد باید طبق تشکیل به بخش‌های اردو و پولیس منتقل و بدنه ای اساسی آن باید ملکی‌سازی شود. البته مشوره با متخصصین این عرصه در ساخت و ساز نهاد مذکور مهم و ارزشمند خواهد بود.

فراگیر بودن قوه قضائیه- جای شک نیست که در قوه قضائیه نیز باید نمایندگان عموم اقوام افغانستان حضور معنا داری داشته باشند، ولی این حضور باید از طریق تطبیق میکانیزم‌های شفاف قانونی تضمین گردد، نه بر مبنای سهمیه بندی‌های سلیقه‌ای و متکی بر روابط قومی و سیاسی.

درتشکیل قوه قضائیه باید محاکم جداگانه برای رسیدگی به دعاوی پیروان فقه جعفریه وپیروان سایر مذاهب شیعه ایجاد گردد.

همچنان ایجاد محکمه خاص برای نظارت ازتطبیق قانون اساسی در تشکیل قوه قضائیه، ثبات سیاسی در کشور را تضمین می‌نماید.

درمورد تشکیل و صلاحیت‌های محاکم وڅارنوالی‌های عسکری باید تجدید نظر جدی صورت گیرد، چون ارگان‌های عدلی و قضایی عسکری، در ماضی از استقلالیت لازم مسلکی برخوردارنبودند و همواره، به عنوان یک ساختار غیر ضروری و زاید با آن‌ها رفتارصورت می‌گرفت. بررسی های انجام شده موئید این امر است که نبود نهادهای عدلی و قضایی موثر در این عرصه، نقش مهم در تضعیف نیروهای امنیتی داشته است.

مطالب مهم دیگر:

همانگونه که در فوق ذکر شد، سکتورعدلی وقضایی افغانستان(بشمول نهادهای عدلی و قضایی عسکری) باید مستقل[ فارغ از هرنوع اعمال نفوذ] ، غیرسیاسی و بی‌طرف باشند؛ این بی‌طرفی و غیر سیاسی بودن نباید تنها در لابلای اسناد قوانین محصور باقی بماند، بلکه همه‌ای گروه‌های سیاسی، قومی و مذهبی باید روی اصل عدم مداخله [عدم اعمال نفوذ] و عدم سیاسی‌سازی این قوه توافق دایمی نمایند. رعایت اصل استقلال و بی طرفی این سکتور و خود دارای از هر نوع اعمال نفوذ در امور آن‌ها توسط تمام احزاب، گروها و جریان های سیاسی، قومی و مذهبی باید به عنوان یک امر اجتناب ناپذیر،غیر قابل تغیر و غیر قابل انکار اعلام  و تضمین گردد. هرگاه این مولفه‌ها درتاسیس سکتور مذکور مدنظر گرفته شود و عموم گروهایی سیاسی بی‌طرفی و استقلالیت این سکتوررا بپذیرند و به تعهد خود در این راستا عمل نمایند، به باور می‌توان گفت که ما یک سکتور عدلی وقضایی از هر لحاظ توانمند، متخصص و قادر به تأمین عدالت واقعی در سطح کشور خواهیم بود. در چنین وضعیت اقدامات سکتور عدلی و قضایی، بقای نظام و ثبات سیاسی را درکشور تضمین خواهد نمود.

اصول ذکر شده راجع به سکتورعدلی و قضایی، در مورد سکتور امنیتی کشور نیزقابل رعایت وتطبیق می‌باشد.مزید بر آن، سکتور امنیتی باید توسط تمام جهت‌های سیاسی، قومی و مذهبی به عنوان سکتور ملی اعلام و تعهد صورت گیرد که توسل به استفاده ابرازی از این سکتور به منظور تحقق اهداف سیاسی، به مثابه ای خیانت ملی خواهد بود.

درپست های کلیدی سکتورهای عدلی- قضایی و امنیتی باید اشخاصی توظیف شوند که دارای سابقه کاملاً شفاف و تفکرملی باشند.

احکام قانون اساسی سال ۱۳۸۲مبنی بر اینکه: قضات، څارنوالان و افسران نهادهای امنیتی نمی توانند عضویت گروه های سیاسی را داشته باشند، باید در عمل تطبیق گردد؛ غیر سیاسی‌سازی این نهادها باید توسط تمام گروه‌ها و احزاب سیاسی- مذهبی به شدت احترام و این اصل مورد رعایت جدی قرار گیرد.

اصولنامه های عسکری دوباره احیا و در تنظیم امور نیروهای عسکری از آن‌ها استفاده صورت گیرد.

همچنان جلو مداخله‌های بیمورد سیاسی و ترویج تفکر قوم پرستی در بخش‌های معارف و تحصیلات عالی باید گرفته شود و این سکتور نیز غیر سیاسی اعلام و نظام تعلیمی و تحصیلی کشور از ریشه باید اصلاح و با معیارهای جدید تنظیم و عیار گردد. البته که این اصلاحات هرگز به معنای محروم ساختن متعلمین و محصلین از اموزش‌های لازم سیاسی نیست، ولی این پروسه باید به اساس رهنمودهای واضح و با درنظرداشت سطح تحصیل دانش آموزان [متعلمین و محصلین] صورت گیرد.

ایجاب می‌نماید تا عموم شهروندان افغانستان به عنوان اعضای خانواده ملت یک پارچه که در آن هیچ افغان برتر از افغان دیگر و هیچ افغان کمتر از افغان دیگر نیست، توسط جریان‌های سیاسی پذیرفته شود و به این امر ارج گذاشته شود. دامن زدن به تعصبات قومی، سیاسی و مذهبی، توسل به اقدامات در جهت نهادینه سازی مفکوره قوم پرستی و سایر اعمال مشابه در کود جزای افغانستان، به عنوان عمل مخالف قانون[جرم] و یک عمل قابل مجازات شناخته شود.با ترویج کنندگان این مفکوره باید در محدوده احکام قانون رفتار جدی صورت گیرد.

درزمان گفتمان ملی استقلایت، تمامیت ارضی و وحدت و یک پارچه‌گی مردم افغانستان و همچنان داشتن یک حکومت مرکزی باید توسط تمام شرکت کننده گان، به عنوان موضوعات غیرقابل مذاکره قبول و اعلام گردد.

عموم گروها و احزاب باید قدرت سیاسی در افغانستان را بمثابه‌ای امانت مردم و اراده ملت را به عنوان محور واساس عموم تصامیم و فیصله‌ها قبول و در اجراآت شان مطابق آن عمل نمایند.

مساله مهم دیگر این است که هر مامور دولت [ازرئیس جمهور شروع تا ملازم مکتب] همه و همه، صرف نظر از وابستگی های سیاسی، قومی و مذهبی باید خود را خادم عموم مردم افغانستان بداند و تمام عملکرد خود را بر مبنای همین فرضیه تنظیم و عیارسازد؛ ترجیح دادن به منافع فردی یا گروی در برابر منافع جمعی باید به عنوان یک عمل قبیح وشرم آور شناخته شود.

خلاصه اینکه حل معضله افغانستان مستلزم جسارت، ازخود گذری و قربانی است که تک تک ما باید خود را برای آن اماده بسازیم؛ هرگاه نخبه گان افغان تصمیم درست[مبتنی برعقل سالم]را اتخاذ نمایند، انجام بسیاری ازکارهایی که زمینه را برای تأمین صلح وثبات دایمی مساعد می‌سازد، ساده ومحتمل می گردد، ولی برعکس هرگاه هر گروه و هر قوم به منافع قومی و گروهی خود نسبت به منافع ملی ترجیح بدهد، ما قادر به انجام هیچ کاری نخواهیم شد و بحران کنونی عمیقتر و در نتیجه در کنار جغرافیا، هویت ملی خویش را نیز از دست خواهیم داد.

***************************************