د افغانستان د پخواني دولت او ط ال ب چارواکو څخه د لویو جرایمو اړوند څېړنو غوښتنه وشوه

د بشري حقونو د څار سازمان “د افغانانو لپاره د عدالت تګلاره” په نوم په خپور کړي راپور کې د نړۍ له هېوادونو غوښتي چې د افغانستان د پخواني دولت او له طالب چارواکو څخه د لویو جرایمو اړوند څېړنې وکړي.

د دغه سازمان د جنوبي آسیا د څانګې مرستیالې پاتریشیا ګاسمن په دې راپور کې چې تېره ورځ یې خپور کړی، لیکلي چې د جرمونو نړیوالې محکمې هیڅکله د افغانستان د پخواني دولت د چارواکو او د امریکايي سرتېرو له‌خوا د جنایتونو د ادعاوو په اړه رسمي تحقیقات نه دي کړي.

پاتریشیا ګاسمن په ویانا کې نږدې یوه اوونۍ وړاندې د طالبانو ضد شاوخوا اویا سیاسي څېرو راټولېدو ته چې پخواني جهادي قومندان محمد محقق هم په کې ګډون کړې و، په اشارې سره ویلي چې په دوی کې داسې کسان هم شامل وو چې په افغانستان کې یې په عامه وژنو او تېرېو کې یې لاس درلود.

مېرمن ګاسمن ازادي راډيو ته وویل: “دې کې (ویانا غونډه کې) هغه سیاستوال شامل وو لکه؛ محمد محقق چې د هغه ملېشه ځواکونه د ۲۰۰۰ لسیزې په پیل کې د قتلونو او جنسي تېريو مسول وو، خو هغه په اروپا کې پرته له دې چې د نیول کېدو وېره ولري په ازادانه توګه سفر کوي. همدارنګه، اسدالله خالد، پخوانی دفاع وزیر چې د بندیانو په شکنجه، غیرقانوني وژنو او جنسي تېري کې ښکېل دی، د نړۍ په کچه سفر کوي. هغه په مکرر ډول متحده ایالاتو ته سفر کړی او په دې وروستیو کې د دومینیکا دولت (طلایی پاسپورټ) ترلاسه کړی دی.”

خو پخواني جهادي قومندان محمد محقق او د تېر جمهوري نظام د دفاع پخواني وزیر اسدالله خالد د دې راپور تر خپرېدو د دغه ادعا په اړه د ازادي راډيو پوښتنې ځواب نه کړې.

د طالبانو حکومت هم د دغه راپور په اړه تر دې دمه څه نه دي ویلي.

د بشري حقونو د څار سازمان د جنوبي اسیا د څانګې مرستیالې پاتریشا ګاسمن له نړیوالو غوښتنه کړې چې په دې برخه کې اقدام وکړي او په افغانستان کې د شویو جنایتونو پر وړاندې له حساب کتاب څخه د معافیت دود چې له اوږدې مودې راهیسې روان دی پای ته ورسوي.

په همدې حال کې په افغانستان کې کې د جګړو پر مهال د زیانمنو شویو یو شمېر کورنۍ وايي، د داسې ورځې په تمه دي چې د دې هېواد ټول جنګي مجرمین د محاکمې د مېزونو تر شا وګوري.

د کابل یوې اوسېدونکې چې نه یې غوښتل په دې راپور کې یې نوم واخیستل شي ازادي راډيو ته وویل: هېڅ جنګي مجرم محکمې ته راکش نه شو، هېڅ یو د رسنیو له لوري رسوا نه شو، ما په تېرو څو کلونو کې د کورنۍ نږدې غړي له لاسه ورکړل، دوی نه نظامیان وو نه یې دولت کې دنده درلوده، دوی په پوهنتون کې ووژل شول، دوی په روغتونونو کې ووژل شول، خو وژونکی یې اوس هم ګرځي او هیچا د شهیدانو د وینې پوښتنه ونه کړه.”

دا وايي، د طالبانو له حکومته دا تمه نه لري چې جنګي مجرمین به محکمې ته راکاږي ځکه په خبره یې طالبان په خپله د انتحاري بريد کوونکو کنډک لري او له داسې یوه حکومته د عدالت غوښتنه بې ځایه ده.

د ننګرهار یوه اوسېدونکي مدثر ازادي راډيو ته وویل: “زما د کورنۍ څو غړي د کورنیو جګړو پر مهال شهیدان شوي دي، زه د داسې ورځې په تمه یم چې دغه مجرمین د محاکمې د میز تر شاه وګورم، نه یوازې زه بلکې هر افغان دا هیله لري.”

دوی د نړیوالې محکمی په څېر له نورو بې پرې عدلي او قضایي سازمانونو تمه لري چې د افغانستان له جنګي مجرمینو سره حساب کتاب وکړي.

دا په داسې حال کې ده چې د بشري حقونو بېلابېل بنسټونه او ډلې په افغانستان کې په تېرو څه باندې څلورو لسیزو کې شويو بشري سرغړونو ته چې د جګړې نژدې ټول اړخونه په‌کې ښکېل بلل شوي، په ډېره جدي سترګه ګوري.

د ۱۴۰۲ کال د لیندۍ په ۱۶مه د بخښنې نړیوال سازمان، د جرمونو له نړیوالې محکمې یا “آی‌سي‌سي” څخه غوښتي وو چې په افغانستان کې د ترسره شویو جرمونو څېړلو ته لومړیتوب ورکړي او په چټکۍ يې وڅېړي.

ازادی رادیو