عمده شدن گرایش دروازه های بسته در اروپا… 

 عمده شدن گرایش دروازه های بسته در اروپا،

 آینده سیستم جهانی پناهجوئی را تهدید میکند!

۲۰ جون ۲۰۱۸

امسال ما روز جهانی پناهنده را در حالی جشن می گیریم که اروپا این گهوارهٔ اعلامیهٔ جهانی حقوق بشربا عمده شدن گرایش بستن دروازه های اروپا بروی پناهجویان، با مشکل از دست دادن هویت تاریخی خویش بحیث یک تمدن انسان گرا دست وپنجه نرم میکند. این گرایش با جریان قوی خویش حلقات حاکمهٔ مخالف خویش را از جا برکنده و بجای آنها حکام پناهجوئی ستیز را بر اریکهٔ قدرت می نشاند. هرگاه این گرایش اکثر دول عضو اتحادیهٔ اروپا را فرگیرد، بقای سیستم پناهندگی مبتنی بر کنوانسیون ۱۹۵۱ژنیو را به خطر جدی مواجه میکند.

مداخلات نظامی برای بر اندازی حکام کشور های حد اقل با ثبات قاره های آسیا و افریقا از یکسو وجنگهای نیابتی در سوریه، افغانستان، لیبیا و یمن از جانب دیگر باعث ایجاد موج بزرگ پناهجویان روانهٔ اروپا در سال ۲۰۱۵ شد. دول اروپائی در ایجاد این کانون های تشنج سهیم بودند. اما احزاب راستگرا و بخشی ازمردم اروپا با مواجه شدن با گروه های پناهجویان با قیافهٔ مردمان شرق میانه در راه ها، دهات و شهر های شان دچارترس ودلهره از این شدند که نشود با اضافه شدن هزاران انسان نیازمند به  کمک و دارندهٔ فرهنگ دیگر، رفاه و ثروت شان از یکسو  وهمگونی فرهنگ  و ترکیب اجتماعی  شان از  جانب دیگر،  دچارمشکلات گردد. انتشار اخبار مهاجرت گروهی به جانب اروپا و به اصطلاح سرحدات داخلی آزاد، به عده ئی از فرصت طلبان پاکستانی، بنگله دیشی و اروپای شرقی نیز زمینه داد تا در جلد پناهجو داخل شده و در صفوف پناهجویان بطرف اروپای غرب، بخصوص جرمنی روانه شوند. تأسیسات سرپناه دهی و پذیرش پناهجویان در اروپای غرب که برای تعداد معدود پناهجویان عیار شده بود نمیتوانست در برابر موج خروشان سالهای ۲۰۱۵ وتا حدی هم ۲۰۱۶ پاسخگو باشد. بحران در سیستم پناهنده پذیری اروپا باعث نا رضایتی بشتراز احزاب طرفدار پناهجویان گردید. عواقب این وضع نتایج انتخابات های پارلمانی در اروپا را به نفع احزاب پناهجو ستیز تغیر داد.

بطور مثال حزب دموکرات مسیحی آلمان به رهبری انگلا مرکل  در انتخابات اخیر آن کشوربشدت تعداد کرسی هایش را در پارلمان از دست و به مشکل توانست در خلال  مذاکراتی که شش ماه طول کشید، حکومت ائتلافی با احزاب دیگر تشکیل بدهد. اکنون یکی از این احزاب میخواهد به هیچ پناهجوئی اجازهٔ ورود به آلمان داده نشود زیرا این پناهجویان قبل از ورود به آلمان از حد اقل یک کشور امن دیگرمیگذرند و میتوانند در آنجا درخواست پناهندگی کنند. خانم مِرکل نمیتواند  تعهدات جهانی اش را کاملأ زیر پا نموده با این خواست موافقت کند و در نتیجه حکومت ائتلافی اش در معرض خطر از هم پاشیدن قرار دارد. برای برون رفتن از این وضعیت انگلا مرکل بتاریخ ۱۹ جون به پاریس سفر نموده و با همتا های فرانسوی، ایالیائی و اسړانوی خویش مذاکره نموده و اعلامیهٔ مشترکی را که حاوی محدودتر ساختن زمینه برای ورود پناهجویانی که بشکل غیر قانونی داخل اروپا میشوند است، انتشار دادند.

احزاب راست افراطی در کشور ایتالیا نیز با بلند کردن درفش پناهجو ستیزی در انتخابات  سال ۲۰۱۸ برندهٔ انتخابات شدند زیرا فشاررسیدگی به پناهجویانی که از طریق لیبیا به کشور ایتالیا وارد میشوند، میان دول عضو اتحادیهٔ اروپا تقسیم نمیشود واین پناهجویان باردوش ایتالیا باقی میمانند.  نا رضایتی ناشی ازاین وضع عده ئی از مردم ایتالیا را بسوی احزاب پناهجو ستیز سوق داده است. اخیرأ حکومت دست راستی  جدید ایتالیا حاضر نشد به ۶۲۹ پناهجوئی که توسط سه کشتی اروپائی اکواریوم از مرگ نجات یافته بودند، اجازهٔ ورود بدهد. سر نشینان خسته ومریض این کشتی ها که از غرق شدن همسفران شان سخت غمگین اند، بعد از اینکه توسط مالتا هم رد شدند در آب های مدیترانه بی سرنوشت باقی مانند تا اینکه اسپانیا برای پذیرائی مؤقت و بررسی تقاضای پناهنگی شان ابراز آمادگی کرد. کشتی های عامل این پناهجویان  یک هفته در راه بودند تا به اسپانیا رسیدند. سر نشینان با درد های جسمی و فشار های روحی دست وپنجه نرم کردند تا اینکه بتاریخ ۱۷ جون در ساحل والنسیا پیاده شدند.  بدین ترتیب بعد از بسته شدن سرحدات یونان و برگرداندن ده ها هزار پناهجو از ترکیه،  در قدم بعدی کشورهای اروپایی با حاکمان  لیبیا هم  معاملهٔ پولی انجام دادند، تا مانع استفاده از سواحل لیبیا توسط پناهجویان شوند. اینک با رویکار آمدن احزاب پناهنده ستیزدر ایتالیا، در اواسط جون ۲۰۱۸ سرحدات ایتالیا هم به روی پناهجویان بسته شد.

حکومت ائتلافی تحت رهبری چارلز میشل در بلژیک (کشوری که تا چندسال قبل یک کشورپناهنده پذیر دانسته میشد)، اکنون میکوشد درمسابقهٔ  پناهجو ستیزی وبستن دروازه های اروپا در برابر پناهجویان دراتحادیهٔ اروپا گوی سبقت را از حکومت هالند ببرد. آقای فرانکن متعلق به حزب راستگرا و پناهجوستیز (NVA) که وزیر دولت در امور مهاجرین است،  اکثرأ به خاطر طرح های غیرقانونی اش برای بستن همه روزنه ها در سرحدات خارجی اروپا به روی پناهجویان مورد انتقاد بخش حقوق بشر اتحادیهٔ اروپا قرار می گیرد. گزارشات حوادث مشخص مربوط به این قضیه که از ورای رسانه های بلژیکی انتشار یافته درفیسبوک فارو(Federatio of Afghan Refugee Organizations in Europe)  قابل دست رسی میباشد.

در هالند بتاریخ ۱۵ جون ۲۰۱۸ گزارش رسمی وزارت خارجهٔ هالند نا امن بودن و نا مساعد بودن این کشور را برای واپس فرستادن پناهجویان تائید نمود. گذشت زمان نشان خواهد داد که وزارت عدلیهٔ این کشوربه این گزارش تا چه حد ترتیب اثرخواهد داد.

موضع اروپای شرقی در مورد پناهجویان:

دول اروپای شرقی طبق ارقام سروی Gallup که در ماه می سال ۲۰۱۷ برون داده شده، از سقوط دیوار برلین بدینسو بیش از ۱۵ میلیون نفوس متخصص خود را از دست داده اند زیرا متخصصین شان در جستجوی درآمد مالی بهتر به غرب رفته اند. اما این دول در برابرورود پناهجویان بیشترین مخالفت را نشان دادند و هنوزهم تعداد زیادی از باشندگان این کشور ها به احزاب پناهجو ستیز رای میدهند. سروی یاد شده بیانگر این واقعیت است که در هنگری ۷۰ فیصد نفوس ودر مقدونیا، سلواکیا، لتوانا، بلغاریا وجمهوری چک فیصدی کمی پائین تر جمعیت با پذیرش پناهجویان مخالف میباشند.

مجلهٔ علمی دیجیتال The Globalist بدین نظر است که ((کشور های اروپای شرقی از عقب مانی در مقایسه با اروپای غربی رنج میبرند. آنها میخواهند این تفاوت هرچه زودتر رفع گردد، اما میدانند که پناهجویان ماهر در  اروپای شرقی   نمانده و تعداد زیای از انها به غرب خواهند رفت، از طرف دیگر پناهجویان غیر ماهر باعث عقب مانی بیشتر این کشور ها خواهند گردید)).  علت مخالفت هر چه باشد، حکومت هنگری قبل از  امضای قرارداد میان اتحادیهٔ اروپا و ترکیه،  سرحدات خود  را بروی  پناهجویان بست و سیم خاردار کشید. رهبرهنگری (مجارستان) با شعار پناهنده ستیزی برای بار دوم بحیث رئیس جمهور انتخاب شد. هنوز هم عده ای از پناهجویان افغان در اروپای شرقی در حالتی قرار دارند که نه امکان پیشرفت برایشان میسر است ونه انتخاب بازگشت دارند.

پالیسی جمعی اتحادیهٔ اروپا در چه وضعی قرار دارد؟

در تبلیغات و  بیانیه های مسؤلین امور کمسیون (ارگان اجرائی اتحادیهٔ اروپا) هنوزهم ادعا میکنند که به متن و روح کنوانسیون ژنیو برای پناهندگان و حقوق بشری پناهجویان متهعد اند. ولی اقدامات این اتحادیه که بخشی از آنرا درذیل نام میبریم گواه نقض  متن و روح مواد کنوانسیون ژنیو اند:

-۱ اعطاء امتیازات بزرگ مالی به ترکیه در بدل سد کردن راه آبی میان ترکیه و یونان بر پناهجویان روانهٔ اروپا وتسلیم گیری پناهجویانی که درخواست پناهندگی شان رد میشود. به همین سلسله ترکیه ۸ هزار افغان روندهٔ اروپا را به افغانستان برگرداند.

۲- رهبران برخی دول اروپائی از سال ۲۰۰۳بدینسوطرفدار انتقال مراکزرسیدگی به درخواستهای پناهندگی به خارج از اروپا، احتمالأ افریقای شمالی بوده اند، سپس پیروی از مثال استرالیا در محافل اروپائی مطرح شد. از سال ۲۰۱۳ بدینسو پناهجویانی را که بطورغیر قانونی توسط کشتی ها به سرحدات استرالیا میرسیدند، توسط پولیس ان کشوردستگیر شده و به جزایر ناورو و گینهٔ جدید فرستاده میشدند تا درمراکزپناهندگی آنجا طی مراحل شوند ودر همانجا در مراکزی که بیشتر شباهت به زندان داشت، اقامت دایمی اختیار کنند. آنها هیچگاه نمیتوانند اقامت دایمی در استرالیا داشته باشند. این پالیسی استرالیا در تعارض با مادهٔ ۳۱ کنوانسیون ۱۹۵۱ ژنیو است که مجازات پناهجو به خاطر ورود غیر قانونی را بصراحت منع کرده است. خوشبختانه کنوانسیون اروپائی حقوق بشر و فیصله های محکمهٔ اروپائی حقوق بشر در مورد پناهجویان مانع از عملی شدن این طرح در اروپا گردیده است.

اما آنچه اکنون اروپا انجام میدهد دور نگهداشتن پناهجویان در حاشیهٔ سرحدات خارجی اتحادیهٔ اروپا  و ایجاد مراکز رسیدگی به درخواستهای پناهندگی آنها میباشد. ایجاد مراکز و تشکیلات نگهداری پناهجویان در یونان و بلغاریا برای ثبت نام و انترویو با پناهجویان وبررسی دوسیه های شان در آنجا توسط فرونتکس عملأ جریان دارد.  هدف این پالیسی جلوگیری از دخول پناهجویان به عمق قلمرو اروپا میباشد. اساسأ توافق شده بود که پناهجویان تیر شده ازفلتر یونان و بلغاریا بر اساس یک جدول سهمیه بندی میان دول عضو اتحادیهٔ اروپا برای بررسی مجدد درخواست پناهندگی شان تقسیم گردند. این توافق درعمل تطبیق نشد. یونان و بلغاریا ناگزیر به ادامهٔ میزبانی از پناهجویان تیر شده از فلتر گردیده اند. سازمان عفوه بین المللی و دیده بان حقوق بشر در حاشیه نگهداشتن پناهجویان و سلب امکان باز سازی زندگی از انها را در تعارض با حقوق بشری پناهجویان خوانده اند.

۳- تا قبل ازسال ۲۰۱۵ محافظت از سرحدات خارجی اتحادیهٔ اروپا وظیفهٔ دول عضو بود. البته اتحادیهٔ اروپا معیار هائی برای کنترول شدید سرحدات خارجی وضع کرده بود که  دول عضو مکلف به تطبیق آن میگردیدند. بطور مثال وضع معیار های سختگیرانه برای محدود ساختن امکان صدور ویزه.  بعد از دخول موج بزرگ پناهجویان به سواحل یونان در همان سال، اروپا تصمیم گرفت تا برای مسدود ساختن سرحدات خارجی وایجاد هماهنگی میان نیروهای سرحدی دول عضو برای جلوگیری از ورود پناهجویان، دست به ایجاد پولیس سرحدی برای سرحدات داخلی (Frontex) زدند. وظیفه اساسی فرونتکس جلو گیری از ورود پناهجویان است. به همین جهت تشکیل این پولیس بخشی از فعالیتهای اتحادیهٔ اروپا برای بستن همه دروازه ها ورودی بروی پناهجویان است که نقض آشکار کنوانسیون ۱۹۵۱ ژنیو پنداشته میشود.

۴-امضای قرارداد واپس گیری پناهجویان رد شده (Readmission agreement) که تحت نام (راه مشترک مقابل ما در مسائل مهاجرین) با دولت افغانستان درجریان کنفرانس اکتبر ۲۰۱۶ در مورد افغانستان در بروکسل صورت گرفت. از نظر اخلاق سیاسی مشروط ساختن کمکهای مالی ملکی و نظامی به افغانستان به امضای این توافقنامه که برمبنای آن افغانستان مجبور به موافقت به پذیرش مجدد همه پناهجویان رد شده در قلمرو اتحادیهٔ اروپا شد، برای هر دو طرف عمل غیر قابل توجیه دانسته نمیشود.

۵- تائید یاد داشت تفاهم فبروری ۲۰۱۷میان ایتالیا و لیبیا. این یاد داشت تفاهم در واقع موافقتنامهٔ ۲۰۰۸ ایتالیا با حکومت لیبیا برای محدود ساختن و تحت کنترول در آوردن مهاجرت از سواحل لیبیا به ایتالیا را که در سال ۲۰۱۱ به حالت تعلیق درآمده بود، دوباره فعال ساخته وساحهٔ همکاری لیبیا ومبلغ تادیه به لیبیا را  (از ۳۰ میلیون دالر به ۲۴۰ میلیون دالر) افزایش داد. ظاهرأ هدف این توافقنامه برچیدن سازوبرگ قاچاقبران انسان ومبارزه با قاچاق انسان است. درعمل تأسیس مراکزتجمع بسته برای پناهجویان دستگیر شده از سواحل لیبیا ووادارساختن ایشان به بازگشت به کشور های مبدا میباشد. برای اینکه قطعهٔ های بحری لیبیا بتواند قایق های حامل پناهجویان را شناسائی کرده و به ساحل لیبیا برگرداند، ایتالیا به نیرؤی مذکوروسایل، تجهیزات و کورس های تعلیمی لازمه را فراهم میکند. بااین توافقنامه اروپا عملأ کوشیدراه دِگر ورود به اروپا از طریق مدیترانه را به روی پناهجویان ببندد. عواقب این توافقنامه تا سطح برده ساختن پناهجویان توسط زورمندان محلی لیبیا رسانه ای شده است.

تصویری که اقدامات فوق الذکراتحادیهٔ اروپا از پالیسی عملی این اتحادیه در برابرپناهجویان بدست میدهد، اینست که اتحادیه اروپا  میکوشد همه دروازه ها را به شیوه هائی که در نظر اول قابل دیدن نباشد وفاصله گرفتن اروپا از متن و روح کنوانسیون ۱۹۵۱ ژنیو برای پناهندگان را برجسته نسازد، ببندد. هر گاه پناهجوئی بازهم برای خود روزنه ئی پیدا نموده و از سرحدات خارجی اروپا داخل گردد، دستگیر شده و در یکی از پوسته های امیگریشن درحاشیه سرحدات خارجی درخواست پناهندګی اش توسط Frontex ارزیابی و اکثرأ دوباره ردمرز میشوند. این پالیسی نه تنها از ورود دسته جمعی پناهجویان جلو گیری نموده بلکه تعداد درخواستهای پناهندگی در اروپا را شدیدأ کاهش داده است. اما هنوز هم هستند تعداد کمی از پناهجویانی که خود را تا عمق اروپای غربی میرسانند ودر خواست پناهندگی میکنند. بطور مثال در کشور هالند تعداد درخواستهای پناهندگی افغان ها در سال ۲۰۱۵به هزاران میرسید. این تعداد در۲۰۱۶به رقم ۱۴۴۷ ودر ۲۰۱۷ به ۹۰۰ تقلیل یافت. در پهلوی بسته شدن راه های ورود، وضع معیار های سختگیرانه برای ‌پذیرش و رد شدن اکثردرخواست های پناهندگی از طرف مقامات امیگریشن دول عضو در تقلیل درخواستهای پناهندگی در اروپا مؤثر بوده است.

نتیجه گیری:

تا اواخرسدهٔ بیستم میلادی اروپا آنانی را که بخاطر باور های سیاسی، مذهبی یا تعلقات نژادی شان مورد آزار، اذیت وشکنجه قرار گرفته،  زندگی و یا آزادی شان در معرض تهدید قرار داشت،  با آغوش باز می پذیرفت. این مطلب بطور خاص در رابطه با پناهجویان افغان نیز صدق میکرد. با زیاد شدن تعداد پناهجویان در اثر ایجاد کانونهای تشنج و جنگ در جهان، چه در دوران جنگ سرد وچه در جهان امروز، بایست ظرفیتهای سیستم پناهندگی در اروپا نیز رشد می نمود. دول اروپای غرب در عوض، راه بستن تدریجی دروازه ها را بروی پناهجویان انتخاب کردند. موج بزرگ پناهجویان در سال ۲۰۱۵ حلقات محافظه کارسیاسی و قشر های معینی از جامعه را دچار دلهره ساخت.  احزاب راست وراست افراطی بخاطر بهره گیری سیاسی از این وضع به تشدید اضطراب در اذهان قشر نا آگاه جامعه پرداختند و در انتخابات کشور های مختلف به موقعیت تاثیرگذار دست یافتند. پالیسی دروازه های بسته که از سال ۲۰۰۳ در اروپا مشهود بود، آهسته آهسته در سال ۲۰۱۸ به گرایش عمده مبدل شد. اروپا تحت پوشش مبارزه با قاچاق انسان و مهاجرت غیر قانونی، آهسته آهسته از کنوانسیون ۱۹۵۱ ژنیو برای پناهندگان فاصله می گیرد. در سایر نقاط جهان حقوق وآزادی های فردی در سطح اطمینان بخش رعایت نمیگردد. از آنجائی که  گرایش دروازه های بسته در کشورهای بزرگ خارج از اروپا چون ایالات متحده، چین، روسیه، استرالیا و جاپان قبلأ مسلط بود، به مشکل میتوان بحیث پناهجوئی که واقعأ به چتر حمایتی یک کشور دموکراتیک ضرورت دارد، راه حلی را سراغ نمود. دورنمای تطبیق کنوانسیون ۱۹۵۱ ژنیو آلوده با شک و ابهام است.

کمیته حقوق بشر فارو

هالند