د جمهوري ریاست د لوړې غبرګ مراسم

د څو میاشتو ټاکنیزو ناندریو، د ځواک او څوکیو د نا مشورع لاسته راوړلو هلو ځلو په پایله کې چې حتا د هیواد بین المللي شریکانو هم خپلې ټولې د منځګړیتوب لارو چارو ته دوام ورکړ، مګر په خواشینۍ سره چې تیره ورځ د ۲۰۲۰ز کال د مارچ په نهمه نیټه د کابل په مرکز کې په ډېر نږدی واټن کې په غیر قانوني او د ټاکنیزو مقرراتو او د افغاني عُرف په نظر کې نیولو پرته دوه کسانو محمد اشرف غنی چې د انتخاباتو د کمیسون د پریکړې په اساس جمهور رئیس اعلان شوی و او هم غبرګ عبدالله د هغه سیال چې په ټاکنو کې یې دوهم ځای درلود؛ د لوړې مراسم پر ځای کړل، چې دغه عمل به څومره د هیواد، افغانانو ملي حاکمیت او بین المللي اعتبار زیانمن کړي وي، د پوښتنې وړ یې ګڼم؟.

تر هغه ځایه چې ټولو افغانانو ته جوته ده چې له پیل نه د جمهوری ریاست د ټاکنو په هکله د جمهوری ریاست لپاره نوماندانو د نظر توپیر درلود، خو کله چې د انتخاباتو د مستقل کمیسون کمیشنران د کاندیدانو له لوری معرفياو د کاندیدانو په خپلو رایو سره وټاکل شول،د شک تله یو څه سپکه شوه او ټولو کاندیدانو په ټاکنو کې ګډون او ځانونه یې و ازمایل او هیچا د انتخاباتو او کمیسون په هکله څه نه ویل؛ یوازی دوه ټاکنیزو ټیمونو عبدالله او حکمتیار له همغه پیل نه شرط داسی مطرح کاوه که تقلب نه وی… چې د دوی دغه شعار یا وړاندوینه د دی مانا درلوده، یانی که دوی بریالی نه شي، نو د ټاکنو پایلی نه منی، چې همداسی هم وشول.

کله چې د ټاکنو لومړی پایلی اعلان شوې، له هماغه پیل نه پر ټاکنیزو کمیسونونو قانونی او غیر قانونی ګذارونه پیل شول، حتا هغو کاندیدانو چې هیڅ رای یې هم نه درلودی د بریالیتوب دعوی یې کولی.

ټاکنی یو اصل دی په ټوله نړی کې یو شان تر سره کیږي، په پایله کې هر هغه چا چې اکثریت تر لاسه کړی وی، د کمیسون له لاری ولس ته معرفی کیـږی او نور بایلونکي ورته مبارکي وائي، مګر برعکس زموږ په هیواد کې، چې دری ځل د مخه او همدا ډول دا وروستې ټاکنې د سترو ګواښونو سرمخ شوی چې دا دی نتیجه یې په یو هیواد کې د دوه جمهور رئیسانو لخوا د غبرګو لوړو د مراسمو اجراکول دی.

که د قانوني چوکاټ په نظر کې نیولو سره په هیواد کې د جمهوری ریاست لپاره ټاکنی و ارزول شي، په قانون کې دا نه دي راغلی چې د هیواد د وګړو د نفوس نه څومره باید په ټاکنو کې ګډون وکړي چې قانوني مشروعیت ولري، بلکې هلته داسې راغلي چې په ټاکنو کې د ګډونکونکو نه ۵۰ سلنی نه د زیاتو رایو ګټونکی د ټاکنو بریالي نوماند دی، چې د ټاکنو د کمیسون د پریکړو پر بنسټ محمد اشرف غنی د افغانستان د جمهور رئیس په توګه معرفی او د بریالیتوب وثیقه یې د ټاکنو د خپلواک کمیسون له لوری تر لاسه کړه، سره له دې چې د یو شمیر سیاسیونو او د سیالې ډلې په اند د غه ټاکنو ته قانونی مشروعیت نه ورکوي، اما د هغی وثیقی له مخی چې د ټاکنو د خپلواک کمیسون له خوا محمد اشرف غني تر لاسه کړی خپله قانوني جواز لري، تر څو د لوړې مراسم تر سره کړي.

زما له انده پوښتنه دلته ده چې عبد الله عبدالله د کوم مدرک او قانونی حکم پر اساس د لوړی مراسم تر سره کړل؟. ایا هغه چا چې عبدالله ته د لوړی په مراسمو کې قسم ورکاوه مولوی شهزاده شاهد په قانونی لحاظ  دا صلاحیت درلود؟

ولیدل شول چې د عبدالله عبدالله د لوړی په مراسمو کې یې حتا ډیر نږدی پلویان چې د ګډ کار تفاهم یې سره درلود د مثال په توګه لکه پخوانی جمهور رئیس حامد کرزی، ګلبدین حکمتیار، نبیل، عمر زاخیلوال او حتا په نوم اجرائیه رئیس یې احدی هم ګډون نه و کړی. دا په دی مانا ده چې دغه ایتلاف د پاشلو په حالت کې دی.

د عبدالله عبد الله د لوړی په مراسمو کې د بهرنیو هیوادو د دیپلوماتانو نه ګډون او د افغانانو کمرنګه شتون او حتا د روسی، ایران او ترکیې د سفیرانو نه شتون چې د عبدالله ډیره تمه تری کېده، بل هغه څه دی چې د عبدالله او د هغه د پلویانو موقف یې کمزوری او د خندا وړ وګرځاوه.

زما په اند د عبدالله عبدالله دغه نا سنجشه عمل او د لوړی پر ځای کول که چیری محمد اشرف غنی د بهرنیانو د فشار له امله کوم نامشروع تفاهم او په حکومت کې شرطی سهم ورنه کړي، د عبدالله او د هغه د ډلی لپاره سیاسي وژنه ده.

اصلی خبره خو داده که د ټاکنو پروسه قانوني وه او که له درغلیو ډکه، خو باید یو ګټونکی یې درلودی، دا چې د لوړی غبرګ مراسم تر سره شول له ټولو ستونزو سره ـ سره بیا هم هغه په ټپه دریدلی حالت، د ولس د تشویشونو وضعیت او د سولی او بین الافغانی مذاکراتو د ځنډ او خنډ پروسه به یو څه ګړندی شې که دغه عمل یو څه ستونزی رامنځ ته کوی خو ګټی به هم ولری.

بله خبره خو دا ده چې، دغه دوه د لوړی غبرګ مراسم د ټولو ستونزو او جنجالونو سره ـ سره بی ګټی هم نه دي. په دی مانا چې ولس ته به حق او باطل معلوم شي، د سولی خبرې او پروسه به د مسؤلی مرجع  د منځ ته راتلو په مناسبت یو څه ګړندۍ شې اوهمدا ډول به د نه منلو فرهنګ (نه یې من!) له منځه لاړ شي او د ناندرو له لارې به د باج ګیرئ او د څوکیو د سهم ورکولو طریقه ماته او یو لاس، د ټولو افغانانو په ګډون به داسی یو حکومت رامنځ ته شې چې د حکومت د داخلی جنجالونو نه خلاص او د نورو اړتیا وړ کارونو لپاره به لار خلاصه وی.

د هیواد په داسی حساسو شیبو کې چې د سولی هلی ځلی روانی دی د بین الافغانی مذاکراتو لپاره ښه فرصت را برابر شوی د هیواد ویشل او د سیاسیونو تر منځ د قدرت او څوکیو ناندری نه د دوی په ګټه دی، نه د هیواد، نه د ملی حاکمیت او نه د سولی او ټیکاو په ګټه.

ټول هیواد وال باید په ګډه په عبد الله عبدالله غږ وکړی چې د تشنج او موازی حکومت د جوړیدو نه لاس واخلی او د هیواد د ملی ګټو په اډانه کې د ولس غوښتنو ته غاړه کیږدی، چې دا کار به هم د هیواد او هم د ولس او خپله عبدالله عبدالله په ګټه هم وی.

که چیری دغه ټیم د اساسی قانون د ارزښتونو، د ولس غوښتنو او په دی حساسو شرائطو کې روان وضعیت ته نور هم دوام ورکړی، دغه عمل د هیواد د لوړو او ملی ګټو پر ضد عمل ګڼل کیږي، بیا به د هیواد د قضائی او امنیتی ارګانونو نه د هیوادوالو غوښتنه داوی چې د ګډوډيو د مخنیوی، د هیواد د ملی ګټو او اساسی قانون پر خلاف د عمل په عنوان، هر یو فضل احمد معنوی د عبد الله د ټیم د لوړی د مراسمو د تنظیم رئیس، مولوی شهزاده شاهد د لوړی د مراسمو جعلی قاضی القضات قسم ورکونکی، عبدالله عبدالله او دواړه معاونین یې د قانون منګولو ته د مجازاتو له پاره وسپارل شې.

څنګه چې محمد اشرف غنی د لوړی په مراسمو کې په هیواد کې د اساسی قانون د تطبیق، د هیواد د اتباعو د حقوقو د خوندیتوب او د هیواد د ملی حاکمیت د ساتلو لوړه وکړه، په دی اساس د عبدالله عبد الله د ټیم دغه عمل د هیواد د نافذه قوانینو خلاف په هیواد کې د انارشی او د سولی په پروسه کې د خنډ اساسی لامل ګڼل کیږی، نوځکه د جمهور رئیس له لوری د قاطع عمل اړتیا لیدل کیږی، تر څو په راتلونکی کې هیڅوک د قانون او ولس د لوړو ګټو په مقابل کې ونه دریږی.

د افغانستان د ولس تمه له ولسمشره داده چې هیڅ ډول نامشروع معاملی ته غاړه کینږدی او د هیواد د روان کړکیچ د مهار کولو لپاره یو ټول شموله داسی یو حکومت رامنځته کړی چې ټولو هیواد والو ته د منلو وړ وی او د یو مرکزی حاکمیت له لاری اداره او کنترول شې. سهم ورکول د څو ډلو له لاری د حکومت چارې اداره کولو په هیواد کې ښه نتیجه ورنه کړه باید تری مخنیوی وشې.

د یو باثباته پیاوړي مرکزي ټول شموله حکومت په لور!