حقانیت اجلاس دموکراسی تقلبی بایدن

جلسۀ دموکراسی نشان میدهد که تعهد ادعائی واشنگتن به آزادی و ارزش‌های دموکراتیک به‌عنوان یکی از خصوصیات اصلی سیاست خارجی ایالات متحده  مانند همیش متناقض و ریاکارانه است.

  Ted Galen Carpenter:نویسنده

ترجمه: میرعبدالرحیم عزیز

12/29/2021

اجلاس سران دموکراسی مجازی واشنگتن در 9 و 10 دسامبر در حال حاضر انتقاد های موجهی را خلق کرده است. تمرکز سیاست خارجی ایالات متحده بر ارتقای دموکراسی – از نظر لفظی، اگر نه طور اساسی – خاطرات تلاش ناموفق جورج دبلیو بوش را زنده می کند. بازی با کارت دموکراسی همچنین تشنج های جدی بین ادارۀ  بایدن و روسیه و چین را تشدید نموده است. هر دو قدرت این اجلاس را به عنوان تلاشی برای جلب سایر کشورها در یک سیاست مهار و خصمانه علیه خود تعبیر می نمایند.

با این حال، بدترین خصوصیت این اجلاس، ریاکاری وقیحانۀ سیاست ایالات متحده در مورد دموکراسی است. دقیقاً این مشخصۀ دیرینه و شرم آور سیاست خارجی واشنگتن بوده است. بسیاری از متحدان “جهان آزاد” که رهبران ایالات متحده در طول جنگ سرد آنها را پذیرفت، تأمین مالی نمود و مسلح ساخت، در واقع جبار و فاسد بودند. آنچه برای مقامات ایالات متحده اهمیت داشت این بود که آن رژیم ها به طور قابل اعتمادی ضد کمونیستی و به خصوص  ضد شوروی بودند. ماهیت حکومت داخلی آنها را میتوان که معمولاً همینطور بود، نادیده گرفت. فهرست دعوت به اجلاس سران جو بایدن خاطر نشان میسازد که روش دوگانۀ ایالات متحده در مورد دموکراسی هنوز هم زنده  و پایدار است.

اگرچه ادارۀ بایدن تمام دولی را که آشکارا و غیر قابل انکار اتوکراتیک بودند، کنار گذاشت، برخی از دعوت ‌شدگان عکس العملی عجیبی، اگر نه انزجار آشکار که واقعاً به اساسات دموکراتیک متعهد بودند، از خود نشان دادند.  علیرغم گزارش‌های خود وزارت امور خارجه مبنی بر اینکه پاکستان و فیلیپین بعضاً در قتل‌ های دور از صلاحیت های قضائی و سایر نقض حقوق مدنی مقصر هستند، نمایندگان هر دو دولت در این نشست شرکت خواهند کرد. به همین نحو، هند و برازیل، باوجود عقب نشینی چشمگیرشان به سوی روش های اتوکراتیک در سال های اخیر، افتخار ارائه نظرات در مورد ارتقای دموکراسی را دارند. کوسوو نیز در فهرست دعوت قرار گرفت، حتی اگر اعضای کلیدی نخبگان سیاسی این کشور با اتهامات جنایات جنگی و جنایت علیه بشریت در محکمۀ بین المللی روبرو شوند. اتهامات در این دوسیه شامل کشتار سیستماتیک اسیران جنگی برای فروش اعضای بدن آنها در بازار سیاه بین المللی است.

یک نمونۀ واضح در مورد شمول ها و حذف ها، بالاخص در موارد مبهم یا حاشیه ئی ظاهر می شود. دو نوع دولت حتی زمانی که سؤالات جدی در مورد تعهد آنها به دموکراسی وجود دارد، فهرست دعوت شوندگان را تشکیل می دهند. در دسته اول، بازیگران مهم ژئوپلیتیکی قرار دارند که واشنگتن برای اهداف استراتژیک به تعقیب آنهاست. روی همین دلیل است که تقریباً هیچ راهی وجود نداشت که هند یا برازیل را نادیده بگیرند.

رهبران ایالات متحده از هند می خواهند که یک عضو فعال در سیاست مهار علیه چین مبدل گردد. هر دو ادارۀ ترمپ و بایدن کوشیده اند که گفتگوی امنیتی چهارجانبه را که شامل جاپان، استرالیا، هند و ایالات متحده  میشود، به یک ائتلاف نظامی برگردانند. اگرچه نیرو های چهارگانه تمرین‌ های متعدد نظامی مشترک را انجام داده ‌اند، صدراعظم  هند، نارندرا مودی، تاکنون از انجام این تعهد خودداری کرده است. لاکن تقاضای  واشنگتن همچنان ادامه دارد. برازیل یک بازیگر کلیدی اقتصادی و سیاسی در نیمکره غربی است و واشنگتن بخصوص نگران حکومت رئیس جمهور ژایر بولسونارو و روابط اقتصادی رو به رشد آن با روسیه و چین است. با توجه به این زمینه ژئوپلیتیکی، مقامات ادارۀ بایدن اجازه نخواهند داد که عیب در حکومت داخلی هر یک از کشورها مانعی برای اهداف استراتژیک باشد.

راه برای کشورهای کوچکتر بدون اعتبار دموکراتیک صرف برای جلب نظر غیر عقلائی واشنگتن برای نشست دموکراسی، فقط پیروی مطیعانه از رهبری ایالات متحده در مورد مسائل مهم بین المللی بود. به عنوان مثال، قابل توجه اینکه پولند و حتی اوکراین برای این کنفرانس دعوت نامه دریافت کردند، اما هنگری عضو ناتو این دعوت را دریافت نکرد. مسلماً، تردیدی وجود ندارد که دولت هنگری در زمان صدارت ویکتور اوربان تمایلات خود کامۀ رو به تزایدی از خود نشان داده است. با این حال، پولند رفتار نگران‌ کنندۀ مشابهی را از خود تبارز داده است، البته به شکل کمی خفیف تر. هر چند یک تفاوت فاحش وجود دارد. وارسا مشتاقانه از سیاست رویاروئی واشنگتن در قبال روسیه استقبال می کند در حالیکه روش بوداپست بسیار مبهم است.

ریاکاری واشنگتن در دعوت اوکراین برای نشست سران بیشتر مشهود است. اوکراین حتی از هنگری در خاموش ساختن  رسانه های مطبوعاتی مخالف و ارتکاب سایر موارد نقض آزادی های مدنی بی ملاحظه تر بوده است. خانۀ آزادی (Freedom House) در گزارش سال 2021 خود در مورد آزادی های سیاسی، به هنگری امتیاز شصت و نه می دهد و آن را در رده (آزاد نسبی) قرار می دهد. اما اوکراین امتیاز نمرۀ  60 را دریافت نموده که به کاهش مداوم خود در چند سال گذشته ادامه می دهد. در واقع، تعدادی از دیگر مهمانان واشنگتن نیز وضعیت خوبی ندارند. امتیاز هند شصت و هفت است. فیلیپین، پنجاه و شش؛ کوسوو، پنجاه و چهار؛ و پاکستان، سی و هفتم که به سختی آن کشور را از دسته “غیرآزاد” دور نگهمیدارد. با این حال، واشنگتن تصمیم گرفته است که با اوکراین به عنوان یکی از اعضای ناتو در همه چیز به جز نام رفتار کند و کیف را به متحد خط مقدم در برابر روسیه تبدیل نماید. در نتیجه، زوال ارزش‌ ها و شیوه‌ های دموکراتیک اوکراین در نظر گرفته میشود.

چنین روش واضح دوگانه بایست باعث شرمساری دولت بایدن شود. اجلاس دموکراسی نشان میدهد که تعهد ادعائی واشنگتن به آزادی و ارزش‌های دموکراتیک به‌عنوان یکی از خصوصیات اصلی سیاست خارجی ایالات متحده مانند همیش منتاقض و ریاکارانه است. بایدن و مشاورانش به شدت مستحق هر گونه تحقیرهائی هستند.