تحریم های امریکا علیه افغانستان می تواند مرگبارتر از 20 سال جنگ باشد

MARK WEISBROT:نویسنده

ترجمه: میرعبدالرحیم عزیز

2/11/2022

بهای گزافی توسط میلیون ها انسان بی گناه پرداخت خواهد شد و بسیاری از آنها خواهند مرد.  زیرا غذا، مراقبت های صحی، استخدام و درآمد به طور فزاینده ای کمیاب می شود.

تحریم های اقتصادی در سال های اخیر به یکی از مهم ترین ابزار سیاست خارجی امریکا تبدیل شده است. در حال حاضر بیش از 20 کشور تحت تحریم های مختلف دولت امریکا قرار گرقته اند. اما اگر تعداد بیشتری از امریکائی ها بدانند که واقعاً چند غیرنظامی بی گناه در نتیجه این تحریم ها واقعاٌ حیات  خود را از دست میدهند، آیا به بدترین اش اجازه داده میشود؟ مکن است در افغانستان به این موضوع پی ببریم.

تحریم‌ هائی که در حال حاضر علیه این کشور اعمال شده است در مسیری قرار دارند که حیات غیرنظامیان بیشتری را در سال آینده نسبت به  کسانی که در 20 سال جنگ کشته شده‌اند،  میگیرد. این وضع بیش از این مخفی شده نمی تواند.

پیش بینی ها در طول زمستان تخمین می نمایند که 22.8 میلیون نفر با “سطوح بلند ناامنی غذائی حاد” مواجه خواهند شد. این 55 درصد از جمعیت افغانستان است که بالاترین رقم ثبت شده در این کشور را نشان میدهد. حدود یک میلیون کودک در سال جاری از “سؤ تغذیه شدید” رنج میبرند. کودکانی که دچار سؤ تغذیه هستند، حتی زمانی که بتوانند کالوری و مواد غذائی لازم برای زنده ماندن دریافت کنند، بیشتر در معرض ابتلا به امراض  دیگر هستند. طبق پروگرام جهانی غذای سازمان ملل متحد، در حال حاضر 98 درصد از جمعیت غذای کافی دریافت نمی کنند.

بزرگترین و مخرب ترین تحریمی که در حال حاضر افغانستان با آن مواجه است، مصادره بیش از 7 میلیارد دلار از دارائی های این کشور است که در بانک مرکزی امریکا نگهداری می شود. این معادل حدود 40 درصد اقتصاد افغانستان و حدود 14 ماه واردات این کشور است که شامل مواد غذائی، دوا و احتیاجات زیربنائی است که برای صحت عامه یک اصل حیاتی شمرده میشود.

اما تاثیر از دست دادن دارائی های بانک مرکزی بسیار کشنده تر از ضرر واردات ضروری است. دارائی های مصادره شده به دالر است. کشورها برای حفظ نظام مالی و اقتصاد باثبات به این ذخایر ارزی بین المللی نیاز دارند. صندوق بین المللی پول (IMF) گزارش می دهد که از زمان مسدود شدن ذخایر کشور، “کمبود پول نقد و از بین رفتن روابط بانکی،  بانک های افغانستان را فلج کرده است.”

گزارش ‌های مطبوعاتی بهای بشری فاجعه ‌بار اختلالی را که با از بین رفتن این ذخایر سبب شده است، بیان می کند: مادران ناامیدی که به دنبال دوا برای کودکان لاغر خود هستند، تعداد روز افزون افراد بدون درآمد در حال صعود است و دهقانان هم از کار کردن روی زمین خود دست میکشند.

در چهار ماه اول بعد از تحریم‌ ها، ارزش پول افغانستان 30 درصد کاهش یافت که در نتیجه قیمت مواد غذائی را بالا برده و سائر اقلام ضروری را از دسترس بسیاری از مردم خارج کرده است. بانک ها محدودیت 400 دالری برای برداشت نقدی و همچنین محدودیت هائی وضع کرده اند که باعث می شود مشاغل نتوانند حقوق و دستمزد را تامین کنند. این امر افراد بیشتری را به سمت بیکاری و گرسنگی حاد سوق میدهد.

حامیان تحریم ها در دولت امریکا و جا های دیگر پاسخ داده اند که میتوان به افرادی که در اثر تحریم ها گرسنه، سؤ تغذیه یا بیکار شده اند، با کمک های بین المللی مساعدت کرد. با این حال، واضح است که منطق تخریب یک اقتصاد و سپس تلاش برای نجات مردم با کمک مفهومی ندارد. کمک تنها بخش کوچکی از دست دادن درآمد کشور را جایگزین خواهد کرد  که صندوق بین‌المللی پول تخمین می نماید که ممکن است در ماه‌ های آینده  طور حیرت‌انگیز و بی‌سابقه تا 30 فیصد کاهش یابد.

مشکلات بسیار زیادی در ارائه کمک وجود دارد: سیستم بانکی دچار مشکل شده است، بانک های بین المللی و حتی برخی از گروه های کمکی تمایلی به قبول خطرات مربوط به انتقال وجوه ندارند. خرابی ها هم در حمل و نقل و همچنان در سایر خدمات ضروری به دلیل تحریم ها و انقباض اقتصادی ناشی از آن موجود است.

واشنگتن و متحدانش مناقشه کرده اند که تحریم ها پاسخ ضروری به نقض حقوق بشر از جانب طالبان از جمله سرکوب زنان است. اما این مردم است، بالاخص فقیرترین افراد، که بهای آنرا می پردازند. چند ده یا صدها هزار زن و دختر باید قربانی شوند تا طالبان را مجازات کنند؟

دولت های غربی به رهبری امریکا مانند 20 سال جنگ، با تخریب اقتصاد افغانستان، هیچ امتیازی از طالبان بدست نمی آورند. اما بهای هنگفتی توسط میلیون ها انسان بیگناه پرداخت خواهد شد که بسیاری از آنها خواهند مرد، زیرا غذا، مراقبت های صحی، اشتغال و درآمد به طور فزاینده ای کمیاب می شود.

اعضای کانگرس ایالات متحده شروع به مخالفت کرده اند: چهار ده تن  در ماه دسمبر نامه ای به رئیس جمهور بایدن ارسال کردند و خاطرنشان کردند: “مصادرۀ 9.4 میلیارد دلار از ذخایر ارزی افغانستان توسط ایالات متحده” کشور را “عمیق تر در بحران اقتصادی و بشری” فرو می برد.

این مجازات دسته جمعی بسیار نادرست و غیراخلاقی است. دولت بایدن میتواند بزرگترین عامل اصلی  را با یک نوک قلم از بین ببرد. آنها باید بلافاصله این کار را انجام دهند، قبل از اینکه بسیار دیر شود.