ولې د توکو قیمتونه لوړ دي؟

ډېری ملگري رانه پوښتنه کوي، چې ته وايي اقتصادي حالت په ښه کېدو دی، او افغانۍ هم ارزښت پيدا کوي، نو بیا ولې د توکو قیمتونه نه راټېټېږي، قیمتي خو ورځ تر بلې ډېره ده، زه فکر کوم:

لومړی، دلته تل اصنافو (له خورا کمې استثنا پرته) لاس یو کړی‌دی او له ولس يې زور ویستی دي. زما له دې خبرې هدف دا دی، چې سوداگر او هټیوال په هېڅ وخت کې تاوان نه‌دی کړی، بلکې د نرخونو د لوړېدو او ټيټېدو ټول زور له ولس وتی دی.

دوییم، په ازاد بازاد کې د توکو نرخ سوداگر ټاکي، په «کپټالېسټي» او «مختلط اقتصادي» نظامونو کې هر څه د صادرونکي او واردوونکي لاس کې وي، که څه هم افغانستان غوندې هېوادونو کې چې د کمېونیسټي اقتصاد یوه کوچنۍ څپه يې هم تېره کړي‌وي، په «مختلط اقتصاي نظام» کې حکومت یو څه د لاس‌وهنې واکونه لري، خو سمه استفاده ترې نه‌شي کولای.

درېیم، انحصار باید مات شي، تاسې وگورئ، زه په‌خپل ښار «جلال‌اباد» کې د داسې دولتي پمپونو کرایه‌دار او اجاره‌دار پېژنم، چې له تېرو ۱۵ یا ۲۰ کالونو راهيسې یو دولتي پمپ ورسره دی، دا ولې؟ ولې ترینه هر کال په نرخ‌ورکولو کې بل څوک نه‌شي مخکې نه‌تلای؟ جالبه ده، چې تېر کال يې يو پمپ په ۵۰زره افغانۍ نېولی‌وو، اوس يې کابو ۱۵لاکه افغانۍ د میاشتې ونېو، د تېلو نرخ به ښه راټيټ شي؟ تېل که له بېرون څخه لېټر په ۳۰ افغانۍ راوارد شي، نو دوی به یې اوس څو پلوري، چې د یو پمپ د میاشتې ۱۵لاکه افغانۍ کرایه پوره کړي. او دا انحصار له حکومت پرته بل څوک نه‌شي ماتولای.

څلورم، ځینې سکټورونه باید حکومت په‌خپل لاس کې واخلي، ما یو ځل مخکې په «پراېوېټايزېشن» بحث کړی‌وو، چې ځینې کارونه باید خصوصي سکټور ته وسپارل شي، خو تاسې پوهېږي، کله چې خصوصي سکټور انحصاري‌توب پیل کړي او حکومت هم مجبور وي، د قیمتۍ د کنټرول بله لاره ورته نه‌وي پاتې، نو یوازینۍ لاره بیا د یو خصوصي تشبث دولتي کول یا Nationalize کول دي، زما مشوره که وای، نو وړه، تېل او بوره مې له خصوصي سکټور څخه وېستل او دولت به په‌خپله له گاونډیانو واردول، یوازې د ټرانسپورټ لگښت به پرې اضافه کېده او اضافي گټه به پرې نه‌جمع کېدله.

پنځم، تولیدوونکي باید وهڅول شي، دا ښکاره خبره ده، چې د افغانستان اقتصاد وارداتي او د سیمې هېوادونو په صادراتو ولاړ دی، خو که ولیدل شي، نو ډېر داسې توکي به په بازار کې ومومئ، چې افغانستان کې يې د تولید ظرفیت شته، حکومتي او خصوصي سکټور کولای شي چې د Public-Private Partnership (PPP) پر بنسټ په شریکه سرمایه‌گذاري وکړي، یو ټکی باید په پام کې ونیسو، چې احتیاج تل د کمزورۍ په مانا نه‌وي، ځینې وخت احتیاج د ایجاد او نوښتونو لامل گرځي، اوس يې ښه وخت دی.