چرا افغانستان طی نیم قرن از یک دور فاجعه به دور دیگری سقوط کرده است ؟

 چرا افغانستان طی نیم قرن از یک دور فاجعه به دور دیگری سقوط کرده است ؟

قریب نیم قرن از بحران افغانستان میگذرد اما تا هنوز راهی که  به ثبات، رفاه و همزیستی منجر شود از نزد ما گم است. افغانستان در جستجوی نقشه راه سرخورده و گیچ مانده است.

تجاوز خارجی ، جنگ های داخلی، مهاجرت های کتلوی  داخلی و خارجی و نهایتاً بی ثباتی و خونریزی، از کودای ۱۹۷۳ م  محمد داود آغاز شد.  کودتا نتیجه یک ائتلاف نامتجانس سیاسی میان یک شخص مسلمان دا رای تمایلات  قوی ناسیونالیست و یک جناح سیاسی محیل و توطئه گر انترنااسیونالیست بنام پرچم بود. جناح پرچم حزب دیموکراتیک خلق ( ح، د، خ ) قصد داشت تا از محمد داود به مثابه افزار نفوذ  در بطن نظام جمهوریت که بعداً بوجود آمد استفاده کند. مسیر انکشاف سیاسی را در جهت منافع حزبی ( پرچم ) منحرف نماید.

سلطنت در جامعه مسلمان افغانستان سمبول وحدت ملی و ثبات سیاسی قیاس میشد. سقوط نظام سلطنت پروسه طبعی و آرام پیشرفت کشور را به سوی ثبات سیاسی مختل کرد.

کودتای محمد داود علیه سلطنت در مغایرت با قانون اساسی ۱۹۶۴ صورت گرفت و راه را برای احراز قدرت از مجرای غیر قانونی باز نمود.

ائتلاف غیر متجانس سیاسی داود – پرچم  در ۱۹۷۸ از هم پاشید. سردار داود با ۱۸ تن از خانواده خود بدنبال یک کودتای دیگر که از جانب  ( ح،د، خ ) سازماندهی شده بود شهید گردید.

بعداً قانون اساسی  ۱۹۷۷ سردار داود جلو کودتای ( ح، د، خ ) را علیه محمد داود گرفته نتوانست. بار دیگر راه برای استفاده از زور برای قبضه بر قدرت در بیرون احکام قانون اساسی هموار شد.

بدنبال این داستان دنباله دار قانون گریزی، قانون اساسی ۱۹۸۷( ح، د، خ ) در شرایط اشغال افغانستان توسط شوروی اعلام شد. حالت جنگی در افغانستان حاکم بود. این وضعیت ایجاب اعلام حالت اضطرار و تمرکز قدرت در یک دست را منطبق به حکم قانون اساسی  میکرد. در عمل قدرت دولتی در دست حزب باقی مانده بود بی آنکه حالت اضطرار رسماً اعلام شود. خلاصه از قانون اساسی برای زیب و زینت نظام استفاده شد بی آنکه به تطبیق آن توجه شود.

شوروی از افغانستان اخراج گردید. تاخت وتاز مجاهدین و طالبان، افغانستان را از سال ۱۹۸۹ تا ۲۰۰۱معروض به ظهور حاکمیت هایی کرد که از راه جنگ رهبری حکومت را تصاحب کردند. افغانستان در مدت بیش از یک دهه آزمون تلخ بی قانونی و جنگ را سپری نمود.

   نوبت به اشغال ۲۰ ساله افغانستان توسط امریکا و متحدین رسید. کانفرانس ۲۰۰۱ بن دائر شد. قانون اساسی جدید تحت مراقبت قوت های اشغالگر در ۲۰۰۳ نافذ اعلام شد. استخوانبندی یک نظام حقوقی که دران حق رای، پارلمان، تفکیک قوأ و آزادی های عامه جاه به جا شده بود، شکل گرفت. اما جنگ ضد اشغال، تقلب در انتخابات، تمایلات مرکزگریزی جنگ سالاران قانون اساسی را در حاشیه قرار داد. گپ به ادای سوگند توسط دو کانید ریاست جمهوری و حکمیت  جان کیری وزیر خارجه پیشین امریکا رسید.

خلاصه کلام افغانستان پس از سقوط سلطنت از مدار قانونمندی بیرون شد. کولتور خشونت و کله شنکوف در دستیابی به قدرت سیاسی حاکم گردید. در ترویج این کولتور عوامل مختلفی دخیل است. از جمله :

–  سطح نازل سواد و شعور سیاسی

ـ  در طول نیم قرن اخیر تاسیس پایگاه های رزمی کروه های جنگی در کشور های همسایه و تحریک مدعیان تاج و تخت به تصاحب قدرت از راه زور.

ـ  مداخلات دوامدار خارجی که استفاده از افزاری ساختن جنگ سالاران را بدنبال داشته است.

–  سرمایه گذاری قوت های مداخله گر خارجی برای از هم پاشیدن وحدت ملی و بهره برداری از توته های از هم گسیخته جامعه به قصد تخریب ساختار های قانونمند دولتی.

در نیم قرن اخیر باریکه افغانستان معروض به مداخلات خارجی و جنگ های داخلی گردید و حکومتداری در بیرون مدار قانون شکل گرفت، کشور بهای سنگینی را متحمل شد : ملیون ها افغان معیوب  گردیده یا به شهادت رسیده اند، ملیون ها هموطن در داخل یا خارج مهاجرت کرده اند. مهاجرت کتلوی روشنفکران به خارج کشور تعادل اجتماعی را به نفع گروه های کمسواد و محافظه کار برهم زده است.  شیرازه وحدت ملی از هم گسیخته است.

سوال مهم اینست که چرا افغانستان در حالیکه زخم های یک فاجعه را التیام نبخشیده است به فاجعه دیگری سقوط میکند ؟

دو عامل عمده داخلی و خارجی در استمرار فاجه نقش داشته است :

ـ عامل داخلی موجودیت افغان های بی وجدانی  است که در خدمت خارجی خود را قرار داده اند.

ـ مداخلات پیهم خارجی عامل دوم دوام بحران شده است. حمایت  خارجی از باند های تبه کار مانع ګردیده تا یک میکانیزم مسئولیت پذیری و بازخواست قانونی به حساب خائنین ملی و جنایتکاران جنگی رسیدگی کند.

فقدان چنین میکانیزمی موجب شده است که مسئولین یک دوره فاجعه فاتح میدان فاجعه بعدی شوند و خیانت و جنایت استمرار پیدا کند.

قصد ما از میکانیزم بازخواست محاکمه خائنین و جنایت کاران جنگی است که باید طرزالعمل آن در قانون اساسی آینده افغانستان جاه بگیرد. بسیاری از کشور هایی که جنگ های طولانی را از سر گذشتانده اند، در قانون اساسی پس از جنگ محاکمه خائنین ملی و جنایتکاران جنگی را در قوانین اساسی خود جا داده اند. اهمیت توجه به چنین میکانیزم در اینست که :

ـ حاکمیت توپک جای خود را به سلطه قانون میسپارد.

ـ عدالت از چنگال سیاست رهایی میابد.

ـ جلو تبدیل مجرمین بالقوه به بالفعل گرفته میشود.

ـ  وظیفه تأمین عدالت از انتقام جویی شخصی به دولت انتقال میکند.

ـ احساس مسئولیت پذیری نهادینه میشود.

طالبان که فعلن حاکمیت را در دست دارند، عفو عمومی را به آدرس خائنین ملی و مجرمین جنگی اعلام کرده اند. این ممکن برای یک حکومت سرپرست که برای جمع و جور کردن افغانستان  متمایل به تمرکز قدرت است و نمیخواهد برای خود جنجال خلق کند، قابل توجیه باشد. اما در طویل المدت برای ایجاد یک جامعه سالم دارای پوتانسیل دفاع از خود در برابر پرازیت های رنگارنگ نمیتواند مفید ثابت شود.

تدوین یک قانون اساسی جدید مبتنی بر واقعیت های روز که ضمانت اجرای آن بدست پر قوت گروه حاکم سپرده شود، میتواند افغانستان را از دایره شیطانی سقوط یک فاجعه به فاجعه دیگر نجات بدهد.

 طالبان بدیل ندارند. باید زندگی توأم با انتقاد در کنار آنها را بیاموزیم. باید کلیه امکانات درونی و بیرونی را بکار انداخت تا آنها حکومتداری را در چوکات قانون اساسی جاه به جاه کنند. به  عمر حکومت سرپرست که بیش از حد معمول دوام کرده است پایان ببخشند.

تشکیل لویه جرگه عنعنوی و ممثل راه را برای گذار از حالت سرپرست  و خلأ قانون به سوی تشکیل حکومت قانونمند که از لویه جرګه رای اعتماد ګرفته است هموار میکند. حکومت جدید تسوید قانون اساسی را رویدست میګیرد.

میکانیزم بازخواست از خائنین و مجرمین جنگی میباید در قانون اساسی نو ګنجانیده شود و در نهایت زمینه پاکسازی پرازیت های مصیبت آفرین نیم قرن اخیر هموار ګردد. به این ترتیب افغانستان عزیز از چنګال دایره شیطانی غلتیدن از یک فاجعه به فاجعه دیګر نجات پیدا میکند و سلامت گم کرده خود را باز میابد.

۰۳/۰۵/۲۰۲۴ 

« پایان»