ملګرو ملتونو د نړیوالو بندیزو لاندې د ۶۱ طالب چارواکو نومونه اعلان کړل

د ملګرو ملتونو د بندیزونو د څار ډلې په یوه نوي راپور کې د هغو ۶۱ طالب چارواکو نومونه اعلان کړي چې تر نړیوالو بندیزونو لاندې دي.

د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بندیزونو د څار کمېټې په خپل پنځلسم راپور کې چې تازه خپور شوی، د ۶۱ هغو طالب چارواکو نومونه خپاره کړي چې تر نړیوالو بندیزونو لاندې دي.

په دې ۶۱ کسانو کې ۳۵ یې د طالبانو د کابینې غړي او لوړپوړي چارواکي دي.

د امنیت شورا د بندیزونو دا لېست چې تازه د امنیت شورا پر وېب پاڼه خپور شوی، په کې د طالبانو د رییس الوزرا ملا محمد حسن اخند او د ریاست الوزرا اقتصادي اداري او سیاسي مرستیالان عبدالغني برادر، عبدالسلام حنفي او مولوي کبیر نومونه هم راغلي دي.

دغه شان په لېست کې د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو د سرپرست سراج الدین حقاني نوم هم شته چې د تېرې جون میاشتې په پنځمه د حج مراسمو د ادا کولو لپاره سعودي عربستان او په متحده عربي اماراتو کې په یوه امنیتي غونډه کې د ګډون لنډمهالې اجازه ورکړل شوې وه.

د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقي، د طالبانو د استخباراتو رییس عبدالحق وثیق، د حج اوقاقو سرپرست وزیر نور محمد ثاقب، د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت سرپرست خیرالله خیرخواه، د سرحدونو او قبایلو چارو وزارت سرپرست نورالله نوري او د ترانسپورت وزارت سرپرست حمیدالله اخوند نور هغه مهم طالب چارواکي دي، چې د بندیزونو په دې لېست کې شامل دي.

د دې ترڅنګ د طالبانو حکومت د اقتصاد، فوایدعامې، مخابراتو، ښارجوړولو، اوبو او انرژۍ، کانونو او کډوالو او بېرته راستنېدونکو وزارتونو سرپرستان او د افغانستان بانک، د سرې میاشتې او د طبیعې پېښو په وړاندې د مبارزې د عمومي رئیسانو نومونه هم د بندیزونو په لېست کې شامل دي.

دغه شان په دې لېست کې د یو شمېر والیانو په ګډون د امنیه قومندانانو، رئیسانو، د وزارتونو د مرستيالانو، سلاکارانو، د پوهنتون د استادانو او یو شمېر طالب پلوه سوداګرو نومونه هم شته.

دغه کسان د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له لوري د بشري حقونو په نقض، د ښځو پر زده کړو او کار د بندیزونو او د مخدره موادو په قاچاق کې په لاس لرلو تورن دي.

دغه کسان حق نه لري چې د امنیت شورا له اجازې پرته له افغانستانه بهر سفر وکړي او د دې ترڅنګ په بهر کې د دوی هر ډول شتمني هم ګنګل ده.

خو د بشري حقونو یو شمېر فعالان وايي، دا اعلان په داسې حال کې کېږي چې لا هم د طالبانو د کابینې غړي بېلابېلو هېوادونو په ځانګړي ډول سیمې ته سفرونه کوي او په بېلابېلو غونډو کې برخه اخلي.

د ښځو د حقونو فعاله ترنم سیدي په دې اړه وايي: “همدا کسان چې د بندیزونو په لېست کې دي، دوی ټول بېلابېلو هېوادونو ته ازادانه سفرونه کوي او په بېلابېلو غونډو کې برخه اخلي، ان دا چې ملګرو ملتونو ورته دا جرئت او حق ورکړی چې د دوی په غوښتنه څوک باید په کومو ناستو کې ګډون وکړي او چانه د ګډون حق واخلي، له بده مرغه چې ملګري ملتونه د طالبانو ستاینې کوي.”

د بشري حقونو یوې بلې فعالې صابره عزیز ازادي راډيو ته وویل: “دا نوې خبره نه ده، له وړاندې هم زیات شمېر د بندیزونو په لېست کې وو، یو څه نوي کسان په کې ور زیات شوي دي، سمه ده چې بندیزونه هم خپلې اغېزې لري، خو زموږ غوښتنه داده چې په بشري حقونو تورنه دا ډله باید د خپلو اعمالو په سزا ورسېږي.”

دوی غوښتنه کوي چې دغه بندیزونه باید عملي بڼه غوره کړي او یوازې د کاغذ پر مخ نه وي.

د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بندیزونو د څار کمېټې راپور چې د غړيو هېوادونو په غوښتنه چمتو شوی، په کې ویل شوي چې د بندیزونو کمېټې په منظم ډول له اووه هېوادونو څخه پر طالب چارواکو د سفر د بندیزونو لنډ مهالې لیرې کېدو ۱۷ غوښتنې ترلاسه کړي دي.

د ملګرو ملتونو د امنیت شورا پر بندیزونو د څار د کمېټې په پنځلسم راپور کې د بندیزونو په لېست کې د ۶۱ طالب چارواکو نومونه په داسې حال کې خپریږي چې د امنیت شورا په څوارلسم راپور کې چې د ۲۰۲۳م کال د جون په لومړۍ نېټه خپور شوی و، په لېست کې د ۵۸ طالب چارواکو نومونه راغلي وو.

د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بندیزونو د څار ډلې په ديارلسم راپور کې چې د ۲۰۲۲م د مې په ۲۶ مه خپور شوی وو بیا ۴۱ طالب چارواکي د بندیزونو په لېست کې شامل وو.

د طالبانو د حکومت ویاند ذبیح الله مجاهد د امنیت شورا پر بندیزونو د څار د ډلې د تازه راپور په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې، خو وړاندې تر دې یې ویلي دي چې د بندیزونو په لېستونو کې د نومونو شاملول د حل لاره نه ده بلکې نړۍ باید له طالبانو سره تعامل وکړي.