منطق عدم مسئولیت سیاسی رئیس دولت درکجا است؟

۱۳/۰۷/۲۰۲۴                                                                        

بدوام نوشته قبلی در همین موضوع که به دلیل اختصار ممکن برای برخی خوانندګان قابل فهم نبوده ، بحث را با انداختن روشنی بیشتر به موضوع ادامه میدهیم.

تحلیل محتویات یک قانون اساسی کار پیچیده مسلکی است. از همین رو یکی از هموطنان در تبصره روی نوشته قبلی اینجانب (مسئولیت سیاسی به چه معنا اس ) اشتباهات زیادی را (از جمله اینکه رئیس جمهور فقط یک بار توسط لویه جرګه انتخاب میشود. بعداً به رای مردم مراجعه صورت میګیر ) در ارزیابی قانون اساسی  ۱۹۷۷ مرتکب شده است.

درین نوشته مکث روی اغلاط فرعی  هموطن ګرامی را کنار ګذاشته  و سر راست به سراغ یک تعبیر نادرست وی از مسئولیت سیاسی و مسئولییت جزایی رئیس جمهور که موضوع  بسیار با اهمیت در حقوق عامه است، میرویم.

قابل یاد آوری میدانم که در دهه دیموکراسی که بازار ساختن حزب و ګروه سیاسی ګرم شده بود و حمله بی باکانه به نظام های ګذشته و موجود، معیار انقلابیګری و تجدد، تلقی میشد، تمرکز انتقاد چپی ها روی این نکته بود که شاه چرا غیر مسئول باشد ؟

طرح مسئولیت سیاسی زمامداران در برابر مردم یا نمایندګان مردم از دست آورد های مدرن  در عرصه  حقوق عامه است.اهمیت  مسئولیت سیاسی رهبران دولت در مقابل مردم در اینست که زماداران حینیکه اعتماد مردم را از دست بدهند، باید عزل شوند. نظام های دیموکراتیک و استبدادی در همین نکته از هم جدا میشوند.

کلیه قوانین اساسی مدرن طرزالعمل مسئولیت سیاسی را در خود ګنجانیده اند. منتها درین رابطه میان مسئولیت سیاسی رئیس حکومت و رئیس دولت ( شاه یا رئیس جمهور) تفاوت قائل شده اند. تفاوت به این معنا که روسای دولت (شاه یا رئیس جمهور) از نظر سیاسی مسئولیت ندارند. یعنی اورګان نمایندګی (پارلمان، لویه جرګه … ) ومردم  با استفاده از حق  سلب اعتماد آنها را عزل کرده نمیتواند.

در نظام های ریاستی ( پرزیدانسل ) که رئیس جمهور به رای مردم انتخاب میشود، غالبأ از تعهداتی که در هنګام کامپاین انتخاباتی به مردم داده بود ، پاسخ ارائه میکند. اما این پاسخدهی اختیاری و تشریفاتی است و هیچګاه به مثابه یک طرزالعمل در قانون اساسی درج نمیشو که به عزل رئیس جمهور بیانجامد.

در نظام های پارلمانی اکثریت فیصله های مربوط حکومتداری رئیس دولت پس از امضای صدر اعظم یا وزرأ مرعی الاجرا میباشد. در واقع حکومت با امضأ در پای فیصله های رئیس دولت مسئولیت سیاسی را به جای رئیس دولت بدوش میګیرد (قوانین اساسی اطریش، ایرلند، فنلند، فرانسه و غیره).

منطق عدم مسئولیت سیاسی رئیس دولت در اینست که وی حَکَمِ بیطرف در بین قوای ثلاثه است و استمرار فعالیت دولت را تضمین میکند. اګر رئیس دولت بدنبال نوسانات سیاسی پارلمان معزول ګردد، ثبات سیاسی و امنیت برهم میخورد. خلأ خطرناک در رأس هرم قدرت بمیان میاید. این خلأ را صدراعظم یا معاونین رئیس جمهور که آنها به دلیل داشتن مسئولیت سیاسی بصورت اتوماتیک اعتماد مردم یا نمایندګان مردم را پس از رئیس جمهور از دست میدهند، اکمال نموده نمیتوانند. نهایتاً کشور درګیر هرج و مرج میشود.

روسای دولت در حالیکه مسئولیت سیاسی ندارند دارای مسئولیت جزایی اند. یعنی در صورت اتهام  « خیانت ملی » جوابده شناخته میشوند. این طرزالعمل در قانون اساسی امریکا زیر عنوان « امپچمن » شناخته شده است ( قانون اساسی ۱۷۸۷ ). درین مورد  قانون اساسی ۱۸۴۸ فرانسه از قانون اساسی امریکا تبعیت کرده است.

قانون اساسی ۱۹۷۷ حکومت سردار داؤد فصل هفتم را ( مواد ۷۵ تا ۸۷ )  به رئیس جمهور اختصاص داده است.

« رئیس جمهور پس از نامزد شدن از طرف حزب از طریق لویه جرګه به اکثریت دو ثلث آراء اعضأ برای مدت شش سال انتخاب میشود» ( ماده ۷۶ ).

 در هیچ کجای ۱۳ حکم قانون اساسی مربوط این فصل به مسئولیت سیاسی رئیس جمهور اشاره نشده است. برخلاف ، حکومت که مرکب از معاون یا معاونین ریاست جمهوری است در برابر رئیس جمهور، شورای مرکزی حزب و ملی جرګه در اجراآت خود مسئول میباشند ( ماده ۹۴ ).

رئیس جمهور در حالیکه از نظر سیاسی مسئول نیست به اتهام خیانت ملی محاکمه شده میتواند. ترکیب و طرزالعمل محاکمه توسط قانون خاص تنظیم میشود ( ماده ۸۷ ).

قانون اساسی ۱۹۷۷ در رابطه به عدم مسئولیت سیاسی رئیس جمهور و مسئولیت جزایی نامبرده در واقع از طرزالعمل عمومی قوانین اساسی افغانستان و جهان تبعیت کرده است.

قانون اساسی ۱۹۷۷سردار داود با تمرکز مطلق صلاحیت های حزبی،  اجرايی ، تقنبنی ( توشیح قوانین و حق انحلال ملی جرګه ) و قضایی ( تعیین اعضا و رئیس ستره محکمه ) یک نظام شخصیت محور را بوجود آورده بود. البته زیاده روی های دهه دیموکراسی ایجاب تمرکز قدرت را میکرد. به شرطیکه قدرت ترکیب غیر متجانس نمیداشت و عاری از نفوذ عناصر وابسته به بیګانه، متملق و فرصت طلب میبود.

سردار محمد داؤد شخصیت برجسته تاریخ معاصر افغانستان است. اما این به آن معنا نیست که از وی « بُتِ » قابل پرستش بسازیم و حق یا نا حق به یخن هر کسیکه از موضع نقد بر شخصیت وی حرفی بزند، دست بیاندازیم. این شیوه برخورد ناشی از سطحی نګری است که روح این قهرمان را نا آرام میسازد و کرکتر .پیروان بی ملاحظه وی را در سطح  فدائیان دوستم، مزاری، احمد شاه مسعود و . . . تنزل میدهد.

۱۳/۰۷/۲۰۲۴  

« پایان »