يو قانونپاله تاريخي مسوليت / محمد اسمعيل يون

اساسي قانون د هېواد سياسي چارو د سمبالښت مهمه سرچينه ده، ټاکنيز کمېسيونونه مکلف دي چې د همدې اساسي قانون په رڼا کې د خپل فعاليت مسير وټاکي. د ولسمشرۍ او نورو انتخاباتي بهيرونو کانديدان مجبور دي، هم د اساسي قانون احکام او هم د ټاکنيزو کمېسيونونو شرايط ومني، خو اوس د ولسمشرۍ ټاکنو ته ځينې داسې نوماندان هم ولاړ دي چې ځينې يې په مطلق ډول د اساسي قلانون محتوا او د ټاکنيزو قوانينو شرايط نه مني او ځينې يې بيا په ځينو برخو کې سرغړاوی کوي.

په همدې نيت زه (يون) د نورو همفکره قانونپاله افغانانو په استازۍ د ټاکنو خپلواک کمېسيون ته لاړم چې د ځينو نوماندانو پر کړنو، څرګندونو او له قانون څخه پر سرغړونو هغو ته خپل اعتراض وړاندې کړم.

کمېسيون ته زموږ تر تګ وړاندې د ټاکنو کمېسيون غړي زموږ د اعتراض د اورېدو لپاره يوه خوله نه وو، د نظر اختلاف يې درلود. د خبرو په ترڅ کې دې نتيجې ته رسېدلي وو چې زموږ له خوا ليکل شوي دلايل واخلي او بيا پرې غور وکړي. موږ يوه نيمه بجه کمېسيون ته ورغلو، د کمېسيون په استازۍ مو د کمېسيون مشر (عبدالبديع صياد) سره وکتل، هغه ته مو خپل اسناد تسليم کړل، هغه وويل چې موږ به يې خپلې اړوندې کمېټې ته ورکړو، خو له چلند او خبرو يې داسې ښکارېدله چې نه د دې اعتراضونو د ارزونې جرئت لري، نه هم په کمېسيون کې دی د ځانګړي واک څښتن دی او نه هم نور کمېشنران د ملي مسايلو د پاللو او د قانون د تطبيق په برخه کې يوه خوله دي. دلته غواړم تر اعتراض لاندې نوماندانو په باب خپل اعتراضونه په مسلسل ډول درنو ليدونکو ته وړاندې کړم او په دې ډول د قانونپالنې په برخه کې خپل مسوليت ادا کړم.

پر دې هم پوهېږم چې نه به دا اعتراضونه څوک واوري، نه به قانون عملي شي او نه به هم په اسانۍ سره سمون رامنځته شي، خو دا د هر افغان حق دی چې تاريخ ته خپله غاړه خلاصه کړي او خپل قانوني او ملي مسوليت ادا کړي.

په درناوي

محمد اسمعيل يون

د دواړو انتخاباتي کمېسيونونو محترمو مقامونو ته!

څرنګه چې انتخابات يوه ملي پروسه ده، اساسي قانون او انتخاباتي قوانينو يې مسير او څرنګوالی مشخص کړی دی، نو ملت، نوماندان او ټاکنيز کمېسيونونه مجبور دي چې انتخاباتي قوانینو ته غاړه کېږدي او د سرغړاوي په حالت کې په قوانينو کې راغلي مجازات پرې تطبيق شي. اوس چې د جمهوري رياست لپاره د نوماندانو د نومليکنې بهير بشپړ شوی او د هغوی اسناد تر ارزونې لاندې دي، نو داسې ښکاري چې يو شمېر نوماندانو تر نومليکنې دمخه هم د اساسي قانون او هم د انتخاباتي قوانينو له محتوياتو سرغړونه کړې او تر نومليکنې وروسته هم د دې احتمال شته چې دې لړۍ ته ادامه ورکړي، خو د ملت غوڅ اکثريت په تېره بيا قانونپاله افغانان غواړي د جمهوري رياست پر نوماندانو باندې قانون په بشپړ او عادلانه ډول تطبيق شي. ګڼ شمېر هېوادپالو او قانونپالو افغانانو سره دا اندېښنه ده چې که چېرې پر يادو نوماندانو قانون تطبيق نه شي او دوی د چل، فريب، زر او زور له لارې واک ته ورسېدل، نو بيا خو به د قانون ماتونې پرله پسې لړۍ پيل شي او په نتيجه کې به هېواد له لوی بحران او ملت له لوی زيان سره مخامخ شي، نو ځکه خو ما محمد اسمعيل يون د زرګونو قانونپاله افغانانو په استازۍ دا ضروري وګڼله چې د قانون د تطبيق لپاره تر ټولو لومړی ټاکنيزو کمېسيونونو او بيا وروسته عدلي او قضايي ارګانونو ته عارض شم.

ستاسو له محترمو مقامونو څخه هيله کوم چې که چېرې زموږ دلايل، اسناد او شواهد قانع کوونکي نه وو او له قانون سره يې سمون نه درلود، په دلايلو سره يې رد او مسترد کړئ او که چېرې دې دلايلو د اساسي قانون او د انتخاباتي قوانينو له محتوياتو سره سمون درلود، نو بيا ستاسو له مقاماتو څخه جدي غوښتنه کوو چې د نافذو ټاکنيزو قوانينو په رڼا کې سرغړوونکي له لېسته حذف او يا پرې اړونده جزا  او انظباطتطبيق کړئ! زه دلته غواړم له قانونه د ځينو نوماندانو د سرغړونو په باب مشخص دلايل وړاندې کړم، هيله ده په جدي ډول يې وڅېړئ او په پای کې له قانون سره سمه پرېکړه وکړئ!

يادښت: په دې عرضپاڼه کې د عبدالطيف پدرام، ډاکټر محمد اشرف غني، ډاکټر عبدالله عبدالله او محمد حنيف اتمر انتخاباتي ټکټونه زموږ تر اعتراض لاندې دي.

په درنښت

محمد اسمعيل يون

د قانونپاله افغانانو په استازۍ

عبدالطيف پدرام

لطيف پدرام په تېره يوه نيمه لسيزه کې د ولسواکۍ له نامه څخه ناوړه ګټه پورته کړې، په متواتر ډول يې اساسي قانون او نور قوانین نقض کړي، خو چا پرې د قانون د تطبيق هڅه نه ده کړې. د ده ګوند (کنګره ملي) د اساسي قانون له محتوا او د ګوندونو د قانون له روحيې سره مخالف دی. ده خپله په لسګونو ځله قومي تفرقې ته لمن وهلې او د هېواد د وېشنې او پاشنې ګواښ يې کړی دی.

پر ده باندې بايد وار له مخه قانون تطبيق شوی وای، خو اوس چې دی يو ځل بیا د اساسي قانون او انتخاباتي قوانينو له ازاديو او مزاياوو څخه بېرته د همدغو قوانينو پر ضد ګټه پورته کوي، نو په کار ده چې د قانون د مجازاتو برخه هم پرې تطبيق شي، په دې برخه کې په لنډيز سره څو دلايلو ته نغوته کوو:

۱- د اساسي قانون (۴، ۲۲، ۲۴، ۳۹، ۴۲، ۴۸، ۴۹، ۶۲)او نورو مادو کې د (افغان) کلمه د دې هېواد د هر فرد لپاره کارول شوې او د ټولو اوسېدونکو ملي هويت ګڼل شوی دی، خو پدرام په هېڅ وجه د اساسي قانون دا محتوا نه مني او په څرګنده يې په تېرو وختونو کې د اساسي قانون د دې محتوياتو پر ضد څرګندونې کړې دي او راتلونکي کې يې هم د دا ډول عملونو امکان شته، نو څوک چې په څرګند ډول د اساسي قانون له دومره مادو څخه سرغړاوی کوي، نو بيا ولې د اساسي قانون له نورو مزاياوو څخه ناوړه ګټه پورته کړي؟

۲- د اساسي قانون (۳۵) مه ماده وايي: ((د قوم، سیمې، ژبې او فقهي مذهب پر بنسټ د ګوند جوړول او فعالیت کول جواز نه لري.))

خو عملاً ليدل کېږي چې د عبدالطيف پدرام ګوند (کنګره ملي) د اساسي قانون د دغې مادې خلاف جوړ شوی او ناقانونه فعاليت کوي او بيا د همدغه ناقانونه ګوند په نامه په هر ډول ټاکنو کې ګډون کوي.

۳- د اساسي قانون (۵۹) ماده وايي: ((هېڅوک نه شي کولای، په دې اساسي قانون کې له راغلو ازاديو او حقوقو څخه په ناوړه استفادې د هېواد د خپلواکۍ، ځمکنۍ بشپړتيا، ملي واکمنۍ او ملي وحدت پر ضد عمل وکړي.))

که د پورته مادې محتوياتو ته ځير شو، نو عبدالطيف پدرام په لسګونو ځله د دې مادې د محتوياتو پر ضد څرګندونې او عملونه ترسره کړي دي.

۴- د اساسي قانون د (۶۲)مې مادې لومړۍ فقره وايي؛څوک چې جمهوري رياست ته کانديدېږي، بايد د لاندنيو شرطونو لرونکي وي: ((د افغانستان تبعه، مسلمان، له افغان مور او پلار څخه زېږېدلي وي.))

لطيف پدرام په لسګونو ځله ويلي چې دی (افغان) نه دی او دا يې يو جعلي هويت بللی، نو څوک چې خپله وايي زه افغان نه يم، نو طبيعي خبره ده چې له افغان مور و پلاره به  هم زېږېدلی نه وي او که مور او پلار يې افغانان وي او دی ترې منکر وي، نو دا خو لا بېخي بده ګناه ده چې سړی له خپل نسب څخه منکر شي، نو يو څوک چې خپله له خپل ملي هويت او د خپل پلار او مور له هويت څخه منکر وي او اساسي قانون هم د نوماندۍ لپاره دا يو اساسي شرط ګڼلی وي، نو څوک چې دا شرط نه مني او يا يې نه وي پوره کړی، هغه ته بيا ولې اجازه ورکړای شي چې جمهوري ریاست ته نوماند شي؟

۵- د سل زره سټيکر شويو تذکرو په باب هم موږ شک لرو چې د پدرام انتخاباتي ټکټ او يو شمېر نورو کانديدانو به دا تذکرې له بېلابېلو سیمو او د ټاکنو له قانون سره سمې راټولې کړې وي که نه؟ موږ غوښتنه کوو چې د تذکرو او د ګوتو چک بهير له تخنيکي پلوه په دقيق او ډاډمن ډول ترسره شي.

نور ګڼ شمېر داسې دلايل هم شته چې موږ د ټولو له راوړلو ډډه کوو. موږ يو ځل بيا له ټاکنيزو کمېسيونونو څخه په جدي ډول غوښته کوو چې د عبدالطيف پدرام د نوماندۍ په باب د اساسي قانون (۶۲)مه او نورې مادې په بشپړ ډول تطبيق کړي او له قانون سره سم جمهوري رياست ته د هغه ناقانونه نوماندي فسخه کړي.

ډاکټر محمد اشرف غني

د ډاکټر محمد اشرف غني په شعار او عمل کې هم ځينې تېروتنې او قانون ضد عملونه ليدل کېږي،  داسې ډېر اسناد او شواهد شته چې ډاکټر اشرف غني هم له خپل دولتي مقام او صلاحيتونو څخه د ټاکنيزو قوانينو خلاف د خپلې نوماندۍ لپاره ناوړه ګټه اخلي. دلته غواړو ځينو سرغړونو ته يې نغوته وکړو:

۱- نوملیکنه: د نوملیکنې پر مهال د اساسي قانون خلاف، درېيم معاون او يا هم هغه ته د ورته مقام د ممثل په توګه د ښاغلي (محمد يوسف غضنفر) شتوالی د غني له خوا د اوسني قانون خلاف عمل دی: د نومليکنې پر مهال د ځينو دولتي چارواکو شتوالی هم د قانون خلاف کار دی. غوره بېلګه يې د قومونو او قبايلو چارو وزارت د وزیر (ګل اغا شېرزي) شتوالی دی. له جمهور رييس څخه په ډاګه د اجرايیه رياست د لومړي مرستيال انجنير محمد خان ملاتړ هم د قانون خلاف عمل دی.

۲- شعار: د غني انتخاباتي شعار د اساسي قانون د لومړۍ مادې خلاف دی. د اساسي قانون لومړۍ ماده، د افغانستان د دولت بڼه او محتوا تثبيتوي: ((افغانستان خپلواک، واحد او نه بېلېدونکی اسلامي جمهوري دولت دی)). خو د غني انتخاباتي ټيم وايي چې موږ ((دولت جوړوونکي)) يا ((دولت ساز)) يو. دا خو دا مانا ورکوي چې دلته دولت نه شته او يوازې همدا ښاغلي دي چې موږ ته دولت جوړوي. دا د افغانستان تېر تاريخ، تېرو دولتونو او په تېره بيا د اوسني اساسي قانون او د هغه لويې جرګې ته چې ډاکټر غني د هغو په برکت همدا نن جمهور رييس او بيا هم ولسمشرۍ ته نوماند دی، يو توهين دی.

دولت جوړونه د ټول ملت کار دی، نه د درېو افرادو، دوی کولای شي د دولت د استحکام لپاره کار وکړي، نه دا چې څوک د دولت جوړونې دروغجن شعار ورکړي. که دلته دولت نه وي، نو دوی د کوم دولت جمهوري رياست مقام ته نوماندان دي؟

۳- ژمنه: تېر ځل ټاکنو کې د ډاکټر غني شعار (تحول او تداوم) و، ده ويلي وو چې د تحول لسيزه (لس کاله) دوام کوي، اوس په خپله هم له (تحوله) تېر شو او هم له (تداومه). له اساسي قانون څخه پر سرغړونې سربېره يو څوک چې له کوم فشار پرته له خپل شعار او کړې ژمنې تېر شي، نو د هغه پر راتلونکې ژمنې او حافظې څه باور په کار دی، له دې خبرو مو هدف دا دی چې کانديدان بايد داسې لوړو شعارونو ته پرېنښودل شي چې د عملي کولو وس يې نه لري او د ولس د اذهانو د تېر ايستلو سبب ګرځي.

۴- دولتي زورو ځواک: جمهور رييس غني له کوم مسلکي ضرورت پرته په بې درېغه ډول د خپلې خوښې افرادو پر تقرر او تبديلۍ لاس پورې کړی، د  مشاورينو لښکر يې ورځ تر بلې زياتېږي، له دې ټولو څخه په څرګند ډول د ټاکنيزو مبارزو لپاره ګټه اخلي، د دې ترڅنګ يو شمېر دولتي مامورين له دولتي امکاناتو څخه ناوړه ګټه پورته کوي، په ډله ييزو او نورو رسنيو کې د غني په ګټه ناقانونه او تر وخت دمخه کمپاين کوي او خپلواک شخصیتونه او رسنۍ تهديدوي. موږ د ټاکنيزو شکايتونو له کمېسيونونو څخه غواړو چې دې ټولو سرغړونو ته متوجه اوسي، پر غني او د ده پر انتخاباتي ټيم قانوني او انضباطي جزا تطبيق کړي.

ډاکټر عبدالله عبدالله

ډاکټر عبدالله عبدالله هم له ټاکنيزو قوانينو څخه سرغړاوی کړی دی. دلته يې څو مهمو برخو ته اشاره کوم:

۱-  د استعفی نشتوالی: د ټاکنيزو قوانينو له مخې يې بايد ښاغلي ډاکټر عبدالله له خپلې دندې استعفا کړې وای، ځکه چې د دندې د تصدۍ پر مهال له خپل موقف څخه د ځان په ګټه کار اخلي. دی کېدی شي ووايي چې د ملي وحدت حکومت خو د دوو ټيمونو د توافق پر اساس رامنځته شوی و، نو زه د دې حکومت تر پايه خپلې دندې ته دوام ورکوم. دلته بايد څرګنده شي چې دا خو د هغه وخت د دوو کانديدانو تر منځ  شوی هوکړه ليک يا توافق و، نه له اساسي قانون سره توافق و او نه هم له ټاکنيزو قوانينو سره. اوس خو ډاکټر عبدالله د اساسي قانون او ټاکنيزو قوانينو له مخې ځان کانديدوي او له نورو کانديدانو سره مساوي الحقوقه دی، نو د ټاکنو لپاره خو د ملي وحدت حکومت کوم ځانګړی قانون نه لري چې دی دې له نورو نوماندانو څخه مستثنی وي. بله عجيبه خبره دا ده چې په خپله د ملي وحدت حکومت جوړوونکي ټيمونه په خپله هم خپل تعهد ته ژمن پاتې نه شول، دوی ژمنه کړې وه چې د دوو کلونو په بهير کې به لويه جرګه دايروي او اجراييه پوست به په صدراعظم بدلوي، دوی هېڅکله هم خپلې خپلمنځي ژمنې عملي نه کړای شوې، نو څوک چې خپلې ژمنې عملي نه کړي، نو بيا هغه ولې پر همغو ژمنو اسناد وکړي؟ د ټاکنيزو کمېسيونونو مسولين مجبور دي چې پر ټولو کانديدانو اساسي قانون او د ټاکنيزو کمېسيونونو قوانين تطبيق کړي او له دې پرته څوک حق نه لري چې ځان د جمهوري رياست مقام ته کانديد کړي، نو تر هغه پورې چې ډاکټر عبدالله عبدالله له خپلې دندې استعفی نه وي کړې، دی حق نه لري ځان نوماند کړي.

۲-  د قوانينو تهديد: عبدالله عبدالله سره له دې چې اوس غواړي د همدې اساسي قانون له مزاياوو ګټه پورته کړي، خو پر ورته مهال يې پر خلاف ګام هم پورته کوي، اجراييه رياست چې په اساسي قانون کې هېڅ ځای ځايګی نه لري، ده په خپل انتخاباتي ترکيب کې هغه ته ځای ورکړی دی او غواړي سر له همدا ننه اساسي قانون تهديد کړي، اوسنی اساسي قانون هر ډول قومي مسايلو ته لمن وهل منع کړې، خو دوی سر له اوسه د قوميت پر اساس د دولتي څوکيو وېش په پام کې نيولی دی.

له ټاکنيزو کميسيونونو څخه جدي غوښتنه کوو چې د ډاکټر عبدالله عبدالله د استعفی د نشتوالي به حالت کې د هغه نوماندي فسخه کړي.

محمد حنيف اتمر

د محمد حنيف اتمر له انتخاباتي ټيم څخه هم ځينې داسې تېروتنې شوي چې د اساسي قانون او ټاکنيزو قوانينو له روحيې سره په ټکر کې دي، چې دلته يې د ځينو يادونه کوو:

۱- د استعفی نشتوالی: د ښاغلي محمد حنيف اتمر دويم مرستيال (حاجي محمد محقق) چې د ملي وحدت د حکومت يوه برخه ده، بايد له نومليکنې سره سم يې له خپلې دندې استعفی کړې وای. ټاکنيزو قوانينو د نوماندۍ په حالت کې له جمهور رييس او د هغه له مرستيالانو پرته د ټولو حکومتي يا دولتي چارواکو د استعفی شرط قيد کړی دی. که دا اشخاص يا په ائتلافي ډول، يا هم په تنظيمي ډول او يا هم د خپل لیاقت له مخې د حکومت برخه وي، هلته دا فضا خلاصه نه ده چې څوک دې د کومو روابطو او ضوابطو پر اساس د حکومت برخه شوې وي، خو چې حکومتي شخص وي، استعفی يې حتمي ده. ښاغلی محقق د افغانستان د اساسي قانون او ټاکنيزو قوانينو په رڼا کې د يو نوماند د انتخاباتي ټکت برخه ده، دا قوانين د ملي وحدت د حکومت تر خپلمنځي توافق لوړ دي او د ټولو هېوادوالو حقوق تمثيلوي.

اوس چې جمهور رييس د هر نيت له کبله ښاغلی محقق له خپلې دندې عزل کړی، دا يو قانوني کار دی، خو د جمهور رييس تېرو متزلزلو پرېکړو ته په پام سره که چېرې ښاغلي محقق او ښاغلي عبدالله بيا هم د کومې سياسي معاملې په ترڅ کې پر خپلې دندې پاتې شي، نو ټاکنيز کميسيونونه بايد تر هغه پورې د دې انتخاباتي ټکت اسناد بشپړ ونه ګڼي چې محقق خپله ليکلې او منظور شوې استعفی نه وي وروړې.

۲- تر وخت مخکې د اساسي قانون د بدلون ژمنه: سره له دې چې ښاغلي اتمر د خپل ټاکنيز ټيم له ملګرو سره د اساسي قانون له مندرجو احکامو سره سم د قانون د بدلون ژمنه کړې او په هغې کې يې ويلي چې د صدارت پوست به ايجادوي، خو دا ژمنه له يو لړ ناسالمو امتيازاتو سره مله ده چې د اوسني اساسي قانون اکثره پلويان يې مخالف دي.

زموږ په نظر د اساسي قانون بدلون بايد د هېڅ ډول نامشروع امتيازاتو د ورکړې په نتيجه کې رامنځته نه شي، دلته بايد هېڅ ډول فشار نه وي او که چېرې د اساسي قانون د بدلون اړتيا وي، نو دا کار بايد د ولس او د اساسي قانون د لويې جرګې په خوښه خپله د اساسي قانون د مسير له لارې ترسره شي، نه د ائتلافونو او سازشونو له لارې.

۳- د درېیم معاونيت ايجاد: د ښاغلي اتمر انتخاباتي ټيم ژمنه کړې چې تر برياليتوب او د اساسي قانون تر تعديل وروسته به د (ترک تبارو وروڼو) لپاره يو درېيم معاونيت هم رامنځته کوي. دا هم د اوسني قانون خلاف عمل ګڼل کېږي، د اساسي قانون تر تعديل دمخه هرې قومي، سياسي او اتنيکي ډلې ته د ځانګړو امتيازاتو منل تر وخت وړاندې يو ډول سياسي رشوت ګڼل کېږي، هر څه بايد قانوني مسير ته پرېښودل شي. د قوم په نامه د معاونيت ایجاد په افغانستان کې د لبنان تجربه تکراروي، موږ وايو، ټول هېوادوال بايد د نظام په اډانه او ملي برخليک کې دخيل وي، خو نه د کوم مشخص سياسي او قومي ادرس له لارې. هر ټيم چې دا او دېته ورته کارونه ترسره کوي او دا ډول ژمنې کوي، دا کار اوسمهال د اساسي قانون او په اينده کې د ملي ګټو خلاف عمل ګڼل کېدی شي.

موږ له ټاکنيزو کمېسيونونو څخه په درنښت هيله کوو چې د (سولې او اعتدال) پر ټيم هم انتخاباتي قوانين او انضباط تطبيق کړئ.