جرګه او لويه جرګه له کومو پړاوونو تېره شوې ده

سليم شاه  ـ

زموږ د افغاني ټولنې ټولنیز ژوند د نورو هغو په څېر د ټولنیز اقتصادي بشپړتیا په بهیر کې له بېلابېلو پړاوونو تېر شوی دی. د خپل ژوند په بهیر کې یې د خپلې بقا په خاطر داسې موسسات ایجاد کړي چې د هغو پر بنسټ یې ژوند ته نظم ورکړی، او د دغه نظم په چوکاټ کې یې خپل ډېر لومړني ارزښتونه او دودونه روزلي او هغو ته یې تکامل ورکړی دی.

له دغې جملې پښتونولي یا پښتونواله چې د پښتنو د ټولو عاداتو عرف او ټولو ټولنیزو مناسباتو ټول او مجموعه یو له هغو ده. دا سمه ده چې په ټولو پښتني سیمو کې لا تراوسه داسې یو انتګیریشن او توءامیت منځته نه دی راغلی. د هغوی د دود، دستور، عرف او عاداتو په جزیاتو کې یو څه توپیر موجود دی خو په مجموع کې دوی ټول خپلو عنعنوي قوانینو ته پښتونولي وايي. د دغه حکم پر بنیاد یو فرد له خپل ژونده تېرېږي خو دا پر ځان نه مني چې له خپل نرخ او پښتونولۍ څخه ووځي. متل دی وايي: “له ښاره ووځه، خو له نرخه مه ووځه.”

دغه دود، دستور او عنعنه د ولس په ټولنیزو ارزښتونو ولاړه ده. په دغو ارزښتونو کې مېړانه، مېلمه‌پالنه، عزیزګلوي، غیرت، د وطن له دود، دستور سره مینه او وفاداري له دښمن سره دښمني د دوست سره دوستي، د خپل حق او د بل حق پېژندل او ناموسداري، د پښتونولۍ ډېر غوره او بنسټیز ارزښتونه دي.

قبایلي ټولنې د کلونو او پېړیو په اوږدو کې د یو ډول خودرویه (خودبخودی) حاکمیت سیسټمونو ته پراختیا ورکړې ده. د دې له‌پار چې د دغه ژوند ارزښتونه خوندي شي، د دوی مالي او ځاني حفاظت وشي او یوه آرامه فضا رامنځته شي او د هغې په نتیجه کې ژوند ته یو نظم ورکړلی شي، نو له دغه ډول دودونو څخه یوه هم جرګه مرکه وه او ده چې د هغې پر بنیاد ورځنۍ ستونزې او پرابلمونه هوارېږي او د حل لارې ورته پيدا کېږي. له دغې موسسې سره یو ځای چې جرګه یا مرکه یې بولي پښتونولي د ژوندانه کود او یا نالیکل شوی قانون دی.

الفنستن لیکي: “د پښتونولۍ قانون، محمدي شریعت په ټول هېواد کې د یوه عمومي قانون په توګه د خلکو په مدني ژوند کې تطبیقېږي، خو خاص جزايي قانون او عرف پښتونولي ده. د پښتونولۍ قانون په ظاهر کې په داسې اصولو ولاړ دی چې د یوه ښاري حکومت له جوړېدو څخه دمخه حالت کې یې غلبه لرله.” (۱)

موږ اشاره وکړه چې دغه عنعنوي ارزښتونه یوه مجموعه ده. د کړنو، د نظم، د سلسله مراتبو د کښته نه پورته او له پورته نه کښته. دغه یو داسې ناکښلی قانون دی چې په نامحسوسه توګه حکومت کوي، او خپلې څانګې او اړخونه لري. چې یو له هغو یې جزايي برخه ده. دغه برخه ځکه ډېره غني ده ځکه چې د هغه نشتوالی ډېر ژر د ټولنې نظم خرابولی شي.

الفنستن زیاتوي: “ټولې جزايي محکمې د یو انجمن جرګې په وړاندې عملي کېږي. دغه انجمن له خانانو ملکانو او ملایانو څخه جوړ دی، آن تر دې چې د ټیټو طبقو خلک هم چې تجربه ولري، له انجمن سره مرسته کوي.” (۲)

الفنستن چې د نولسمې پېړۍ په سر کې د پښتنو ټولنه په ټولو جزیاتو سره کتلې او د دغه ټولنې د نظم او ثبات او بې‌ثباتۍ ټول توکي یې په دقت سره ثبت کړي دي، نن هم ډېر اعتبار لري. سبب یې دا دی چې په دغه ټولنه کې لا تراوسه داسې بدلون نه دی راغلی چې مثبت ارزښتونه یې له منځه ولاړ شي، بلکې آن حکومتونه او اداري سیستمونه دېته اړ وو او دي چې په دغو ارزښتونو تکیه وکړي. د نوموړي د مشاهداتو له مخې جرګه یو ډیموکراتیک ارزښت دی، د دې وس لري چې له نویو ډیموکراتیکو بدلونونو سره ځان عیار کړي. جرګه یو محلي ریس رابولي، خو په زیاتره قبایلو کې هر څوک چې وکولای شي د جرګې غړی وي، کولای شي جرګه راوبولي، خو په ځینو جرګو کې چې څوک حاضر نه‌شي باید جریمه ورکړي.

پښتانه په داسې یوه جمله – ټول کارونه د خدای له خوا دي، خو د بنده‌ګانو له‌پاره هم د فکر او مشورې اجازه ورکړل شوې ده – جرګه پیلوي.

په دې اساس د پښتنو عنعنوي قانون، لکه بل هر عصري او مډرن قانون ځانته ځانګړي اصطلاحات او ترمینولوژي لري. دغه اصطلاحات او ګړنې د پېړیو په اوږدو کې له ژوندانه سره موازي حرکت کړي او هغه څوک چې په دغه ټولنه کې رالوېږي، په طبیعي توګه ورسره آشنا او عملي کوي یې. مثلاً کله چې د دوو کسانو یا خیلونو ترمنځ اختلاف پيدا شي، نو د مرکې له لارې دغه شخړه هوارېږي.

په ولسي سطحه کې مرکه هغه لومړنۍ او یا ابتدایي مشورتي موسسه ده چې د قضاوت واک لري، چې د دعواکوونکو ترمنځ په پوره زړورتیا سره خپله پرېکړه اوروي او نظر وړاندې کوي.

د جرګې او مرکې توپیر په دې کې دی چې جرګه په لویو قومي مسایلو بحث او خبرې اترې کوي، خو مرکه د عادي قومي مسایلو د حل له‌پاره جوړېږي.

مرکه هم بېلابېل پړاوونه لري چې عمده یې دوه پړاوونه دي.

یو هغه پړاو دی چې په هغه کې د شخړې او اختلاف دواړې خواوې خبرې کوي. خپل مسایل او دلایل وايي، او د مرکې له‌پاره رابلل شوي کسان ورته غوږ نیسي.

په دویم پړاو کې مرکه کوونکي یا مرکچیان د شخړې له دواړو خواوو څخه واک اخلي او د واک له اخیستلو وروسته په خپلو منځونو کې سره کېني او پرېکړه کوي. مرکه‌کوونکی د ((مرکچي)) په نامه هم یادېږي. په قوم کې د مرکچي موقف د هغه له نفوذ، نامه شهرت، عمر تقوا او صداقت پورې اړه لري. په مرکه کې زیاتره سپین‌ږیري ګډون کوي. کله هم کېدای شي چې یو ځوان د مرکې غړی شي، خو هغه هم د سپین‌ږیري په نامه یادېږي. په دغه برخه کې د سپین‌ږیري اصطلاح یوازې د عمر په بنسټ نه، بلکې په قوم کې د مخورتوب په مانا ده.

د مرکچي له‌پاره د هغه د غوراوي په‌پاره بل نوم په قومي او قبیلوي قوانینو باندې پوهه او خبرتیا ده. د مرکچي له‌پاره بله معادله اصطلاح تول کوونکې یا تول ګرد دی. کله هم کېدای شي چې مرکچیان د واکمنو قانون‌پوهانو په توګه په څنګ کې له ناستو تول کوونکو څخه وپوښتي. تول کوونکی هم بېل او ځانګړی مسلک او ګړنه ده.

او دا هم پر دې پورې اړه لري چې یو څوک څومره په قبیلوي قوانینو پوه وي او څومره او تر کومې اندازې پورې ښه قضاوت او تول کولای شي.

ارواښاد محمد ابراهیم عطایي لیکي: “په نرخ، او قبیلوي قانون‌پوه کسان رخیان بلل کېږي. نرخیان د جرګو او مرکو غړي وي او هلته له نرخ سره برابرې پرېکړې په باب مرکې ته مشوره ورکوي. دوی د حقوقي تعاملاتو پر ټولو جزیاتو خبر وي. نرخیان او تولګر یو مفهوم لري، خو د نرخیانو اصطلاح تر تولګرو ډېره عامه ده. په ځینو سیمو کې جرګه‌مار ورته وايي او دغه کسان د پخې تجربې خاوند ژبور خلک وي.” (۳)

استاد عطايي د ننګرهار د پخواني سناتور اغاجان له خولې رانقل کوي او لیکي چې: “ضرور نه ده چې یو نرخي په قبیله کې د قومي پېښې او اقتصادي او سخاوند وي او د مرکې غړی شي، بلکې د قبیلې یو نیسمتن او کمزوری سړی هم نرخي کېدای شي، خو دا مقام هغه وخت ورکول کېدای شي چې په نرخ پوره خبر وي.” (۴)

دلته یوه خبره د تامل وړ ده او هغه دا ده چې نوموړی نرخي به د قبیلې غړی وي. دلته هدف روښانه دی، نرخي په خټه او نسب په قبیلې پورې اړه لري، ځکه چې په اهل کسبه، لکه ولا او ترکاڼ او (سپین پټکیو) باندې څوک نرخ نه کوي.

د نوموړي استاد په قول دوه نرخونه ډېر مشهور دي. یو د احمدزیو نرخ او بل د زمک د نرخیانو نرخ. نوموړی د احمدزیو د نرخ په اړوند لیکي: “د احمدزیو تیږه او نرخ خورا دروند دی، یعنې پرېکړه یې نه ماتېږي، لکه د احمدزیو پور چې ثابت دی، نرخ یې هم ثابت مقررات لري. هغه جنجالي او پرله‌پېچلې یا نه حل‌کېدونکې پېښې چې بل چېرې نه حل کېږي، نو وایي چې د احمدزیو نرخ راسره وکړه. د احمدزي د نرخ دا مانا ده چې دغه نرخ ثابت مقررات لري او پرېکړه یې بله جرګه یا مرکه نه‌شي جوړېدای.” (۵)

احمدزي د پښتنو ډېره لویه قبیله ده. دغه قبیله د افغانستان په پکتیا او لوګر کې مېشته ده. د دوی نرخونه نه یوازې پخپله په احمدزیو کې، بلکې په نورو قومونو کې هم د تطبیق وړ دي او یا دا چې په ننګرهار او نورو سیموکې هم د احمدزیو سپین‌ږیری د پرېکړو له‌پاره او د هغوی د تړون پر بنسټ پرېکړه کوي. دغه راز درزمک نرخ هم د افغانستان په جنوب سیمو کې او آن په وزیرستان کې د منلو وړ دی او خلک د دغو نرخونو پر بنسټ خپلې لانجې هواروي.

((په وزیرو کې نقل موجود دی، وايي چې د وزیرو نرخ درزمک څلورو نرخیانو د شاه جهان پاچا په وخت (۱۰۳۷ – ۱۰۶۸) هجري قمري کې اېښی دی. دا څلور نرخیان دا کسان وو:

۱ – کاجي کابلخیل اتمانزی وزیر د مرغې اوسېدونکی.

۲ – راجی جانیخیل اتمانزی وزیر د بنو اوسېدونکی.

۳ – زوبیره ممیت خیل اتمانزی وزیر د زیارت اوسېدونکی.

۴ – سکندر توری خیل اتمانزی وزیر د رزمک اوسېدونکی.

په وزیرو کې چې ډېره مهمه جرګه کېږي، نو په رزمک کې راټولېږي او هلته د رزمک د څلورو نرخیانو په نرخ پرېکړه کوي. (۶)

خو د افغانستان په ختیزو ولایاتو کې هم د ځینو قومونو تړې او نرخونه ډېر مشهور او د یادولو وړ دي. مثلاً کله چې په کونړونو او ننګرهار کې کومه لانجه پېښه شي او هغه ستونزمنه وي، نو وايي راځئ چې د مومندو تول سره وکړو. په ختیزو ولایاتو کې د مومندو نرخ خورا ډېر مهم دی. په هغه وخت کې چې لا په افغانستان کې مرکزي حکومت هم پياوړی و، د لانجو د هوارولو له‌پاره به یې د قومونو سپين‌روبي سره راغوښتل او هغو ته به یې دنده سپارله چې مساله د جرګې له لارې حل کړي.

د پښتو د ټولنیز اقتصادي جوړښت څېړونکی په خپل اثر کې د خوست په قومونو کې د ټاکلو نرخونه او تړو یادونه کوي. همدارنګه د سالارزو ماموندو، مشواڼیو او د شیګل د شینوارو د نرخونو او خاصو قومي تړو یا درنه کوي. په دغو نرخونو کې د هر تیري او تجاوز له‌پاره ځانګړې جزا او بدل ټاکل شوی او قومي جرګه د همدغه مقرراتو پر بنسټ پرېکړې کوي.

لکه څنګه چې په عام ډول جرګه یو حقوقي او قانوني عرفي نظام دی، نو د مخکینۍ تبصرې له مخې له جزایي تعاملاتو لرې نه‌شي پاتې کېدای.

الفنستن په عام ډول، پرته له دې چې د کومې خاصې قبیلې نوم واخلي، د پښتنو جرګه‌ییزو اصولو په باب لیکي: “که چېرې تورن جرګې ته حاجر نه‌شي په قبایلو کې د هغه په باب یواړخیزه پرېکړه کېږي. په ځینو نورو کې یا مجرم جرګې ته رابولي یا ملایان ورته ګواښ کوي او یا یې له ولس څخه شړي او شتمني ورته لوټوي.” دغه عرفي نظام خاص ضوابط لري او د ټولنې هر غړی دغو ظوابطو ته په درناوي سره موظف دی.

همدغه چلند د هر هغه چا په وړاندې چې د جرګې له پرېکړو مخ واړوي عملي کېږي. جرګه معمولاً کله چې مجرم د تاوان له ورکولو ډډه وکړي، نو بیا مدعي ته حق ورکوي چې له خپل اختیار نه کار واخلي. جرګه د تاوان له ټاکلو وروسته په لوړه سطحه کې غالباً مدعي هڅوي چې یوه اندازه یې کمه کړي او ویې بښي.  الفنستن د خپلو مشاهداتو په لړ کې لیکي چې ما د لومړي وار له‌پاره درک کړه چې جرګې زیاتره د مجرم د جرم د څېړلو او تحلیل خبرې کوي کوم چې مجرم یا متهم پکې د جرم سبب شوی دی. همدارنګه هغه تاوان چې متهم یې باید ستم ځپلي ته ورکړي، هم خبرې کوي خو په تدریج سره مالومه شوه چې ولې ځینې وخت باید د خشونت او قهر اعمال پټ وساتل شي.” (۷)

اوس راځو دېته چې هغه کوم فکتورونه چې جرګه چلنج کولی شي او د جرګې اعتبار او باور ته زیان رسولی شي. محمد حیات خان په حیات افغاني کې د جرګې په اړوند یوه خبره راوړې وايي: “که څه هم جرګه له پخوا او لرغونو زمانو څخه رواج لري، خو په اصل کې په زور پورې تړلې ده او هره خوا چې زوروره وي، نو جرګې ته غاړه نه ږدي. او د خپل قدرت په اندازه پخپله خوښه او غوښتنه کار کوي.” (۸)

د جرګې موسسه په قبیلوي نظام کې د خانۍ له موسسې  سره تړاو لري. خان او جرګه په ځینو مواردو کې سره تړلي دي.

همدارنګه دالفنستن په باور کله کله هم دغه جرګې د خان د فوق‌العاده قوت او زور او کله هم د قانون د نه رعایت په وجه چې د خلکو له خوا نه رعایت کېږي، بې‌ارزښته، خو پر دې سربېره کله چې ډېر پياوړی خان هم کومه موضوع ولري، جرګې ته یې وړاندې کوي او خوشحالېږي. نوموړی د درانیانو د جرګو د مثال یادونه کوي، وايي چې د قبیلې ریس له هغه واک څخه چې د بادشاه له خوا ورته ورکړل شوی وي او د ملاتړ په اثر عملي کېږي، بیا هم غوره بولي چې کار یې د جرګې په مصلحت او مشوره وي. دغه کار په ټولو مسایلو کې او همدارنګه د جرایمو او مجازاتو د څېړنو په وخت کې عملي کېږي.

خو ادوارد نومی بریتانوي چې په تېره پېړۍ کې یې په پېښور کې ژوند کاوه او نوم یې ډېر اشنا دی، د پښتنو د جرګو د ثبات او اعتبار په اړوند لیکي: “ملکانو په پښتو خبرې کولې. په ډېر سنجیده انداز کې چې هر چا خپله رایه پیش کوله، په کومو تشریحي حرکاتو چې دوی خپلې رایې ته زور ورکاوه، په کومه بامروته خاموشۍ چې دوی د یو بل خبرې اورېدلې. دا هر څه د یوې سنجیده اسمبلۍ له‌پاره معیاري نمونه ده.” (۹)

د پښتو او پښتونولۍ (۱۰) د اثر لیکوال هم پخپل اثر کې د ځینو پښتنو قبایلو او قومونو د رخونو او جزاګانو په باب په جزیاتو سره بحث کوي. دغه ډول جزیات د پښتنو د ټولنیز اقتصادي جوړښت په اثر کې هم راغلي دي او پرې بحث شوی دی. البته په وروستي اثر کې په متودیک او علمي ډول څېړنه شوې ده، نه احساساتي.

همدارنګه هغه پښتانه قومونه چې اوس د پاکستان په اداري قلمرو کې اوسېږي هغوی هم د دغه ډول جرګو سیسټمونه لري، او آن تر دې چې دووګونو قبایلي ایجنسو زیاتره مسایل د جرګو له لارې حل او فصل کېږي. شیرزمان طاییزی لیکي: “دغه ډول جرګې په ټولو هغو قبایلي برخو او سیمه‌ییزو ډلو کې د حاکمو مقاماتو له‌پاره د منلو وړ دي چې د لویې جرګې په نامه یاده شوې ده. د دیورنډ لاین په ختیز اړخ کې له بریتانوي حکومته وروسته او اوس د پاکستان د حکومت په دوران کې چې کومې قبایلي سیمې موجودې دي د جرګو د سیستم له لارې کنترولېږي. په دغه ډول د قبایلي خپل‌منځي شخړو په حالت کې د آرامۍ او سولې د استنېدو له‌پاره جرګه راټولېږي.” (۱۱)

د شمال مغرب سرحدي صوبې پخوانی ګورنر سرالف کیرو لیکي: “دا رښتیا ده چې د جرګو روایات دا دي چې د جمع کېدو په دوران کې دې نظم و ظبط وساتل شي. او جرګه اکثراً د یو پارلمنټ د وقار او طریق کار په هکله نکتې لیکلی شي.” (۱۲)

د شلمې پېړۍ په پای کې د افغانستان د خلک دیموکراتیک ګوند د حاکمیت په  دوران کې هم هڅې وشوې چې د مډرنو قوانینو له لارې د افغانستان د اداري واحدونو په پخواني شکل کې بدلون راولي او د جرګو په نوي متکامل او رسمي شکلونو کې یې تنظیم کړي. په افغانستان کې په دغه دوران کې د لویو جرګو په جوړېدو سربېره نورې ډېرې جرګې او د هغو نوي شکلونه رامنځته شول.

انتوني پخپل کتاب، جنګ، سیاست او ټولنه په افغانستان کې لیکي: “د جرګو اصلاحي پروګرام په ټول هېواد کې د قبایلي پالیسۍ پراختیا وه. په دې اړوند د قومونو او قبایلو وزارت نوم په مۍ ۱۹۸۱کې د میلیتونو او قومونو په وزارت بدل شو. چې د میلیتونو او قومونو لارښوونه یې کوله، او وروسته یې په سیمه‌ییزو سطحو کې د ټول هېواد په سطحه په ټولنه کې کار کاوه.” (۱۳)

البته په دې باب به وروسته خبرې ولرو، خو کله چې وغواړو خپلې پورتنۍ خبرې راټولې کړو، ویلی شو چې جرګه په اوسن ۵ فورم کې د وخت او زمان له غوښتنو سره سم موازي حرکت کړی او تر دې حده رارسېدلې ده. دغه عنعنه د یوه قبایلي قانون او د ژوندانه د سمون او نظم په خاطر ایجاد شوې او د زمان په اوږدو کې یې غنا موندلې ده. په وړو وړو خیلونو او طوایفو کې هم دغه عنعنه د یوه ضرورت په توګه د هغوی د ساحې، نفوسو، او موقعیت په کچه وه او مطرح ده.

په اوسنیو شرایطو کې د عصري او مډرنو قوانینو د نشتوالي په صورت کې ولسونه پرته له دې چې له خپلې ماضي او تېر څخه درس واخلي او د تېر زمان په رڼا کې د خپلې راتلونکې د جوړولو تکل وکړي، بله لاره نه لري.

د عنعنوي ټولنې د ګذار په شرایطو کې جرګه هغه مثبت او باارزښته دود دی چې هم د تېرو مثبتو ارزښتونو ساتندویي کوي او هم نوی مډرن قوانین او د ټولنې د بدلون او عصري کېدلو له‌پاره قانع کوونکې لاره ده. داوود که په افغانستان کې په هر قوم او قبیله کې رېښې لري، خو اوس تعمیم شوې او د ناوړه شرایطو په صورت کې د ټولو له‌پاره د منلو وړ نسخه ده. په افغانستان کې د وختونو د حاکمانو له خوا دغه عنعنه ډېره موثره کارېدلې او له هغې په موثره توګه د حاکمېدو د دوام له‌پاره ګټه اخیستل شوې ده.

۱ – مونث استیوارت الفنستن. افغانان جای فرهنګ، نژاد ګذارش سلطنت کابل ترجمه محمد اصف فکرت تهران ۱۷۰مخ

۲ – ۱۷۱ مدغه اثر مخ

۳ – د پښتنو قبیلو اصطلاحی قاموس. د پښتو څېړنو نړیوال مرکز کابل. ۲۷۶ مخ

۴ – همدغه اثر همدغه مخ

۵ – ن همدغه اثر ۱۰۹ مخ

۶ – همدغه اثر ۱۲۳ مخ

۷ – مونث استیوارت الفنستن. افغانان جای فرهنګ، نژاد ګذارش سلطنت کابل ترجمه محمداصف فکرت تهران ۱۷۲مخ.

۸ – محمد حیات خان – حیات افغانی، لومړی ټوک: کابل ۱۳۷۰ کال. ۲۸۴ مخ

۹ – داکتر اکبر ایس احمد. میلینیم او کرزما دسوات په پښتو کې، پښتو اکاډمي پېښور یونیورسټي. پېښور پاکسان: ۱۳۱ مخ

۱ – د پښتنو ټولنیز اقتصادي جوړښت – د افغانستان د علومو اکاډیمي. کابل: مخ ۱۷۶. ۱۳۶۲

۲ – Fida younas Afghanistan Jirgahs and Loya jirgas the Afghan Tradition (977a, D to 1992 A.D)

۳ – Fida younas Afghanistan Jirgahs and Loya jirgas the Afghan Tradition (977A,D TO 1992 A, D) Published in Pakistan: 1997p 2

۴ – محمد ابراهیم، د پښتو قبیلو اصطلاحي قاموس. د پښتو څېړنو نړیوال مرکز، کابل، ۱۳۵۷، ۷۳مخ

د دود او مډرنو قوانینو ترمنځ پلونه

قانون‌پوه عبدالوهاب صافی لیکي: “په تاریخي لحاظ سره لویه جرګه یو ملي عنعنوي اورګان دی چې د خلکو د ادارې ښکارندوی ګڼل کېږي او د دولت او ټولنې د بنسټیزو چارو، لکه د دولت د مشر ټاکنه، د اساسي قانون تصویب او تعدیل او داسې نورو چارو په هکله پرېکړه کوي.”

نوموړی په عنعنوي ټولنه کې د عنعنې پر بنسټ او د حقوقي مډرنیزم د ایجاد په باب وايي: “خو څه وخت چې په هېواد کې د مډرنو او اساسي قوانینو تدوین او تنفیذ رواج وموند، نو د لویې جرګې دودیز ملي اورګان بڼه هم بدله شوه او په تدریج سره یې د یوه دولتي قانوني اورګان به هم بدله شوه او په تدریج سره یې د یوه دولتي قانوني اروګان حیثیت پیدا کړ، او پرېکړې یې هم د قانوني ملاتړ څخه برخمنې شوې.”

خو مخکې له دې هم په اساسي قوانینو کې لویه جرګه د یوه دولتي قانوني اورګان په توګه وپېژندل شي، په دودیزه ملي بڼه کې هم د لویې جرګې پرېکړې په عنعنوي لحاظ د منلو وړ او واجب‌التفیذ وې.

قانون‌پوه د عرف او عنعنې تکامل ته اشاره کوي او په هغه حالت کې چې قانون نه وي، ټولنه څه باید وکړي، وايي: “لکه چې پوهېږو عنعنه، عرف او تعامل د قانون په نشتوالي کې پخپله د قانون حیثیت پيدا کوی. عرف او تعامل په عین حال کې د مدون قانون یوه لویه منبع او سرچینه ګڼل کېږي. د لویې جرګې په اړه قانون جوړونکو هم دغه اصل په نظر کې نیولی او عملي کړی یې دی. مثلاً په افغانستان کې سیاسي اصول او اساسي قوانین د لویو جرګو له خوا په عنعنوي توګه تصویب کېدل.

مثلاً د افغانستان د عالیه دولت اساسي نظامنامی او د افغانستان د دولت اساسي اصولنامې او نور.

خو څه وخت چې اساسي قوانین منځته راغلل، نو افغاني قانون جوړوونکو د لویې جرګې دغه عنعنوي او دودیز واک د یوه قانوني واک په توګه بیا هم لویې جرګې ته ورکړ. د ۱۳۴۳ کال اساسي قانون، د ۱۳۵۵ کال د افغانستان د جمهوري دولت د اساسي قانون د ۱۳۵۹ کال د افغانستان د دموکراتیک جمهوریت اساسي اصول او د ۱۳۶۶ کال د افغانستان د جمهوریت اساسي قوانینو د اساسي قانون د تعدیل او تصویب چاره د لویې جرګې له صلاحیتونو څخه ټاکلې او ګڼلې دي.”

نوموړي د لویې جرګې د پرېکړو مشروعیت ته اشاره کوي او وایي: “افغاني قانون جوړوونکو او د اساسي قوانینو طراحانو هم په تشکیلاتي لحاظ او هم د واکونو او دندنو له‌پاره د لویې جرګې ملي او عنعنوي ځانګړتیاوې تر ډېرې اندازې رعایت کړې دي.

مثلاً په پورتنیو یادو شویو اساسي قوانینو کې د اساسي قانون په تصویب او تعدیل سربېره د دولت د مشر (پادشاه او جمهور رییس) د عنعنوي انتخاب صلاحیت هم په قانوني توګه لویې جرګې ته سپارل شوی دی. د ۱۳۶۶ کال په اساسي قانون کې د لویې جرګې عنعوي او تاریخي مقام په ډېر درناوي سره مجسم او په پنځه‌شپېتمه ماده کې ویل شوي دي چې لویه جرګه د ملي او تاریخي عنعنو له مخې د افغانستان د خلکو د ادارې ډېره ستره ښکارندوی ده.”

قانون‌پوه د مدون قانون او عنعنوي هغه اړیکې په دې ډول څېړي: “مدون قانون او عنعنوي قانون (تعاملي مقررات) یو تر بله سره نږدې اړیکې او متقابلې اغېزې لري، او اکثراً یو د بل ځای نیسي. په افغاني ټولنه کې د مدونو قوانینو په نشتوالي کې دود او عنعنه پخپله د قانون حکم لري او ډېری فردي، حقوقي (مدني، جزايي) او دولتي سیاسي چارې د مدون قانون په نشتوالي کې د عنعنوي قانون پر بنسټ حل او فصل کېږي. له دې امله که څه هم چې اوس په افغانستان کې کوم نافذ اساسي قانون وجود نه لري او د لویې جرګې په اړوند کوم فردي او ځانګړی قانون هم نشته، له دې امله هم لویه جرګه د یو دودیز ملي ارګان په توګه مشروعیت لري او لکه چې تر مخه مو وویل، لویه جرګه په عنعنوي توګه صلاحیت لري چې د جمهور رییس، پادشاه او… یا بل کوم د دولت مشر وټاکي. اساسي قانون تصویب کړي، او د دولت او ټولنې د نورو حقوقي، سیاسي ټولنیزو او اقتصادي اړوندو چارو په هکله پرېکړه وکړي.

د لویو جرګو رامنځته کېدل

او د هغو مشروعیت

د جرګې موسسې د افغانانو په تاریخ کې په عمده توګه په دوو جهتونو کې عمل کړی دی. یو دا چې د یو افغاني منلي دود په توګه د خلکو په منځ کې د پردیو د تېري په وړاندې د خلکو د پرېکړو او عمل بنسټ ګرځېدلی او د هغوی د ستونزو د حل لپاره ترې کار اخیستل شوی دی. او دویم دا چې کله ناکله حکومتونو او امیرانو د خپل حاکمیت او واک د اوږدولو له‌پاره ترې کار اخیستی دی. د افغانستان په تاریخ کې د ګرګین پر ضد د میرویس هوتکي جرګه او بیا د شیرسرخ د مزار جرګه چې په هغه کې احمدشاه درانی د مشر په توګه وټاکل شو، د ملي او ولسي جرګو ښه موډلونه دي. خو د امیرشیرعلي خان د دورې جرګه چې غوښتل یې خپل اووه کلن زوی د ولېعهد په توګه وټاکي او یا د امیر حبیب الله خان جرګه چې په هغه کې یې ټول سرداران راټول کړي او یا یې د جرګې په غړو باندې له مخه خپلې پرېکړې منلې او فتواوې یې صادرولې، د جرګو مسخ شوي ډولونه وو. په ټولو حالاتو کې د څېړونکو په اند له امانیه دورې څخه دمخه لویې جرګې نه وې او نه ورته دغه ګړنه په اسنادو کې تسجیل شوې ده، بلکې د ملي او ولسي او یا حکومتي جرګو په نامه یادې شوې دي. د جرګې له‌پاره ډېر ارزښتمن بنسټ د هغې مشروعیت دی یا د هغې د قانوني بڼې لرل دي. هغه جرګې چې د ولسونو د خپل جوش او یوې واحدې انګېزې پر بنیاد منځته راځي او د خلکو بالفعل او بالقوه ملاتړ ورسره وي د مشروعیت په اړوند څه پوښتنه نه پيدا کېږي، لکه د منان جرګه، لکه د شیرسرخ د مزار جرګه، لکه د ۱۸۴۱ کال جرګه چې د افغان انګلیس د لومړۍ جګړې لارښوونه یې وکړه. د ۱۸۷۸ کال د غزني جرګه چې د افغان انګلیس په دویمه جګړه کې یې د ملي مقاومت لارښوونه وکړه. د خلکو خودجوشه حرکتونو او غوښتنو ورته قانونیت ورکړی دی. ځکه دغه جرګې په داسې حالاتو کې جوړې شوې چې ملي حاکمیت او سراسري حاکمیت موجود نه و. دغو جرګو د ملي مقاومت او تیت پرکو ځواکونو په یووالي او ملي پیوستون او تفاهم هم د لارو چارو په برابرولو کې ډېره مرسته وکړه.

یوه څېړونکي لیکلي: “کله چې شاه‌شجاع د کابل په بالاحصار کې په کال ۱۸۳۹ میلادي کې د برتانوي عسکرو په ملاتړ په قدرت تکیه وکړه، د هغه پلویانو او سلاکارانو غوښتنه وکړه چې پادشاه دې یوه لویه جرګه راوغواړي چې د هغه پادشاهي په خلکو کې مشروعیت پیدا کړي. پادشاه ځواب ورکړ، چې لویه جرګه تر هغه وخته په افغانستان کې نه‌شي رابلل کېدای، تر هغې چې په خاوره کې برتانوي عسکر موجود وي. همدارنګه څېړونکي زیاتوي چې لویه جرګه له هېواده بهر هم نه‌شي جوړېدای.” (۱)

د دغه نقل قول په اړوند ما د څېړونکي په اثر کې کوم ماخذ ونه لیده. خو د تاریخ‌پوه استاد حسن کاکړ څخه مې وپوښتل. نوموړي استاد وویل په دې اړوند هېڅ داسې کوم مالومات نه‌شته چې ګوندې شاه‌شاع دې داسې کومه خبره کړې وي. په هر حال په افغاني دود کې داسې کوم څه نه‌شته چې جرګه دې د بهرنیانو په شته‌والي کې او یا دې له هېواده بهر جوړه شوې وي. دواړه حالتونه د جرګې مشروعیت تر پوښتنې لاندې راولي.

لویه جرګه د افغانستان په سیاسي تاریخ کې یو ټولنیز او سیاسي مفهوم دی. دغه اصطلاح لومړی وار د اماني دورې د شرایطو او ارزښتونو مولود ده.

ډاکتر عبدالصمد حامد لیکي: “د لویې جرګې اصطلاح له اماني اصطلاحاتي پروګرامه مخکې هم استعمال شوې ده، خو په حقیقت کې د خپل خاص ماهیت له امله منطقاً د اماني دورې له نوښتونو سره رامنځته شوې، نه له هغه دمخه. ځکه چې په افغانستان کې د شرعي او عرفي نظام تر څنګ له قانونه د ناشي نظام (ولو که له شرعي احکامو سره د موافقت په شرط هم و) او د هغه تصویب د لویې جرګې په واسطه شوی. دغې موسسې ته د هېواد د حقوقي او سیاسي سیستم په چوکاټ کې د یو غوره او ثابت رکن ماهیت ور په برخه شو. یعنې لویې جرګې د خپلو نورو وظیفو ترڅنګ عمدتاً د موسساتو د مجلس صلاحیت او حیثیت حاصل کړ.” (۲)

محترم سپین‌ږیری عبدالصمد حامد د لویې جرګې د مشروعیت بنسټ د ولس په اراده کې ګوري او له همدغه زاویې یې څېړي. د نوموړي نظر زیات د مډرنو ډیموکراتیکو ارزښتونو پر بنسټ ولاړ دي او د ولس درول په عنصر ټینګار کوي، نه د یوه فرد یا امیر او پادشاه په رول.

نوموړی په دې نظر دی چې د اماني دورې له سقوطه وروسته بیا هم دغه موسسه د افغانستان په ټولنیز نظام کې خپل ځای وساته، د لویې جرګې موسسې وکړای شول چې د اساسي قوانینو او نورو اصولنامو د تصویب له لارې خپل ځای وساتي، لویې جرګې او پارلمان د ملت دارادېدتمثیل په پروسه کې خپل حیثیت ترلاسه کړ.

په امانیه دوره کې کله چې لویه جرګه راټولېده، هدفونه یې دا وو چې څرنګه یو داسې چوکاټ جوړ کړي چې په هغو کې د ولس اراده تظاهر وکړي. د دغه کار له‌پاره چې د ولس نماینده‌کان راټول شي د انتصابي غړو ترڅنګ له  ۵ انتخابي حوزو څخه ځینې انتخابي شخصیتونه هم د شرعي وثیقو په پرې کولو سره راوبلل شول. د دغو وکیلاو په خوا کې دیني عالمان، روحانیون، سادات، قومي مشران، د پاچاهۍ فرمان په واسطه د انتصابي غړو په توګه وټاکل شول. منورین هم له دولتي ادارو څخه را په ګوته او راوبلل شول. البته د نادرشاه په دوره کې یعنې په ۱۳۰۹ کال کې دولتي مامورینو د مشاورینو په توګه ګډون لاره.

د ۱۳۴۳ کال په لویه جرګه کې بل ډېر مهم بدلون رامنځته شو او هغه دا و چې د دغه کال په اساسي قانون کې لویه جرګه د موسساتو د مجلس او د ځینو نورو مهمو دندو د اجراکولو له‌پاره د واکمنې جرګې او رکن په توګه نه یوازې په څرګند ډول یادونه شوې، بلکې د اساسي قانون د نورو موسسو ترڅنګ د لویې جرګې واکونه او ترکیب هم تنظیم شو او د ځانګړي فصل په توګه یې ځای ونیو چې لویه جرګه لوړ صلاحیتونه لري او د ولسي جرګې او مشرانو د جرګو د غړو او د ولایتونو د جرګو له مشرانو څخه جوړېږي. په دې ډول ګورو چې لویې جرګې د مډرنو قوانینو څخه د اغېز په ترڅ کې د یوه تسلسل او د یوې ډله‌ییزې ارادې تابع شوې ده او په تدریج سره یې د یوه قانوني سیستم بڼه غوره کړې ده. په وروستیو دورو کې یعنې په ظاهرشاهي دور کې هم څرنګه چې د ولسي او مشرانو د جرګې غړي د سري او آزادو ټاکنو له لارې غوره کېدل، که چېرې دغه ټاکنې واقعاً ډیموکراتیکې او آزادې وای، نو طبیعي خبره ده چې د وخت لویه جرګه هم د خلکو د ارادې واقعي مظهر ګڼل کېږي او په دې ډول لویه جرګه په دغه مسیر کې یو قانوني او ملي مشروعیت پيدا کاوه.

ډاکتر عبدالصمد حامد لیکي: “د تېرو دورو (اماني، نادرشاهي او ظاهرشاهي) دورو د یوې برخې لویې جرګې د دغه اساسي قانون په وجه تعدیل شوې، یعنې پخوانی شکل یې له منځه ولاړ او د بل کوم مشروع حقوقي نظام په واسطه بېرته نه دي احیا شوې. د ترکیب او شکلیاتو له لحاظه د نویو نومونو، لکه اضطراري لویه جرګه او نورو په واسطه په مشروعه توګه نه‌شي منځته راتلای. ولو که د امنیت د شورا او یا د ملګرو ملتونو د سرمنشي او د هغه د خاصو استازو او یا که د ځینو پخوانیو افغاني مقاماتو لخوا هم وي. مخصوصاً چې د بن د جرګې د تصویب په اساس د ۱۳۴۳ هجري شمسي کال د اساسي قانون تر مشروع تصویب پورې له ځینو محدودیتونو سره د افغانستان د حقوقي نظام د بنسټ د حیثیت مدعی ګرځېدلی دی.” ډاکتر عبدالصمد حامد او نور افغان تکنوکراتان او حقوق‌پوهان د ډاکتر نجیب الله د وخت لویې جرګې – چې په هغو کې پورتنی میکانیزم تر یوه حده په نظر کې نیول شوی – یادونه نه کوي، خو د وروستۍ لویې جرګې چې د بن د پرېکړو په بنسټ جوړه شوه، د جوړېدو میکانیزم یې چلنج کوي او زیاتوي: “تر کومه حده چې د ملګرو ملتونو تر نقش او رول پورې اړه لري هم د تپوس وړ خبره ده، په دې ډول چې:

د ۱۳۴۳ کلا د اساسي قانون له مخې عملاً ولسي جرګه، مشرانو جرګه او د ولایاتو جرګې موجودې نه دي او د افغانستان په اوسنیو حالاتو کې د آزادو، عامو او سري ټاکنو له لارې د خلکو د استازو د ټاکلو او د هغوی په وسیله د خلکو د ارادې، د انعکاس او تمثیل د امکان نشتوالی یو بل تریخ واقعیت دی. نو پر دې اساس یوازې د عنعنوي ملي جرګې له لارې دغه امکان ترلاسه کېدای شي چې د افغانستان د ولس د راتلونکي نظام په اړه د خلکو اراده تحقق ومومي. لوی مشکل په دې کې دی چې د افغانستان په ملي تاریخ کې داسې کومه جرګه یا لویه جرګه نه‌شته چې د ناافغاني مرجع له خوا جوړه او دایره شوې وي. که څه هم ملګرو ملتونو د بن د فیصلې په چوکاټ کې د یوې افغانۍ مرجع مستقل کمیسیون اټکل وکړ چې د دغه کمیسیون له خوا به د بحث وړ جرګه جوړه شي. خو د ملګرو ملتونو له خوا د یوویشت کسیزې کمېټې ټاکنه په داسې حال کې شوې چې کمېټه په ملګرو ملتونو پورې مربوطېږي. د موقتې ادارې په ګډون پکې افغاني کړۍ برخه نه لري. ښايي چې د ملګرو ملتونو په حقوقي او قانوني لحاظ د ډاکتر عبدالصمد حامد په نظریه کې هډو څه د پوښتنې ځای نه‌شته، بلکې کوم څه چې نوموړي استاد څېړلي د تاریخي واقعاتو په بنیاد سم دي، خو په معاصره پېړۍ کې د افغانستان موقعیت د نړیوالو پېښو ډېر نږدېوالی او د افغانستان د خلکو پرله‌پسې غمیزه او په یوه خبره د افغانستان د مسالې نړیوال بعد آیا له پامه غورځولی شو؟

کوم ټکي چې محترم څېړونکي د ملګرو ملتونو د امانت‌دارۍ او درایت په اړوند یاد کړي هغ د لویې جرګې میکانیزم او د هغه د کار په بهیر باندې د زور اعمال و چې په وروستي انکشاف یې مثبته اغېزه ونه کړه. په همدې اساس د نوموړې لویې جرګې د کار په بهیر باندې دغه پوښتنې راولاړې دي:

۱ – د دغه لویې جرګې ترکیب څه ډول و؟ آیاد د افغانستان د ټولو ولسونو او د هغو د واکمنو نماینده‌ګانو ترکیب پکې و؟ آیاد ټولو سیاسي ګوندونو، قومونو، قشرونو او سیمو نماینده‌ګانو ګډون پکې په نظر کې نیول شوی و او که نه؟

۲ – آیاد د ملګرو ملتونو له تصمیمونو سره د افغانانو د ارادې رعایت شوې او که نه؟ آیا هېڅ ډول د زور عمل پکې نه دی ترسره شوی؟ آیا ټول ډیموکراتیک ارزښتونه پکې رعایت شوي که نه؟

۳ – د ملګرو ملتونو مسوولین او ایساف نماینده‌ګان څومره بریالي وو چې په افغانستان کې د عامه ذهنیت د آزاد انعکاس له‌پاره زمینه مساعده کړی؟

۴ – ملګري ملتونه او د انتخاباتو مستقلې کمېټې تر کومه حده د خلکو باور ترلاسه کړ؟

۵ – خلکو ته د ټولنیزو جمعې مفاهمې وسایلو له لارې د دغه احساس ورکول چې د دې او هاغه ډلې ملاتړ نه کېږي.

۶ – آیا څوک به د اظهاراتو او نظر ورکولو څخه وروسته زیان ونه ویني؟ او ګواښ به ورته ونه شي؟ دغه ټولې هغه پوښتنې دي چې هم د لویې جرګې بهیر او هم د هغه پر بنسټ د ایجاد شوي وروستي حاکمیت وروستی بهیر وښودی.

یادښتونه:

۱ – Fida younas Afghanistan Jirgahs and LOya jirgas the Afghan Tradition (977A,D) Published in Pakistan 1997.p.8

۲ – د ډاکتر عبدالصمد حامد مقاله، جرګې، ملي جرګې او لویې جرګې،دعوت پرله‌پسې ګڼه ۱۳۸ – ۱۳۹ (غبرګولی او سرطان میاشتو ګڼه)