ولسمشر ګام کېږدي، که واک پرېږدي؟

له هغه وروسته چې د ټاکنو خپلواک کمېسیون د ولسمشري ټاکنو نېټه د ۱۳۹۸ کال له چنګاښ میاشتې د تلې میاشتې ۶مې ته وځنډوله، د ولسمشري یو شمېر نوماندان ټینګار کوي چې ولسمشر باید د غبرګولي میاشتې په لومړۍ نېټه واک پرېږدي، خو څه موده مخکې د اساسي قانون د تفسیر د مرجع په حيث د هېواد سیاسي، امنیتي او ټولنیز وضعیت ته په کتو په یوه تفسیر کې تر راتلونکیو ټاکنو تر کېدو او د نوي ولسمشر تر ټاکل کېدو پورې د ولسمشر او د هغه د مرستیالانو د واک مودې پر دوام ټینګار وکړ او دا یې د سیاسي تشې ډکولو لپاره یوازینۍ حقوقي او سیاسي حل‌لار وبلله. ولسمشر محمد اشرف غني هم د ولسي جرګې د ۱۷مې تقنیني دورې د پرانيستې پر مهال د نوي ولسمشر تر ټاکل کېدو د خپل واک پر دوام ټینګار وکړ.

خو اوس د ولسمشري یو شمېر نوماندان د جوزا په لومړۍ نېټه د حکومت د پنځه کلنې مودې تر پای ته رسېدو سره سم غوښتنه کوي چې ولسمشر باید له واکه ګوښه یا هم د ولسمشري راتلونکیو ټاکنو لپاره له خپلې نوماندي تېر شي.

دوی په یوه خبرپاڼه کې د حکومت د مدیریت لپاره دوه انتخابه غوره کړي او لیکلي یې دي؛ «که اوسنی ولسمشر جمهوري ریاست ته له خپلې نوماندي تېرېږي، د سرپرست حکومت په توګه د جوزا له لومړۍ نېټې د سرپرستي تر وروستۍ هغې پورې خپل کار ته دوام ورکولای شي، خو که د طرحې لومړی انتخاب تحقق و نه مومي، د سرپرست حکومت نوماندي ته په قانوني شرایطو پوره کسان عدلیې وزارت ته د نوماندي لپاره ور تلای شي.» په ‌دې خبرپاڼه کې زیاته شوې، نوماندان لویې سیاسي اجماع ته د خپلو طرحو پر وړاندې کولو او له هغوی د تایید رایې په اخيستلو سره ټاکل کېږي او هغه نوماند چې ډېرې رایې خپلې کړې، د سرپرست حکومت مشر به وي.

که څه هم د اساسي قانون له مخې، د ولسمشر د کار موده د جوزا په لومړۍ نېټه پای ته رسېږي او له دغې نېټې د ۳۰ او ۶۰ ورځو په موده کې باید د ولسمشري ټاکنې شوې او نوی ولسمشر هم ټاکل شوی وای، خو د ټاکنو کمېسیون د بېلابېلو ستونزو او لاملونو له کبله د دې ټاکنې د تلې میاشتې ۶مې نېټې ته غځولي او ښکاره د اساسي قانون نقض شوی دی.

خو اوس چې د ولسمشري نوماندان له یوې خوا د قانون د نقض مخنیوي په موخه د جوزا په لومړۍ نېټه د ولسمشر له لوري د واک پر پرېښودو ټینګار کوي، د دوی وړاندې شوې طرحه چې د سرپرست حکومت پر جوړېدو پکې ټینګار شوی او د دې حکومت مشر به د سیاسي اجماع پر رایو ټاکل کېږي، هم د قانون خلاف ده.

دغه راز که فرض کړو چې سیاسي اجماع چې د سیاسي ګوندونو او مدني ټولنو له غړیو به جوړېږي، د سرپرست حکومت رییس وټاکل شي، ایا دغه اجماع چې اوسني سیاسي ګوندونه چې یوه یې هم خپل قانوني شرایط نه ‌دې پوره کړي او د ټولو افغانانو په منځ کې ځای نه‌ لري، د ټول ملت استازولي کولای شي او د دوی پرېکړه هغوی ته د منلو ده؟ ښکاره ده چې نه.

نو د دې پر ځای چې په اصطلاح سیاسي اجماع د سرپرست حکومت لپاره نوی رییس ټاکي، ښه دی چې اوسنی ولسمشر پر خپل ځای پاتې شي او د نوي ولسمشر تر ټاکلو واک ته دوام ورکړي، ځکه لږ تر لږه خو په تېرو ټاکنو کې د څو میلیونو افغانانو رایه له ځانه سره لري. د دې تر څنګ، سرپرست حکومت چې د ولسمشري د نوماندانو او په اصطلاح سیاسي ګوندونو او مدني ټولنو له لوري به ټاکل کېږي، ملت ته د باور وړ نه ‌دی او نه‌شې کولای د اوسني حکومت په څېر اوسني ناسم سیاسي، امنیتي، اقتصادي او ټولنیز وضعیت ته په کتو د هېواد چارې سمبال کړي او کېدای شي هېواد له یوه بحران سره مخ کړي.

نو په‌ کار ده چې د ولسمشري نوماندان د یوه برحال حکومت د را پرځولو پر ځای پر خپلو راتلونکیو ټاکنیزو طرحو او پلانونو کار وکړي، د ټاکنو له لارې د نوي ولسمشر تر ټاکل کېدو پورې په تمه شي او اوسنی حکومت پرېږدي چې تر دې مودې خپل واک ته دوام ورکړي او د هېواد چارې سمبال کړي.

سرخط ورځپاڼه