حکومت “همه” شمول ؟

بحث ساختارهای دولتها و اجرأت حکومات یک مبحث وسیع است، که در این دریچه کوچک نظرات
نشرات روز نمی کنجد، مگر من کوشش میکنم که چند نکته موضوع را بشما مختصر عرض نمایم.
وظایف ساختارهای دولتی و حکومات کودکستان نیست که در تشکیل خود “همه” شمول باشد.
ساختارهای دولتی و حکومات مبنی بر آن برای اجرای وظایف عامه کشوری آن مشخص میگردد. افراد
مؤظف مطابق قوانین مطروحه وظایف آنرا اجرا می کنند. اجرای وظایف مشخص عامه توسط کارمندان
مسلکی حکومت اجرأ می شود، که با روابط قوم، مذهب، رنگ جلد، “جهاد” ، “مقاومت” وغیره فرضیه
های بدون پیمایش ارتباط نمی گیرد. فرضیه های قیاسی که براساس قوم، مذهب، “جهاد” ، “مقاومت” در
سه دهۀ اخیر بخصوص بعد از کنفرانس بن المان سال (2001) میلادی در ساختارهای دولتی افغانستان
رونما گردیده است، خیانت و جنایت بیش نبود و نیست. رویکار آمدن فرضیه های قیاسی هیچگونه
پیمایش درست و منطقی را باخود ندارد، تا بتواند عدالت اجتماعی را در جامعه برقرار نماید. اساسأ
رویکار آمدن فرضیه های قیاسی براساس قوم، مذهب، “جهاد” ، “مقاومت” در دولت افغانستان در رشد
جنایتکاران بنام رهبران اقوام و مذاهب در کشور تأثیر مرگباری را از خود بجای گذاشته است. فرضیه
های قیاسی اقوام، مذاهب، “جهادی” ، “مقاومت” بر راه و رسم شخصیت سازی کاذب بنا گردیده است که
این رهبران اجیر در خدمت مردم افغانستان قرار ندارند، بلکه در خدمت دشمنان مردم کشور قرار دارند.
ترمیم کالبد زخمی و پیوند کردن پارچه های پراگندۀ اجتماعی پر خون جامعۀ افغانستان که در نتیجه
تلاشهای دشمنان آگاهانه بوجود امده اند، در کوتاه مدت بعید و ناممکن است.
اول: مسولیت یک دولت و اجرأت حکومت آن امری دلخواه فرد وحاکمان آن نیست. مسولیت وظیفوی
یک دولت با اجرأت حکومت جز لاینفک وظایف ملی دولت و مؤظفین آن شمرده می شود. دولتمداران
حاکم در صورت عدم اجرای وظایف حکومتی شان به مردم با خیانت ملی منجر میگردد. بقدرت رسیدن
غیر منظره طالبان حتی که برای خود طالبان که در جبهۀ مخالف بودند تعجب آور بود، خیانات
زمامداران و حاکمان داخلی و خارجی سابق کشور بوده، که بدون ابراز جانبداری و یا بدبینی صریحأ
خیانت زمامداران دولتی سابق افغانستان را ثابت نموده است.
در مورد دولت قبلی افغانستان هزاران سند انکارناپذیر وجود دارد، بوضاحت نشان میدهند، که فساد
گسترده دولتی براساس تشکیلات حکومت فیصله های بن المان براصل فریضیه های قیاسی ساختار
قومی و مذهبی بوجود آمده بود، زمینه رشد مجدد طالبان و جنگهای خونین را در کشور فراهم آورده
است. این فرضیه های قیاسی اقوام و مذاهب بدون پیمایش اند، که زمینه های عدم مسؤلیت، عدم
اجرای وظایف دولتی در افغانستان بوجود آورده است، که مسؤلیت این جنایات و خونریزیهای بدون
شک بدوش دولتمداران حاکم و رهبران دست نشانده بیست سال اخیر کشور است.
دوم: اکنون هم که مبلغین ارتجاعی و افراطی مذهبی با دوستان بیرونی شان در افغانستان بازهم
بیشرمانه تبلیغ مینمایند، و داد از ایجاد حکومت “همه شمول” میزنند. این طرفداران حکومت “همه

شمول” از افکار دشمنان مردم افغانستان پیروی میکنند. دشمنان داخلی و بیرونی افغانستان میخواهد
دوباره امور دولتداری کشور را به بیراهه سوق دهند. همه بخوبی میدانند که برای تمام مردم
کشوراجرأت سالم وظایف دولتی و حکومتی بذات خود توسط فرد اجراکننده حایز اهمیت است، که عموم
مردم کشور ازآن مستفید می شوند، اجرأی وظایف عامه با این هیچ ارتباط ندارد که اجراکنندۀ آن تاجک،
پشتون، ازبک ویا هزاره باشد. نتایج عملکرد وظایف فرد برای عموم مردم کشور توسط دولت اجرأی
میگردد، به مهر مذهبی و قومی نیاز ندارد.
بابه مراد جاپانی یک بودیست انساندوست وظیفه شناس مسلکی بود، مگر این شخصیت فریخته کانال
آبیاری را در شرق افغانستان برای مسلمانان دارا و فقیر کشور ساخت.
برای اجرای حکومت “همه” شمول بجز راه انتخابات آزاد در افغانستان راه دیگری برای کشور وجود
ندارد. متاسفانه فضای انتخابات آزاد در افغانستان در شرایط کنونی جنگ و پارچه شدن مردم کشور
بدورحلقات فاسد وجنایتکاران بشمول افرطیون مذهبی بنام دین ناممکن است. تجارب نشان داده اند که
حکومت یک حلقه خاص ایدیولوژیک و یا تقسیم قدرت سیاسی براساس مقیاسات قومی و مذهبی
هیچگاهی در افغانستان کارآمد نبوده است.
مردم افغانستان تراژیدی تقسیم کرسی دولت و حکومات چند سره را در دو دهه اخیر بنام قوم و مذهب را
که دشمنان داخلی و خارجی براساس فرضیه های قومی و مذهبی کاذبانه اجرا نمودند، فراموش نکرده
اند، که با جنایات کنونی بیشمار علیه مردم مظلوم و بیگناه کشور خاتمه یافت.
اکنون نیز هرگاه با استفاده از فرصت که ایجاد گردیده است، یک حکومت مسلکی عبوری کاری بیطرف
در افغانستان صرف از تعلقات قومی، مذهبی، “جهادی”، “مقاومت” وغیره بصورت عاجل ایجاد گردد.
حکومت یک حلقۀ طالبان، و یا حکومت “همه” شمول که براساس مقیاسات فرضی حلقات قومی،
مذهبی، “جهادی”، “مقاومت” وغیره بدون معیارهای پیمایش اجرائیوی اهلیت کار و وظایف مسؤلین
که در آن عدالت اجتماعی در آن وجود نداشته شرکت داشته باشند، تأمین صلح پایدار و پیشرفت اومور
اقتصادی، سیاسی و اجتماعی در افغانستان ناممکن است.