مردم ما از مجالس درندگان، دزدان و غاصبین چه انتظار داشته باشند؟

گروه های شکست خورده و فراری که سه سال قبل با شنیدن تپ تپ پای طالبان از کشور فرار کردند و قبل برآن همه ثروت و دارایی هایی را که از بیت المال و مردم چپاول کرده بودند به کشور های امارات متحدهٔ عربی، ترکیه، آلمان، امریکا، هلند و سایر کشور ها انتقال داده و در عرصه های تجارت و صنایع سرمایه گزاری کردند، حالا در ویانای کشور اتریش یکبار دیگر جمع شده اند و از مردم حمایت مطالبه دارند.

این گروه های فروخته شدهٔ استخباراتی ضد مردم افغانستان طی این سه سال بعد از فرار شان هر از گاهی اینجا و آنجا آستان بوس کشورهای آزمند خارجی اند تا این درندگان و غاصبان را با ذرایع خودشان دوباره بر سرنوشت ملت ما حاکم سازند. دیده میشود که آنها برای غلامی بیگانگان حاضر به هرنوع معامله و خود فروشی و وطنفروشی اند.

اینبار نیز بقول نشرات غربی ۱۴ گروه ضد ملی بار دیگر در شهر ویانای کشور اتریش جمع شده اند تا در آستانهٔ مجلس دوحه ظاهر نمایی کرده و به گردانندگان مجلس دوهه پیام حضور و آنهم تحت عنوان مقاومتی رسانند!!.

اما آیا این ها یا خود و یا رهبران شان در چهل سال اخیر حاکم بر سرنوشت مردم نبودند؟

این ها طی این چهل سال حاکمیت جنگ و برادرکشی را قریه به قریه و خانه به خانه مردم ما منتقل نساختند؟

این ها میلیون ها پیر و برنای کشور ما را به مواد مخدر معتاد نساختند؟

این ها حاکمیت مرکزی و تمامیت ارضی کشور ما رااز طریق تشدید تنش ها و اختلافات زبانی، ملی، قومی و محلی تا سرحد جدایی و تجزیه کشور پیش نبردند؟

این ها فساد اخلاقی را در سراسر کشور و مکاتب ترویج نکردند؟

این ها همهٔ شان بدون استثنأ دزدی بیت المال، غصب جایداد های مردم و دولت، زورگویی، تمرد، قاچاقبری، رشوه ستانی و فساد مالی و اخلاقی در کارنامه هایشان ندارند؟

پس آنها با چنین پیشینهٔ مشهودی که در جبین دارند شرمسار امروز و فردای مردم و کشور ما اند و در دیار ما تا ابد مردود اند. مردم ما با درک همین خصوصیات ضدملی و ضد مردمی این عناصر ناپاک و مزدوران اجنبی از آنها رو گشتاندند و هرگز آنها را حمایت نمی کنند.

اما مردم ما حق دارند از حاکمیت موجود مطالبه کنند تا مسئلهٔ نهایت حیاتی حقوق مدنی اتباع و مشارکت زنان در همه عرصه های حیات اجتماعی، سیاسی و اقتصادی را مسئولانه در نظر داشته و زمینهٔ تحصیل و حیات یکسان همهٔ مردم را اعم از زن و مرد تضمین کنند.

از طرف دیگرعدم تأمین حقوق مدنی اتباع و جلوگیری ازتحصیلات متوسط و عالی زنان امریست مغایر منمافع ملی کشوروتأثیر بس منفی در سراسر نظام وارد کرده و سیستم ادارهٔ کشور را به هرنحوی که باشد برهم میزند. همین مسئلهٔ محدودیت حقوق اتباع همچنان بهانهٔ سنگینی بدست کشور های خارجی و آزمندان بین المللی داده است که آنها با سوء استفادهٔ ناجایز از آن زمینه های مداخلهٔ مجدد به کشور ما را سبک و سنگین میکنند.

اگر مسئولین امور حاکمیت موجود به این معضلات نهایت اهم ملی توجه و رسیدگی نکنند در دراز مدت با وصف همه خدماتی که برای رهایی مردم از چنگال ددمنشان و غاصبان انجام داده اند حمایت مردمی را از دست میدهند و کشور بصوب بی ثباتی رهنمون میگردد.

 هالند، جون ۲۰۲۴