په څه کم دوه لسیزو کې د افغانستان مالي – اقتصادي تفکر د کورنیو عوایدو په راټولولو متمرکز پاتې شوی دی.
د «جهاد او مقاومت» په کلونو کې د افغانستان اقتصادي بنسټونه هم د امنیتي ځواکونو او بېخبنایي تاسیساتو په څېر یا کباړ شول او یا د شخصي ګټو له پاره استخدام شول. د طالبانو تر سقوط وروسته چې د امریکا او ناټو په مټ او مرسته نوی نظام رامنځ ته شو هر څه یې باید له سره رغولي وای. هم مادي بنسټونه او هم د خلکو او حکومت فکري اساسات.
نړۍواله ټولنه، په بهر کې لوی شوي او لوبېدلي تکنوکراتان، مدني فعالان او سیاسي لوبغاړي له داسې تیوریکي او فکري جوړښتونو سره راغلل چې د افغانستان له ځمکنیو واقعیتونو سره یې مطابقت نه درلود. نور اړخونه به یې پرېږدو خو د اقتصاد په برخه کې دغه تیوریکي او فکري جوړښتونه د پرله پسې ناکامیو «علت العلل» بللای شو. اساسي قانون د بازار اقتصاد ته تقدس وروباخښه او له واقعیتونو ناخبره تکنوکراتانو د بازار اقتصاد ته یوازې او یوازې په اقتصادي تشبثونو کې د حکومت د نه مداخلې په سترګه کتل. د څه باندې نیمې پېړۍ په اوږدو کې چې د دولتي او خصوصي سکتورونو په همکارۍ کوم تولیدي تاسیسات ایجاد شوي وو، یو په بل پسې یا وړنګول شول یا فلج شول. د نړۍوالو مرستو بهیر د سیاسي-اقتصادي مافیایي کړیو لاس ته ولوېد. د بیارغونې چارې د فساد ښکار شوې، د هېواد اقتصادي ستنې هېرې شوې خو پر هوا ولاړ، مصنوعي اقتصاد یوازې د نړۍوالو مرستو د لګولو او چورکولو پر بنسټ ولاړ پاتې شو. په بازار کې د نه مداخلې په نوم حکومت، نړۍوالې ټولنې او ان جي او ګانو ملي اقتصاد په یو بې ثباته مصرفي او وارداتي اقتصاد بدل کړ. د مرستو په برکت د هېواد ناخالص ملي تولید (GDP) په خورا لنډ وخت کې، په مصنوعي ډول لوړ شوخو په نېږدې دوه لسیزو کې افغانستان و نه توانېد چې له ګاونډیانو او نړۍ سره خپل تجارتي انډول ښه کړي. له ټولو هلو ځلو سره سره واردات د صادراتو نهه برابره پاتې شول.
د پیسو نړۍوال صندوق او نورو نړۍوالو موسسو د مالي مدیریت د ښه کولو په پلمه د عوایدو راټولول د حکومت د یو «نصب العین» په توګه تحمیل کړل. د دې پر ځای چې د افغانستان د تولیدي وړتیاوو پر وده او پراختیا فکر وشي، افغانستان ته داسې اهداف وټاکل شول چې د حکومت ټوله انرژي د مالیاتي سرچینو په ډېرولو او د مالیاتو په راټولو ولګېده. ټاکل شوو موخو ته د رسېدو له پاره په دولتي دستګاه کې له فساد سره مبارزه د فساد په مدیریت بدله شوه. اقتصاد «هوایي» پاتې شو او د ارزولو له پاره یې «هوایي» شاخصونه وټاکل شول: د مرستو پیسې «کورنی تولید» وبلل شو، ګمرکي محصول او پر تجارتي توکیو د مالیاتو وضع کولو ته «کورني عواید» وویل شول. ان تر دې چې د مالیې وزارت د افغانۍ د بې ارزښته کېدو په نتیجه کې په افغانیو د کورنیو عواید لوړېدل خپله لاسته راوړنه وبلله (د ملي وحدت د حکومت له پیله کورني عواید – په افغانیو – په سلو کې د دېرشو شاوخوا لوړ شوي دي چې نېږدې شل په سلو کې تفاوت د ډالر له لوړېدو سره تړلی دی او یوازې لس په سلو کې د عوایدو ټولولو د اغیزمنتیا نتیجه ده).
د کورنیو عوایدو دغه ډېر نسبي ښه والی هم د بحث وړ دی: افغانستان په بهر کې مصرفي توکي په ډالرو اخلي او ګمرکي محصولات هم په ډالرو ارزول کېږي. په بل تعبیر افغانستان ډالر ارزانه صادروي (په هېواد کې اسعاري زېرمې کموي یانې افغانۍ بې ارزښته کوي) او بیا د وارداتي توکیو محصول په افغانیو حسابوي (افغانۍ ګرانې واردوي) چې دا په خپل وار د افغانۍ د کم ارزښته کېدو باعث کېږي.
د ولسمشر غني د اقتصادي سیاست د بنسټ ډبره د عوایدو راټولول دي. پر تلیفوني خدماتو د لس فیصده ټکس وضع کول د دې پالیسۍ یوه ښه بېلګه ده چې ډېره برخه یې د اقتصادي فساد خوراک کېږي او لږه برخه یې ملي عوایدو ته ځي.
د مالیې په وزارت کې پرله پسې بدلونونه (په دې هیله چې د عوایدو په راټولولو کې به پرمختګ وشي) د دې سیاست د ناکامۍ ښکاره نخښه ده.
حکومت، د دې پر ځای چې خپله ټوله انرژي د کورنیو تولیداتو لوړولو ته وقف کړي، د وارداتي اقتصاد مالیاتو ته سترګې نیولې دي. د کورنیو تولیداتو لوړول نه یوازې دا چې زموږ تجارتي انډول ښه کوي، په کور دننه د کاري فرصتونو د ایجاد له لارې، نوې شتمنۍ په ملي اقتصاد کې ورګډوي چې ډېره برخه یې په کور دننه مصرفېږي. که دې معادلې ته له یوې بلې زاویې وګورو، هره افغانۍ چې د کورني تولید په تشویق او ملاتړ لګېږي، په حقیقت کې دوه افغانۍ په ملي اقتصاد کې ورزیاتوي چې په نتیجه کې یې د خلکو د مالیه ورکولو قدرت هم پورته کېږي او کورني عواید ورسره لوړېږي.
داسې ښکاري چې د افغانستان حکومت د اقتصادي ودې لار ورکه کړې. که غواړو چې عواید مو لوړ شي، لازمه نه ده چې د مالیې وزارت کارمندان په یو لور او بل لور وځغلوو، روحیه یې ووژنو او د ابتکار مخه یې ونیسو بلکې په کار ده چې کورني تولیدات – د کوچنیو صنعتي موسسو د ملاتړ او هڅونې له لارې – د کورنیو عوایدو په سرچینه بدل کړو.
د دعوت رسنیز مرکز ملاتړ وکړئ
له موږ سره د مرستې همدا وخت دی. هره مرسته، که لږه وي یا ډیره، زموږ رسنیز کارونه او هڅې پیاوړی کوي، زموږ راتلونکی ساتي او زموږ د لا ښه خدمت زمینه برابروي. د دعوت رسنیز مرکز سره د لږ تر لږه $/10 ډالر یا په ډیرې مرستې کولو ملاتړ وکړئ. دا ستاسو یوازې یوه دقیقه وخت نیسي. او هم کولی شئ هره میاشت له موږ سره منظمه مرسته وکړئ. مننه
د دعوت بانکي پتهDNB Bank AC # 0530 2294668 :
له ناروې بهر د نړیوالو تادیاتو حساب: NO15 0530 2294 668
د ویپس شمېره Vipps: #557320 :
Support Dawat Media Center
If there were ever a time to join us, it is now. Every contribution, however big or small, powers our journalism and sustains our future. Support the Dawat Media Center from as little as $/€10 – it only takes a minute. If you can, please consider supporting us with a regular amount each month. Thank you
DNB Bank AC # 0530 2294668
Account for international payments: NO15 0530 2294 668
Vipps: #557320
