شرعه او انتخابات/ مفتي عبدالولي

مفتي عبدالولي/

انتخابات:
څه وخت مخکې ما د انتخاباتو په اړه مختصره ليکنه کړې وه او هلته مې د تفصيلي ليکنې وعده هم کړې وه، نن هغه وعده پوره کوم او له تاسو سره هغه څه چې زه پرې پوه شوی يم؛ شريکوم. له درنو علماوو څخه خواست دی چې خپلې قيمتي او علمي تبصرې ونه سپموي.
———————————————–
تر ټولو اوله او اهمه خبره دا ده چې ما چې د انتخاباتو په اړه د څومره خلکو ليکنې لوستي دي او په هغو کې يې د دې کار حرام والی بيان کړی دی؛ هغوی د دې اساس دا ګرځولی دی چې انتخابات يا رايه ورکونه د غربي ډيموکراسۍ اساس دی او غربي ډيموکراسي چونکه ناروا ده، لهذا انتخابات هم ناروا دي خو خبره دا ده بله نه ده چې په دغو ليکونکو کې ځينې خلک د ډيموکراسۍ يا د غربي ډيموکراسۍ او د ډيموکراسۍ د وسايلو او ادواتو ترمينځ فرق نه کوي او يا يې نه پېژني، دوی ډېر ځلې د غربي ډيموکراسۍ باره کې بحث کوي او لوی مقصد يې ترې انتخابات وي، يا لږ تر لږه د رای حريت، په حقوقو کې برابروالي او داسې نور موضوعاتو ته د ډيموکراسۍ نوم ورکوي، حال دا چې په دغو کې سره فرق شته، يعنې انتخابات له ډيموکراسۍ نه غير په نورو نظامونو کې هم ترسره کېږي او ترسره شوي هم دي، د مثال په ډول سعودي عربستان کې په 2015 م کې د ښاروالۍ انتخابات ترسره شول، حال دا چې په سعودي کې سلطنتي نظام دی.

همدارنګه په کويت او يو شمېرونو نورو هېوادونو کې شاهي نظامونه دي خو د پارلمان او ښاروالۍ لپاره په کې ټاکنې ترسره کېږي. د رای حريت، د حقوقو برابروالی او داسې نور موضوعات دا خپله په اسلام کې ثابت او څرګند دي، له ډيموکراسۍ سره يې اختصاص نشته. بله دا چې د پوهانو په نظر ډيموکراسي هم په خپله يو مستقل نظام نه دی، بلکې د نظام لپاره وسيله ده، تغير ناپذيره هم نه ده، د هرې ټولنې له اساساتو مطابق په کې بدلون هم راتلای شي.

نو هغه هېوادونه چې په کې اسلام د دين او اصلي ماخذ او اساس په طور منل شوی دی او د هېواد رسمي دين دی، په اساسي قوانينو کې يې هم د دې ضمانت ورکړ شوی او ثبت شوی وي چې دلته به د اسلام خلاف هېڅ قانون نه جوړېږي او تر ټولو لوړ او بالا قرآن او سنت دي، نو په دغه هېوادونو کې د انتخاباتو او پارلماني نظام وجود په شرعي لحاظ سره هېڅ ممنوع نه دی.

د افغانستان په اساسي قانون کې په واضحو ټکو کې ليکل شوي دي چې د دې هېواد دين اسلام دی، او دا داسې ماده ده چې هيڅوک په کې بدلون نشي راوستلی او همدارنګه دا هم ليک دي چې د قرآن او سنت خلاف هېڅ قانون نشي جوړېدای.

نو له دومره وضاحت، تاکيد او زور نه پس هېڅ شک بايد پاتې نشي چې دلته غربي ډيموکراسي نه راتلای شي او نه پلی کېدای شي.
نو کله چې دغه وېره نشته بيا دې انتخاباتو ته ولې غير اسلامي وويل شي، په داسې حال کې چې اسلام د دولت او حکومت د مشر د تقررۍ لپاره کومه مشخصه کړنلاره او تګلاره هم نه ده ټاکلې بلکې اساسي اصول يې ټاکلي او نور يې امت ته لاره خلاصه پرېښې چې کوم ډول يې غوره کوي.

دا خبره هم څرګنده ده چې د اسلام له نظره په اهمو امورو کې له مسلمانانو سره مشوره کول او له هغوی څخه د امورو باره کې مشوره اخيستل يو اصل دی او د دې اصل دليل په قرآن مجيد کې او هم د نبي صلی الله عليه وسلم په سيرت کې روښانه دی.

الله تعالی په قرآن مجيد کې فرمايي:
وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ (الشورى: 38)
د مومنانو کارونه په مشورې سره ترسره کېږي.
له خلکو سره مشوره کول دومره اهم حکم دی چې نبي صلی الله علیه وسلم ته هم الله حکم کړی دی چې له مومنانو سره مشوره کوئ، ارشاد دی:

وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ ( آل عمران 4: 159)
ای نبي! له دوی سره په کارونو کې مشوره کوئ.
بيعتِ نُقباء کې نبي صلی الله عليه وسلم انصارو ته وفرمايل:
أَخْرِجُوا إِلَىَّ مِنْكُمُ اثْنَىْ عَشَرَ نَقِيبًا يَكُونُونَ عَلَى قَوْمِهِمْ.
ما ته مو خپل دولس وکيلان وټاکئ، هغه به د خپلو قومونو مشران وي.
هغوی خپل دولس وکيلان وټاکل، نهه د خزرج قبيلې او درې د أَوس قبيلې وکيلان وو. ( مسند أحمد: 3/ 461، والمستدرک للحاکم: 3/ 282 وصححه)

د هوازن قبيلې د پېښې په موقعه هم نبي صلی الله عليه وسلم صحابه وو ته وفرمايل :
فارجعوا حتى يرفع إلينا عرفاؤكم أمركم.
چې ستاسو وکيلان دې له تاسو سره مشوره وکړي او بيا دې ستاسو خبره موږ ته راوړي. ( صحيح البخاري: 3037)
نو په دې دواړو واقعاتو کې د انتخاباتو اصل ته اشاره ده چې خلکو ته وويل شول چې نماينده ګان مو وټاکئ؟
د خلفاوو راشدينو د دور واقعات هم او د خلفاوو ټاکل کېدل هم د مشورې پر همدې اساس ترسره شوي دي، يعنې له خلکو سره په کې مشوره شوې ده.
( تاريخ الطبري: 487، صحيح البخاري: 6830)

کله چې عمر رضي الله عنه ته چا وويل: ځينې خلک وايي، کله چې عمر وفات شي، نو زه به له فلاني سره بيعت وکړم، عمر له دې کاره خلک په شدت سره منع کړل او ويې فرمايل: فَمَنْ بَايَعَ رَجُلًا عَلَى غَيْرِ مَشُورَةٍ مِنْ الْمُسْلِمِينَ فَلَا يُتَابَعُ.
د مسلمانانو له مشورې نه بغير که څوک بيعت اخلي، نو پيروي به يې نه کېږي.
(صحيح البخاري: 6830)

کله چې عمر رضي الله عنه شهيد کړی شو، هغه، له مرګ نه مخکې شپږ کسان د مسلمانانو د مشرۍ لپاره نوماندان کړل، ځکه چې هغه لا خليفه و، او د نظام حيثيت يې لاره، هغه دغه شپږ کسان د مسلمانانو د مشرۍ لپاره وړ ګڼل او هغه يې نوماندان کړل، په دغو شپږو کې ځينې يو بل ته تېر شول، په اخر کې عثمان بن عفان رضي الله عنه او علي بن أبي طالب رضي الله عنه پاتې شول، د ټاکنو انتظام د عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه په لاس کې و، هغه له خلکو نه پوښتنې شروع کړې، رايه اخیستل يې پیل کړل، درې ورځې مسلسل يې د خلکو د رايې معلومې کړې او په اخر کې يې د عثمان رضي الله عنه د مشرۍ اعلان وکړ، ويې ويل:
حتی رأيت الناس لا يعدلون بعثمان ( صحيح البخاري: 6781)
ما خلک معلوم کړل، هغوی له عثمان سره بل څوک نه برابروي.

مفسر او مورخ ابن کثير په خپل کتاب البدايه والنهايه کې ليکي چې عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه د خلکو د رايو د معلومولو لپاره د ښځو خوا ته هم تللی دی تر دې چې په کورونو کې له ناستو پرده دارو ښځو څخه يې هم رايه اخيستې ده. (۔(البداية والنهاية: 7/151)

له دې دا هم معلومه شوه چې ښځې هم په انتخاباتو کې برخه اخيستلای شي، ځکه چې عبد الرحمن بن عوف ترې هم رايه غوښتې ده او بله دا چې ښځې د مشورې او رايې ورکولو اهل دي او په انتخاباتو کې همدا رايه کارول کېږي.

نبي صلی الله عليه وسلم په ډېرو امورو کې له خپلو ښځو سره مشوره کوله او د هغوی پر رايه به يې عمل کاوه. صحيح البخاري کې د صلح حديبيه په واقعه کې راځي چې کله سوله ليک ولیکل شو، نبي صلی الله عليه وسلم صحابه کرامو ته وفرمايل چې اوس نو ځانونه له احرامه وباسئ، څاروي مو حلال کړئ او سرونه مو وخروئ.

هيچا د نبي صلی الله عليه وسلم په دې فرمان عمل ونه کړ، ځکه چې هغوی د سولې پر ځينو مادو خوښ نه وو.
( قوموا فانحروا ثم احلقوا ) . قال فوالله ما قام منهم رجل حتى قال ذلك ثلاث مرات فلما لم يقم منهم أحد دخل على أم سلمة فذكر لها ما لقي من الناس فقالت أم سلمة يانبي الله أتحب ذلك اخرج لا تكلم أحدا منهم كلمة حتى تنحر بدنك وتدعو حالقك فيلحقك . فخرج فلم يكلم أحدا منهم حتى فعل ذلك نحر بدنه ودعا حالقه فحلقه فلما رأوا ذلك قاموا فنحروا وجعل بعضهم يحلق بعضا.

دې حالت ته په کتو سره نبي صلی الله عليه وسلم هم پرېشانه شو، خپلې خيمې ته راغی او له خپلې مېرمنې ام سلمه رضي الله عنها سره يې مشوره وکړه، هغې ورته مشوره ورکړه چې ته ووځه او خپل سر وخروه او خپله اوښه هم نحر کړه، يعنې ذبح يې کړه، نبي صلی الله عليه وسلم پر دې مشورې چې ښځې يې ورکړې وه؛ عمل وکړ، نو نتيجه يې مثبته راووتله، صحابه کرام هم پاڅېدل، سرونه يې وخرول او قربانۍ يې وکړې. صحيح البخاري: 2581).

انتخابات د امت د ديني علماوو او مرکزونو له نظره:
عام انتخاباتو ته د پاکستان مخکينی مفتي اعظم مولانا محمد شفيع رحمه الله جايز ويلي دي بلکې ضرورت يې ګڼي او په دې باره کې يې يوه مفيده رساله هم ليکلې ده او په هغې کې يې د دې رای حيثيت د شهادت، توکيل او شفاعت ښودلی دی.

د پاکستان د ټولو مسلکونو ( ديوبندي، بريلوي، اهل حديث، شيعه) معتبر او مستند علماء د عامو انتخاباتو د مشروعيت قايل دي او باقاعده په کې برخه اخلي،
مولانا مفتي محمد تقي عثماني چې ډېر يو معتبر او معتدل عالم دی، هغه او د هغه مدرسې دار العلوم کراچۍ د انتخاباتو د مشروعيت فتوا ورکړې ده. ( دار الإفتاء دار العلوم كراچی، جواهرالفقه: 2/300، مقالات مفتی اعظم ؒص :210)

د کراچۍ يوې بلې معتبرې ادارې جامعه العلوم الاسلامیه بنوري ټاون هم د انتخاباتو د جواز فتوا جاري کړې ده.
د پختونخوا مشهوره مدرسه چې په افغانستان، ټوله پښتونخوا او سيمه کې په ډېرو حوالو سره شهرت لري؛ دغې مدرسې هم په خپلې فتاوی حقانيه کې د انتخاباتو د جواز حکم کړی دی.

د پښتونخوا يو نامتو عالم ګوهر رحمن رحمه الله په خپل اسلامي سياست نومې کتاب کې د دې مشروعيت بيان کړی دی، د طالبانو په وخت کې د شهداوو او معلولینو وزير، معتبر عالم عبد الباقي حقاني په خپل کتاب السياسة الإسلامية کې تر يو حده د انتخاباتو جواز ښودلی دی، د مصر عالمانو او همدارنګه مشهورعالم دکتور قرضاوي هم د جواز فتوا ورکړې ده.

د معتبرو ديني علماوو او مفتيانو په دې باره کې توضيحات هم شته.
د هندوستان مشهور عالم مفتي کفايت الله دهلوي په خپل کتاب کفاية المفتي کې د انتخاباتو د جواز او په هغو کې د ښځو د ګډون فتوا ورکړې ده. ( کفاية المفتي: 9/ 380)

د هندوستان مشهورې مدرسې دارالعلوم ديوبند د انتخاباتو د رواوالي فتوا ورکړې ده.
د مصر ستر جامع ازهر د انتخاباتو په اړه د جواز فتوا موجود ده.
د سعودي عرب د افتاء کمیټې فتوا د انتخاباتو په جواز کې موجوده ده.
” فتاوى اللجنة الدائمة ” ( 23 / 406 ، 407( .
“فتاوى اللجنة الدائمة” (1/373(.

د سعودي عرب يو ستر فقيه او جيد عالم شيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله هم د جواز بلکې د ګډون د وجوب فتوا ورکړې ده. هغه وايي: أنا أرى أن الانتخابات واجبة.

زما په خيال خو انتخابات په دغه صورت کې واجب دي.
“لقاءات الباب المفتوح”.
دلته زه د يو څو هغو لويو او مشهورو عالمانو او ادارو نومونه ليکم چې د انتخاباتو د جواز قول يې کړی دی:
علماء اللجنة الدائمة للإفتاء بالسعودية
الشيخ عبد الرحمن السعدي
الشيخ المحدث أحمد شاكر
الشيخ المحدث محمد ناصر الدين الألبانى
الشيخ الفقيه عبد العزيز ابن باز
الشيخ الفقيه محمد بن صالح العثيمين
الشيخ الفقيه ابن جبرين
الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر البراك
الشيخ عبد المحسن العباد
الشيخ صالح الفوزان

ډېرو عالمانو په انتخاباتو کې د رايه ورکونې عمل ته نور شرعي حيثيتونه هم ورکړي دي، لکه مفتي محمد شفيع رحمه الله، هغه وايي: رايه شاهدي ورکول دي، يعنې په شرعي لحاظ سره ووټ او يا رايه د شهادت او ګواهۍ حيثيت لري، د دې خبرې مطلب دا دی چې کله يو رايه ورکوونکی کوم کانديد ته رايه ورکوي، نو ګواکې دی د هغه د اخلاقو، دين، استعداد، قابليت او امانتدارۍ ګواهي ورکوي.

خو دومره خبره ده چې دلته د شاهدۍ معنا هغه فقهي شاهدي نه ده بلکې مراد ترې دا دی چې دا عمل د شاهدۍ په شان دی، نو که د شهادت او ګواهۍ ځينې احکام په کې پوره نه وي، نو اعتراض پرې نه واردېږي.

همدارنګه دغو علماوو رايه شفاعت او سفارش ګڼلې ده، يعنې رايه ورکوونکی د دغه کانديد د انتخاب سفارش کوي. مفتي محمد شفيع او نورو علماوو دا هم ويلي دي چې رايه توکيل ده، د دې مطلب دا دی چې رايه ورکوونکی خپل د خوښې کانديد د خپلو سياسي، ديني امورو او حقونو لپاره وکيل ټاکي. رای ته امانت هم ويل شوی دی او د دې مطلب دا دی چې رايه ورکول د يو شرعي امانت د ادا کولو مسؤليت پر ځای کول دي، ووټ ورکوونکی د ملي امانت ذمه واري منتخب کانديد ته ورسپاري.

له دې تفصيل او د علماوو له اقوالو نه دا خبره ثابتېږي چې د انتخاباتو دا عمل اوشکل د نبي صلی الله عليه وسلم په دور کې نه و، د صحابه وو کرامو په دور کې هم نه و، د مشورې دا شکل ډېر وروسته پيدا شوی دی، نو د علماوو په کې اختلاف دی، د چا اجتهاد د جواز په طرف تللی دی او د چا د عدم جواز په طرف، نو مسله اجتهادي ده او چې اجتهادي ده په دې کې د تکفير او تفسيق حق هيچا ته هم نه دی حاصل.

که څوک يې حرام ګڼي، نو له هغه نه به د دليل مطالبه کولای شي چې د حرمت يې دليل راوړه او څوک چې يې د جواز قايل دي، نو له هغوی سره که نور دلايل هم نه وي نو الأصل في المعاملات الإباحة او الأصل في الأشياء الإباحة د قانون لاندې هم د دې عمل جواز ثابت دی. هو، له نورو شرعي محظوراتو او ممنوعاتو نه پاک کېدل يې لازم دي.
هذا ما عندي و الله أعلم بالصواب و أستغفر الله من کل ذنب.