د هرې ټولنې لپاره د قانون لوستل اړين دي، خو په ځانګړي ډول د قانون لوستل د افغاني ټولنې لپاره تر حده زيات اړين دي، ځکه په دې ټولنه کې قوانين په سمه توګه نه پلي کيږي او نه دا چې د افغاني ټولنې نالوستي کسان د قانون پيژندنې په اړه پوهاوى نه لري؛ بلکې يو شمېر لوستي کسان هم د قوانينو په اړه لوستلو سره دومره اشنايي نه ښيي.
که په افغانستان کې د قانون په اړه عامه پوهاوى زيات شي، له يوې خوا به هر وګړى خپل مسٶوليت و پېژني او له بلې خوا به د غيرې قانوني کړنو مخه ډب شي.
په افغانۍ ټولنه کې د پخوا په پرتله، دا وخت قانون پيژندنې ته زياته اړتيا ليدل کيږي، د دې لپاره چې انساني ګړنې تر يوې اندازې غير منظم چوکاټ ته تللي او دا کړنې بايد له غير منظم نه منظم چوکاټ ته راشي.
انسان ټولنيز مخلوق پيدا شوى او تر ډېره حده قانون ته اړتيا لري، ځکه قانون د انسانانو کړنو ته شکل ورکوي او ناسمې کړنې چوکاټ ته اچوي.
خو اصل پوښتنه دا ده: اساسي قانون تر ډېره حده په چا پلي کيږي؟
له ډېر وخت را په ديخوا د يو شمېر سياسيونو او عامو خلکو کړنې تحليلوم، خو په پاى کې دې نتيجې ته ورسېدم، چې قانون يو شمېر سياسيونو، پيسدارو او ملاتړ کوونکو کسانو لپاره نه ده رامنځته شوئ، بلکې قانون يواځې د غريب لپاره رامنځته شوئ او هم تر ډېره حده په غريبانو باندې پلي کيږي.
همدارنګه په ټولنه کې يو شمېر سياسيون شته چې د انتخاتو په وخت کې هره خبره د قانون په رڼا کې کوي، خو په اصل کې کله چې واک ته ورسيږي بيا د قانون پر خلاف له واک څخه ناسمه ګټه اخلي. حال دا چې داسې ګړنې نه يواځې قانون ته زيان رسوي بلکې د قانون په نسبت ټولنې ته زيات زيان رسيږي.
حال دا چې موږ او تاسو د قانون په نامه يو څه لرو، خو د قانون د پلي کېدو لپاره نه يواځې دولت مسٶوليت لري، بلکې عام ولس دوه برابره د قانون پلي کېدو مسٶوليت لري.
زياتره وخت وينو يو شمېر کسان د جزا وړ وي، جزا نه ور کول کيږي او يو شمېر کسان د جزا وړ نه وي، جزا ور کول کيږي. له بده مرغه مونږ دا مهال د قانون له يو داسې حالت سره مخامخ يو، چې ښه قانون لرو خو د پلي کېدو ساحه يې محدوده ده. تل ولس، حکومت او تر ډېره حده سياسيونو کوښښ کړئ، چې د جزا پر ځاى له قانون څخه معافيت غوره کړي، البته دا يې حل لاره نه ده، د جزا په ځاى جزا او د معافيت په ځاى معافيت.
په اوس وخت کې تاسو يو شمېر سياسيون وينئ، چې ټولې کړنې يې د قانون پر وړاندې خلاف دي. غوره بيلګه يې عبدالله عبدالله دى، تل يې دا هڅه کړې چې قانون د ولس پر وړاندې، د شخصي ګټو قرباني کړي.
البته دا يې غوره لره نه ده، غوره لاره يې دا ده کومه ستونزه چې پيدا کيږي؛ حل لاره يې په زور او فشار سره نه، بلکې حل لار يې د قانون په چوکاټ کې ولټوئ.
تر يو حده اوسنى نظام هڅه کوي چې د قانون په رڼا کې حکومت وکړي، خو د اوسني نظام برعکس سياسيون تل هڅه کوي چې د قانون خلاف حکومت وکړي او ناکاره قانون په ملت پلي کړي.
قانون چې معنا يې : نظم، رهنما، ترتيب او سمون ده، نو بايد په ټولو سياسيونو، ولس او دولتي چارواکو پلي شي نه تنها په مظلوم ولس.
نوټ : بې قانوني زياتې خلاوې را منځته کوي که ټول سياسيون، دولتي چارواکي او ولسوونه قانون ته غاړه کيږدي او هره ستونزه د قانون په رڼا کې حل کړي، زه په ډاډ سره ويلى شم؛ هېواد به مو د ګاونډيو هېوادونو په پرتله زيات پياوړى او په هر برخه کې پرمختګ وکړي.!
د دعوت رسنیز مرکز ملاتړ وکړئ
له موږ سره د مرستې همدا وخت دی. هره مرسته، که لږه وي یا ډیره، زموږ رسنیز کارونه او هڅې پیاوړی کوي، زموږ راتلونکی ساتي او زموږ د لا ښه خدمت زمینه برابروي. د دعوت رسنیز مرکز سره د لږ تر لږه $/10 ډالر یا په ډیرې مرستې کولو ملاتړ وکړئ. دا ستاسو یوازې یوه دقیقه وخت نیسي. او هم کولی شئ هره میاشت له موږ سره منظمه مرسته وکړئ. مننه
د دعوت بانکي پتهDNB Bank AC # 0530 2294668 :
له ناروې بهر د نړیوالو تادیاتو حساب: NO15 0530 2294 668
د ویپس شمېره Vipps: #557320 :
Support Dawat Media Center
If there were ever a time to join us, it is now. Every contribution, however big or small, powers our journalism and sustains our future. Support the Dawat Media Center from as little as $/€10 – it only takes a minute. If you can, please consider supporting us with a regular amount each month. Thank you
DNB Bank AC # 0530 2294668
Account for international payments: NO15 0530 2294 668
Vipps: #557320
