د ډيورنډ کرښې تاريخچه

پدې وروستیو کې د ډیورنډ کرښې Durand Line مسئله د یو شمېر سیاسي خوځښتونو لخوا مطرح شوه اوپه پراخه کچه یې د مطبوعاتو او ټولنیزو رسنیو پام ځانته را واړاوه، که څه هم دغه بحث پراخې تخنیکې ، حقوقي او تاریخې څېړنې ته اړتیا لرله خو متاسفانه تر ډیره حده دا ستونزه ټولو خواوو د خپلو سیاسې موخو لپاره په یو ډول وکاروله چې په پایله کې د خلکو ذهنونه په پراخ ډول مغشوش اونه یواځې دا چې دا بحث کومې مطلوبې ملي نتیجې ته ونه رسیده بلکې د خلکو په اذهانو کې یې نورې نوې پوښتنې هم پیدا کړې.

داسې ښکاري چې د مطبوعاتو او ټولنیزو رسنیو لخوا د دې بحث په اوسنۍ غیر مسلکي او غیر واقعي بڼه مخکې بیول له یوې خوا هیواد یو نوي بحران خواته را کاږي او له بلې خوا د افغانستان سیمه ایزو دښمنانو ته په پراخه توګه د لاسوهنې موقع برابروي چې دا چاره د پیاوړي افغانستان موقف تر پوښتنې لاندې راولي. په همدې دلیل مونږ خپله ملي او ایماني وجیبه وګڼله چې د ډیورنډ د کرښې په اړوند ټول ثابت تاریخي او حقوقي حقایق د یوې بې پرې څېړنې په ترڅ کې له معتبرو سرچینو او اسنادو سره هیوادوالو ته وړاندې کړو تر څو هیوادوال وکولی شي چې د دې کرښې د تاریخې ، حقوقي او سیاسي حقایقو څخه خبر او د واقعي تاریخي اسنادو پر بنسټ قضاوت وکړي.

په ډیر تاسف سره چې په هیواد کې د ملي حساسو مسایلو په وړاندې د اوسنیو سیاسیونو او آن د تحصیل یافته ځوانانو اوسنی رویه په مقطعي، شخصي او قومي منافعو راڅرخې چې دا کار په ملي کچه د هیواد ګټې ننګوي، نو د دې څېړنې بل عمده هدف دا ده چې په هیواد کې د بیان د ازادۍ او دیموکراسۍ د اصولو لاندې د خلکو دا سلوک په داسې ډول اصلاح شي چې له دغه ډول ملي حساسو مسایلوسره د احساساتو او شخصي منافعو پر ځای د منطقي دلایلو اواسنادو پر بنا ملي برخورد وکړي.

له اوږدې څېړنې او د تاریخې شواهدو له کتنې وروسته په دې لنډه لیکنه کې هڅه شوې چې لومړې د ډیورنډ د کرښې د رامنځته کیدول اړتیا او تاریخي دلایل وڅیړل شي او بیا له ۱۸۹۳ کاله تر اوسه پورې د ډیورنډ د کرښې په اړوند ګڼو معاهدو او مذاکراتو ته کتنه شوې، له هغه وروسته د ډیورند کرښې حقوقي څرنګوالې د تاریخي تړونونو او نړیوالو معاهداتو په رڼا کې تر څېړنې لاندې نیول شوی او په پای کې د دغې کرښې په اړوند د افغانستان او پاکستان حقوقي دریځ ترتفصیلي بحث لاندې نیول شوی. هیله ده چې دغه لیکنه د هیوادوالو په اذهانو کې پخوانیو او اوسنیو ټولو پوښتنو ته ځواب ووایې او د دې ملي مسلې په هکله یوې ملي او پر منطق ولاړې پایلې ته ورسیږي.

د امیر عبدالرحمن خان په وخت کې چې دافغانستان بهرنی سیاست د انګلیسانو د اغیز لاندی وه د روسانو لخوا د تهدید او مداخلی د مخنیوی لپاره امیر عبدالرحمن په ۱۸۸۸ کال کې وغوښتل چې د افغانستان شمالي سرحدونه له روسانو سره وټاکل شي. چې بلاخره د یو ګډ کمیسون Russo-Anglo Joint boundary commission په واسطه دغه سرحدونه وټاکل شول خو تر دې وخته له برتانوي هند سره د افغانستان سرحدونه اصلاً تعریف شوي نه وه چې له همدی امله امیر عبدالرحمن خان د برتانوی هند له نیت څخه په اندیښنه کې وه. امیر په دې لټه کې شو چې له برتانوی هند سره هم د افغانستان نامعلومه سرحد وټاکل شي. البته د افغانستان د شمالي او غربي سرحدونو له ټاکل کیدو وروسته برتانویانو هم دا غوښتل چې د افغانستان جنوب ته د دوی او امیر تر منځ د واکمنی د اغیز ساحې معلومې شي او انګلیسانو د خپلو اهدافو لپاره د مبهم حایل د رامنځته کیدلوستراتیژي لوبوله .

په ۱۸۸۸ م کې امیر عبدالرحمن د برتانوي هند نایب السلطنه Lord Dufferin ته لیک واستاوه چې د افغان-هند د سرحد ټاکنې لپاره یو کمیسون کابل ته راشي، خو هاغه مهال دغه کمیسون و نه ټاکل شو. وروسته له دې په ۱۸۹۰ کې امیر دوهم ځل د برتانوي هند مشر Viscount Cross ته بل لیک واستاوه چې په نتیجه کې د Lord Roberts په مشرۍ هیئت چمتو شو خو دا چې جنرال رابرت د افغان-انګلیس دوهم جنګ یو جنرال وه نو امیر فکر وکړ چې له نوموړي جنرال سره مذاکره ستونزمنه ده، نو د دغه هیئت راتګ هم وځنډیده چې د برتانوي هند نایب السلطنه د امیر په دې کار خوښ نه وه او التوماتم یې ورکړ چې امیر باید یا د خبرو لپاره وخت وټاکي او یا هم د انګلیسي هیئت په وسیله ټاکل شوی سرحد ومني .

امیر د دې وضعیت د ارامولو لپاره ځینې اقدامات وکړل؛ هغه انګلیسانو نایب السلطنه او خارجه چارو وزیر Sir Mortimer Durand ته لیک واستاوه چې د افغان-برتانوي هند د سرحد یوه نقشه ور ولیږي. امیر دغه لیکونه د خپل یوه انګلیسي خدمتګار Mr.Pyne په وسیله ورواستول او هغه ته یې وویل چې ترهند پورې ورو ورو سفر وکړي او تر هغه یې وغزوي چې د انګلیسی هیئت مشر جنرال متقاعد شي. که څه هم امیر وتوانیده چې دا مذاکرات د جنرال رابرت تر انګلستان ته بیرته تګ پورې وځنډوي او له هغه وروسته یې غوښتنه وکړه چې اوس یو کمیسیون را ولیږي خو انګلیسانو لا دمخه د افغانستان نقشه جوړه کړې وه او د نایب السلطنه لخواه امیر ته ولیږل شوه چې په هغه کې وزیرستان، چمن، چاغی، بولاند خیل، مهمند، اسمار، او چترال د افغانستان په ساحه کې موجود نه وه ، چی دا کار د امیر له غبرګون سره مخ شو او امیر دې ته اړ شو چې نایب السلطنه ته بل لیک ولیږي او داسي ووایي :

()کچیری تاسو نوموړې سیمې زما له حاکمیت جلا کوئ نو نه به تاسو او نه زمونږ په واک کې پاتې شي . تاسو به تل په دې سیمو کې له جګړو او نورو ستونزو سره مخامخ یاست. دا چې ستاسو حکومت ځواکمن او ارام ده نو ښایې تاسو یې په قوت سره ارام وساتلی شئ خو که کوم وخت د هند په سرحدونو کې دښمن اغیز وکړي نو دغه سرحدي قبایل به ستاسو تر ټولو بد دښمن وي … او دا چې ته دغه سرحدي قبایل چې زما د ملت او دین خلک دي له ما څخه جدا کوې نو په دې سره د خلکو په وړاندې زما حیثیت ته هم زیان رسوې او دا کار ما کمزوری کوي چې زما کمزورتیا ستا حکومت ته هم زیان اړولی شي .)(

انګلیسانو او برتانوي هند امیر دغه ګواښ ته پام ونه کړ او سرحدي قبایل لکه بولاند خیل ، واڼه او ژوب یې په زور د خپلې واکمنۍ لاندې وساتل. په همدې ترینګلتیا کې د ښاغلي ډیورنډ په مشرۍ یو هیئت له پیښور څخه کابل ته لاړ او کابل کې یې په ارامه او دوستانه فضا کې مذاکرات ترسره کړل چې د دې مذاکراتو په نتیجه کې په ۱۲ نومبر ۱۸۹۳ کال د امیر او ډیورنډ تر منځ د ډیورنډ کرښې مشهور تړون Durand Line Agreement لاسلیک شو.

که څه هم دغه تړون د دواړو خواوو لخوا ومنل شو او اعلان شو خو امیر عبدالرحمن د تړون له نتایجو زیات خوښ نه وه او ویره یې لرله چې دا به د سرحدي قبایلو د دایمې انضمام لپاره یو پیل وي او دا به د دې خیالي حایل له منځه تللو سبب شي. همدا راز له تړون وروسته بله ستونزه د نقشې له مخې د فزیکې نښو او علامت ګذارۍ وه چې دواړو خواوو د دې کار لپاره یو ګډ کمیسیون جوړ کړ.

کله چې په ۱۸۹۵ کال کې د سرحد عملي علامت ګذاري پیل شوه نو امیر عبدالرحمن دعوه وکړه چې د موافقې له مخې د مهمندو ټوله سیمه مونږ ته رسیدلي وه او د برتانوی هند نایب السلطنه Lord Elgin ته یې په ۱۸۹۶ کال کې لیک ولیږه چې د ډیورند موافقي په نقشه کې د شوي توافق خلاف نقطې موجودې دي . انګلیسانو په ځواب کې ورته ولیکل چې د مهمندو په ساحه کې یو څه امتیاز درکولی شو خو ګواښ یې وکړ چې که امیر دغه علامت ګذاري هم ونه مني نو دا امتیاز به هم بیا در نه کړل شي .

بلاخره امیر د علامت ګذارۍ ګډ کمیسون ته اجازه ورکړه خو امیر ونه توانیده چې د کمیسیون د برتانوي غړو امنیت تامین کړي . ځینې تحقیقي اسناد ښیي چې امیر په قصدي ډول په ۱۸۹۷ کال کې د قبایلو پاڅون لمسولی وه چې انګلیسانو په بدل کې د انتقام په ډول د مهمندو ټولې سیمې چې امیر ته منل شوې وي هم تر کنترول لاندې راوستې او هاغه ساحې چې انګلیسانو ورته لاسرسی درلوده له خپله اړخه یې علامت ګذاری کړې چې په دې ډول د ډیورنډ نیمګړې او خیالي کرښه رامنځته شوه.

تاریخي کتنه، بیا بیا مذاکرات او معاهدې

د ډیورنډ کرښې په اړه اختلافات هغه مهال بیا تازه شول چې ۱۹۰۱کال اکتوبر میاشت کې د امیرعبدالرحمن زوی امیر حبیب الله قدرت ته ورسیده او انګلیسانو هغه مالي مرسته Subsidy چې امیر عبدالرحمن ته د موافقې له مخې ورکوله قطع کړه. انګلیسانو دلیل دا وښوده چې زمونږ تړون له امیر عبدالرحمن خان سره یو شخصي تړون وه او د هغه تړون په بنیاد دا مرسته تاسو ته نشو درکولي. امیر حبیب الله خان په ځواب کې دا استدلال وکړ چې که هغه تړون شخصي وي نو د ډیورنډ کرښه هم د هغه تړون برخه ده او نور دا کرښه هم اعتبار نلري. برتانوي دولت له خپلمنځي مشورو وروسته پریکړه وکړه چې له امیر حبیب الله سره په دې اړوند بیا مذاکرات وکړي.

د هند او برتانیې او افغانستان او هند له اوږدو مذاکراتو وروسته په ۱۹۰۵ کال د مارچ په ۲۱ نیټه یو نوی تړون د دواړو خواوو تر منځ لاسلیک شو خو مخکې له دې تړون څخه امیر حبیب الله د انګلیسی هیئت مشر Mr.Dane ته چې خارجه وزیر او د هندي پلاوي مشر وه یو لیک لیږلی وه چې د قبایلو په اړوند زه د خپل پلار له اصولو نه تیریږم او په نوي تړون کې یې غوښتنه وکړه چې ټول هغه ځایونه چې له امیر عبدالرحمن سره وعده شوې وه باید مونږ ته راکړل شي او علاوه له دې د صمدزیو سیمه هم باید ور زیاته شي. خو دا خبرې د انګلیسي علامت ګذاري هینت غړي lord Curzon لخوا ونه منل شوي او په دې ډول د ډیورنډ کرښې ستونزه په خپل ځای پاتی شوه.

په ۱۹۱۹ کال ۲۰ اکتوبر کې کله چی امیر حبیب الله وفات شو د هغه زوی نصرالله د یوې اونې لپاره امیر وه چی بلاخره امان الله خان چی د امیر حبیب الله دریم زوی وه د امیر په توګه د افغانستان اداره خپله کړه او په همدی موده کې د افغانستان بشپړه استقلال (بهرنی ، کورنی) اعلان کړ. امیر امان الله د برتانوی هند نایب السلطنه څخه د یو مستقل هیواد په توګه د دې تقاضا وکړه چی ټولو پاتی شویو موضوعاتو لکه د ډیورند کرښې په هکله مذاکراتو ته د یو مستقل دولت په حیث چمتو ده . چې دغه حرکت د انګلیسانو غوصه راوپاروله او بلاخره د دریم افغان-انګلیس جګړې سبب وګرځیده.

له دریم افغان انګلیس جنګ وروسته چې برتانوي استعمار په ټوله نړي کې له ستونزو سره مخ وه اوغوښتل یې چې خپلې سیاسي او اقتصادي پالیسۍ اصلاح کړي خو بیا هم لندن تصمیم ونیوه چې د وزیرستان او مهمندو قبایلی سیمي چې یوه اندازه یې په دریمه جکړه کې له مخکې له لاسه ورکړې وی د نظامي قوت په مرسته په اشغال کې وساتي.

په دریمه افغان-انګلیس جګړه کې د افغانستان هدف یواځې د خارجې سیاست استقلال اخیستل نه وه بلکې سربیره پر دې غوښتل یې چې له هند سره پخواني سرحدونه چې په غیر عادلانه او ظالمانه ډول انګلیسانو تر واک لاندې راوستي دوباره ترلاسه کړي. بلاخره په ۱۹۱۹ کال د جون ۳ نېټه له یو اوربند نه وروسته د راولپنډۍ مذاکرات د افغانی هیئت لخوا د علی احمدخان په مشرۍ او د انګلیسانو لخوا د Sir. A.H.Grant په مشرۍ پیل شول او په ۱۹۱۹ د اګست په ۸ د راولپنډی د سولې معاهده Peace Treaty لاسلیک شوه چې مهمې نقطې یې په لاندې ډول وې :

په لومړه ماده کې ویل شوي وه چې له ۱۹۱۹ اګست ۸ نېټې وروسته ټول تړونونه د دولتونو ترمنځ لاسلیک کیږي . دا په دې مانا ده چې په دې سره هغه سو تفاهم اوس واضح شو چې پخوا به د تړونونو په هکله ویل کیدل چې د انګلیسانو او امیرانو تر منځ شخصي تړونونه دی او له دې وروسته ټول تړونونه د دوه مستقلو دولتونو تر منځ دي . تر ټولو مهمه دا چې د ۱۹۱۹ د سولې له معاهدې سره یو بل لیک د انګلیسي هیئت او افغاني هیئت د مشرانو لخوا ضمیمه شو چې په هغه کې په ښکاره ډول داسي لیکل شوي وه :

( د دې معاهدې او لیک سره افغانستان په رسمي ډول په داخلي او خارجې چارو کې خپلواک ده او له دې سره ټولې پخوانی معاهدې لغوه شوې )

د سولې معاهدې یواځې د کاغذ پر مخ ټول اختلافات حل کړل. له یوې خوا د ډیورنډ کرښې ډیرې سیمې علامت ګذاري شوي نه وې او له بلې خوا انګلیسان په پښتنو قبایلي سیمو کې لا هم له ستونزو سره مخ ول . په ۱۹۲۰ کال کې د افغانستان اړیکې له روسانو سره ښې شوې او انګلیسانو له دې حالت څخه ویره احساس کړه او یوه نوې معاهده یې ترتیب کړه چې د دې مذاکراتو لپاره د انګلیس هیئت مشري Henrz R.C.Dobbs او د افغانی هیئت مشری محمود طرزي کوله چې له ۱۱ میاشتو بحث وروسته د یو موقت حل په توګه په داسي حال کې دا معاهده لاسلیک شوه چې د ډیورنډ کرښې نامعلومې نقطې په خپل ځای پاتی شوې . که څه هم له دې وروسته نورې بیلابیلې دیپلوماتیکې هڅې وشوې لکه په ۱۹۳۰ او ۱۹۳۴ کلونو کې چې په هیڅ مذاکراتو کې د هند د ازادی تروخت ۱۹۴۷ پورې د ډیورنډ کرښې پاتې ستونزې حل نشوې.

د هند او پاکستان د دوه هیوادونو د رامنځته کیدلو له پلان سره افغانستان د ډیورنډ کرښه و ننګوله او د افغانستان حکومت عملاً د پښتونستان تحریک رامنځته کړ چې د شمال لویدیځو سیمو د خپلواکۍ لپاره یې مبارزه کوله خو پاکستان په دې سیمو کې د خپل نظامي قدرت په وسیله خپل نفوذ وساته چې دې کارد کابل حکومت را وپاراوه او په ۱۹۴۹ جولای ۲۶ نیټه یې لویه جرګه راوغوښته چې دغې جرګې له پاکستان څخه د قبایلی سیمو د بشپړه ازادۍ ملاتړ وکړ او دا پریکړه یې هم وکړه چې له برتانوي هند سره ټولې پخوانی معاهدې د ډیورنډ تړون په شمول لغوه او اعلان یې وکړچې افغان دولت د ډیورنډ کرښه د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سرحد په توګه نه پیژني. دا چې دغه اعلامیه له کوم نړیوال سازمان څخه نده تایید شوې نو د افغانستان دغه دعوا له تیرو ۶۸ کلونو تراوسه پاتې ده.

کله چې له پاچا ظاهرشاه وروسته سردار محمد داوود قدرت ته ورسیده هغه د پښتونستان د داعيې کلک طرفدار وه او د ډیورنډ کرښې په هکله د هغه د واکمنۍ په مهال هیڅ مذاکرات ونشول او لاینحله پاتې شوه . همدا راز له هغه وروسته د ثور له کودتا څخه را وروسته هیڅ کمونیستی حکومت هم د ډیورنډ کرښه تایید نه کړه.

د کمونیستی ریژیم په رانسکوریدو سره پاکستان چې د جهاد په مهال یې مجاهدینو سره مرستې کړې وې د مجاهدینو له حکومت هیله لرله چې د ډیورنډ ستونزه به حل کړي خو د استاد رباني حکومت چې قدرت یې زیاتره د احمدشاه مسعود په لاس کې وه هم د ډیورنډ کرښه د قانوني سرحد په توګه ونه منله چې پاکستان د دې حکومت په وړاندې د ګلبدین حکمتیار ملاتړ وکړ. پاکستان ته ډیر زر ثابته شوه چې حکمتیار د رباني حکومت په نسکورلو نشي بریالی کیدی او که بریالی هم شي نو په حکمتیار باندې هم د ډیورنډ کرښه نشي منلی نو خپل پام یې د طالبانو ملاتړ ته واړاوه . طالبانو چې وکولی شول له ۹۰ فیصدو زیات افغانستان خاوره کنترول کړي او اسلامي امارت یې تشکیل کړ خو حتی هغوی هم د ډیورنډ کرښه رد کړه .

د طالبانو له نسکوریدو وروسته د حامد کرزي دولت هم د ډیورند کرښه رد کړه. که څه هم په ۲۰۱۲ کال اکتوبر کې د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا متحده ایالاتو خاص استازي د ډیورنډ کرښې په اړوند خپل نظر څرګند کړ چې ( دا د افغانستان او پاکستان ترمنځ یوه نړیواله رسمي پوله ده ) خو د افغانستان دولت خپل غبرګون داسې څرګند کړ ( د ډیورند کرښه دافغانانو لپاره تاریخي اهمیت لري ، د افغانستان دولت د دغې کرښي د حقوقي حالت په هکله هر ډول څرګندونې بی اعتباره بولي او ردوي یې (

د ټول بحث پایله دا ده چې د ډیورنډ مسئله تر اوسه لاینحله پاتې ده او هیڅ افغان حکومت د ډیورنډ کرښه نده منلې البته د پاکستان حکومت له خپله اړخه څرګنده کړې چې ډیورند کرښې ستونزه حل ده .

د ډیورند کرښه له حقوقي پلوه تر پوښتنې لاندې ده

په دې برخه کې لومړی له حقوقي پلوه د افغانستان ادعا چې ولې ډیورنډ نه قبلوي ارزوو او وروسته د ډیورند په هکله د پاکستان ادعاګانې تر بحث لاندې نیسو ترڅو په پای کې درنو لوستونکو ته ثابته شي چې له حقوقي اړخه د ډیورنډ د نه قبلولو په اړوند د افغانستان ادعا یوه پرځای او برحقه ادعا ده .

د ډیورنډ کرښې په هکله د یوبل پر وړاندې د افغانستان او پاکستان حقوقي دریځ

د ډیورنډ کرښې د حقوقي حیثیت د پوښتنې لاندې راوستلو لپاره د افغانستان لخوا درې عمده مبحثونه مطرح شوي :

پاکستان (د مستقل هیواد په توګه) د برتانوي هند ځایناستی نه ده :

په کال ۱۹۴۷ د جولای په ۳۱ د لومړي ځل لپاره د افغانستان صدراعظم شاه محمود خان لخوا د برتانیې خارجه وزیر سره په غونډه کې د یو هیواد په توګه د پاکستان په اړوند چې له برتانوي هند جلا کیږي (نه د برتانوي هند د ځایناستی) پوښتنه مطرح کړه او یادونه یې وکړه چې د پاکستان ته له برتانوي هند څخه د قدرت په انتقال سره د افغانستان ټولې معاهدې چې د سرحدونو په اړوند له برتانوي هند سره موجودې وې لغو دي. دغه وینا د پاکستان له رامنځته کیدلو څخه دمخه د افغانستان لخوا مطرح شوې .

پاکستانیان پورتنی ادعا د ویانا د کنوانسیون د ۱۱ مادې VCSSRT له مخې ننګوي چې وایي نویو تشکیل شويو دولتونو(هیوادونو) ته چې د پخوانیو دولتونو ځایناستي وي دا حق ورکړل شوی چې د پخوانیو دولتونو ترمنځ ټولې دوه اړخیزې معاهدې binding bilateral agreements له پخواني دولت څخه ځایناستي دولت ته انتقالیږي. او په همدې استدلال د عدالت د نړیوال دیوان international court of justice د قواعدو له مخې چې د دوه اړخیزو لازمي معاهدو binding bilateral agreement په اصل تاکید کوي او وایې چې د ډیورنډ کرښه هم د سرحد په توګه پاکستان ته انتقال شوې .

همدا راز کله چې پاکستان د یو مستقل هیواد په توګه رامنځته کیده نو د برتانیې دولت په ۱۹۴۷ کې د هند د استقلال په قانون Indian independence Act کې څرګنده کړې چې ټولې دوه اړخیزه الزامي معاهدې Binding Bilateral Agreements دهغه ځایناستي پاکستان ته انتقالیږي چې له قانوني پلوه پاکستان د ټولو دغه معاهدو مستحق ګرځي.

د وروستی ادعا په اړوند اوس پوښتنه دا ده چې د ډیورنډ معاهده یوه دوه اړخیزه الزامي معاهده Binding Bilateral Agreement ده کنه ؟ چې د دې سوال ځواب لپاره د د ډیورند د معاهدې تحلیل او له ۱۹۱۹ او ۱۹۲۱ معاهدو سره د هغې توپیر ته اړتیا ده چې وروسته به پرې بحث وکړو.

په ۱۹۴۹ کال کې کله چې پاکستان د افغانستان یوه کلیواله سیمه بمبارد کړه نو افغانستان لویه جرګه راوغوښته او په هغې کې پریکړه وشوه چې افغانستان نه د ډیورنډ خیالي کرښه قبلوي او نه د هغې په شان نورې کرښې، او وویل شول چې له ۱۸۹۳ څخه راپدیخوا ټول معاهدات لغو دي . د افغانستان د ادعا په اساس که د ډیورنډ کرښه وجود هم ولري چې په هغې کې ذکر شوي چې هیڅ دولت له پولې ها خوا د سیاسي او نظامي مداخلې حق نلري نو د پاکستان نظامي مداخله معاهده په خپله لغوه کوي . د دې په مقابل کې پاکستان نړیوال قوانین اساس نیسی او استدلال کوي چې یو اړخ د الزامي معاهدې د لغو حق نلري او پاکستان د ډیورنډ معاهده الزامي binding فرضوي چې د دې ادعا په هکله وروسته بحث کوو .

د افغانستان ځینې پوهان لکه داکتر حسن کاکړ وایې چې د ډیورنډ معاهده سل کاله اعتبار لري او ادعا کوي چې دغه معاهده له لاسلیک وروسته د انګلیسانو لخوا لاسوهلې شوې او ځینې مادې یې ترې لیرې کړي دي او وایې چې د معاهدې هغه ترجمه چې امیر عبدالرحمن ته لیږل شوې وه له هغه انګلیسي متن چې وروسته انګلیسانو اعلان کړ توپیر درلوده . دا پوهان د ډیورنډ معاهده د هانکانګ له معاهدې سره ورته بولي. دغه ادعا د ازادو قبایلو حکمران ښآغلي خلیل الرحمن له هغه مرکې سره چې په ۲۰۰۵ کال کې یې له یو ژورنالیست سره کړې وه لا قوي شوه چې ژونالیست یې نقل قول داسې راخیستی ( د ډیورنډ معاهده له سلو کلونو وروسته له منځه ځي چې په ۱۹۹۳ کې پوره کیږي او هغوی پرویز مشرف ته د هغې د تجدید لپاره وړاندیزونه کړي) د یادولو وړ ده چې د افغاني پوهانو او پاکستاني سیاستوالو دواړو ادعا په دې هکله ډیره ضعیفه ښکاري ځکه د ثبوت لپآره هیڅ سند نشته اود ثبوت لپارد معاهدې دوباره ترجمې او نورو اسنادو ته اړتیا لیدل کېږي .

لکه څنګه چې پورتني بحث کې وویل شول د پاکستانیانو بحث په دې فرضیه ولاړ ده چې د ډیورنډ معاهده یوه دوه اړخیزه الزامي معاهده ده او د ۱۹۰۵، ۱۹۱۹ او ۱۹۲۱ کلونو توافقاتو ته په کتو تاکید کوي چې افغانستان هم دا کرښه منلې ده . دا په داسې حال کې ده چې د ۱۹۸۳ د تړون او د نورو موافقو لکه د ۱۹۰۵ و ۱۹۱۹ او ۱۹۲۱ په نظر کې نیولو سره د پاکستان دعوا له پینځو عمده کمزورتیاوو سره مخامخ کیږي چې په لاندې ډول یې توضیح کوو :

لومړی ضعف: د یدورند معاهده چې په ۱۸۹۳ کې لاسلیک شوه د انګلیسانو او امیر عبدالرحمن ترمنځ سیاسي سرحد تعریف کړی چې په هغې کې د انګلیسانو او امیر د نفوذ ساحې مشخصې شوي، خو دا د دوه مستقلو هیوادونو ترمنځ یو فزیکي سرحد نشي تعریفولي . د انګلیسانو هدف هم همدا وه چې د امیر نفوذ په قبایلي سیمو محدود وساتي او د دې ثبوت همد دا ده چې انګلیسانو هیڅ وخت د قبایلي سیمو کنترول ترلاسه نه کړ. دا مسئله د ځینې اکادمیکو اشخاصو لخوا توضیح شوې لکه پروفیسور دنیال اچ دیوایدنی Prof. Daniel H. Deudney وایې چې په ۱۸۸۰ کې کله چې په اسیا او افریقا کې د اروپایانو مستعمراتو پراختیا پیدا کړه نو اروپايي هیوادونو د نفوذ د ساحو په ټاکنه پیل وکړ تر څو په سوله ایزه توګه خپلو کې سیالي وکړای شي چې په دې اړوند لومړي ځل لپاره په ۱۸۸۵ کال کې د جرمني او انګلستان ترمنځ د ګلف اوف ګونیا Gulf of Guineaپه ساحه کې د نفوذ ساحې تعریف شوې چې داسې ډیر نور مثالونه شته چې د سیاسی نفوذ مفهوم لري او د فزیکي سرحد د انتقال په مانا نده . د ډیورند د کرښې په اړوند د یو فزیکي سرحد په توګه د هغه د ردولو لپاره مهم دلیل په خپله د ښاغلي ډیورند خبرې دي چې هند ته له ستنیدو وروسته یې وویل ( هغه قومونه چې د هند په خوا کې ژوند کوي هیڅ وخت د انګلیسانو په قلمرو کې نه شاملیږي، بلکې یواځې له تخنیکي پلوه هغوی زمونږ دنفوذ ساحه ده) د ښاغلي ډیورنډ دا خبرې په خپله ثابتوي چې د ۱۹۸۳ معاهده یواځې یو مجازي سرحد وه چې انګلیسانو د لویو لوبو Great Games لپاره غوښتل د امیر د نفوذ ساحه کمه کړي . سربیره پر دې په ۱۹۰۱ کال کې د سرحد ایالت North Western Frontier Province NWFP د تشکیل نه وروسته ازاد قبایل د یو بیل قانون لاندې ساتل کیدل چې له مخې یې قبایلي ملکانو په خپلواکه توګه فعالیت کاوه او دا چې په منطقوي سیاست کې مداخله ونه کړي نو انګلیسانو لخوا ورته اسلحې او او پیسې د مرستې په توګه ورکول کیدلې . د دې ټولو هڅو تر شاه هدف دا وه چې قبایلي سیمې د امیر عبدالرحمن له نفوذ څخه لیرې وساتي ترڅو په لویو منطقوي لوبو کې قبایل د انګلیسانو د ګټو په مقابل کې استعال نشي .

له پورتني بحث ثابته شوه چې د کال ۱۹۸۳ډیورنډ معاهدې هیڅ وخت د دوه هیوادونو ترمنځ یو فزیکي سرحد نه ده ټاکلی نو پاکستان چې د هاغه مهال انګلیسي دولت ځایناستی ده د نړیوالو قوانینو VCSSRT په اساس هم د ډیورنډ د معاهدې د سرحد مستحق نه ګرځي ځکه دا سرحد اصلاً په فزیکي ډول وجود نه لرلو .

دویم ضعف: د پاکستانیانو دا بحث چې د ډیورند کرښه یو نړیوال منل شوي سرحد ده چې په ۱۹۸۳ کې منل شوی او په ۱۹۰۵ کې تایید شوی د یو بل لوی ضعف سره مخامخ ده. هغه داچې دا معاهده د امیر عبدالرحمن او برتانوی هند ترمنځ یوه شخصي معاهده وه ځکه چې د امیر عبدالرحمن له وفات وروسته انګلیسانو هغه کلني تادیات چې د همدې موافقې له مخې امیر عبدالرحمن ته ورکول په دې دلیل بند کړل چې دا ټول تعهدات شخصاً له امیر عبدالرحمن سره شوي ول او له همدې امله له امیر حبیب الله سره هغوی نورو تازه مذاکراتو ته داخل شول چې په نتیجه کې د ۱۹۰۵ کال معاهده رامنځته شوه . په همدې ډول په ۱۹۱۹ کې د امیر حبیب الله معاهده د هغه د زوی امیر امان الله لخوا د پوښتنې لاندې راغله او افغانستان له بشپړه استقلال وروسته له قانع کوونکو دلایلو سره د انګلیسانو لخوا ټولې معاهدې شخصي وګڼلې او د ډیورنډ د مسلې د حل لپاره په نویو مذاکراتو توافق وشو.

دریېم ضعف: د پاکستانیانو یوه ادعا دا هم ده چې د ډیورنډ د ۱۹۸۳ کال معاهده په ۱۹۱۹ او ۱۹۲۱ کلونو کې د امیر امان الله لخوا د ۱۹۰۵ د معاهدې په تعقیب تایید شوې ده . دا مسئله په تیرو بحثونو کې ثابته شوه چې هیڅ وروستیو توافقاتو کې د ډیورند اصلي معاهده نه ده قبوله شوې او حتی رد شوې ده . د بیلګې په توګه د ۱۹۱۹ او ۱۹۲۱ تعهدات د ټولو مخکینیو معاهدو چې د برتانوي هند او افغانستان ترمنځ وه په لغوه کیدلو سره ترسره شوي او زیاتره دغه معاهدات د ډیورنډ د اصلي معاهدي لپاره د فزیکي سرحد د ټاکنې په وسیله د اراضي د جنجالونو د حل لپاره هڅې وې چې تر اوسه هم په ځای پاتې دي همدا لامل ده چې اوس هم د دواړو هیوادنو ترمنځ فزیکي سرحد او د ډیورنډ کرښې ترمنځ ښکاره او واضح توپیر موجود ده.

څلورم ضعف: د کابل معاهده چې په ۱۹۲۱ د نومبر په ۲۲ د افغانستان د دولت او د برتانوي هند تر منځ لاسلیک شوه د ډیورنډ د کرښې په اړوند وروستی معاهده ده چې په هغې کې دغه کرښه د افغانستان او هند سرحد په نوم یاده شوې. دا معاهده د دوه دولتونو ترمنځ وه او شخصي نه ګڼل کیږي . په دې معاهده کې یوه ماده داسې ده چې له یو رسمي یادداشت نه وروسته دواړه خواوي High Contracting Parties په یو اړخیزه توګه د معاهدې د لغو حق لري .

سربیره پردې دی معاهدي هم د سرحد په اړوند ټولې ستونزې حل نشوی کړای نو په همدې دلیل د معاهدې په څلورمه ماده کې راغلي چې دا معاهده موقته او د دریو کلونو لپاره د اعتبار وړده که چیری کومه خوا په دې موده کې د لغو غوښتنه ونه کړي.

په دې ډول د افغانستان دولت ته له هماغه وخته د دې حق ثابت وه چې په ۱۲ میاشتو کې دغه معاهده لغو کړي سره له دې چې دا معاهده د موقت وخت لپاره وه خو که د اوږدو کلونو لپاره هم فرض شي بیا هم افغانستان د معاهدې د یو طرف په حیث د یو یادداشت نه وروسته تر یو کال پورې د یو اړخیزې لغوامکان او حق لري .

پینځم ضعف: د ځینو پاکستاني پوهانو لخوا داسې ادعا کیږي چې د افغانستان دولت په ۱۹۳۰ کال کې د بیلابیلو یاددښتونو په په تبادلې سره د دې معاهدې له ادامې څخه ملاتړ کړی او په دې ترتیب افغانستان د یو اړخیزې لغو حق له لاسه ورکړې او دا ادعا د ویانا کنوانسیون VCLT ۱۹۶۹ په اساس وړاندې کوي . د دې ادعا ضعف په دې کې ده چې د نوموړی کنوانسیون ۴۵ ماده الف بند چې د حق د له لاسه ورکولو ، بی اعتبارۍ او فسخ یا ځنډولو په هکله ده یواځې هغه مهال د تطبیق وړ ده چې یو هیواد دا کنوانسیون امضا کړی وي په داسې حال کې چې د کابل د معاهدې د امضا په مهال ۱۹۲۱ کال کې دواړو خواوو هم افغانستان او هم پاکستان دغه کنوانسیون نه امضا او نه تصویب کړی وه او دا نیټه نیمه پیړی تفاوت لري . نو څرګندیږي چې دا نړیوال قانون د دې معاهدې په اړوند د تطبیق وړ نه ده او د نړیوالو قوانینو له مخې د کابل معاهده یوه مستقله معاهده ده چې افغانستان هیڅ وخت د یواړخیزه لغو حق له لاسه نده ورکړې .

د پورتنۍ څېړنې او تاریخي شواهدو په پام کې نیولو سره دې نتیجې ته رسیږو چې :

د ډیورنډ معاهده چې په ۱۸۹۳ کې د برتانوي هند او افغانستان د وخت امیر عبدالرحمن خان لخوا لاسلیک شوې د انګلیسانو لخوا له امیر سره د سیاسي نفوذ د ساحې د ټاکلو لپاره په بین الدولتین بڼه نه بلکي په شخصي بڼه لاسلیک شوې.

د ډیورنډ معاهده یواځې یو تړون نه بلکې د بیلابیلو توافقاتو یو ځنځیرده لکه (۱۸۹۳ ، ۱۹۰۵، ۱۹۱۹، ۱۹۲۱کلونو معاهدې )

دا چې ډیورنډ په لومړنی معاهده کې ډیرې ستونزې موجودې وې نو برتانوي هند له هر امیر سره په شخصي ډول بیا بیا ( لکه په۱۹۰۱، ۱۹۰۵ کلونو کې ) مذاکرات ترسره کړل تر دې چې د افغانستان له استقلال وروسته بیا د دولتونو ترمنځ د ۱۹۱۹ کال د کابل په معاهده کې ټول پخواني معاهدات لغو اعلان شول.

د ډیورنډ ځنځیره ایی معاهدې په اساس ټاکل شوې کرښه تر اوسه پورې یوه فرضي، خیالي او د کاغذ پرمخ کرښه ده او په بشپړه ډول هیڅ وخت علامتګذاری شوې نده .

د افغانستان امیرانو او له هغه وروسته ټولو دولتونو( شاهي، جمهوري، کمونیستی، مجاهدینو، طالبانو او اوسنیو منتخبو حکومتونو) په خپل وخت کې د ډیورنډ کرښه د رسمي سرحد په بڼه هیڅ وخت نه ده قبوله کړې.

له برتانوي هند وروسته د اوسني پاکستان له رامنځته کیدوپورې او له هغه وروسته تر اوسه پورې چې د پاکستان لخوا د ډیورنډ د کرښې په اړوند د نړیوالو کنوانسیونونو په رڼا کې کومې ادعاوې وړاندې کیږي افغانستان په حقوقي لحاظ دغه ټولې ادعاوې ننګولی شي.

له پاکستان سره د افغانستان جنوبي او شرقي کرښه چې په اوسنی نقشه کې موجوده ده د ډیورنډ له اصلي نقشې سره توپیر لري او اوسنی کرښه اصلاً د کوم دوه اړخیز توافق نتیجه نده .

په تاریخي لحاظ د ډیورنډ د کرښې پورې غاړه پراته قبایل حتی د برتانوي هند په وخت کې هم د هند اتباع ندي ګڼل شوې او دغه قبایلي سیمې یواځې د افغانستان لخوا د سیاسي او نظامي اغیز د مخنیوي په خاطر د یو مبهم حایل په توګه په زور تر اشغال لاندې نیول شوي وه همدا دلیل وه چې انګلیسان تل په دې سیمو کې له جګړو او مقاومت سره مخ وه.

د پورتنې بحث ټوله پایله دا ده چې د ډیورنډ د کرښې په شان ملي، حساس ، مسایل چې اوږد تاریخي پس منظر لري باید له داخلي سیاسي کشمکشونو او په هیواد کې د بیلابیلو سیاسیونو له سلیقوي اختلاف څخه بیله وګڼل شي او په منطقي ډول د ملي ګټوله تقاضا سره سم دا بحث د هیواد تکړه پوهانو ته پریښودل شي چې په سیمه ایزه او نړیواله کچه له دغه مسایلو د هیواد لپاره ستراتیژیکه استفاده وکړي.