قوانین جدید امپراتور

Medea Benjamin, Nicolas J. S. Davies :نویسندگان

ترجمه: میرعبدالرحیم عزیز

6/10/2021

جهان در آخرین قتل عام صدها مرد، زن و کودک در غزه توسط اسرائیل به وحشت افتاده است. بیشتر کشورهای جهان نیز از نقش ایالات متحده در این بحران شوکه شده اند، زیرا این کشور بر خلاف قوانین ایالات متحده و حقوق بین الدول، سلاح برای کشتن غیرنظامیان فلسطینی در اختیار اسرائیل قرار می دهد و بارها مانع اقدامات شورای امنیت سازمان ملل برای برقراری آتش و مسؤل دانستن اسرائیل به ارتباط  جنایات جنگی اش گردیده است.

در مقام مقایسه با اقدامات ایالات متحده، ، وزیر امور خارجه انتونی بلینکن تقریباً در هر سخنرانی یا مصاحبه قول می دهد که “نظم مبتنی بر قوانین” را حفظ و از آن دفاع کند. اما او هرگز واضح نساخته است که آیا منظور او مقررات جهانی منشور ملل متحد و حقوق بین الدول است یا مجموعه قوانین دیگری که هنوز تعریف نکرده است. چه قوانینی می تواند نوع تخریبی را که اخیراً در غزه شاهد آن بوده ایم، مشروعیت ببخشد  و چه کسی می خواهد در جهانی تحت سلطۀ آنها زندگی کند؟

ما هر دو، سالها به خشونت و آشوبی که ایالات متحده و متحدانش با نقض منشور سازمان ملل متحد در برابر تهدید یا استفاده از قوه نظامی انجام داده اند، اعتراض کرده و همیشه اصرار داشته ایم که دولت ایالات متحده باید طبق دساتیر  حقوق بین الدول رفتار نماید.

اما حتا حینیکه جنگهای غیرقانونی ایالات متحده و حمایت از متحدانی مانند اسرائیل و عربستان سعودی شهرها را به مخروبه تبدیل کرده و پس از غوطه ور ساختن در منجلاب خشونت و هرج و مرج غیرقابل حل، کشور را ترک کردند، رهبران ایالات متحده حتی از اعتراف به عملکرد اردوی متجاوز و مخرب ایالات متحده و متحدانش امتناع ورزیده اند. این نوع روش، منشور ملل متحد و اصول حقوق بین الدول  را نقض می کند.

رئیس جمهور ترمپ به وضاحت میگفت که علاقه ای به پیروی از “قوانین جهانی” ندارد و صرف از منافع ملی امریکا حمایت می کند. جان بولتون، مشاور امنیت ملی وی، صریحاً کارکنان  شورای امنیت ملی را که در اجلاس G-20 در سال  2018 در ارجنتاین حضور داشتند، حتی از بیان کلمات “دستور مبتنی بر قوانین” منع کرد.

 بنابراین، ممکن است انتظار داشته باشید که ما از تعهدات اعلام شده بلینکن Blinken به “دستاتیر مبتنی بر قوانین” به عنوان یک تغییر معوقۀ طولانی مدت در سیاست های ایالات متحده استقبال کنیم. اما وقتی صحبت از یک اصل حیاتی در میان می آید، اعمال آنها مورد نظر قرار می گیرد و ادارۀ بایدن هنوز اقدامی قاطع برای انطباق سیاست خارجی ایالات متحده با منشور سازمان ملل یا حقوق بین الدول  انجام نداده است.

به نظر میرسد برای بلینکن Blinken وزیر خارجه، مفهوم “دستور مبتنی بر قوانین” عمدتاٌ به نوعی از سوته غرض حمله  به چین و روسیه مورد استفاده قرار میگیرد. سرگئی لاوروف، وزیر خارجۀ روسیه در جلسه 7 می  شورای امنیت سازمان ملل متحد اظهار عقیده  کرد که ایالات متحده و متحدانش به جای پذیرش قواعد موجود در حقوق بین الدول در تلاش اند تا “سایر قوانین تدوین شده در قالب های بسته و غیرمجاز” را ارائه دهند و سپس بر دیگران تحمیل نمایند.”

منشور سازمان ملل و قواعد حقوق بین الدول در قرن بیستم به وجود آمد تا دقیقاً قوانین غیر نوشته و قابل اعتراض بی پایان حقوق عرفی بین الدول را با قواعد صریح و مکتوبی که برای همه ملل لازم الاجرا باشد، مدون نماید.

ایالات متحده در کنگره های صلح لاهه در آغاز قرن بیستم تا امضای منشور ملل متحد در سانفرانسیسکو در سال 1945 و مجامع تجدید نظر شده ژنو در سال 1949، از جمله مجمع جدید چهارم  ژنو برای محافظت از غیرنظامیان، مانند تعداد بی شماری که توسط سلاح های امریکائی در افغانستان، عراق، سوریه، یمن و غزه کشته شدند، نقش اصلی داشت.

طوریکه رئیس جمهور فرانکلین روزولت طرح سازمان ملل را در یک نشست مشترک کانگرس هنگام بازگشت از یالتا در سال 1945 توصیف کرد:

“این باید پایان سیستم اقدامات یک جانبه، اتحادیه های منحصر به فرد، حوزه های نفوذ، توازن قوا و همه مصلحت های دیگری را که قرن هاست امتحان شده اند – و همیشه شکست خورده است، اعلام نماید. ما پیشنهاد می کنیم که جایگزین همه اینها یک سازمان جهانی باشد که سرانجام همه ملل صلح دوست بتوانند به آن بپیوندند. من اطمینان دارم که کانگرس و مردم امریکا نتایج این کنفرانس را به عنوان آغاز یک ساختار دائمی صلح می پذیرند.”

اما پیروزی امریکا پس از جنگ سرد، تعهد نیمه جان رهبران ایالات متحده به این قوانین را از بین برد. محافظه کاران جدید استدلال کردند که اینها بیش از این مناسب  نیستند و ایالات متحده باید آماده باشد تا با تهدید یکجانبه و استفاده از قوای نظامی، دقیقاً همان چیزی را که منشور سازمان ملل منع کرده است، نظم را بر جهان تحمیل کند. مدلین البرایت و دیگر رهبران دموکرات با استفاده از دوکتورین های جدید “مداخله بشردوستانه” و “مسئولیت حفاظت”،  تلاش می کنند تا استثنا های متقاعد کنندۀ سیاسی از قوانین صریح منشور سازمان ملل متحد را ترسیم نمایند.

“جنگهای بی پایان” امریکا، احیای جنگ سرد علیه روسیه و چین، چک سفید آن برای اشغالگران اسرائیل و خلق موانع سیاسی برای جلوگیری از ساختار یک آیندۀ پایدار و صلح آمیزتر، از ثمرات تلاش های دو جانبۀ (دو حزب امریکا) به منظور نادیده انگاشتن  و تضعیف نظم مبتنی بر قوانین است.

امروز،  ایالات متحده از رهبری یک سیستم مبتنی بر قوانین بین المللی فاصله دارد. ایالات متحده از تصویب پنجاه معاهدۀ چند جانبۀ با اهمیت  و کاملاً پذیرفته شده، از حقوق کودکان گرفته تا کنترل تسلیحات سرباز زده است. تحریم های یک جانبه آن علیه کوبا، ایران، ونزوئلا و سایر کشورها خود نقض حقوق بین الدول است و ادارۀ  جدید بایدن با نادیده گرفتن درخواست سرمنشی سازمان ملل آنتونیو گوترش مبنی بر تعلیق چنین اقدامات اجباری یک جانبه در جریان شیوع کرونا،  بیشرمانه فروگذاشت کرده است.

بنابراین، آیا “دستور مبتنی بر قوانین” بلینکن یک اقدام مجدد در مورد “ساختار دائمی صلح” رئیس جمهور روزولت است یا در واقع انصراف از منشور ملل متحد و هدف آن که تآمین صلح و امنیت برای همه بشریت است؟

در روشنی ریاست جمهوری چند ماه اول بایدن، اصل دوم یعنی انصراف از منشور ملل متحد پذیرفته شده است.  به عوض طرح سیاست خارجی بر مبنای اصول و قواعد منشور سازمان ملل غرض خلق یک جهان صلح آمیز، به نظر میرسد که پالیسی بایدن از بودجۀ نظامی 753 میلیارد دالری امریکا، 800 مرکز نظامی در خارج از کشور، جنگ های بی پایان امریکا و متحدین، کشتارها و فروش گسترده سلاح به رژیم های سرکوبگرآغاز میشود. سپس به عقب می جهد  تا برای تدوین یک خط مش به یک نوعی همه اینها را توجیه کند.

یکبار که  “جنگ علیه تروریسم” که فقط به تروریسم، خشونت و هرج و مرج دامن زد، از نظر سیاسی دیگر قابل پذیرش نیست، معلوم میشود رهبران سختگیر ایالات متحده – اعم از جمهوری خواه و دموکرات – به این نتیجه رسیده اند که بازگشت به جنگ سرد تنها راه قابل قبول برای تداوم نظامی گری سیاست خارجی و تقویت ماشین جنگی چند تریلیون دلاری است.

اما این باعث ایجاد مجموعه ای از تناقضات جدید گردیده است. برای مدت 40 سال، جنگ سرد با مبارزه ایدئولوژیک بین سیستم های اقتصادی سرمایه داری و کمونیست توجیه گردید. لاکن اتحاد شوروی  متلاشی  شد و روسیه اکنون یک کشور سرمایه داری است. چین هنوز توسط حزب کمونیست اداره می شود، اما دارای یک اقتصاد رهبری شده و مختلط مانند اقتصاد اروپای غربی در سالهای پس از جنگ جهانی دوم است – یک سیستم اقتصادی کارآمد و پویا که صدها میلیون نفر را از فقر خارج کرده است.

بنابراین، چگونه رهبران ایالات متحده می توانند جنگ سرد جدید خود را توجیه کنند؟ آنها مفهوم مبارزه بین “دموکراسی و اقتدارگرائی” را مخلوط کرده اند. ایالات متحده از بسا دیکتاتوری های وحشتناک در سراسر جهان بالاخص در خاورمیانه پشتیبانی می کند تا این امر را بهانۀ متقاعد کننده برای جنگ سرد علیه روسیه و چین قرار دهد.

“جنگ جهانی علیه استبداد” توسط ایالات متحده مستلزم مقابله با متحدان سرکوبگر ایالات متحده مانند مصر، اسرائیل، عربستان سعودی و امارات متحده عربی است، نه اینکه آنها را تا دندان مسلح ساخته  و از آنها در برابر پاسخگوئی بین المللی حفاظت نماید، طوریکه ایالات متحده  این عمل را انجام میدهد.

پس، همانطوریکه رهبران امریکا و برتانیه به “بهانه ای موجودیت اسلحۀ کیمیاوی در عراق که اصلاٌ وجود نداشت، به توافق رسیدند تا جنگ خود را علیه عراق توجیه کنند، ایالات متحده و متحدانش نیز در دفاع از یک دستور مبهم و تعریف نشده “مبتنی بر قوانین” تصمیم گرفتند  احیای جنگ سرد را  علیه روسیه و چین برحق جلوه دهند.

اما مانند لباس های جدید امپراتور در افسانه و سلاح های کشتار جمعی در عراق، قوانین جدید ایالات متحده واقعاً وجود ندارد. اینها فقط آخرین عملکرد دروغین برای سیاست خارجی مبتنی بر تهدیدات غیرقانونی و استفاده از زور و دکتورین “قدرت درست می گوید” است.

ما رئیس جمهور بایدن و وزیر خارجه بلینکن را به مناقشه می طلبیم تا با پیوستن به دستور منشور سازمان ملل متحد و قوانین بین المللی، اشتباه ما را ثابت کنند. این امر مستلزم یک تعهد واقعی برای آینده ای بسیار متفاوت و صلح آمیزتر، همراه با ندامت و پاسخگوئی مناسب در مورد نقض اصولی منشور ملل متحد و قوانین بین المللی توسط ایالات متحده و متحدانش، مرگ های خشونت بار بیشمار، جوامع ویران شده و هرج و مرج گسترده است که آنها سبب گردیده اند.