د هالنډ څارنوالانو افغان شکمن ته د ۱۲ کالو بند سزا غوښتې

د اسوشيېتد پريس خبري آژانس د خبر له مخي تورن کس عبدالرزاق رفيف ياد سوی دی. ويل سوي چي نوموړي و محکمې ته په لومړۍ ورځ وويل چي پر هغه لګول سوي تورونه د مغالطه سوي هويت سره تړلي دي. پوليس فکر کوي چي دغه کس چي کله په افغانستان کي اوسېدلی نو نوم يې عارف ؤ.

د هالنډ څارنوالان وايي چي دوی ډاډه دي چي اصلي کس يې موندلی دی او کومه مغالطه موجوده نه ده. د هالنډ چارواکو زياته کړې ده چي دوی د ۲۵ شاهدانو سره مرکې کړي دي چي د نړۍ په بيلابيلو برخو کي استوګن دي.

چارواکي وايي چي د تورن کس د کور تليفوني تماسونه هم ثبت کړل سوي دي. دا د هغه څخه تر مخه چي تورن کس ونيول سي. تورن سوی افغان په ۲۰۱۹م کال کې د هالنډ په کېرکراده ښار کي نيول سوی ؤ.

څارنوالانو په خپله يوه اعلاميه کي ويلي دي چي د دغه کس جزا بايد ده ته ورته مجرمانو له پاره يو درس وي. هغوی زياته کړې چي دا ډول جرمونه تر سره کوونکي بايد پوه سي چي که دوی په حرکت کي وي او که پر يو ځای وي، که حتی ليري هم وي، عدالت به دوی ونيسي. حتی که يې پر جنايتونو کلونه او يا لسيزي تيري سوي هم وي.

څارنوالانو قاضيانو ته وويل چي تورن کس د ۱۹۸۳ او ۱۹۹۰ کالونو تر منځ د پل چرخي په زندان کي قومندان او د سياسي چارو رئيس ؤ. څارنوالانو زياته کړه چي تورن کس د سياسي بنديانو د په تنګ او چټل ځایونو کي د ساتلو او په دوامداره توګه د هغوی په شکنجه کي لاس لاره.

کله چي په افغانستان کي شوروي ځواکونه موجود ول، نو هغوی د افغان ځواکونو سره په ګډه د امريکا او پاکستان له ملاتړ څخه برخمنو »مجاهدينو« پر ضد جګړه کوله. شوروي قواوو په ۱۹۸۹م کال افغانستان پرېښود خو افغان حکومت تر ۱۹۹۲م کال پوري له خپلو مخالفانو سره جګړې ته ادامه ورکړه.

تورن کس ځکه د هالنډ د قانون په چوکاټ کي راځي، ولي چي په ۲۰۰۱م کال يې په دغه هيواد کي د پناه غوښتنه وکړه. څارنوالان وايي چي دغه کس په هالنډ کي له غلط نوم څخه کار واخيست او وروسته يې د دغه هيواد تابعيت هم ترلاسه کړ.

پر تورن کس باندي د انسانانو سره د غير انساني چلن او د هغوی څخه د آزادي سلبولو تورونه لګول سوي دي چي حد اکثر سزا يې د هالنډ په قانون کي ۲۰ کاله بند دی. څارنوالانو د دغه کس ضد د ۱۲ کالو د بند د سزا غوښتنه کړېده.

له دې مخکي په ۲۰۰۸م کال کې د هالنډ ستري محکمې د افغانستان د دوو پخوانيو استخباراتي چارواکو هغه سزا تائيد کړې وه چي د ذيلي محکمو له خوا ورته د شکنجې په تورونو کي اورول سوې وه.

دویچه ویله