دولت، دموکراسی و اسلامگرایی در افغانستان

هفتم اکتوبر 2022

نسل ما، بشمول کسانیکه ده سال بعد از من تولد شده اند، امروز نسل کهن سال سنین شصت سال به بالای جامعهٔ افغانستان را تشکیل میدهد که اکثریت آنها در داخل افغانستان و یک کتلهَٔ عظیم آن در جمع دیاسپورای افغان در ممالک مختلف جهان و بخصوص کشورهای پیشرفتهٔ اقتصادی غربی زندگی میکنند. این نسل شاهد زندهٔ تاریخ معاصر کشور اند بخصوص از عصر دههٔ دموکراسی 1964-1973م دوران سلطنت اعلیحضرت محمد ظاهر شاه به اینطرف شرایط زندگی مردم، روشهای حکومتداری و حوادث و چرخشهای تاریخی را بخاطر داشته قادر به ارزیابی عینی این شرایط و حوادت میباشند.

در طول یکصد سال گذشته عناصر متعصب مذهبی که در مخالفت با ترقیخواهی یا مدرنیزم قرار گرفتند شامل بنیادگرایان، اسلامگرایان، و اخیرآ گروههای وهابی و تکفیری میباشند. کسانیکه با نهضت امانی مخالفت کردند در دههٔ دموکراسی 1964-1973 میلادی با آزادی های فردی و اجتماعی سر مخالفت گشودند. در این دوران تیزاب پاشیدنها بروی دختران مکاتب رواج یافت و عامل شهادت عبدالرحمن در لغمان، عبدالقادر در هرات و سیدال سخندان در پوهنتون کابل گردیدند.

اسلامگرایان متعاقبآ بر مبنای فتوای به خطر افتیدن دین اسلام در مقابل جمهوری داوود خان بغاوت نموده در سال 1975 به اعزام گروپهای مسلح خرابکار از پاکستان اقدام کردند که ترور علی احمد خرم وزیرپلان در کابل و شورش پنجشیر را میتوان نام برد

بر همین تسلسل کسانیکه با نهضت امانی مخالفت کردند در دهه های 1980 و 1990 میلادی حیات دوباره یافته به عنوان تنظیمهای جهادی بنیاد گرا و اسلامگرا در صفوف قیامهای مردمی رخنه کرده رهبری مقاومت مردم را در برابر حکومتهای خود کامه کودتای هفتم ثور گرفته هزاران مکتب را ویران کردند و آتش زدند وهزاران معلم و متعلم بیگناه را به شهادت رسانیدند.

همانطوریکه تا صد سال قبل استعمار کهن در تقابل با بنیادگرائی مذهبی از روش دوگانهٔ مقابله و حمایت کار میگرفتند، امروز نیز استعمار نوین غربی با روش امپریالستی خود مطابق منافع روز و منافع دراز مدت استراتژیک خود به مقابله و یا حمایت از افراط گرائی میپردازند و در رشد و اشاعهٔ تروریزم افراط گرای مذهبی نقش مهمی داشته و با سرنوشت ملتها، منجمله سرنوشت ملت ما، به یک بازی بزرگ استعماری نوین مشغول اند.

متاسفانه در نتیجهٔ عدم موجودیت استقرار سیاسی در افغانستان در نیم قرن اخیر، دولتها نتوانستند به مردم خود رفاه اقتصادی و اجتماعی و امنیت را فراهم نماید که این ناکامی مستقیمأ مسول سقوط پیهم نظامهای سلطنتی، جمهوری مطلقه، جمهوری دموکراتیک، جمهوری اسلامی مجاهدین، امارت اسلامی طالبان دور اول، جمهوری اسلامی مدل امریکایی بوده است.

تجربهَ دموکراسی در افغانستان

ابتدا باید ببینیم دموکراسی چیست؟

اساساً این اصطلاح از دو کلمه یونانی demo به معنای مردم و cracy به معنای قدرت، حکومت گرفته شده است. در کنار هم، آنها کلمه ای را که امروز می شناسیم، تشکیل می دهند که به معنای قدرت مردم یا حکومت توسط مردم است. دولت های مختلف آن را با معنای متفاوتی می دانند. اما منصفانه است که بگوییم برای بسیاری از غربی ها یک چیز و فقط یک چیز یعنی حق رای دادن مستقیم به انتخاب رهبرشان معنی دارد. بنابراین ناگفته نماند که بسیاری از غربی ها به طور خودکار این برداشت را رد می کنند که چین برای دموکراسی ارزش قائل است بدون اینکه به موضوع عمیق تر توجه نمایند. این نوع برداشت یک اشتباه بزرگ است. در اکثر کشورهای غربی، انتخابات سراسری هر چند سال یکبار برگزار می شود که تعیین می کند چه کسی دولت بعدی را تشکیل خواهد داد. اگر یک حزب سیاسی مورد علاقهٔ خودرا پیدا کردید می توانید رای خود را به آنها بدهید و امیدوار باشید که وقتی نوبت به شکل‌گیری سیاست و وضع قوانین جدید می‌رسد آنها نماینده ارزش های شما باشند. به این دموکراسی نمایندگی می‌گویند، زیرا در واقع رای خود را به یک حزب سیاسی می‌دهید که به آن اعتماد دارید، در هنگام تصمیم گیری در مورد قوانین جدید در پارلمان ممکن است نماینده نظریات شما باشد. اما امکان دارد در مورد برخی مسائل آنطور که شما دوست دارید رای ندهد. البته شایان ذکر است که بسیاری از دموکراسی های غربی در واقع به شهروندان اجازه نمی دهند که مستقیماً به رهبر خود رای دهند. در آسترالیا و نیوزیلند بطور مثال رای دادن فقط برای نامزدان حزب سیاسی منتخب امکان پذیر است. این که چه کسی نقش رهبری در حزب را بر عهده خواهد گرفت و در نهایت رهبر کشور در صورت پیروزی آن حزب خواهد شد پشت درهای بسته تصمیم گیری می شود. اما جدا از هر چند سال یکبار رای دادن در انتخابات عمومی، برای یک فرد به معنای واقعی کلمه غیرممکن است که در مورد هر موضوعی که در دولت مطرح می شود رای دهد. از این رو اصطلاح دموکراسی نمایندگی بکار برده میشود.

مشروطیت اول در افغانستان

افغانستان الی بعد از جنگ جهانی دوم با سیستم نظام سلطنتی مطلقه اداره میگردید که امیران و بعدآ پادشاهان دارای قدرت مطلقه بودند و در برابر تصامیم خود به ملت مسولیت نداشتند. اما بعد از آنکه در ۱۳۲۵ خ‌/۱۹۴۶، محمدهاشم خان جایش را به برادرش شاه ‌محمود خان به‌عنوان صدراعظم داد در دوران تصدی او دموکراسی نیم‌بندی به میان آمد. در ۱۳۲۶خ‌/۱۹۴۷ انتخاباتی برای شاروالیها برگزار شد. دو سال بعد، انتخابات مشابهی برای شورای ملی تدویر یافت. مجلس زیر نفوذ اکثریت دموکرات‌های لیبرال قرار داشت که برای سلطنت مشروطه ایستادگی کردند. احتمالاً در ۱۳۲۹ خ‌/۱۹۵۰، قانون رسانه‌های آزاد تصویب شد و دوره‌ای از جوشش سیاسی به وجود آمد که تعدادی از هفته‌نامه‌های خصوصی کوشیدند رؤیاهای روشنفکران لیبرال را به تصویر بکشند. با این‌حال، این نشریه‌ها، به میزان چشم‌گیری به‌عنوان انجمن‌های تازه‌ شکل‌گرفته، احزاب سیاسی کم‌وبیش سازمان‌یافته بودند تا ابزارهای تبیلغات در میان جمعیت بیشتر بی‌سواد. اعضای اصلاح‌طلب شورا از طریق رسانه‌ها به مبلغان آزاد واقعیتهای جامعه  تبدیل شدند که شاه و صدراءظم احساس کردند که با این وضعیت به ادامۀ پیشبرد حکومت، آزادتر نیستند. (دوپری، ۱۹۸۰، صص ۴۹۴-۴۹۸).

دومين قانون مطبوعات به سال 1950 درشرايطي در افغانستان نافذ گرديد که کشور بار ديگر آبستن تحولات سياسي- اجتماعي شده بود. انفاذ اين قانون نه تنها زمينهء فعالي محدود نشريه هاي غير دولتي را به وجودآورد؛ بلکه درجهت ديگر روشنفکران و رده هاي آموزش ديدهء کشورعملاً آماده شده بودند تاهسته هاي سازمانهاي سياسي خود را پايه گذاري کنند.

نشريه هاي انگار، نداي خلق، وطن، نيلاب، ولس، و آيينه، مطبوعات آزاد و غير دولتيي اين دوره به شمار مي آيند که  در شهر کابل به نشر مي رسيدند. به همينگونه نشريه ء  غير دولتي اتوم درشهرميمنه مرکز ولايت فارياب به چاپ مي رسيد.   نشريه  هاي دولتي پامير، صداي ملت، پيام افغان، الفبا، و ژوندون  نيز  در اين دوره در مرکز  ولايات کشور به نشرات آعاز کردند که بيانگر ديدگاه ها و سليقه هاي سياسي – اجتماعي دولت بودند. در اين دوره درافغانستان تلاش هايي نيز در جهت ايجاد احزاب و سازمانهاي سياسي به وجود آمده بود. چنان که « ويش زلميان » يا جوانان بيدار نخستين حلقهء سياسيي بود که در کابل پايه گذاري گرديد. نشريهء انگار به مديريت مسوول فيض محمد انگار  و ولس  به مديريت مسوول گل پاچا الفت ارگان هاي نشراتي ويش زلميان بودند.

حزب يا حلقهء سياسي وطن نشريه ء وطن را به مديريت مسوول مير غلام محمد غبار انتشار مي داد و به همين گونه نشريه ء نداي خلق ارگان نشراتي حزب خلق بود  که به صاحب امتيازي دکتر محمودي به نشرات آغاز کرد.

اين نشريه  ها چنان کانونهاي پرورش افکار سياسي توانستند يک نسل سياسي در کشور  را پرورش دهند. نسل سياسي پرورش يافته به وسيلهء اين نشريه ها  بعداً در رويداد هاي سياسي – اجتماعي  دههء دموکراسي (1963-1973) نيز نقش برجسته يي داشتند . حتي مي توان گفت که مبارزات سياسي و مطبوعات سياسي دهه ء دموکراسي ادامهء همان تجربهء  هايي سياسي دوران شاه محمود  خان است.

 آگاهي و اطلاعات مردم و نسل جوان افغانستان درارتباط به مفاهم حزب سياسي  و مبارزهء سياسي  سازمان يافته  به وسيلهء همين  نشريه ها دست کم در ميان  اقشار آموزش ديدهء کشور گسترش پيدا کرد.

دریغا که تجربه ء مطبوعات آزاد  در اين دوره عمر درازي نداشت و در سال 1951 نه تنها دروازه هاي تمام اين نشريه ها بدون هيچگونه دلايل قانوني به وسيلهء دولت بسته شد؛ بلکه احزاب و سازمانهاي سياسي نيز منحل گرديدند. دولت براين هم بسنده نکرد و شماري از اعضاي رهبري سازمانها و احزاب سياسي وطن، خلق و ويش زلميان را دستگير و به زندان افگند. بدينگونه تا ده سال ديگر در دورهء صدارت داودخان، افغانستان از مطبوعات آزاد، احزاب و سازمانهاي سياسي بي بهره باقي ماند.

ختم مشروطیت و صدارت محمد داوود خان

شاه در سال ۱۳۳۲ خ‌/۱۹۵۳ سردار محمدداوود، پسر کاکایش را به‌عنوان صدراءظم معرفی کرد. داوود خان طرفدار نوسازی بود، ولی او به قیمت دموکراسی و آزادی‌های فردی، اقتدار و نظم داخلی را اولیت داد. وقتی او به قدرت رسید، انتشار هفته‌نامه‌های جدید متوقف شد‌ و احزاب سیاسی فعالیت‌های عمومی‌شان را متوقف کردند؛ هرچند انتخابات شورای ملی هنوز با دست‌کاری در نتایج آن برگزار می‌شد. ‌در سال ۱۳۳۶ خ‌/۱۹۵۷ پولیس با اتهام‌های بی‌اساس و واهی، اول عبدالمالک عبدالرحیم‌زی و سپس تعدادی از دیگراندیشان دیگر را بازداشت کرد. در نتیجه احساس امنیت آن‌ها که در جریان دورۀ کوتاه دموکراسی به میان آمده بود، نابود شد.

با اين حال در دوران صدارت  داود خان نيز نه تنها نشريه هاي دولتي گذشته به کار خود ادامه دادند؛ بلکه نشريه هاي دولتي  ديگري چون  کابل تايمز، هيواد، ستوري، سره مياشت،  افغانستان، پيام حق،  تعليم و تربيه،  الفلاح،  آريانا، کانو او صنايعو  و مهري  در کابل و  بعضي از ولايات کشور پايه گذاري شدند. بايد ياد آوري کرد  که داود خان  نيز به مانند هاشم خان به آزادي مطبوعات و آزادي بيان اعتقاد و باوري نداشت. ازهمين جهت  مطبوعات در دورهء او متکي برنظام استبدادي بود و ديدگاه هاي روشنفکران ونياز هاي مردم  در آن مجال بازتاب نداشت.

در حکومت محمد داوود که با تبلیغ و ترویج افکار دموکراتیک مخالف بود، دموکرات ها سرکوب شده بودند و عظیم ترین بخش هایی از مردم جامعه در نا آشنایی با آن به سر می بردند. آن بی علاقگی و ناآشنایی با انتخابات و در واقع با یکی از ارکان مهم دموکراسی، محصول چنان سیاست آسیب زای پیشینه یا یکی از عوامل مهم آن بود.

 با این‌ وجود، پیشرفت‌های اقتصادی از طریق یک‌رشته پلانهای پنج‌ساله انکشاف اقتصادی و اجتماعی در داخل نظام اقتصاد دولتی به میان آمد. در عین‌‌زمان، گسترش نظام آموزش جدید و کشف تدریجی حجاب به افزایش صفوف روشنفکران ناامید کمک کرد.

دهۀ دموکراسی در افغانستان (۱۳۴۳ تا ۱۳۵۲ هـ ش)

بعد از سالها حکومتهای دیکتاتوری هاشم خان، شاه محمود خان و محمد داوود خان، مردم افغانستان برای اولین بار با تدوین و انفاذ قانون اساسی سال ۱۹۶۴م (۱۳۴۳ هجری شمسی) به یک سیستم دولتی شاهی مشروطه دست یافتند که به موجب آن آزادی‌های سیاسی، حق بیان فکر و آزادی مطبوعات تضمین گردیده. شاه با کسب موقف غیرمسوول و واجب‌الاحترام در رأس دولت و قدرت اجرائیه، مقننه و قضائیه را به مردم واگذار نمود و اعضای خانواده سلطنتی را مطابق تعامل کشورهای شاهی دموکراتیک اروپایی از احراز کرسی‌های صدارت و وزارت ممنوع نمود. در طول ده سال متعاقب آن که به دهۀ دموکراسی شهرت دارد، همانند هر کشور دارای سیستم دموکراسی تازه پا، سال‌های اوج‌گیری فعالیت‌های سیاسی در کشور به حساب می‌آید. ده‌ها حزب سیاسی و ده‌ها روزنامه و جریده آزاد غیردولتی سیاسی و اجتماعی عرض وجود کرده زمینه‌های تشکل و قوام افکار و جریانات سیاسی را در کشور اعم از چپ افراطی (منجمله خلق، پرچم، شعلۀ جاوید)، راست افراطی (منجمله سازمان جوانان مسلمان یا اخوان‌المسلمین که بعداً به حزب اسلامی و جمعیت اسلامی مبدل شدند) و جریان‌های میانه‌رو (مانند افغان ملت، مساوات) را فراهم آورد. در این مدت صدراعظمان متعددی آمدند و رفتند (دکتور یوسف، محمد هاشم میوندوال، دکتور عبدالظاهر، نور احمد اعتمادی و محمد موسی شفیق). این دوران با همزمان بود با آزادی بیان افکار سیاسی و اجتماعی در مطبوعات و تظاهرات و اعتصابات مسلسل و پیهم محصلان، استادان و متعلمین و معلمین و کارکنان مؤسسات صنعتی.

متأسفانه کودتای بدفرجام ۲۶ سرطان سال ۱۳۵۲ سردار محمد داوود به سقوط دولت شاهی مشروطه محمد ظاهرشاه، انحلال قانون اساسی دموکراتیک و ختم دهۀ دموکراسی انجامید. این کودتا سر آغاز دوران بی‌ثباتی سیاسی در کشور است که تا امروز ادامه دارد. این کودتا، بدون توجه به شرایط تغییر یافته در کشور، جلو تکامل دموکراسی پارلمانی، آزادی‌های سیاسی و اجتماعی و مطبوعات آزاد را گرفت و منجر به استقرار یک دولت دیکتاتوری یکنفره گردید. در اخیر داوود با وعده‌های شاه ایران، رییس جمهور مصر و عربستان سعودی کوشید افسران و عناصر چپی را که عامل به قدرت رسیدن او بودند از دولت خارج کرده و حساب خود را با حزب دموکراتیک خلق تصفیه نماید. این عمل موجب سقوط او و به قدرت رسیدن ح.د.خ.ا در کودتای هفت ثور ۱۳۵۷ گردید.

دو برداشت متفاوت از پروسه گسترش دموکراسی در افغانستان

بعضی‌ها عقیده دارند که داوود خان آرزو داشته تا دوره صدارت موصوف برای حد اقل بیست سال بعدی تمدید می‌گردید تا بعد از گسترش سواد همگانی، تأمین رشد اقتصادی و آمادگی مردم از نظر فرهنگی، دموکراسی آنهم بطور تدریجی معرفی می‌گردید. مشکل این استراتیژی آن است که زمان این اجازه را برای معرفی تدریجی دموکراسی دلخواه داوودخانی نمی‌دهد. بیایید تجربه ایران را در نظر بگیریم. محمد رضا شاه در عمل مودل پیشنهادی داوود خان را می‌خواست تطبیق کند: اول پیشرفت اقتصادی و اجتماعی بعد دموکراسی. نتیجه آن شد که با سرمایه گذاری‌های هنگفت عواید نفتی در واقع سطح زنده‌گی، رفاه، سواد، صحت به سطوح عالی رسیدند در عین زمان نظام اختناق سیاسی ساواک بیداد می‌کرد. مردم منتظر نشدند تا شاه دموکراسی موعود را معرفی کند و انقلاب اسلامی به عوض دموکراسی بدترین نوع دیکتاتوری و ارتجاع را برقرار کرد. اگر خمینی اختناق مذهبی را برقرار نمی‌کرد، الترناتیف دومی استقرار یک نظام کمونیستی از بطن انقلاب مردمی بود.

اگر مودل معرفی تدریجی دموکراسی یا مودل داوودخانی منجر به استقرار اختناق مذهبی در ایران شد امکانات تکرار این تجربه در افغانستان و یا استقرار یک نظام کمونیستی تا چه حدودی بود؟ آیا می‌توان نقش تعمیم معارف را در تشدید خواسته‌های آزادی خواهی و دموکراسی طلبی در ایران دست کم گرفت؟ همین اصل در افغانستان نیز صادق است.

دموکراسی فرصتیست برای تکامل ذهنی و سیاسی جامعه. تمام سیاست‌مداران پنجاه سال اخیر افغانستان در دهۀ دموکراسی ۱۳۴۳ تا ۱۳۵۲ پرورده شدند. اگر به تجربه دموکراسی ظاهرشاه اجازه تکامل داده می‌شد، هرگاه از یکجانب نهادهای دولتی، سیستم اداره دولت (Public Service)، اردو، پولیس، قوۀ مقننه از طریق مسلکی ساختن این نهادها (غیر سیاسی ساختن) آنها، تعلیمات بهتر، تجهیزات بهتر و دادن آگاهی بهتر و با معرفی قوانین لازمه تقویت می‌گردید و از جانب دیگر قانون احزاب نافذ می‌شد و نهادهای دموکراتیک حمایت و تقویت می‌گردید و ترسی از نتایج دموکراسی وجود نمی‌داشت به یقیین دموکراسی با گام‌های استوار به مرور زمان در جامعه به پختگی لازم می‌رسید و به یک نهاد اساسی اخلاق سیاسی جامعه مبدل می‌گردید. هندوستان، تا حدودی هم پاکستان، این راه را انتخاب کردند و منتظر نشدند مردم‌شان همه مرفه و باسواد شوند تا دموکراسی را معرفی کنند و امروز ثمر آن را در نهادینه شدن دموکراسی در تار و پود این کشورها به چشم سر مشاهده می‎کنیم. این راهی بود که اکثریت کشورهای دموکراتیک مانند بریتانیا، فرانسه و امریکا آن را تجربه کردند. آن‌ها منتظر نشدند مردم شان همه مرفه و باسواد شوند تا دموکراسی را معرفی کنند در عوض نهادهای دولت و نهادهای دموکراتیک را تقویت کردند و به نتایج و دست‌آوردهای دموکراسی احترام گذاشتند.

از اینجاست که برای من یک دموکراسی غرق در گل و لای که ضامن آزادی بیان و آزادی سهمگیری مردم در پروسه‌های دموکراتیک گرفتن قدرت دولتیست، هزار بار از یک دیکتاتوری که برای مردم پل و تونل بسازد ارزش دارد. فراموش نکنیم که یک دموکراسی لنگ لنگان هم قادر است امنیت مردم را تأمین کند طوری‌که از همچو امنیت و مصونیت در دهۀ دموکراسی ظاهرخان مستفید بودیم!

نظام سلطنتی مشروطه در دههَ دموکراسی (1964-1973)

با معرفی اصلاحات در اداره دولت از طریق انفاذ قانون اساسی جدید، تقسیم قدرت دولتی به قوای ثلاثه، سپردن ادارهٔ حکومت به مردم و معرفی صدراعظمهای غیر خاندانی و تضمین آزادی بیان و مطبوعات، شاه کوشید شرایط لازم سیاسی و اجتماعی را برای یک حکومت مسول پاسخ گو به ملت فراهم نموده عوامل سیاسی و اجتماعی بازدارنده در مقابل انکشاف اقتصادی و اجتماعی کشور را از میان بردارد. بعد از سالها حکومتهای دیکتاتوری هاشم خان، شاه محمود خان و محمد داوود خان، که قصه های آنرا از زبان پدران و پدرکلانهای خود شنیده بودیم؛ نسل ما در عنفوان جوانی با تدوین و انفاذ قانون اساسی سال 1964م (۱۳۴۳ هجری شمسی) به یک سیستم دولت سلطنتی مشروطه دست یافتند که به موجب آن آزادی‌های سیاسی، حق بیان فکر و آزادی مطبوعات تضمین گردید. شاه با کسب موقف غیرمسوول و واجب‌الاحترام در رأس دولت قرار گرفت و قدرت اجرائیه، مقننه و قضائیه را به مردم واگذار نمود و اعضای خانواده سلطنتی را مطابق تعامل کشورهای شاهی دموکراتیک اروپایی از احراز کرسی‌های پر مسولیت دولتی صدارت و وزارت ممنوع نمود.

در ده سال متعاقب آن که به دهۀ دموکراسی شهرت دارد صدراعظمان متعددی آمدند و رفتند (دکتور محمد یوسف، محمد هاشم میوندوال، دکتور عبدالظاهر، نوراحمد اعتمادی و محمد موسی شفیق). این دوران همزمان بود با آزادی بیان افکار سیاسی و اجتماعی در مطبوعات و تظاهرات و اعتصابات مسلسل و پیهم محصلان، استادان و متعلمین و معلمین و کارکنان مؤسسات صنعتی به تحریک چپیهای افراطی و راستیهای افراطی.

 در دهۀ دموکراسی، همانند هر کشور دارای سیستم دموکراسی تازه پا، سال‌های بیداری و اوج‌گیری فعالیت‌های سیاسی درافغانستان به حساب می‌آید. ده‌ها جریان فکری و حزب سیاسی و ده‌ها روزنامه و جریده سیاسی و اجتماعی آزاد غیردولتی عرض وجود کرده زمینه‌های تشکل و قوام افکار و جریانات سیاسی را در کشور اعم از چپ افراطی (منجمله خلق، پرچم، شعلۀ جاوید)، راست افراطی (منجمله سازمان جوانان مسلمان یا اخوان‌المسلمین که بعداً به حزب اسلامی و جمعیت اسلامی مبدل شدند) و جریان‌های میانه‌رو ملی گرا (مانند افغان ملت، مساوات یا دموکرات مترقی) را فراهم آورد.

در این زمان بود که در حلقه های روشنفکری کشور الگوهای مختلف انکشاف اقتصادی-اجتماعی در چوکات جهان بینی های متفاوت و متخاصم جهانی وسیعآ مورد مباحثه بود.

دموکراسی غربی

دو مشکل عمیق در مفهوم غربی دموکراسی وجود دارد. اولی فقدان بستر جدی تاریخی و دوم عدم درک و احترام به تفاوتهای فرهنگی ملت ها.

اول – فقدان بستر جدی تاریخی

در ذهن غربیها، دموکراسی از شکل سیاسی خاص زمان و مکان خود به شکل جهانی برای همه زمان ها و در همه کشورها ارتقا یافته است. با انجام این کار، هرگونه حس بافت تاریخی از بین رفته است. چنین طرز فکری عمیقاً ناقص است. هیچ شکل سیاسی ابدی نیست. همه محصول زمان و شرایط خود هستند. دموکراسی غربی نیز از این قاعده مستثنی نیست. آینده دموکراسی حتی در خود غرب، نه قطعی است و نه تضمین شده است.

این برداشت که دموکراسی به سبک غربی یک پدیدهٔ دائمی است بر این باور استوار است که شرایط اساسی که آن را در غرب طی 70 سال گذشته حفظ کرده است، بخصوص در مورد ایالات متحده و انگلیس، به طور نامحدود ادامه خواهد داشت. اما اخیرآ  به طور فزاینده ای روشن می شود که نمی توان دوام این حالت را فرض کرد. دموکراسی در طیفی از کشورهای غربی از سلامت خوبی برخوردار نیست. این وضعیت بدتر از هر زمان دیگری از دهه 1930 به این طرف است. قابل یادآوری است که اجلاس رئیس جمهور بایدن برای دموکراسی که توسط ایالات متحده به منظور ترویج دموکراسی به سبک غربی در امریکای مرکزی و جنوبی در دسمبر 2021 برگزار شد، چیزی بسیار خنده دار وجود داشت. این در زمانی اتفاق ‌افتاد که دموکراسی در خود ایالات متحده هرگز ضعیف‌تر یا بیشتر در معرض تهدید نبوده است، البته نه از زمان جنگ داخلی به اینطرف. تقریباً چنین وانمود شد که گویا شورش در کاپیتول هیل در اوایل سال 2021 هرگز رخ نداده بلکه فقط یک رویای بد بوده است.

باید به خود یادآوری کنیم که دموکراسی تنها از سال 1945 به این سو در غرب حاکم بوده است. در طول دوره بین دو جنگ، دموکراسی، حداقل در اروپا، به تعداد بسیار کمی از کشورها محدود بود. تنها کشورهای اروپایی که دارای نهادهای سیاسی دموکراتیک فعال بودند که توانستند در تمام دوره بین سال‌های 1918 و 1939 دوام بیاورند، انگلستان، فنلند، دولت آزاد آیرلند، سویدن و سوئیس بودند. این کشورها دارای اقلیت بسیار کمی از جمعیت اروپا هستند. اکثریت بزرگ تحت اشکال مختلف دیکتاتوری زندگی می کردند. تا حدودی، بیشتر یا تمام آن دوره، دلایل زیادی وجود داشت که چرا دموکراسی پراکنده بود، اما مهمترین آنها اثرات و پیامدهای فاجعه بار رکود بزرگ بود که شرایط را برای فاشیسم ایجاد کرد و شرایط دموکراسی را تضعیف کرد. در مقابل، دلیل اصلی موفقیت دموکراسی غربی پس از جنگ جهانی دوم، رشد اقتصادی طولانی مدت از سال 1945 تا اواسط دهه 70 بود که پس از آن رشد ادامه یافت، اما تا سال 2007 با سرعت بسیار پایین‌تری. اما بحران مالی سال 2008 یک نقطه عطف بزرگ محسوب میگردد که این امر منجر به ناامیدی فزاینده در میان نخبگان و نهادهای حاکم در بسیاری از کشورهای غربی از جمله ایالات متحده گردید. انگلستان، ایتالیا، فرانسه و یونان. اما دراماتیک ترین نمونه خود ایالات متحده بود.  با ظهور دونالد ترمپ، اختلافات افزایش یافت، مواضع قطبی شدند، ظهور پوپولیسم و ناسیونالیسم و دشمنی با نخبگان مستقر در قدرت افزایش یافت. بر اساس مطالعات انستیتوت سیاست عمومی بنت در کمبریج، بحران فزاینده دموکراسی در کشورهای آنگلوساکسون موجود است به طوری که نارضایتی از عملکرد دموکراسی از سال 1995 تاکنون دو برابر شده است. به احتمال زیاد چنین نارضایتی همچنان افزایش خواهد یافت. حتی آینده دموکراسی ایالات متحده، که مدتها سنگر دموکراسی غربی بود، اکنون به دور از قطعیت است.

حکومت در خدمت مردم

در نهایت امر وظیفهٔ اساسی و ابتدایی حکومت، از هرنوع، محتوا وشکلی که باشد، باید به مردم خود رفاه اقتصادی و اجتماعی و امنیت را فراهم نماید. این نتیجه نهایی است. اگر نتواند فراهم کند، دیر یا زود جایگزین خواهد شد. این مشکل اساسی است که اکنون دموکراسی های غربی با آن مواجه هستند. آنها به طور فزاینده ای قادر به فراهم کردن رفاه اجتماعی و اقتصادی به مردم خود نیستند. هر قدر در مورد مزایای دموکراسی صحبت شود، آزمون حیاتی توانایی یک نظام سیاسی در ارائه رفاه اجتماعی، ارتقای استانداردهای زندگی مردم است. این دقیقا همان جایی است که دموکراسی های غربی اکنون در حال شکست هستند. بیایید مثال امریکا را در نظر بگیریم. ایالات متحده آمریکا از نظر اقتصادی تقریباً درتمام دوران موجودیت خود در حال انکشاف بوده است که یک واقعیت خارق العاده محسوب میگردد. این امر به نظام حکومتی امریکا اعتبار و اقتدار زیادی بخشیده است. اما وقتی حالت بر عکس باشد چه اتفاقی می افتد؟ وقتی نظام امریکا نتواند در خدمت مردم خود باشد چه واقع خواهد شد؟ زمانی که ایالات متحده خود را در یک روند بی پایان افول و ِکساد نسبی می بیند؟ زیرا این چیزی است که آینده در انتظار آن است. آیا دموکراسی آمریکایی در شرایط بسیار بدتر زنده خواهد ماند؟ علائم اولیه چندان دلگرم کننده نیستند.

ایالات متحدهٔ امریکا و چین هردو در 40 سال گذشته از پروسهٔ جهانی شدن اقتصاد و تجارت به حد اعظم مستفید شدند. عواید هنگفت ایکه به امریکا سرازیر گردید به عوض آنکه به بهبود سطح زندگی اکثریت مردم امریکا به انجامد به جیب چند نفر محدود ابر سرمایداران افتاد. به گفته برنی ساندرز کاندید مقام ریاست جمهوری چند سال قبل، در سال  جاری 2022 دارایی های سه نفر مولتی بلیونر در امریکا بیشتر ازتمام داراییهای نصف پایانی تمام نفوس امریکا یا 160 ملیون نفر میباشد. امروز 45% عواید جدید در امریکا به جیب 1% ثروتمند جامعه در بالای هرم عاید سرازیر میگردد و روسای شرکتهای بزرگ امریکایی 350 برابرعواید کارکنان شان درآمد دارند. عجب آن است که با وجود افزایش موثریت کاردر امریکا، بعد از در نظر گرفتن افزایش قیمتها (انفلاسیون)، امروز میزان مزد و معاش در امریکا کمتر از 50 سال قبل میباشد[1]. در عین زمان عواید عظیم دولت امریکا در 40 سال گذشته به عوض آنکه به بهبود زیربناهای مواصلاتی، مخابراتی، راههای آهن، شاهراهها، شفاخانه ها و غیره برسد به تقویت صنایع نظامی، جنگهای تجاوزکارانه و استخباراتی مصرف شدند. چنانکه دوایت آیزنهاور در بیانیهٔ ختم دورهٔ ریاست جمهوری خود بعد از ختم جنگ جهانی دوم، هشدار داده بود، امروز اقتصاد امریکا درست در همان وضعیت خطرناک در گرو مجموعهٔ صنعتی و نظامی قرار دارد که دموکراسی امریکا را به خطر بزرگی مواجه کرده است.

در عوض، چین در این مدت از یک اقتصاد در حال انکشاف به یک کشور صنعتی عظیم مبدل گردید که از نظر تولید صنعتی امروز مقام اول را در جهان دارد و 17 در صد تمام تجارت دنیا از چین ناشی میشود. همچنان در تضاد کامل با آنچه در امریکا واقع شد، دولت چین در حال ارائه و فراهم کردن رفاه برای مردم خود است. در این مدت عواید مردم چین چندین بار افزایش یافت و چین قادر شد هفتصد ملیون نفر را از سطح فقر نجات دهد. دولت چین با استفاده از عواید هبگفت تجارت جهانی، به بهبود زیربناهای مواصلاتی، مخابراتی، راههای آهن، شاهراهها، شفاخانه ها، مسسات تحصیلی و غیره پرداخت که در نتیجه امروز چین صاحب پیشرفته ترین سیستم خط آهن، درجهان است. همچنان با تمدید هزاران کیلومتر شاهرها دور افتاده ترین دهات به مناطق شهری وصل شدند که در نتیجه دهاقین امروز قادر هستند تولیدات زراعتی و مالداری خودرا به سرعت به بازارها برسانند. بنابر آن طوریکه می بینیم، نظام حکومتی چین در ارائه نتایج به مردم خود در 40 سال گذشته بسیار برتر از نظام های دموکراتیک به سبک غربی بوده است.

در آستانهٔ دههٔ دموکراسی، یعنی ۵۵ سال قبل از امروز، با وجود تکمیل پلانهای پنجسالهٔ اول، دوم و سوم انکشاف اقتصادی-اجتماعی، افغانستان هنوز هم در قطار چند کشورکمترین انکشاف یافته جهان با اقتصاد دهقانی فرسوده و حد اقل زیربناهای ترانسپورتی، مواصلاتی، تولید انرژی برق و خدمات اجتماعی مانند معارف عصری و خدمات صحی اساسی و فاقد صنایع تولیدی قرار داشت. مردم در تمام دهات کشور که تعداد آن به 38 هزار میرسید با نور اریکین و لمپه شب ها را سپری میکردند و از انرژی دوامدار برق بجز از شهرهای کابل، قندهار، هرات، مزارشریف و جلال آباد در سایر شهرها خبری نبود. در اکثریت علاقه داریها و ولسوالیهای کشور مکاتب ابتدائی، بخصوص برای دختران، موجود نبود و مکاتب ثانوی یا لیسه ها که تعداد مجموعی آنها از شمار انگشتان دو دست بیشتر نبودند صرف در شهرهای بزرگ موجود بودند. بطور مثال در شهر هرات که سومین شهر بزرگ کشور بعد از کابل و قندهار شمرده میشد در سال 1965م تنها دو لیسه عمومی برای پسر ها (لیسهٔ سلطان و لیسهٔ جامی) یک لیسهٔ دخترانه (لیسهٔ مهری) و یک دارالمعلمین و یک مدرسهٔ دینی فخرالمدارس فعال بودند. جای تعجب نبود که در آنزمان تعداد باسوادان در جامعه کمتر از ده فیصد، خدمات صحی عصری بجز از چند شفاخانه و کلینیک در شهرهای بزرگ در سطح ولسوالیها و دهات اصلآ موجود نبودند. در نتیجه با موجودیت میزان بلند وفیات، بخصوص در میان کودکان، و شاخص بلند میزان وفیات نوزادان قبل از رسیدن به یکسالگی به 200 نوزاد در هر هزار تولد، طول متوسط عمر در افغانستان 38 سال و در پایان ترین سطح خود در جهان قرار داشت.

دست‌آورد غم انگیز و فاجعه بار دولت ربانی-مسعود (1992-1996) درهم شکستن ساختمان دولت افغانستان و خلع اردوی مسلح و مسلکی کشور، آغاز جنگ‌های تنظیمی و جنگ ضد قوم هزاره آن‌ها بود که هنوزهم بیاد ملت افغانستان است. شورای نظاریها به دموکراسی و حکومت قانون احترام و پا بندی ندارند. شورای نظاریها و در رأس عبدالله عبدالله، نتایج سه انتخابات پیهم ریاست جمهوری را قبول نکردند، زمزمه اغتشاش، کودتا و ایجاد حکومت موازی را چندبار سر دادند و بعد از انتخابات سال 2019 اجرا کردند.

تأمین حاکمیت دولت مرکزی بالای قدرت‌های محلی، ختم قدرت‌های نیمه مسقل محلی وابسته به جنگ‌سالاران گذشته، جواب‌دهی اداری و مالی ارگان‌های محلی به دولت مرکزی و غیره ابتکارات مورد نیاز ضرورت دارد این ابتکارات در بسیاری موارد با منافع حامیان رییس اجراییه در تناقض واقع شده با مقاومت شدید رییس اجراییه در نطفه کشته می‌شدند. بطور مثال عطا محمد نور سرپرست ولایت بلخ که در طول یازده سال با خود مختاری کامل والی ولایت بلخ بود آشکارا از تقرر شخص دیگری به این مقام جلوگیری کرده و داکتر عبدالله از این موقف تمردی او حمایت کرد.

تزلزل ائتلاف سیاسی میان اشرف غنی و عبدالله عبدالله در هردو دور ریاست جمهوری اشرف غنی ناشی از بی موازنگی ساختمان سیاسی دولت ائتلافی آنهاست. در یک قطب داکتر عبدالله رییس اجراییه/رییس شورای عالی مصالحهٔ ملی از حمایت یک سازمان متشکل سیاسی-نظامی در وجود حزب جمعیت و حزب وحدت وحامیان جهادی آن‌ها در داخل ساختمان دولتی، در رسانه‌های وابسته، جامعه مدنی وابسته، در وجود وکلای وابسته در پارلمان و تمام عناصریکه در بیست سال اخیر با استفاده از قدرت دولتی به جاه و منال رسیده اند بر خوردار بود. در قطب دیگر داکتر اشرف غنی بدون برخورداری از حمایت یک سازمان متشکل سیاسی حزبی به حمایت روشنفکران و سازمان‌های خورد و ریزه غیر جهادی و افراد عامۀ ملت که از استیلای جنگ‌سالاران در 20 سال اخیر به ستوه رسیده اند، دل بسته است.

مضاعف بر آن، امتیاز دهی‌های سخاوت‌مندانه اشرف غنی به داکتر عبدالله در توافقنامه های سیاسی و دادن سهم پنجاه – پنجاه در دولت سبب نارضایتی عمومی پشتون‌ها شد و اشرف غنی را از حمایت مورد نیاز بسیار نزدیک بسیاری از سیاست‌مداران پشتون محروم ساخت. این امتیاز دهی‌ها عملاً حکومت او را فلج نموده و در گروگان داکتر عبدالله قرار داده بود.

اخطار نماینده ملل متحد در جلوگیری از نشر نتایج تفتیش شده انتخابات سال 2014 قبل از توافق سیاسی باید به اشرف غنی از متزلزل بودن موقف حامیان خارجی کشور و نقش سازش‌کارانه آن‌ها هیچ شکی باقی نمی‌گذاشت. در نهایت طوری‌که دیدیم با وجود پیروزی قاطع اشرف غنی که بزرگترین تفتیش انتخاباتی در جهان آن را تأیید نمود، موقف متزلزل و سازشکارانه امریکا سبب تحمیل ائتلاف ۵۰-۵۰ بالای اشرف غنی شد که نتایج نامیمون آن در بی اعتباری و ضعف دولت در کشور مشاهده گردید.

بدین ترتیب تنظیمهای جهادی دوباره در نتیجه کانفرانس بن به کمک امریکا و متحدین آن در افغانستان به قدرت رسیدند. در طول بیست سال متعاقب با سرازیر شدن ملیاردها دالر کمک نظامی، اداری وانکشافی به افغانستان و تطبیق و اجرای آن توسط شرکتهای خصوصی امریکایی-غربی و قراردادیهای داخلی آنها و سازمانهای (تصدیهای) تازه ایجاد شدهٔ غیر دولتی (ان، جی، اوNGOs) ها زمینه های فساد بزرگ در کشور فراهم گردید. در همچو یک فضایی، رهبران تنظیمهای جهادی و تازه به قدرت رسیده های وارداتی امریکاییها به سرعت به غارت ثروتهای کشور پرداحته با سؤ استفاده از قدرت دولتی، تولید و قاچاق مواد مخدر یک اقتصاد مافیایی را درکشور ایجاد کرده یک قشر فوق العاده ثروتمند، بخصوص در محور اتحاد شمال، ایجاد گردید که به انحصار قدرت دولتی دست زده و از پذیرفتن هرگونه شکست انتخاباتی بدست مردم، به کمک امریکا، ابأ ورزیدند. علاوه بر آن این گروه زمینه های گسترش هجوم فرهنگی “ایران بزرگ!” را در کشور فراهم کردند که هدف آن حذف هرگونه اشاره به ملت افغانستان و بی هویت ساختن مردم و دولت افغانستان است.

در كشور ما، به گفتهٔ فرید بهمن “بیشرف ترین نوع اشرافيت سياسي ميراثي” شکل گرفت (از صفحهٔ فیسبوک فرید بهمن، ششم اپریل 2020م). مهره های جنگسالار تنظیمی مسلح به عشق تبار، دين، مذهب و زبان از سال 2001م بدینسو قشر همیشه حاضر در قدرت سیاسی را تشكیل داده که بخاطر حفظ قدرت سیاسی و ثروتهای چپاول شده قارونی خود از هیچگونه زد و بندها و معامله و قرار و مدار دریع نمی ورزند.

متآسفانه از آنجاییکه این اشرافیت سیاسی در محوریت عبدالله عبدالله رنگ قومی ضد پشتون دارد از حمایت کورکورانهٔ و بیدریغ پشتون-نفرتان تاجک و هزاره در جامعه و در رسانه های متکی به سرمایگذاری ایرانیها، بشمول رسانه های اجتماعی، مستفید بوده به یک زبان همه پشتونها منجمله رهبران پشتون تبار ارگ را فاشیست، طالب و طالب پرست و طالب پرور میدانند. اتفاقآ همین خصلت پشتون-نفرتی اشرافیت-سیاسی-قومی عبدالله محور، سبب یکپارچگی نامرئی انتخاباتی پشتونها در حمایت از روشنفکران پشتون تبار ضد طالبان حاضر در قدرت سیاسی گردیده عامل اصلی شکستهای چشمگیر انتخاباتی اشرافیت-سیاسی-قومی عبدالله محورمیباشد.

 حیرت انگیز است که سایر بازیگران سیاسی داخلی و خارجی افغانستان از جمله امریکاییان، پاکستانیها، روسها و ایرانیها در مخالفت با این قشر روشنفکر پشتون تبار حاضر در قدرت سیاسی افغانستان و حامیان آنها با اشرافیت-سیاسی-تنظیمی-قومی عبدالله محور همدست میباشند. به دلایل نامعلومی این اشرافیت سیاسی-تنظیمی-قومی با وجود شکستهای چشمگیر انتخاباتی، از کمک و حمایت و تشویق آشکار امریکاییها برخورداربود. شاید با توجه به پشتون محور بودن جنبش طالبان، هدف استراتژیک به باور امریکا ایجاد یک توازن قومی در زعامت آیندهٔ سیاسی افغانستان با جبران اشتباهات کنفرانس بن بهتر حافظ منافع آنها باشد. علاوه بر آن طوریکه قبلآ توضیح شد بی ثبات سازی چین هدف استراتژیک امروزی امریکا و استفاده از موقف اسلام گرایی افراطی طالبان برای کمک به جنبش اسلامی ترکستان شرقی میباشد. برای رسیدن به این مقصد، امریکاییان موقف طالبان را ارتقا داده و در عمل به تضعیف سیاسی موقف دولت افغانستان پرداختند. در این زمان هدف امریکا در افغانستان ایجاد یک دولت اشتراکی به رهبری طالبان و شرکت رهبران سابقه جهادی در کابل بود که با موجودیت دراز مدت یک پایگاه محرمانه سی آی ای در افغانستان موافقه نماید تا برعلاوه ایالت سینکیانگ چین که همسرحد افغانستان است، ناظر فعالیتهای القاعده در جنوب آسیا و افغانستان هم باشد.

این شرایط رقت بار و انحصار قدرت سیاسی توسط مافیای سیاسی-اقتصادی به زعامت رهبران تنظیمهای جهادی و گسترش فساد اداری توسط این گروه زمینه های عینی را برای مداخلهٔ مجدد پاکستان در افغانستان از طریق تنظیم و تجهیز مجدد تحریک طالبان، که اکثریت رهبران و فعالان طراز اول آنها بعد از سال 2001 در پاکستان پناه برده بودند، فراهم نمود. از سال 2005 به این طرف حملات تروریستی تحریک طالبان در افغانستان مجددأ آغاز گردید که امروز قدرت را در افغانستان بدست دارد.

ایجاد بحرانهای مصنوعی سیاسی و مدیریت این بحرانها برای تضعیف دولت اشرف غنی به سیاست رسمی مخالفان شورای نظاری او مبدل گردیده بود. عدم قبولی نتایج سه انتخابات پیهم از جانب عبدالله عبدالله و حامیان شورای نظار او به وضاحت معلوم گردید که نظام سیاسی دولت افغانستان با دو خطر جدی مواجه بود. خطر مافیای جهادی جنگسالاران که با جوهر نظام و حاکمیت قانون در تقابل قرار دارند وبا تضعیف بنیادهای دولت در نتیجه سبب سقوط کشور به امارت اسلامی طالبان شدند. بی جهت نیست که بسیاریها در افغانستان از پیروزی طالبان صرف به آن جهت استقبال میکنند که به انحصار قدرت سیاسی و مافیایی توسط آنچه آنها “لندغران” می نامند پایان داده اند.

امروز امارت اسلامی طالبان دور دوم نیز ناگذیر با همین سرنوشت مقابل است. طالبان اگر نتوانند به مردم خود رفاه اقتصادی و اجتماعی و امنیت را فراهم نماید محکوم به ذوال خواهند بود.

دموکراسی و موضوع تفاوتهای فرهنگی ملتها

موضوع مهم دیگر مباحثه در امر دموکراسی توجه به تفاوتهای فرهنگی ملتها است. غرب همواره الگوی حکمرانی خود را در هر کشور و با هر تاریخ و فرهنگش قابل اجرا دانسته است. یک سایز مناسب همه نمونه کلاسیک آن حمله به عراق در سال 2003 بود. تحمیل یک شکل کاملاً بیگانه از حکومت بر کشوری که از نظر فرهنگی و تاریخی عمیقاً متفاوت بود. اما این ماموریت سقط شده یک امر تصادفی یا یک حادثه منفرد بخود نبوده است. همین فلسفه اساس فکری امپراتوری های استعماری بریتانیا، فرانسه، هالند و دیگر قدرت های اروپایی را در قرن نزده و قبل از آن تشکیل میداد. قدرت های اروپایی به دنبال این بودند که اراده، مذهب، آداب و رسوم و ایمان خود را در هر سرزمینی که تسخیر می کردند، از جمله چین، به نام تمدن تحمیل کنند. تهاجم و مداخله غیرمتمدنانه به نام دموکراسی، آخرین نمونه است. اگر دولتی، از نظر ایالات متحده، دارای شکل غیرمشروع حکومتداری باشد، امریکا معتقد است که حق مداخله برای تحمیل نسخه خود از دموکراسی را دارد.

بنابراین، حق حاکمیت هر کشور و حق انتخاب آن از دید آمریکا مشروط به انتخاب شکل حکومتداری آن است. همچنین به یاد داشته باشیم که تصور غربی از دموکراسی تنها به دولت ملی محدود می شود. به عنوان مثال، در خارج از دولت ملی، به طور اساسی در عرصه بین المللی کاربرد ندارد. به همین دلیل است که غرب هرگز از اصطلاح دموکراسی در چارچوب نظام بین المللی استفاده نمی کند و به همین دلیل است که نظام بین المللی خالی از دموکراسی است. ایالات متحده معمار و حافظ نظام بین المللی موجوده است و معتقد است که این حق را دارد که هر زمان و هر کجا که بخواهد یکجانبه عمل کند.

غرب در حال حاضر کمتر از 15 درصد از جمعیت جهان را تشکیل می دهد، و با این حال، به مراتب بازیگر حاکم در سیستم بین المللی است. هر مفهومی از دموکراسی برای نظام بین‌المللی بی‌ربط و غیرقابل اجرا تلقی می‌شود. اجازه دهید به دولت ملی برگردیم و رویکرد حکومتداری یکسانی که غرب تجویز کرده انتظار دارد کشورها با هنجارهای غربی حاکمیت مطابقت داشته باشند. البته در واقع، جهان دارای تنوع عظیمی از تاریخ‌ها، فرهنگ‌ها و اشکال مختلف حکومتداری است. عدم شناخت و احترام به این امر به بسیاری از کشورها آسیب بزرگی وارد کرده است. حکمرانی موفق به معنای انتقال مجموعه ای انتزاعی از قوانین و رویه ها از یک کشور و اعمال آن در محیط و مجموعه شرایط کاملاً متفاوت در جای دیگر نیست. دموکراسی یعنی احترام به فرهنگ و سنت های یک کشور، اجازه دادن به دولت ها برای رشد و شکوفایی در شرایط بومی خودمیباشد.

اشکال گوناگون دموکراسی

“دموکراسی همه جانبهٔ مردمی” (whole-process people’s democracy[2]) چین به چه معناست؟ چه تفاوتی با دموکراسی در غرب دارد؟ و این مفهوم چگونه عملی می شود؟ چین پروسهٔ سهمگیری مردم را در تصامیم سطوح مختلف خود را “دموکراسی همه جانبهٔ مردمی” می‌نامد که عبارتی مرموز برای غربی‌هایی میباشد که تصور می‌کنند نظام سیاسی چین به هیچ وجه نمی‌تواند دموکراتیک باشد. با این حال، هنگامی که رئیس جمهور شی جین پینگ احیای مجدد بزرگ چین را توضیح می دهد، از شش صفت امیدوارکننده استفاده می کند که یکی از آنها دموکراتیک است. او دموکراسی را ارزش مشترک انسانی و یک اصل کلیدی می‌داند که حزب و مردم چین برای حل مشکلات می‌خواهند از آن استفاده کنند. نظریه پردازان حزب کمونیست چین، “دموکراسی همه جانبهٔ مردمی” را به عنوان یک دموکراسی زنجیره ای همه جانبه و کامل توصیف می کنند که شامل اجزای آتی میباشد:

1. دموکراسی درعملکرد؛
2. دموکراسی در نتایج؛
3. دموکراسی در طرزالعمل؛
4. دموکراسی در ماهیت؛ و
5. دموکراسی مستقیم و غیر مستقیم.

 آنها تاکید می کنند که دموکراسی مردمی و اراده دولت باهم در اتحاد قرار دارند. البته که این در تئوری است، اما عمل چیست؟ فراخوان حزب عبارت است از گسترش مشارکت سیاسی منظم مردم، تقویت حمایت از حقوق بشر و حاکمیت قانون و تضمین برخورداری مردم از حقوق و آزادی های گسترده مطابق با قانون. این جریان شامل استفاده از حق رای دادن توسط مردم به منظورانتخاب دموکراتیک نمایندگان برای کنگره‌های (شوراهای) مردمی، و اطمینان از اینکه مردم مطلع باشند، در کار شوراها مشارکت نمایند، نظریات خودرا بیان کنند و بر کار شوراهای مردمی که هنوز تحت رهبری حزب هستند، نظارت نمایند. البته، دموکراسی در سیستمیکه تحت رهبری حزب عمل میکند شامل دانستن افکار عمومی از طریق مکانیسم‌های همه پرسی، مانند نظرسنجی، برای تشخیص اینکه مردم چه فکر می‌کنند میباشد، مثلاً در مورد سیاست‌های پیشنهادی جدید، فرآیندی است که حزب آن را “ادغام خرد مردم” می‌نامد. بنابراین اگرچه در این سیستم انتخابات به معنای غربی آن وجود ندارد، اما تعامل خوبی برای سهم دادن اقشار مختلف مردم در تصامیم و نظارت بر عملکرد ها موجود است.

مثال دیگر عبارت از معرفی نامزدان برای پست های جدید میباشد. این جریان شامل یک دوره زمانی برای دانستن صادقانه و محرمانهٔ نظریات همکاران، زیردستان و همچنین از مافوقان در مورد نامزدان است.

رئیس‌جمهور شی در تقویت دموکراسی همه جانبهٔ مردمی، بر حمایت و بهبود سیستم کنگره خلق تأکید می‌کند و بر اعمال صحیح و مؤثر قدرت نظارتی کنگرهٔ خلق تأکید می‌کند. علاوه بر این، گزارش های کاری رهبری حزب در کنگره حزب هر پنج سال یکبار و گزارش های کاری دولت در کنگره ملی خلق هر سال منعکس کننده مقدار زیادی نظرات و پیشنهادات همه مقامات مربوطه، کارشناسان و حوزه های انتخابیه است. این گزارش‌های کاری فقط آن چیزی نیست که رهبری ارشد مطرح می‌کند، این اسناد محوری توسط تیم‌های مختلف، با نظرات مقامات و کارشناسان متعدد تهیه می‌شوند. اسناد به طور مکرر در طی شش تا هشت ماه یا بیشتر بارها در گردش هستند. رئیس جمهور شی بر نقش مهم کنفرانس مشورتی سیاسی خلق چین CPPCC در توسعه آزادی و دموکراسی مشورتی تاکید می کند. اگرچه CPPCC هیچ قدرت رسمی ندارد، اما از قدرت اجتماعی فزاینده ای مانند تخصص، نفوذ و فشار عمومی برخوردار است. سوال در این است که چرا جهان حزب کمونیست چین را اشتباه می‌فهمد؟ این امرتا حدی مشکل معنایی است، زیرا کلمه انگلیسی Party  پارتی در سیستم های سیاسی دموکراتیک به یک حزب سیاسی اشاره می کند که در انتخابات آزاد چند حزبی رقابت می کند، اما وقتی یک حزب حاکم در مقابل چند حزب آزاد و باز رقابت نمی کند، آن نظام سیاسی دموکراتیک تلقی نمی شود. به این اساس این پرتره سیستم چین را که بر یک اصل متفاوت استوار است، جایی که حزب سازمان حاکم است، نه یک حزب سیاسی رقیب اشتباهأ غیر دموکراتیک می خواند. در حالیکه حزب در عملکرد چینایی آن مشتمل بر یک نخبه اختصاصی از همه بخش‌های جامعه است که کمتر از 7 درصد جمعیت را تشکیل می‌دهد، اما وظیفه دارد از صد درصد جمعیت نمایندگی کند. بنابراین، حزب به عنوان سازمان حاکم، معادل یک حزب سیاسی حاکم به مفهوم غربی آن نیست. در نظام‌های غربی احزاب سیاسی تنها گروه معینی از رای دهندگان را در دوره‌های معین انتخاباتی نمایندگی می‌کنند. به همین دلیل، حزب کمونیست چین، CPC، تعهد بالاتر و گسترده‌تری برای ارتقای استانداردهای زندگی و رفاه شخصی همه شهروندان چینی دارد. این تعهدات شامل انجام اصلاحات، تحکیم حاکمیت قانون، شفافیت در اعمال دولت، مشارکت عمومی در حکومت، افزایش دموکراسی، و آزادی های مختلف از جمله حق بیان و حقوق بشر است. اینها همه چلنج های واقعی هستند.

آیا چین واقعاً دموکراسی دارد؟

در اولین دیدار و گفتگوی مجازی میان شی جین پینگ رئیس جمهور چین و جو بایدن، رییس جمهور تازه انتخاب شدهٔ ایالات متحده، رئیس‌جمهور شی درباره دموکراسی در چین صحبت کرد. او به رئیس جمهور بایدن گفت، دموکراسی با یک مدل یا شکل یکسان برای کشورهای سراسر جهان نمیتواند تولید انبوه شود. اینکه یک کشور دموکراتیک است یا نه، باید به مردم آن کشور واگذار شود که تصمیم بگیرند. نادیده گرفتن اشکالی از دموکراسی که با دموکراسی مورد علاقهٔ ما متفاوت است به خودی خود غیردموکراتیک است. اساساً، آنچه رئیس جمهور شی در اینجا می‌گوید این است که چین شکل خاص خود را از دموکراسی دارد، دموکراسی در همه اشکال و اندازه‌ها وجود دارد، و اینکه سایر کشورها، در این مورد ایالات متحده، باید به آن احترام بگذارند و از ادعای اینکه فقط شکل آنها دموکراسی درست است خودداری کنند. برای بسیاریها این موضوع سؤالات بزرگی را ایجاد کرد. آیا چین واقعاً دموکراسی دارد؟ وقتی مردم چین نمی توانند به رئیس جمهور خود رای دهند، پس چگونه می توان ادعا کرد که چین دموکراسی دارد؟ بنابرآن، بهتر است سعی کرد سبک دموکراسی چین و نحوه عملکرد آن به زبان ساده توضیح گردد.

دموکراسی سبک چین

در حالی که دموکراسی چین دارای جنبه های نمایندگی و همنچنان جنبه هایی است که مبتنی بر انتخابات میباشد. نوع دموکراسی که در چین اعمال می شود به عنوان دموکراسی همه جانبهٔ مردمی یا دموکراسی مشورتی نامیده می شود. اما اگر آن را فقط دموکراسی سبک چین بنامیم، احتمالا آسان‌تر است. چیزی که بسیاری از مردم متوجه نمی شوند این است که بلافاصله پس از شروع اصلاحات و باز شدن در های چین در سال 1978، این کشور همچنین اصلاحات دموکراتیک را با هدف ایجاد آرام آرام سیستم های دموکراتیک بر اساس خصوصیات منحصر به فرد تاریخی چین، جغرافیه، مشکلات جمعیتی و غیره آغاز کرد. کلید دموکراسی سبک چین این است که مردم مهمترین چیز هستند. به همین دلیل است که به آن جمهوری خلق چین می گویند، واحد پول را پول مردم می گویند، بانک مرکزی را بانک مردم می نامند و غیره. در این جا برای آسانی، چهار بخش اصلی دموکراسی سبک چین را که در آن مردم چین به طور منظم از حقوق دموکراتیک خود استفاده می کنند، برجسته می کنیم. این چهار بخش شامل:

1. کنگره خلق؛
2. همکاری چند حزبی؛
3. خودمختاری قومی منطقه ای؛ و
4. خودگردانی

در سطح جامعه هستند.

کنگره های مردمی جایی است که نمایندگانی از همه اقشار، همه پیشینه های سیاسی و همه بخش ها برای نمایندگی از اقشار خود در روند سیاسی انتخاب می شوند. این کنگره ها در بسیاری از سطوح دولتی در سراسر کشور برگزار می شود که بزرگترین آن کنگره ملی خلق یا NPC است که از اعضای احزاب مختلف سیاسی، نمایندگان سازمان های مختلف، اقلیت های قومی و سایر گروه ها برای یک دوره پنج ساله تشکیل شده است. در اینجا، نمایندگان در مشاوره سیاسی، نظارت دموکراتیک و همچنین اداره امور دولتی شرکت می کنند. از سال 2016 به اینطرف 2.5 میلیون نفر از گروهها و اقلیت‌های مختلف از همه اقشار جامعه به نمایندگی از آن گروه‌ها و اقشار درکنگره‌های مردمی انتخاب شده‌اند. علاوه بر این، از هجدهمین کنگره ملی در سال 2012 به اینطرف بیش از 3 میلیون پیشنهاد عمومی از طرف مردم ارائه شده است.

بسیاری ها نمی دانند که در حال حاضر در مجموع 9 حزب سیاسی در چین وجود دارد که هشت آن به حزب حاکم کمونیست چین وابسته نیستند، اما در کنار آنها در امور دولتی کار می کنند. بسیاری از اعضای هشت حزب سیاسی دیگر پست‌های مهمی مانند معاونت‌های کنگره ملی خلق را بعهده دارند.

خودمختاری قومی منطقه‌ای یکی دیگر از بخش‌های مهم دموکراسی سبک چینی است، که اساساً به این معنی است که در بخش‌هایی از چین با تمرکز زیاد اقلیت‌های قومی، مانند سین کیانگ، خودمختاری تحت هدایت دولت اعمال می‌شود. این به آنها اجازه می دهد تا از قدرت مستقل استفاده کنند و به امور خود رسیدگی کنند. چین دارای پنج منطقه خودمختار است که خودمختاری قومی منطقه‌ای را ارائه می‌دهند که عبارتند از سین کیانگ، تبت، مغولستان داخلی، مغولستان، گوانگشی و مینگسا.

در نهایت، خودگردانی در سطح جامعه جایی است که چین بیشتر سیستم های انتخاباتی عمومی خود را در سطح مردمی به کار می گیرد. این بدان معناست که میلیون‌ها شهروند شهری و روستایی می‌توانند مستقیماً به نمایندگانی که زندگی روزمره آنها را اداره می‌کنند، رأی دهند. اصل خودگٰردانی به مردم دربنیادی‌ترین سطح جامعه چین اجازه می‌دهد در تصمیم‌گیریها، بحث در مورد سیاستها و مشارکت در نظارت دموکراتیک، سهم گرفته تا به بهترین شکل منعکس‌کننده نیازها و خواسته های مردم باشد. در انتخابات روستاها و محلات که در سراسر چین انجام می شود بیش از 90 درصد مردم مشارکت نموده از حق رای خود استفاده میکنند که بسیار بیشتر از اکثر دموکراسی های غربی است.

بنابراین، به طور خلاصه، واقعاً هیچ راه درست یا نادرستی برای مشارکت در دموکراسی وجود ندارد، تا زمانی که این دموکراسی توسط مردم و برای آنها طراحی شده باشد که بر اساس شرایط منحصر به فردی که آن مردم با آن مواجه هستند، خدمت می کند. شکل دموکراسی امروز چین بر اساس تغییرات و اصلاحات مداوم از دهه 1980 به اینطرف ادامه دارد و با سرعتی که برای چین مناسب است به تکامل خود ادامه خواهد داد. یک ضرب‌المثل قدیمی چینی وجود دارد که می‌گوید «از رودخانه با احساس سنگ‌ها عبور کن». این یک راه عالی برای توصیف رویکرد چین به دموکراسی‌سازی است که همچنان در حال گسترش و رشد است.

ویجی پراساد[3] در مورد بحث های فکری که در چین در جریان است صحبت می کند. او می‌گوید: «فکر می‌کنم این سؤال مطرح است که آیا چین سرمایه‌داری را احیا کرده است؟ آیا چین سوسیالیست است؟ به نظر من این سوالات اشتباه آمیز اند. ما معتقدیم تاریخ بشر از طریق یک سری از تضادهای دشوار بین آرزوهای مردم، روابط اجتماعی آنها، نیروهای تولیدی که آنها به ارث می برند، اتفاق می افتد. این چیزها در تنش خاصی هستند. همچنان سنت های موروثی وجود دارد که بر اساس ماتریالیسم تاریخی، اندوختهٔ بسیار غنی از درک چگونگی تغییر است. فقط به این دلیل که یک انقلاب به وقوع پیوسطه به این معنی نیست که روز بعد آن کمونیسم ایجاد شده است. تغییرات اجتماعی-اقتصادی اینطوری کار نمی کنند. همه این عوامل درتقلا اند. چگونه روند ساخت سوسیالیسم را آغاز کنیم؟ این یک فرآیند یا پروسه است، این یک رویداد نیست. انقلاب هم یک رویداد و همچنان یک فرایند یا پروسه یا جریان است. اما ساختن سوسیالیسم یک فرآیند یا پروسه طولانی است، و این یک روند بحث است زیرا شما نهادهای گذشته را به ارث می برید  که باید آنها را تغییر دهید. شما محدودیت های خود را به ارث می برید. منظورم این است که چرا این همه انقلاب در کشورهای به اصطلاح عقب مانده اقتصادی اتفاق می افتد؟ روسیه، چین، ویتنام، کیوبا. انسان باید مقداری صبر داشته باشد. در چین، یک سری بحث‌ها در طول زمان، نه تنها در درون جنبش کمونیستی، بلکه در جامعه گسترده‌تر چین، وجود داشته است. بیایید در مورد بحث کنیم که راه پیش رو چیست؟ اگر به تجربه چین و شوروی در دهه 90 نگاه کنید، آنها تجربیات بسیار متفاوتی هستند. بحثی در داخل چین وجود داشت. برخی معتقدند بیایید نیروهای مولد را پیش ببریم تا در نهایت به سوسیالیسم منتقل شویم. این یک راه مشروع برای فکر کردن در مورد مسائل است. شاید من با هر کاری که انجام می شود موافق نباشم، اما می دانم که استدلال ها واقعی اند و در واقع، مثال چین یک بحث پایدار در مورد اینکه تا کجا پیش می رویم است؟ طوریکه می بینید زیر رهبری شی جین پینگ هر لحظه تغییر و تنظیم (کالیبراسیون) مجدد وجود دارد. اکنون شاهد افزایش بیش از حد نابرابریها هستیم، بنابراین باید به فقرا توجه بیشتری شود. شما نباید به این واقعیت که مردم چین هم متفکر و هم سیاسی هستند بی علاقه باشید. در حزب کمونیست چین مباحّثه جریان دارد. این یک حزب بسیار بزرگ است. میلیون‌ها نفر در آنجا حضور دارند و جناح‌ها و گروه‌هایی مختلفی در آن موجود است که با هم بحث می‌کنند. چنین فو (Chenin Foo ) یک مقاله ای عالی در مورد مکاتب فکری مختلف در چین نوشت. او یک محقق ارشد در آکادمی علوم اجتماعی چین است، مؤسسه ای را در شانگهای اداره می کرد، مقاله ای درخشان نوشت و گفت که مکاتب فکری زیادی وجود دارد. حتی لیبرالهای جفرسونی هستند که با آنها موافقت ندارد. اما لیبرال های جفرسونی چه کسانی هستند؟ نیو لیبرال ها نیزوجود دارند. او می گوید، در چین، بله، همه این افراد وجود دارند. مائوئیست ها وجود دارند، زیرا مباحثهٔ عمومی درمیان است. و نکته طنز اینجاست که روشنفکران چینی به شما می گویند که ما بحث هایی داریم و طیفی از نظرات مختلف وجود دارد. اما بازهم گفته میشود در چین آزادی بیان وجود ندارد. من متوجه نشدم بچه ها منظورم این است که یا آزادی بیان وجود ندارد یا وقتی چیناییها در نشریات خود مناظره می کنند آزادی بیان محسوب نمیگردد؟”

جدال ترقی و ارتجاع در افغانستان

نزدیک به نیم قرن است که افغانستان در نتیجهٔ بی ثباتی سیاسی در تراژیدی حوادث بس ناگوار میسوزد. آنچه در محراق این تراژیدی ملی قرار دارد عقب ماندگی اقتصادی و اجتماعی افغانستان از تمدن و صنعت معاصر است. در شرایطیکه نزدیک به هفتاد فیصد نفوس افغانستان در دهات زندگی نموده متکی به اقتصاد زراعتی و مناسبات روستائی اند، نیم قرن بی ثباتی سیاسی، جنگ، بیسوادی و کم سوادی، و استیلای مرتجعین بدوی بالای نفوس دهاتی، این خلای تمدنی را عمیقتر ساخته زمینه رشد عناصر افراطی مذهبی ضد ترقی و حاکمیت آنها را در دهات فراهم نموده است. قربانیان ادامهٔ این تراژیدی نیم قرنه، مردم تمام اقوام و زبانهای افغانستان و بخصوص ده نشینان مناطق پشتون نشین کشور در همسایگی پاکستان بوده اند. با به قدرت رسیدن مجدد افراطیون بدوی و متحجر طالبان، این حقیقت برای همه آشکار شد که در مجموع مضمون اصلی این کشمکش نیم قرنه در افغانستان مبارزه ایدیولوژیک میان ترقی و ارتجاع بوده است.

تقلیل موضوع محوری بی ثباتی سیاسی افغانستان از عامل اصلی مبارزه میان ترقی و ارتجاع به کشمکش مغرضانهٔ نادرست تاریخی قومی پشتون و تاجیک توسط عناصر ضد ملی افغانستان یک حامی با نفوذ و قدرتمندی در وجود پاکستان یافت و این برداشت نادرست و ضد ملی را به عنوان دلیل اصلی قیام طالبان در میان حامیان بین المللی دولت جمهوری اسلامی اشاعه نمود که در نتیجهٔ آن پروسهٔ انکشاف سالم دولت سازی، دموکراسی و مطبوعات ملی مسول در کشور صدمه دیده به تضعیف دولت منجر شده یکی از عوامل سقوط دولت جمهوری را فراهم ساخت. متاسفانه این نوع برداشت هنوزهم در میان طیفی از فعالان گروه مقاومت ضد طالبان اشاعه داشته مانع عمده در جهت ایجاد یک اتحاد ملی مترقی ضد افراطیت و بدویت طالبانی محسوب میگردد. باید دانست که امر نجات افغانستان از هیولای افراطیت مذهبی و بدویت طالبانی را نمیتوان همزمان با مخالفت با ارزشهای ناموسی ملت افغانستان بشمول نام کشور و ملیت شناخته شدهٔ جهانی “افغان” ادامه داد.

طوریکه میدانیم بعد از بیست سال اقتدار دولت جمهوری اسلامی افغانستان به تاریخ 15 اگست سال 2021 سقوط کرد و تحریک طالبان افغانستان برای بار دوم دولت امارت اسلامی خودرا بر قرار کردند.

باوجود مشکلات و نارساییهای زیادی که در ادارهٔ دولت جمهوری موجود بود، مردم افغانستان امیدهای زیادی به یک آیندهٔ درخشان، و یک افغانستان پیشرفته، دموکرات و متمدن در چوکات دولت جمهوری اسلامی و قانون اساسی سال 2004 داشتند.

همچنان با وجود فساد گسترده، و ایجاد شگافهای اجتماعی در نتیجهٔ اعمال سیاستهای قومپرستانه توسط یکتعداد فعالین سیاسی، دست، آوردهای بیست سالهٔ دولت جمهوری اسلامی در زمینه های تضمین حقوق اساسی مردم، تضمین آزادیهای اجتماعی و سیاسی، تعلیم و تربیه، بهبود صحت عامه، تحصیلات عالی، ایجاد بنیادهای دولتی، خطوط مواصلاتی، تسهیلات مخابراتی، اطلاعات و فرهنگ، انکشاف سیستم بانکداری، انکشاف تجارت خارجی، افزایش عواید داخلی، قانونگذاری، ترانسپورت هوایی، تبارز جامعهٔ مدنی و غیره زمینه ها قابل ملاحظه اند.

اما پیروزی طالبان با تکیه بر انفاذ شریعت مطابق تفسیر متحجر و بدوی و انفاذ عنعنات نابرابر و عقب ماندهٔ روستایی بر جوامع شهری امروزی این امید ها را به خاک یکسان نمود.

بعد از به قدرت رسیدن طالبان در 12 ماه گذشته اوضاع اقتصادی کشور بشدت و به سرعت رو به وخامت گذاشته است. با بسته شدن سرحدات، بسته شدن بانکها، عدم موجودیت پول نقد در بانکها، منجمد شدن ذخایر پولی د افغانستان بانک در بانکهای خارجی و بخصوص امریکا، وضع تعذیرات بین المللی در مقابل دولت امارت اسلامی، منجمد شدن کمکهای ملیارد دالری شامل صندوق اعمار مجدد افغانستان توسط بانک جهانی، توقف صادرات وواردات کشور و در نتیجه تقلیل عواید گمرکی، مسدود شدن ادارات و دستگاههای تولیدی و خدماتی و جلوگیری از کار زنان در خارج از منزل، خشکسالی، ماشین اقتصادی کشور از چرخش باز مانده است. بلند رفتن میزان انفلاسیون سبب افزایش قیمتها و بخصوص قیمتهای مواد ارتزاقی شده خطر فقر سراسری نیمی از مردم کشور را تهدید مینماید. بر اساس گزارش سازمان ملل، 10 میلیون کودک در خطر گرسنگی هستند و 14 میلیون نفر دارای مشکلات جدی در زمینه امنیت غذایی هستند که این معادل یک سوم نفوس افغانستان است.

در این شرایط که مردم در تلاش زنده ماندن و نجات خانواده های خود از خطر فقر قرار دارند، بی اعتنائی و تعرض طالبان بالای حقوق اساسی بشری مردم، حقوق زنان، حقوق مدنی، تعلیم و تربیه و شیوهٔ حکومتداری انحصارگرانهٔ وخامت اوضاع کشور را بیشتر نموده است.

متاسفانه مقامات امارت اسلامی طالبان مشکلات اقتصادی و رفع مشکلات زندگی مردم را وابسته به مشیت الهی دانسته امارت اسلامی را در این مورد از مسولیت مبرا میدانند! این نوع برداشت در امر بهبود اوضاع امیدوار کننده نبوده است.

تجربهٔ دوازده ماه گذشته نشان داد که طالبان از مواضع و افکار افراطی بیست سال قبل خود هرگز عدول نکرده اند. توجه به حقوق زنان و حقوق جامعه در ابعاد مختلف زندگی یکی از مطالبی است که در نزد گروه طالبان تنها در محدودهٔ شریعت مطابق تفسیر اسلاف اسلام مطرح است. عنصر عقلانیت و شرایط تغییر یافته زمان را طالبان قبول ندارند. مطابق تفکر طالبانی مردم باید مطابق به اصول حاکم در جوامع اسلاف اسلام زندگی کنند. قرارداد‌های اجتماعی مانند قانون اساسی و سائر قوانین مدنی که متضمن حقوق اساسی و مساویانهٔ مردم، مسولیتهای دولت در ضمانت این حقوق، نقش مردم به عنوان بستر و شریک دولت، از بنیاد، نزد طالبان منتفی است. به همین اساس طالبان به موجودیت یک قانون اساسی برای ادارهٔ دولت اهمیتی قائل نیستند.

طالبان “اختلاط زن و مرد” را در جامعه جایز ندانسته به اصل جدایی زنان از مردان (اپارتاید جنسیتی) معتقد اند. بر همین اساس در دوازده ماه گذشته طالبان به تجرید کامل زنان از زندگی اجتماعی، سیاسی و اقتصادی افغانستان اقدام کرده اند.  این جدایی را در مکاتب ثانوی، پوهنتونها و موسسات تعلیمات عالی، ادارات و مراکز کار عملی کرده مطابق فیصله های طالبان زنان و مردان در اوقات متفاوت به تحصیل و کار می پردازند.

طالبان دختران و زنان کشور را از حق تعلیم و کار محروم کرده اند. دختران کشور برای یکسال از نعمت تعلیمات ثانوی محروم شدند. این بزرگترین جنایت در مقابل آینده ملت افغانستان محسوب میگردد و به تنهایی هرگونه مشروعیت حکومت کردن رااز طالبان سلب میکند.

با گذشت زمان خطرآن موجود است که محدودیت های وضع شده بالای حقوق انسانی و مدنی مردم وبخصوص بالای اناث بیشتر و شدید تر گردیده اصل جدایی زنان از مردان، یا به عبارهٔ اپرتاید جنسیتی، در زیر حاکمیت طالبان در افغانستان به روش زندگی روزمره مبدل گردد.

این برداشت طالبان نه ریشه در احکام شریعت اسلامی دارد و نه با ارزشهای فرهنگی عنعنوی افغانی سازگاراست بلکه ناشی از اثرات مخرب تعلیمات مدارس بدوی پاکستانی و بخصوص نقش مدارس حقانیهٔ پاکستانی به مثابه مرجع باورهای ایدیولوژیک طالبان میباشد.

در زیر حاکمیت دوازده ماهٔ طالبان، در حالیکه مردم از خلع مفسدین، جنگسالاران و تیکه داران قومی از قدرت استقبال میکنند، اما اقدامات لازم از جانب طالبان برای ایجاد یک حکومت فراگیر متشکل از افراد متعلق به اقوام و گروههای مذهبی و زبانی مختلف بعمل نه آمده است. جدائی و نفاق میان اقوام کشور که در طول چهل سال گذشته توسط سیاستهای قومگرایانه تبلیغ شده بود زخمهای عمیقی در کشور بجا گذاشته است اما طالبان برای ملت سازی و تحکیم وحدت ملی هیچ اقدامی نکرده اند.

شیوه های حکومتداری طالبان نیز با نیازمندیهای عصر ما و شیوه های سائر کشورهای اسلامی مطابقت ندارد. دولتها در عصر امروز شامل سه قوهٔ مستقل اجرائیه، مقننه و قضائیه میباشند. موجودیت این سه قوه بطور مستقل سبب ایجاد زمینه های سهمگیری مردم در دولت شده و عدالت اجتماعی را برقرار نموده از دیکتاتوری جلوگیری میکند. طالبان به موجودیت سه قوهٔ متشکله مستقل دولتی عقیده ندارند بلکه بشکل دیکتاتوری حکومت میکنند و خواهند کرد.

طالبان حق حکومتداری و سیاست را منحصر به گروه خود دانسته هیچگونه گروه سیاسی و حزب مخالف را برسمیت نشناخته و اجازهٔ فعالیت نداده اند و در آینده هم اجازهٔ فعالیت نخواهند داد و به انتخابات، پارلمان و حق مردم در تعیین رهبران دولت عقیده ندارند.

تجربهٔ یکساله حکومتداری طالبان تایید میکند که روش حکومتداری آنها بر اساس تعبیر تحت اللفظی احکام شریعت، کاملأ مخالف ارزشهای مدنی و اجتماعی زندگی شهری در قرن بیست و یکم میباشد. در سالهای اخیر حتی عربستان سعودی تطبیق تحت اللفظی احکام شریعت را کنار گذاشته به ارزشهای مدنی و اجتماعی زندگی شهری در قرن بیست و یکم و قوانین مدنی رو آورده است.

طالبان منبع مشروعیت خودرا بیعت علمای دینی میدانند در حالیکه مطابق عنعنات افغانی منبع مشروعیت دولتها تصامیم شورای ملی و فیصله های لویه جرگه میباشد.

طالبان نه از قوانین گذشته پیروی کرده و نه قوانین جدیدی ساخته‌اند. در حالی که حکومت طالبان شریعت را مبنای قانونی اعمال خود تعریف کرده اند توضیح و تفسیر مورد نظر طالبان از شریعت مشخص نیست.

برداشت از احکام قرآن مجید و سنت محمدی به مثابه منابع اصلی شریعت اسلامی توسط مجتهدین و اِمامان دارای صلاحیت اجتهاد در موارد مشخص متفاوت است. تا حال در این زمینه اجماع واحد مدون موجود نیست که بدون موجودیت یک چنین اجماع برای تدوین قوانین اسلامی در حاکمیت طالب، مرجع مشروع متداول وجود ندارد و نه گروه طالبان به آن متعهد است. ساختار های موجود حاکمیت طالب نه مشروع و نه تعریف شده أند. در نتیجه در حال حاضر طالبان قانون اساسی دولت جمهوری اسلامی را قبول ندارند در حالیکه سایر قوانین نافذه در کشور از همین قانون اساسی سرچشمه گرفته‌ و در گرو این قانون قرار داشته و بی‌سرنوشت مانده‌اند.

با تعیینات روز افزون ملاها به عنوان قاضیها در محاکم، سیستم مسلکی مستقل قضایی کشور که با مشکلات زیادی در بیست سال گذشته، با حاکمیت قوانین مدنی مصوبهٔ پارلمان تنظیم شده بود، در خطر سقوط به یک نظام حقوقی غیر مسلکی و نابرابر قرون وسطایی قرار دارد.

قابل یادآوری است که در طول بیست سال گذشته طالبان هیچ سندی، اعلامیه و مانیفستی از خط مشی سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی خود منتشر نکرده بودند. اکنون بعد از دوازده ماه حاکمیت مجدد دولت امارت اسلامی باز هم طالبان هیچ سندی، اعلامیه و مانیفستی از خط مشی سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی خود منتشر نکرده اند.

مولوی هیبت الله، امیرالمومنین طالبان، در بیانیهٔ خود کدام خط مشی سیاسی-اقتصادی و اجتماعی را اعلام نکرد و از تدوین هیچگونه قانون اساسی در آینده نیز وعده نداد. او گفت که که قوانین الهی (طبق تفسیر طالبان) بالای قوانین مدنی ارجحیت دارند. طالبان به حاکمیت قوانین مدنی تدوین شده توسط ملت هُیچ تعهدی ندارند.

طالبان مشروعیت حکومتداری خودرا از بیعت علمای دین کسب میکنند و هیچ تعهدی برای کسب مشروعیت از ملت افغانستان از طریق یک لویه جرگهٔ عنعنوی ملت و یا انتخابات و همه پرسی مطابق تعامل کشورهای غربی ندارند.

با گذشت بیش از یکسال از ایجاد مجدد امارت اسلامی، حکومت طالبان هنوز مشروعیت ملی و بین المللی کسب نکرده است. دوازده ماه میشود جنگ در کشور ختم شده است اما طالبان با مردم افغانستان به کدام توافق صلح نرسیده اند. مردم افغانستان در زیر سایهٔ تفنگ طالبان زیرعنوان دولت “امارت اسلامی افغانستان” در صلح زندگی نمیکنند زیرا شرط اساسی استقرار صلح پایدار رسیدن به یک توافق ملی بالای شکل، ترکیب و ارزشهای دولت آیندهٔ افغانستان در چوکات یک قانون اساسی است که باید توسط یک لویه جرگهٔ قانون اساسی توسط ملت افغانستان تصویب گردد. طالبان تاکنون در این مورد هیچ اقدامی نکرده اند و هیچ نشانهٔ هم موجود نیست که در مورد کسب مشروعیت ملی برای ادامهٔ دولت خود کدام طرحی داشته باشند.

بعد از دوازده ماه حکومتداری هیچ کشوری، بشمول هیچ کشور اسلامی، دولت طالبان را برسمیت نشناخته اند. همچنان که بیست سال قبل “حقوق زنان” مانع برسمیت شناختن رژیم آنها از جانب جامعهٔ جهانی بود، امروز همچنان “حقوق زنان” مانع اصلی شناخت رسمی رژیم آنها از طرف جامعهٔ جهانی است. علاوه بر رعایت حقوق اساسی مردم و بخصوص حقوق زنان برای تحصیل و کار؛ ایجاد یک دولت همه شمول و جلوگیری از گروههای تروریستی در استفاده از خاک افغانستان برای حمله و نفوذ به سایر کشورها شرایطی اند که جامعهٔ جهانی برای شناخت رسمی در مقابل طالبان قرار داده اند. کشته شدن ایمان الظواهری در کابل توسط امریکاییان ثابت نمود که افغانستان هنوزهم لانهٔ تروریستان بین المللی است و خطر تروریزم از افغانستان برای منطقه و جهان منتفی نشده است.

با توجه به این حقایق اوضاع جاری کشور که در واقع حاکمیت دوبارهٔ افراطیت مذهبی و بدویت و سرکوب مظاهر تمدن امروزی و ترقی خواهی در کشور است موجب نگرانی عمیق بوده تداوم وضع موجود برای آیندهٔ ملت و کشور افغانستان غیر قابل پذیرش میباشد.

[1] The US has rulling class, Burnie Sanders, The Guardian, Sep 2, 2022.

[2] Dr. Robert Lawrence Kuhn, CGTN 25 Nov 2021

[3] Vijay Prasad, Tricontinental.