م.م. له طالبانو غوښتي چې د بدني سزا او اعدام مخه ونیسي

د دغه راپور له مخې، په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندویه پلاوي د بشري حقونو د څانګې مشرې فیونا فرازر ویلي: »جسمي سزا د شکنجې پر وړاندي له کنوانسیون څخه سرغړونه ده باید ودرول شي.«

د دغه نړیوال سازمان د راپور پر بنسټ، “یواځې په تېرو شپږو میاشتو کې په افغانستان کې ۲۷۴ نارینه، ۵۸ ښځې او دوه تنکي ځوانان په عام محضر کې وهل شوي دي.” فرازر د اعدامونو د سمدستي درولو غوښتنه کړې ده.

د ملګرو ملتونو دغه راپور ته په غبرګون کې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت ته ویلي، چې د افغانستان قوانین د اسلامي احکامو او لارښوونو پر بنسټ ټاکل شوي او د افغانستان اکثریت خلک پر دغو قوانینو عمل کوي. دغه وزارت د خپرې شوې اعلامیې په یوه برخه کې زیاته کړې: “د بشري حقونو له نړیوالو قوانینو او اسلامي قوانینو سره د ټکر په صورت کې دولت مکلف دی چې اسلامي قوانین تعقیب کړي.”

په افغانستان کې د طالبانو د بیاواکمنۍ لږ وروسته دوی د خپلې لومړنۍ واکمنۍ د وخت په پرتله د مینځلارې تګلاوي سره سره بیا هم خلکو ته سزا ورکړه.

طالبانو په تدریجي ډول د ښځو پر وړاندې محدودیتونه دومره زیات کړل چې د ټولنې دغه برخه یې د اسلامي احکامو د تفسیر پر بنسټ د پارکونو او سپورټي کلپونو په ګډون په عامه ځایونو کې له ګډون څخه تر ډیره منع کړه.

د طالبانو دغه سخت سیاستونه تل د نړیوالې ټولنې له سختو نیوکو سره مخ شوي دي.

په دغه راپور کې راغلي چې د وهلو لومړۍ پېښه د ۲۰۲۱ کال د اکټوبر په ۲۰ د کاپیسا ولایت په شمالي سیمه کې ثبت شوې وه. په دې قضیه کې یوه ښځه او یو سړی چې د زنا په جرم محکوم شوي وو، دواړه د دیني عالمانو او د طالبانو د سیمه ییزو چارواکو په حضور کې سل دوري وهل شوي وو.

په راپور کې دا هم راغلي چې طالبانو د ۲۰۲۲ کال په ډسمبر میاشت کې یو افغان وګړی چې د قتل په جرم محکوم شوی و، اعدام کړ. دا د طالبانو واک ته تر رسېدو راهيسې  لومړنی عام وژنه وه.

د محکوم شوي کس دغه اعدام د قرباني د پلار له خوا د وسله والو طالبانو د سيمه ييزو مسوولينو او په فراه ولايت کې د سلګونو خلکو په شتون کې ترسره شو.

د طالبانو ویندوی ذبیح الله مجاهد ویلي چې د سزا د عملي کولو پریکړه یې د هیواد د دریو سترو محکمو او مشر ملا هیبت الله اخندزاده له تصویب وروسته په «لوړ احتیاط» کړې ده.

د ملګرو ملتونو موندنې ښيي چې وروسته له هغې چې ذبیح الله مجاهد د تېر کال په نومبر میاشت کې پر ټویټر د قاضیانو او د هغوی د اسلامي قوانینو د کارولو په اړه د طالبانو د مشر څرګندونې په پرله پسې ډول خپرې کړې، د جسمي سزاګانو شمېر په پرله پسې ډول زیات شو.

له هغه وخت راهیسې، یوناما لږ تر لږه ۴۳ د خلکو د وهلو ټکولو قضیې ثبت کړي دي.

په راپور کې راغلي چې ډیری سزاګاني د هغو کسانو سره تړاو لري چې د زنا په تور محکوم شوي او “له کور څخه تښتیدلي” دي. په نورو جرمونو کې غلا، همجنسبازي، د الکولو مصرف، درغلۍ او د مخدره توکو قاچاق شامل دي.

د طالبانو د سترې محکمې مرستیال عبدالمالک حقاني تېره اوونۍ ویلي و، چې د دوی سترې محکمې  واک ته د رسېدو راهیسې ۱۷۵ د قصاص حکمونه صادرې کړي، چې ۷۹ یې د درو وهلو او ۳۷ یې سنګسار دی.

په ۲۰۰۱ کال کې د امریکا د متحدو ایالتونو له بریدونو وروسته او د طالبانو د رژیم له نسکوریدو را په دې خوا، طالبانو تر خپل واک لاندې سیمو کې جسمي سزاګانو او اعدامونو ته دوام ورکړ.

یوناما لږ ترلږه ۱۸۲ قضیې ثبت کړي چې په کې طالبانو د ۲۰۱۰ څخه تر ۲۰۲۱ کال پورې د خپل جګړیز دوران په اوج کې د حکونو له لارې ۲۱۳ تنه مړه کړې او ۶۳ تنه یې ټپیان کړې.

دویچه ویله