ضرورت یاد آوری از سده قانون اساسی در افغانستان

ضرورت یاد آوری از

سده قانون اساسی در افغانستان

از حاکمیت  انحصاری طالبان در افغانستان سه سال میګذرد. درین  مدت  طالبان در برابر چشمان حیرت زده مردم افغانستان و جهان از ایجاد یک نظام بر مبنای قانون اساسی امتناع کرده اند. این در حالیکه افغانستان یکقرن تجربه حکومتداری در چوکات قانون اساسی را از سرګذ شتانده است. آیا میتوان به طالب ضرورت رعایت سنت ګذشته اصولیت را القاح کرد ؟

درین نوشته تلاش میشود تا طالبان را با ضابطه های حقوقی بیرون  باور های مدرسه آشنا بسازیم. 

قابل یاد آوری است که چند روز قبل وزارت خارجه ایران به قصد جلب توجه طالبان به اهمیت جا به جایی نظام در چوکات قانون اساسی ، ابتکار سودمند تدویر یک بحث را بدست ګرفت. به استقبال از علاقمندی وزارت خارجه ایران از همصدایی با افغان ها نوشته ذیل را با شما شریک میسازم.

تدوین قانون اساسی بحث ذات البینی میان افغان ها است. اما وقتی طالبان به مطالبات مکرر مردم طی سه سال جواب نداده اند، کشیدن فریاد در خارج در زمینه از هر جهتی که باشد قابل توجیه است.

پس منظر تاریخی :

اگر دوره اعلیحضرت امان الله خان را مبنای حاکمیت قانون در افغانستان قیاس کنیم، ازان ۱۰۲ سال میگذرد. شاه امان الله بدرستی درک کرده بود که تحکیم پایه های حقوقی حکومتداری، افغانستان را با ضابطه های زندگی معاصر نزدیک میکند و درب تعامل با دنیا را باز مینماید. بناً ابتکار تسوید اولین قانون اساسی ( نظامنامه اساسی ) را در سال  ۱۹۲۳ م  بدست گرفت. قانون اساسی پس از تصویب لویه جرگه نافذ اعلام شد. لویه جرگه موسسان تحت تأثیر تلقینات مشروطه خواهان به رهبری محمود طرزی دائر گردیده بود . بعداً  تنظیم امور دولتی بر مبنای قانون اساسی و قوانین فرعی ناشی ازان شکل گرفت.

در نظامنامه اساسی اورگانی بنام « شورای دولت » پیشبینی شد که اکثر اعظای آن از اعیان و عوام از جانب شاه انتصاب میشدند.

شورای دولت به شاه مشوره میداد و مانند پارلمان های مدرن صلاحیت اعطای رای اعتماد به وزرأ و کنترول حکومت را نداشت. شورای دولت به موافقت شاه در مدت سه سال، ۱۲ نظامنامه ( قانون ) را به تصویب رسانید. با اینهمه شورای دولت را میتوان نخستین سنگ تهداب پارلمان در افغانستان به حساب آورد.

شاه امان الله پس از بازگشت مسافرت اروپا به تقلید از کشور های پیشرفته غربی یک سسلسله رفورم های اجتماعی و فرهنگی را اعلام کرد. رفورم های شاه امان الله با شورش حبیب الله معروف به بچه سقاب مواجه شد و از متن قانون اساسی وارد زندگی روزمره عوام الناس نگردید. لویه جرگه ۱۹۲۹ م پغمان  رفورم ها را ملغا اعلام کرد. این عقب نشینی تلخ به این معنا بود که  ضابطه حاکمیت قانون و مشروطیت  آنقدر ریشه عمیق در روح  و روان مردم نداشت که نظام را در برابر مشتی از شورشیان بیسواد و متحجر نجات بدهد.

پس از سقوط سلطنت  شاه امان الله، نادر شاه  و بعداً ظاهر شاه بر قدرت قبضه کردند. کار ناتمام شاه امان الله از سر گرفته شد: هر دو رفورم هائی را که شاه امان الله میخواست با شتاب زدگی پیاده کند، به تدریج، حوصله مندی و واقعبینی رویدست گرفتند.

قانون اساسی ۱۹۳۳ در چوکات نظام پارلمانی دو اطاقه شکل گرفت: اصل تفکیک قوأ و آزادی های عامه از جمله حق رای ، آزادی مطبوعات و سازماندهی مظاهره و متنگ  در قانون اساسی تسجیل شد. در دوره  سه ساله هفت و هشت شورای ملی ( ۱۹۴۹- ۱۹۵۲ ) گروه هائیکه ممثل نطفه های اولی تشکیل احزاب سیاسی شمرده میشدند، در محور روزنامه ها ، هفته نامه ها و مجلات جوانه زد. استفاده بعضاً عقده مندانه از فضای آزاد حوصله سلطنت را به چالش کشید : سران برخی گروه های سیاسی و اتحادیه های صنفی استادان و محصلین پوهنتون روانه زندان گردیدند. حکومت راه مداخله در انتخابات را در پیش گرفت. قانون اساسی به مثابه زیب و زینت نظام در محتوای کاغذ تا سال ۱۹۶۴ یعنی ۳۱ سال عمر کرد.

در حالیکه خصومت از پائین بر ضد رفورم های شاه امان الله انگیزه محافظه کار مذهبی داشت، مخالفت از بالا علیه ضوابط دیموکراتیک قانون اساسی  نو، عامل سیاسی بخود گرفت: سلطنت متمایل نبود اتوریته خود را در یک قمار سیاسی با روشنفکران حریص و عقده مند در معامله بگذارد.

منازعه میان اعضای خانواده سلطنتی زمینه تدوین مدرن ترین قانون اساسی  را  در عرصه حکومتداری در ۱۹۶۴ فراهم آورد. سلطنت به مردم وعده اعطای تحفه دیموکراسی را داد. اما واقعیت چیز دیگری بود : شاه در تلاش افتاد تا سردار داود را به شیوه نرم و دیموکراتیک در انزوای سیاسی قرار بدهد.

  سردار داؤد در ۱۹۶۲ ضمن اشاره به خودسری و فساد دربار پیشنهادی به شاه ارائه کرد که طی آن تدوین قانون اساسی جدید مطرح شده بود. این قانون اساسی راه را برای قیام دیموکراسی هموار مینمود. طبق محاسبه سردار،  نامبرده این مجال را دریافت میکرد که به مثابه رهبر ملی از طریق آراء مردم به قدرت برسد.

  در قانون اساسی ایکه در ۱۹۶۴  تنظیم گردید  وتا ۱۹۷۳ ( دهه قانون اساسی ) دوام کرد، اصل تفکیک قوأ، بهره برداری از آزادی های عامه از جمله تشکیل احزاب سیاسی گنجانیده شد.  لویه جرگه از شکل سنتی بیرون شد و به شیوه مدون از اعضای حکومت، اعضای ستره محکمه ( محکمه عالی )، اعضای پارلمان و شورا های ولایتی ترکیب شد.

در نظام پارلمانی  دهه قانون اساسی  شاه غیر مسئول بود. اما حکومت در برابر پارلمان مسئولیت داشت. پارلمان میتوانست از حکومت سلب اعتماد کند و شاه حق داشت به پیشنهاد حکومت پارلمان را منحل نماید .

 مهم ترین حکم قانون اساسی سلب حقوق سیاسی از خانواده سلطنتی بود : اعضای خانواده سلطنتی قانونآ از فعالیت های سیاسی و احراز مقامات بلند دولتی محروم گردیدند : بار اول طی نیم قرن اخیر حاکمیت نظام سلطنتی در افغانستان،  سلطنت از حکومت منفک شد.

  تفکیک سلطنت از حکومت دو پیامد داشت :

  ــ  یکی اینکه تمامیت خانواده سلطنتی و بدنبال آن اتوریته نظام شاهی صدمه دید. تضعیف سلطنت یعنی مرکزیت قدرت در ممالک عقب مانده سنتی همیشه با بی ثباتی و بحرانات همراه است.

  ــ  دیگر اینکه مشروعیت مبتنی بر اشرافیت خانوادگی، قبیلوی و سلطنت موروثی  را در شرایطی زیر سوال برد که جامعه عقب مانده افغانی برای تولید مشروعیت جدید بر مبانی دیموکراسی و انتخابات آمادگی نداشت .

  بنآ انفصال سلطنت از سیاست، نظام سلطنتی را معروض به بحران مشروعیت ساخت. این بحران از سقوط نا به هنگام پنج حکومت در دهه قانون اساسی آغاز و به کودتای مرحوم داؤد خان که خود زمینه ساز بحرانات بعدی است ، ادامه پیدا کرد .

  دهه قانون اساسی تجربه دوم ناکام رفورم و دیموکراسی از مسند قدرت از بالا در تاریخ سیاسی افغانستان قیاس میشود. عوامل مختلفی درین ناکامی دخیل بود. از جمله :

کمبود سواد و شعور سیاسی، ضعف طبقه متوسط، فساد اداری، افزاری ساختن قضیه آب هیرمند توسط ائتلاف چپی ها و ناسیونالیست ها، مداخله سلطنت در امور پارلمان و حکومت یعنی آماده نبودن مقام سلطنت به عقب نشینی تدریجی به موازات پیاده شدن اصول دیموکراسی .

  به عوامل ذکر شده باید عدم تطابق موازین دیموکراسی را با ستراتژی سیاسی کمونیست ها برجسته ساخت : حزب دیموکراتیک خلق در اینکه توان احراز قدرت سیاسی را از طریق رای مردم بدست بیاورد، بی باور بود. بنآ با استفاده از اختلاف در میان خانواده سلطنتی و بادرک جاه طلبی های سردار داؤد، روی اخیرالذکر سرمایه گذاری سیاسی کرد. حزب دیموکراتیک خلق اردو را به مرکز اصلی فعالیت سیاسی خود بدل نمود.

  در دهه قانون اساسی، افغانستان ثبات سیاسی خود را از دست داد : از ۱۹۶۴  تا ۱۹۷۳ طی قریب ده سال تطبیق قانون اساسی ۵ حکومت زمام امور را بدست گرفت . عمر هر حکومت بصورت متوسط دو سال بود، در حالیکه قانون اساسی موعد دوام حکومت را به استناد رای اعتماد یک دوره قانون گذاری ۴ سال پیشبینی نموده بود.

  رفع بحران ناشی از دهه قانون اساسی، فعالین سیاسی وموسسان قانون اساسی بعدی رامتوجه تقویت اتوریته دولت ساخت.

  قانون اساسی فروری ۱۹۷۷ اولین جمهوریت افغانستان که بدنبال کودتای نظامی سردار داود نافذ شد، قدرت سیاسی را به شیوه متمرکز سازمان داد. این قانون اساسی مظهر برجسته کیش شخصیت در شرایطی بود که فساد اداری و زیاده روی های دیموکراسی بر عمق بحران اجتماعی هرچه بیشتر می افزود. تمایلات گریز از مرکز که توسط مداخلات خارجی به ارامی شکل میگرفت،  کشور را آبستن زلزله ویرانگر سیاسی میگردانید .

    قانون اساسی ۱۹۷۷ در چوکات نظام ریاستی ( پریزیدانسیل ) شکل گرفت.

  در قانون اساسی ۱۹۷۷ دو محور تمرکز قدرت مطرح بود : رئیس جمهور و حزب .

   در نظام ریاستی مولود قانون اساسی جدید، رئیس دولت همچنان شخصیت غیر مسئول باقی ماند. اما معاونین و وزرآ رئیس جمهور در برابر شورای مرکزی حزب و ملی جرگه مسئول شناخته شدند. این تجویز، نظام را تا حدی از محتوای ریاستی فاصله داد و به رژیم پارلمانی نزدیک نمود.

  اما این واقعیت که رئیس دولت حق انحلال پارلمان را نداشت، قرینه قرابت نظام دولتی به سیستم ریاستی قلمداد شده میتواند.

  نظام سیاسی ۱۹۷۷ به شدت تحت تآثیر ضوابط ایدیولوژی چپ واقع شد.

    استفاده از ترمنولوژی چپ، در شکل دهی نظام سیاسی بر مبنای قانون اساسی، نظام دولتی را بسیار شبیه دیموکراسی های سوسیالیست اروپای شرقی ساخته بود : برای بار اول اصطلاحاتی چون دهقانان، زحمتکشان، منع استثمار، انقلاب ملی و غیره در متن قانون اساسی گنجانیده شد. توآم با آن به تقویت کنترول دولت در ساحات اقتصادی  ( منابع طبعی، موسسات اقتصادی تولید و توزیع و تجارت ) و کلتوری ( وسائل ارتباط جمعی ) تآکید بعمل آمد.

  نفوذ ایدیولوژی چپ در متن قانون اساسی ممثل نقش هم پیمانان سیاسی سردار داؤد ( حزب دیموکراتیک خلق ) در سمتدهی حوادث بعدی است که به کودتای اپریل ۱۹۷۸ علیه محمد داؤد انجامید.

با احراز قدرت توسط ح، د،خ از مجرای کودتا علیه سردار داود ، صفحه دیگری در روند قانون گذاری افغانستان رقم خورد:

افغانستان پس از کودتای ۱۹۷۸،  در دوره حکومت ببرک کارمل استقرار نظام کمونیست به شیوه شوروی را به  تجربه‌ گرفت.  با خروج شوروی‌ها از افغانستان، نجیب‌الله یکی دیگر از رهبران حزب کمونیست با ترک اهداف کمونیستی، در قانون ‌اساسی ۱۹۹۰ نظام‌ سیاسی افغانستان را از چوکات مدل مسکو بیرون کرد و به آن قیافه  سوسیال‌ دموکرات بخشید.

در قانون اساسی،  رییس‌جمهور در رأس دولت قرار داشت. وی توسط اکثریت آرای اعضای لویه‌ جرگه برای مدت هفت سال انتخاب میشد و تنها در برابر لویه‌جرگه مسئولیت داشت. در قانون اساسی صلاحیت های رئیس جمهور شبیه صلاحیت های معمول روسای جمهور در کشور های لیبرال غرب بود. پارلمان از دو اطاق ترکیب شده بود.

قانون اساسی حقوق و آزادی‌های عامه را تضمین کرد : آزادی  مطبوعات و رسانه‌ها و تشکیل احزاب سیاسی مجاز شمرده شد. احترام به « دین مقدس اسلام » و پیروی ازان برای دولت الزامی گردید.

رعایت منشور سازمان ملل متحد و معاهدات بین‌المللی، عدم مداخله در امور داخلی دولت‌های دیگر، عدم توسل به‌زور،اصل بی‌طرفی افغانستان و حمایت از مبارزه مردمان و ملل به‌خاطر صلح و استقلال ملی به‌عنوان اصول سیاست خارجی افغانستان اعلام شد.  قانون اساسی دوره حکومت نجیب از لحاظ متن و محتواه شباهت زیادی با قانون اساسی ۱۹۶۴ دارد.

خلاصه قانون اساسی ۱۹۹۰ مظهر شکست ایدیولوژیک کمونست های افغان در شرایطی است، که نظام زیر فشار های شدید  تبلیغاتی دنیای غرب و تحت ضربات کشنده مقاومت مسلح قرار گرفته بود.

افغانستان پس از سقوط نظام حاکم ح، د ،خ وارد دوره برخورد های تنظیمی، حاکمیت مجاهدین و دور اول امارت اسلامی طالبان گردید. درین دوره  فتوا های شورای اهل حل و عقد بدیل احکام قانون اساسی اعلام شد. خلأ خطرناک حاکمیت قانون اساسی نظام را معروض به زور گویی، فساد و انارشی کرد.

برهان الدین ربانی بالوسیله شورای حل و عقد به عنوان رئیس جمهور( ! ) انتصاب شد. نامبرده از ۱۹۹۲ تا ۱۹۹۶ به سمت خود باقی ماند.

از ۱۹۹۶ الی ۲۰۰۱ طالبان کنترول افغانستان را بدست گرفتند. ملا عمر از جانب شورای علما بحیث رهبر امارت اسلامی اعلام شد. ملا عمر به مشوره شورای علمأ بعد از چهل سال جنگ داخلی و جنگ آزادی ملی ضد اشغال مستقیم یا غیر مستقیم خارجی، یک مرکزیت قوی اداره کشور را به شیوه سنتی بوجود آورد. اینهمه در بیرون احکام قانون اساسی.

طالبان با پافشاری در دفاع از اسلام رادیکال در آزمون تعامل با دنیا ناکام شدند. افغانستان معروض به تهاجم و اشغال امریکا و شرکأ شد.

 با سرنگونی طالبان، هیچ حکومتی در افغانستان وجود نداشت و کشور در خطر بازگشت به دوران جنگ داخلی (۱۹۹۲–۱۹۹۶) و هرج و مرجی بود که زمینه ساز  ظهور طالبان گردید. از همین رو در ۲۰۰۱  تحت شرایط اشغال افغانستان توسط امریکا و متحدین، کنفرانسی  به اشتراک گروه های سیاسی ضد طالبان در شهر بن  دائر گردید. در کانفرانس مشخص شد که دولت موقت به مدت ۶ ماه حکومت کرده و به دنبال آن لویه جرگه یک حکومت انتقالی ۱۸ ماهه را تعیین ‌کند. در ادامه وظیفه حکومت انتقالی قانون اساسی جدید تسوید شود و به موافقت لویه جرگه برسد.

لویه جرگه قانون اساسی ۲۰۰۴ را در ۱۲ فصل به تصویب رساند.

قانون اساسی ۲۰۰۴ نظام پرزدانسیل (ریاستی) شبیه امریکا را در شرایطه مطرح کرد که گروه های اقلیت قومی در پیوند با کشور های منطقه و بیرون منطقه افغانستان را به مرکز تاخت و تاز بیگانگان تبدیل کرده بودند.

رئیس جمهور با رای مستقیم مردم انتخاب میشود و برای پنج سال در رأس هرم قدرت قرار میگیرد. وی دارای صلاحیت های پردامنه و مطلقه است. اما اشغال افغانستان و مداخله خارجی به رئیس جمهور مجال استفاده از صلاحیت های قانونی را میسر نساخت.

قانون اساسی در فروعات خود شبیه قانون اساسی ۱۹۶۴ است. منتها نظام پارلمانی جای خود را به رژیم پرزیدانسیل خالی کرده است. مزید برین نو آوری های قانون اساسی  در چند مورد قابل توجه است :

ـ رئیس جمهور دارای پنج معاون از پنج قوم میگردد.

ـ کمسیون اختصاصی حقوق بشر تشکیل میشود.

ـ مبارزه با تروریزم و مواد مخدر به مثابه مکلفیت دولت پذیرفته میشود.

نکات منفی قانون اساسی موارد زیر را احتوأ میکند :

ـ باید در قانون اساسی کمسیون اختصاصی رسیدگی به جنایات جنگی در نظر گرفته میشد. حضور جنگی قوای اشغالگر مانع طرح این موضوع شد.

ـ حکم بر تعقیب مشی لیبرال در ساحات اقتصادی و سیاسی نکته منفی دیگر قانون اساسی است : سیاست لیبرال در عرصه اقتصادی افغانستان را به بحران مواجه کرد. برخور لیبرال در بخش سیاسی منجر به تشکیل احزاب متعدد پیرامون جذبات قومی شد که اکثراً از خارج تمویل میگردیدند.

آنچه از سده قانون اساسی باید آموخت :

سلطه کولتور خشونت و کله شنکوف موجب شده است که در افغانستان از مجموع ۶ قانون اساسی طی یک سده صرفاً دوی آن موفق به انتقال مسالمت آمیز قدرت از یک مدعی حاکمیت به دیگری شود : یکی قانون اساسی ۱۹۳۳ که سلطنت را از نادر شاه به ظاهر شاه انتقال داد. دیگری قانون اساسی ۲۰۰۴ که کرسی ریاست جمهوری از کرزی به غنی تحت نظارت دقیق قوای اشغالگر سپرده شد. یقیناً اگر کنترول خارجی نمیبود احتمال انتقال مسالمت آمیز حاکمیت منتفی میشد.

 پایان قسمت اول بحث

بحث آینده را مختصراً به درس هائیکه میتوان از سده قانون اساسی آموخت اختصاص میدهیم.

۰۶/۰۴/ ۲۰۲۴