پیامدها و تبعات منفی  انحلال اداره لویه څارنوالی افغانستان

مورخ ۲۳/جولای/۲۰۲۳

مقدمه:

هویدا است که مبارزه با جرایم و سایر انواع قانون شکنی‌ها، تأمین[برقراری] عدالت و نهادینه ساختن حاکمیت قانون در تمام ساحات قلمرو یک کشور، از اولویت‌ها و وظایف اساسی نظام حکومتی شمرده می شود.

اما به‌‌خاطر انجام بموقع و درست این مسوولیت خطیر درکشورهای مختلف جهان ، نظام‌ها[سیستم‌های] محاکمات جزائی^۱ متفاوتی وجود دارد که از لحاظ ساختاری [نظام تشکیلاتی] وشاخص‌های کاری، با هم یکسان نمی‌باشند، ولی در عین زمان، با هم  وجوهات مشترکی نیز دارند؛ بارزترین وجه مشترک درعموم نظام‌های محاکمات جزائی معاصر، موجودیت نهاد[اداره] ویژه و مشخصی برای انجام امور مربوط به تحقیق جرایم^۲ و اقامه دعوی^۳، در بدنه‌ای دستگاه عدلی وقضایی است. اگرچه نهادهای تحقیق جرایم کشورهای مختلف نیز، از لحاظ سازمانی و حدود صلاحیت‌های وظیفه‌ای شان، تا حدی با هم متفاوت و به عناوین مختلفی نام‌گذاری شده اند، ولی  به لحاظ ماهیت کاری، این نهادها لزوماً باید از لحاظ سیاسی مستقل و بی طرف، ازلحاظ قانونی تابع معیارها و پرنسیپ‌های قبول شده حقوقی و از لحاظ حرفه‌ای و توانمندی‌های مسلکی، مجهز به زیور علوم حقوقی و قادر به استفاده از فنون، وسایل و تجهزات مورد نیاز برای پیش‌برد این وظیفه‌ای مهم و در عین زمان مغلق و پیچیده، باشند.

لازم به یاد آوری دانسته می‌شود که فرایند تأسیس یا توسعه‌ای چنین ادارات مستقل[غیرسیاسی]، بی‌طرف و قانون محور، بعد از صدور اعلامیه جهانی حقوق بشر در سال ۱۹۴۵ میلادی و تصویب میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی در سال ۱۹۶۶میلادی ، سرعت بیشتر کسب نمود و اکنون، تعدادی زیادی از کشورهای عضو سازمان ملل متحدنظام‌های اجرایی شان‌را(بشمول بخش‌های تحقیق جرایم)، با میعارهای بین المللی که متضمن استقلالیت و بی طرفی سکتور عدلی و قضایی می باشد، هماهنگ نموده اند.

 تاسیس لویه څارنوالی:

با تأسف باید گفت که کشورما افغانستان، در زمینه تأسیس نهاد مستقل تحقیق جرایم، با تأخیر قابل ملاحظه‌ای نسبت به بسیاری ازکشورهای جهان، درسال ۱۳۴۳ هجری- شمسی[بیست سال بعد از صدور اعلامیه جهانی حقوق بشر] به این روند پیوست. به این معنا که قبل از انفاذ قانون اساسی سال ۱۳۴۳هجری- شمسی در افغانستان، کدام اداره‌ای مشخص[رسمی] برای انجام تحقیق جرایم و اقامه دعوی به مفهوم کنونی آن، وجود نداشت و از صدور اولین قانون اساسی افغانستان درسال ۱۳۰۱هجری- شمسی تا این زمان، تحقیق جرایم مامورین ملکیه درکُل و تحقیق جرایم سایر اشخاص، صرفاً در بُعد حق الله آن ، توسط وکیل اثبات جرم^۴، با همکاری بخش‌های ویژه پولیس که در آن‌زمان بنام کوټوالی یاد می‌شد، صورت می‌گرفت^۵. وکیل اثبات جرم، در ساختار حکومتی کدام تشکیل رسمی و مشخص نداشت و با وقوع جرم، درمرکز توسط وزارت عدلیه یا مسوولان درجه اول ادارات حکومتی و در ولایات، توسط نائب الحکومه [حاکم اعلی] توظیف می‌گردید.

اما از آن‌جایی‌که نبود نهاد مستقل در عرصه تحقیق جرایم و اقامه دعوی در محاکم، زمینه را برای انتقادهای شدیدی در مورد استقلالیت و بی طرفی نظام عدلی وقضایی افغانستان فراهم نموده بود، درسال۱۳۴۳هجری- شمسی، زمانی‌که مسوده قانون اساسی زمان اعلیحضرت محمد ظاهرشاه تدوین می‌گردید، درماده(۱۰۳) آن متن ذیل گنجانیده شد:

«تحقیق جرایم ازطرف مدعی العموم که جز قوه اجرايیه دولت است، مطابق احکام این قانون صورت می‌گیرد».

بنابراین تشکیل رسمی نهادی بنام څارنوالی(اداره مدعی العمومیت) در افغانستان، ازهمین تاریخ [بعد از انفاذ قانون اساسی زمان اعلیحضرت محمد ظاهرشاه] قابل محاسبه می‌باشد^۶.قانون اجراآت جزائی مصوب سال ۱۳۴۴هجری- شمسی حدود صلاحیت‌های اداره مدعی العمومیت را مشخص و استقلالیت قانونی آن‌را تضمین نمود.

اما این اداره، درطول مدت حدود شصت سال عمر خود، فرازها ونشیب‌های زیادی را تجربه کرده است؛ تقریباً بعد از هر تحول در نظام سیاسی کشور، این نهاد معتبر ملی نیز، هم از لحاظ ساختار تشکیلاتی و هم از جهت شاخص‌های کاری و حدود صلاحیت‌های وظیفه‌ای اش مواجه به تغییر گردیده است، ولی در تمام این ادوار[ به استثنای  دوره اول حاکمیت امارات اسلامی^۷] دو وظیفه عمده و اساسی( تحقیق جرایم و اقامه دعوی علیه متهم در محکمه)، با  تفاوت‌های اندکی، کماکان به عهده اداره لویه څارنوالی باقی مانده است^۸.

بعد از انفاذ هشتیمن قانون اساسی افغانستان در سال ۱۳۸۲و متعاقباً تصویب قوانین جزایی در مطابقت با احکام آن، شاخص‌های کاری و حدود وظایف وصلاحیت‌های اداره لویه څارنوالی نبست به هرزمان دیگر برجسته‌تر ومشخص‌تر گردید. در ماده ۱۳۴ این قانون اساسی تصریح گردیده است که:

«کشف جرایم وظیفه پولیس، تحقیق جرایم واقامه دعوی علیه متهم در محکمه، وظیفه څارنوالی می‌باشد..». در همین ماده قانون اساسی، اداره لویه څارنوالی جز قوه اجرائیه و در اجراآت خویش مستقل دانسته شده است.

با تبعیت و پیروی از احکام قانون اساسی مذکور، قانون اجراآت جزایی مصوب سال‌۱۳۹۳بعد از تعیین مرزها و حدود صلاحیت‌های ارگانهای عدلی وقضایی، چگونگی[طرز] اجرای این وظایف را به صورت واضح و روشن بیان نموده است.

اگرچه درطول مدت بیست سال گذشته عیب‌ها و نواقصی نیز در کار و اجراات نهادهای عدلی وقضایی کشور(بشمول اداره لویه څارنوالی) وجود داشت و این سکتور نیازمند اصلاحات بیشتر و جدی‌تری [بخصوص در عرصه جلوگیری از فساد درون سازمانی]بود ^۹، ولی روی همرفته، تصویب و انفاذ قوانین منطبق با معیارهای بین المللی از یک‌سو و استمرار و گسترش برنامه‌های آموزشی پیشرفته برای کارکنان این عرصه و همچنان توسعه و اصلاح ساختارهای تشکیلاتی نهادهای مذکور از سوی دیگر، سبب شده بود که سکتورعدلی وقضایی افغانستان درکُل و اداره لویه څارنوالی بصورت اخص، با معیارهای بین المللی بیشتر از پیش عیار گردد.

１-    نظام ها(سیستم های) محاکمات جزایی- نظام محاکمات جزائی مجموعه‌ای از اصول اجراآت و محاکمات جزائی است که بر مبنای آن دستگاه عدلی وقضایی کشورها تشکیل و فعالیت می نمایند؛درکشورهای جهان نظام ها(سیسم های) محاکمات جزائی مختلفی وجود دارد. نظام هایی که درطول تاریخ تا اکنون تجربه شده اند عبارت اند از:۱) نظام اتهامی۲) نظام تفتیشی(تنقیبی)۳) نظام مختلط و۴) نظام محاکمات جزائی اسلامی. ２-    تحقیق جرایم- عبارت ازروند اثبات عمل جرمی به اساس دلیل وبرهان است،به نحویکه در نتیجه‌ای بدست آمده از آن،شک و تردیدی باقی نمانده باشد؛ در بیشترین کشورها وظیفه تحقیق جرایم مربوط څارنوالی‌ها می‌باشد که در کشورهای جهان بنام‌های مختلفی مانند: (دادستانی، مدعی العمومیت،  prosecuting attorney، public prosecutor،прокурор یاد می‌گردد. اما در بعضی کشورها مانند روسیه،تحقیق جرایم سنگین توسط کمیته تحقیق و جرایم خفیف توسط پولیس انجام می شود.څارنوالی ازقانونیت اجراات این نهادهای نظارت می نماید و صلاحیت تأئید یا رد نتایج تحقیق را دارد. اقامه دعوی علیه متهم در محکمه، دفاع از اتهام وارده و همچنان نظارت از تطبیق فیصله‌های قطعی محاکم از وظایف  منحصر به اداره لوی څارنوالی است.همچنان در بعضی از کشورهای دیگر مانند فرانسه، تحقیقات ابتدائیه نیز درمحاکم انجام می‌شود، در این کشورها قاضی تحقیق، بنام قاضی استاده یاد می شود. اما مساله جوهری در تمام این سیستم ها موضوع استقلالیت، بی طرفی، غیرسیاسی بودن و مسلکی بودن و متابعت کامل این نهادها از احکام قانون است که به شدت رعایت می شود، هر نهاد بصورت دقیق در محدوده صلاحیت‌های قانونی خود و مطابق دستورالعمل‌های نافذه فعالیت می نمایند و موضوعاتی چون تداخل وظیفه‌ای، عدول از احکام قانون  و سیاسی سازی این نهادها به ندرت به ملاحظه می رسد. ３-    اقامه دعوی- اقامه دعوی به مفهوم به جریان انداختن دعوی درمسیر اثبات آن است و مسلماً که یکی ازشرایط صحت اقامه دعوی، داشتن اهلیت مدعی است، به این معنا که آیا مدعی توانایی(صلاحیت) قانونی مراجعه بمراجع قضایی را دارد یا خیر؟، از این جهت یگانه شخصی که در دعاوی جزائی صلاحیت قانونی مراجعه بمراجع قضایی و به جریان انداختن دعوی را دارد،  څارنوال است. از همین جهت درافغانستان به  څارنوال مدعی العموم نیز گفته می شود. ４-    وکیل اثبات جرم-درمنابع حقوقی و تاریخی افغانستان راجع به مواصفات و دایره‌ای وظایف، صلاحیت ها و مکلفیت‌های وکیل اثبات جرم و اینکه کدام شخص می‌توانست در این سمت توظیف گردد، معلومات مشخص و واضح به ملاحظه نمی رسد.اما از محتویات ماده های (۳، ۶، ۹)نظام‌نامه اصول محاکمات جزائیه  مامورین ملکیه مصوب ۲۰/حوت/۱۳۰۲ هجری- شمسی چنین معلوم می گردد که تحقیق جرایم مامورین، اساساً شامل صلاحیت‌های قانونی اداره مربوطه‌ای مامور مظنون بوده است. بنابرین، اداره مربوطه غرض انجام درست و بموقع این کار، یکنفر عضو اداره خود را به خاطر اثبات جرم و اشتراک در محکمه ذیصلاح به عنوان مدعی، توظیف می نمود. در آنزمان شخص مذکور بنام وکیل اثبات جرم مسما گردیده بود. اما به خاطر اثبات جرایم اشخاص غیر ازمامورین دولت، درمرکز به اساس تصمیم وزارت عدلیه و در ولایات به امر حاکم اعلی[نایب الحکومه] یک شخص به صفت وکیل اثبات جرم تعیین می گردید تا در بُعد حق الله به نمایندگی از دولت، در محکمه اشتراک و از اتهام وارده دفاع نماید. ５-   ۵- ۹برای معلومات بیشتر مراجه شود به کتاب اصول اجراآت و محاکمات جزائی- نظامی عبدالقیوم، نشریه سعید، سال ۱۴۰۰هجری- شمسی،چاپ دوم،جلد دوم،ص(۸۱-۹۳)

تحلیل وضعیت کنونی:

با تاسف ودریغ فراوان باید یاد آور شد که بعد ازسقوط نظام جمهوریت بتاریخ ۱۵اگست سال ۲۰۲۱ ، اداره لویه څارنوالی بیشتر نسبت به هر نهاد دیگری در افغانستان، دستخوش بحران‌ شدید گردید، به نحوی‌که تمام تلاش‌ها، دست آوردها^۱۰ و مبارزات^۱۱ بیست ساله‌ای کارکنان مسلکی، اداری و خدماتی این نهاد  یک شبه به باد فنا رفت؛ رهبری این اداره به افراد غیر مسلکی منتقل شد^۱۲، نظم قانونی ایجاد شده در این نهاد برهم زده شد^۱۳، کار بخش‌های مهم و کلیدی څارنوالی مانند مرستیالی منع خشونت علیه زنان تعطیل گردید، درب محابس وتوقیف خانه‌ها به روی عموم مجرمین باز گردید، سلسله محاکمه‌های صحرایی که بارز ترین و خطرناک ترین نوع بی‌عدالتی و نقض فاحش معیارهای قانونی وحقوق بشر در یک کشور محسوب می‌شود، اغاز گردید و در حقیقت امر، هر «تفنگدار فاتح!» همزمان هم نقش پولیس، هم نقش څارنوال و هم نقش قاضی را اجراء می‌نمود^۱۴ . به همین دلیل، در همان روزهای آغازین تغییر در نظام سیاسی کشور، تعدادی زیادی  از کادرهای متخصص و مسلکی اداره لویه څارنوالی به سبب خوف از اینکه توسط مجرمین رها شده از محابس مورد انتقام قرار نگیرند، مجبور به ترک وظیفه و کشور گردیدند و تعداد(۳۰) تن از کارکنان مسلکی (ملکی و نظامی) نهاد مذکور که توان بیرون شدن از کشور را نداشتند، توسط«افراد نا معلوم!» در نخست شکنجه و بعداً ترور گردیدند.^۱۵

اگرچه بعد از گذشت یک مدت زمان، اداره لویه څارنوالی با تعدادی محدودی از کادرهای باقی مانده ^۱۶، کارهای خورد و ریزه ای را در عرصه تحقیق جرایم و اقامه دعوی علیه متهمین اغاز نمودند، ولی دیری نگذشته بود که ذریعه متحدالمال جداگانه هدایت داده شد تا کارتحقیق جرایم به محاکم واگذار و از تسلیمی دوسیه‌های جدید به منظور  اکمال تحقیق، جداً اجتناب صورت گیرد^۱۷.متعاقباً متحدالمال دیگری^۱۸ در پیوند به همین موضوع صادر گردید.

در نهایت، با اقتباس از فرمان شماره(۳۵) مورخ ۱۷/۲/۱۴۴۴هجری- قمری، متحدالمال شماره(۵۳۴۶/۴۶۵۵) مورخ ۲۸/۱۲/۱۴۴۴هجری- قمری صادر و به این ترتیب آخرین میخ برتابوت این نهاد معتبر ملی، کوبیده شد ونهادی جدیدی بنام«لوی ریاست نظارت وتعقیب فرامین واحکام» جاگزین آن گردید؛به اساس مندرجات مکتوب مذکور، ریاست جدیدالتاسیس، وظیفه نظارت از احکام و اوامرمقام را به عهده خواهد داشت^۱۹.

۱۰- ۱۱ به خاطرمعلومات بیشترمراجعه شود به سایت لویه څارنوالی که در آن به دست آوردهای بیست سال گذشته متکی به اسناد بحث شده است و راپورهای گزارشگران ویژه سازمان ملل متحد [ریچارد بینت] که بعد ازسقوط نظام به نشررسیده است. ۱۲-  بعد ازتحول۱۵اگست۲۰۲۱، به اساس حکم شماره (۵۷۵) رئیس الوزرا، مولوی شاه محمدشاهد که به صفت مرستیال مالی و اداری و سرپرست لوی څارنوالی تعیین گردید. در مورد درجه تحصیل این شخص کدام معلومات مشخص وجود ندارد. اما به یقین می توان گفت که شخص مذکورتحصیلات حقوقی ندارد و فاقد تجربه کاری دربخش های څارنوالی می باشد.بعداً به اساس فرمان امیر ط، مولوی شمس الدین شریعتی به صفت لوی څارنوال تعیین گردید که تا اکنون به وظیفه خود ادامه می دهد. معلومات در مورد تحصیلات این شخص نیز به نشر نرسیده است. ۱۳- با صدور فرمان شماره ۴۳۹رهبرط عموم قوانین وضعی بی اعتبارخوانده شد که بدون شک باعث اخلال نظم قانونی در اداره لویه څارنوالی نیزگردیده و قراراظهارات انعده از څارنوالانی که وقتاً فوقتاً بالای وظایف شان می رفتند، اداره لوی څارنوالی از جهت اجرای وظایف قانونی اش دچارتشتت و پراگندگی جدی گردیده بود. ۱۴- ۱۵ به نخستین راپور گزارش گران شورای حقوق بشرسازمان ملل مراجعه شود. ۱۶-  به گزارش منتشره درسایت انترنیتی دوچویله مراجعه شود؛ به اساس گزارش منتشرمورخ ۳۰/۴/۱۴۰۲ در سایت انترنیتی این شبکه،صرف بیست فیصد کارمندان سابقه بالای وظایف شان حضور دارند، آنهم بدون طبقه اناث. ۱۷- مراجعه شود به متحدالمال شماره (۶) مورخ ۲۳/۱/۱۴۴۴هجری- قمری لوی څارنوالی ۱۸- مراجعه شود به پیشنهاد مورخ ۳/۱/۱۴۴۴هجری- قمری محکمه تمیززون جنوب غرب که عنوانی امیرالمومنین راجع ازمداخله څارنوالی درامور تحقیق شکایت شده است. ۱۹- مراجعه شود به فرمان شماره(۳۵) مورخ ۱۷/۲/۱۴۴۴هجری- قمری رهبر (ط)، متحدالمال شماره(۵۳۴۶/۴۶۵۵) مورخ ۲۸/۱۲/۱۴۴۴هجری- قمری.

اکنون سوال اساسی که نزد اهل مسلک و همچنان عموم هموطنان ما مطرح گردیده، این است که آیا تصمیم اتخاذ شده مبنی بر انحلال یک نهاد معتبر ملی، کار موجه و به نفع مردم افغانستان و حاکمیت قانون در کشور است؟ یا اینکه تصمیم اتخاذ شده تبعات فوق العاده منفی و نگران کننده‌ای را درعرصه‌های مختلف در قبال خواهد داشت؟.

بررسی تبعات منفی انحلال اداره لویه څارنوالی:

 به خاطر ارایه پاسخ دقیق و علمی به سوال مطروحه، پیامدها و تاثیرات منفی این اقدام را در عرصه‌های ذیل به بحث و بررسی می گیریم:

• در عرصه سیاسی:

همین‌که حاکمان کنونی نتواسته اند کدام دلیل مشخص، واضح و روشن برای توجیه تصمیم‌شان مبنی بر انحلال اداره لویه څارنوالی ارائه نمایند، بر این فرضیه مهر تائید و تصدیق می‌گذارد که تصمیم مذکور به اساس یک انگیزه محض سیاسی و به هدف بدست آوردن کنترول مطلق بالای تمام بخش‌های عدلی و قضایی اتخاذ گردیده است.

از این جهت، تصمیم اتخاذ شده در حالیکه با اصل استقلال و بی طرفی ارگان‌های مذکور در تعارض قرار دارد و آن‌را به شدت تضییق می‌نماید، زمینه استفاده ابرازی از این نهادها را فراهم می‌سازد.

از طرف دیگر، با ایجاد نهاد جاگزین اداره‌ای لویه څارنوالی که به اساس متحدالمال‌های صادره^۲۰ وظیفه‌ای آن، نظارت از تطبیق احکام و فرامین تعریف شده است به عوض قوانین معتبر و منطبق با میعارهای پذیرفته شده بین المللی، جایگاه احکام و فرامین[دساتیرفردی] در حیات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی کشور نهادینه و با استفاده از قوه قهریه، به آن‌ها اعتبار دهی صورت می‌گیرد و جنبه‌ای تطبیقی شان تضمین می‌گردد؛من‌بعد همین نهاد جدیدالتاسیس بمثابه‌ای یک خردُم [شلاق آهنین]در برابر مخالفان و منتقدان سیاسی مورد استفاده قرارخواهد گرفت و این چنین اشخاص، به بهانه‌ای عدول و سرپیچی از فرامین و احکام، با استفاده از صلاحیت‌های عطا شده به اداره مذکور مورد تنبیه، سرزنش، ارعاب و مجازات قرار می‌گیرند.

اما تجارب جهانی موئید این امر است که سیاسی سازی سکتور عدلی وقضایی، همواره نتیجه معکوس و برخلاف آن‌چه که مبتکرین این اندیشه به سر می‌پرورانند، در قبال دارد ؛مداخله در امور مسلکی این نهادها [تلاش برای تحت کنترول نگهداشتن آن‌ها] هرگز باعث استحکام ستون‌های قدرت و نفوذ سیاسی نشده و نمی‌شود، بلکه عدالت را متزلزل و منجر به بی‌ثباتی عمیق و بالاخره فروپاشی نظام‌های سیاسی می‌گردد.

• در عرصه تآمین عدالت:

همه می‌دانیم که داوری و تأمین عدالت در بین عوام الناس، یک کار نهایت دشوار، پیچیده، مغلق، طاقت فرسا و توأم با مسوولیت‌های جدی دنیوی و اخروی است^۲۱. به همین سبب، اشخاص و نهادهای مامور و مکلف به انجام و اجرای این امر، از هر جهت باید ویژه و متفاوت باشند؛ استقلالیت، بی طرفی، متابعت صرف از احکام قانون، داشتن دانش لازم مسلکی، امانت داری، صداقت، ایمانداری و پاک نفسی از مولفه‌های اند که کارکنان مسلکی سکتور عدلی و قضایی را قادر به رسیدگی شفاف دعاوی و تأمین عدالت می‌سازند. هرگاه یکی از مولفه‌های ذکر شده در کار مسلکی مسوولان ارگانهای عدلی وقضایی نادیده گرفته شود و یا کارکنان مسلکی این سکتور بنابر هر دلیل دیگری [منجمله مداخله مقامات] قادر به اجرای مستقلانه و بی طرفانه‌ای وظایف شان نباشند، به هیچ صورت نمی‌توان انتظار اتخاذ و صدور تصامیم عادلانه و متکی به احکام قانون را از آن‌ها نمود.

 استقلالیت و بی طرفی سکتور عدلی و قضایی، به عنوان مولفه‌های کلیدی برای تأمین عدالت، توسط قانون تعیین و تضمین می‌گردد که در این راستا، نقش کلیدی را  قانون اساسی و بعداً قوانین فرعی مانند: قانون اجراآت جزائی و قوانین مربوط به تشکیل، وظایف و صلاحیت های ارگانهای عدلی وقضایی دارند.

بنابراین، استقلالیت و بی‌طرفی نهادهای مذکور از زمانی مورد سوال[شک وتردید]قرار گرفت که افغانستان (اگاهانه یا غیر اگاهانه)به خلاءقانون مواجه گردید؛ اگرفرمان شماره (۴۳۹)مورخ‌۲۸/‌۱۲/‌۱۴۴۳هجری- قمری میعار قرار داده شود، در حال حاضر عموم قوانین وضعی کشور(بشمول قانون اساسی سال ۱۳۸۲ و عموم قوانین جزایی) منسوخ شمرده می‌شوند، چون در این فرمان، به صراحت لهجه تصریح شده است که بعد از صدور این فرمان«در افغانستان هیچ قانون ساخته دست بشر نافذ بوده نمی‌تواند.»

بالفرض اگر موضوع نسخ قوانین وضعی کشور به اساس فرمان فوق الذکر مطرح هم نباشد، در نتیجه صدور همچو فرامین و متحدالمال‌های غرض آلود در وظایف، صلاحیت‌ها، شاخص‌های کاری و ساختار تشکیلاتی ار گان‌های عدلی و قضایی آشفتگی و برهمی قابل ملاحظه‌ای رونما گردیده است که به سبب آن،  قانون اجراآت جزائی سال ۱۳۹۳که طرز رسیدگی به دعوی جزائی در خصوص جرایم تعزیری را مورد بحث قرارداده و در آن، نقش محوری به اداره‌ای لویه څارنوالی عطا شده، کارایی اش را بخودی خود از دست داده است.

همچنان از زمان صدور فرمان فوق الذکر تا این دم، کدام قانون[دستورالعمل]جدیدی[حد اقل در عرصه‌های مربوط به تشکیل، وظایف، صلاحیت‌ها و چگونگی اجراآت ارگان‌های عدلی و قضایی) نیز تدوین و تصویب نگردیده است و به سبب پائین بودن ظرفیت‌های مسلکی  در عرصه قانونگذاری و همچنان به دلیل نبود مراجع تصویب قانون احتمال تدوین، تصویب و انفاذ چنین قوانین در آینده‌های نزدیک متصور هم نیست.

 به این اساس، در حال حاضر سکتور عدلی وقضایی افغانستان فاقد قانون اجراآت و محاکمات جزایی نافذ و مرعی الاجرا  شمرده می‌شود. از این جهت ارگان‌های عدلی وقضایی افغانستان در نبود[خلاء] قوانین وضعی معتبر، به پیروی از فرامین و احکام که از لحاظ حقوقی تصمیم فردی محسوب می‌شوند، رو آورده اند و امور مسلکی شان شدیداً تحت تاثیر مندرجات همین فرامین و احکام قرار گرفته است.

اکنون با انحلال اداره لویه څارنوالی وسپردن وظایف آن به سایر نهادها، به استقلالیت و بی طرفی سکتورعدلی و قضایی در افغانستان، نقطه پایان گذاشته شد، چون اداره مذکور نقش کلیدی و محوری را در میان ارگان‌های عدلی وقضایی و وظایفی را که این ارگان‌ها انجام می‌دهند، دارد؛همان‌گونه که در ماده(۱۳۴) قانون اساسی سال ۱۳۸۲تصریح گردیده است څارنوالی، با اینکه جزء قوه اجرائیه دولت می‌باشد، در اجراآت خود مستقل و تابع احکام قانون شمرده می‌شود.

لهذا استقلالیت قانونی این نهاد زمینه را برای اجراآت شفاف،عاری ازهرنوع فشار سیاسی و غیر سیاسی و بی‌طرفانه که منتج به تأمین عدالت شده می‌تواند، فراهم می سازد.سپردن وظایف این نهاد به ارگانهای کشف جرایم یا محاکم، ازجهات ذیل به نفع عدالت تمام شده نمی‌تواند:

اول- تبعات منفی سپردن امور تحقیق جرایم به ارگان‌های کشف جرایم:

• از لحاظ مسلکی و تجارب کاری: همانگونه که در فوق نیز اشاره شد، انجام موفقانه و دقیق وظایف مربوط به کشف جرایم، تحقیق و رسیدگی قضایی مستلزم دانش مسلکی ویژه و تجربه‌ای کافی در هریک از این عرصه‌ها می‌باشد. از این جهت، کارکنان عرصه کشف جرایم که معمولاً فارغین اکادمی‌های پولیس یا نهادهای تعلیمی استخبارات اند، بیشتر با تخنیک‌ها و تکتیک‌های کشف جرایم اشنایی دارند و از لحاظ مسلکی نهایتاً قادر به جمع آوری مدارک مادی جرم می‌باشند، درحالی‌که تنها جمع آوری دلایل هرگز برای دریافت حقایق مربوط به قضیه و اتخاذ تصمیم عادلانه پیرامون آن کافی بوده نمی‌تواند، چون اثبات جرم مستلزم تحلیل، بررسی و ارزیابی عمیق و همه جانبه‌ای دلایل و مدارک جمع آوری شده نیز می‌باشد.

همزمان با این ایجاب می‌نماید تا از مطابقت اجراات انجام شده در راستای جمع آوری دلایل، با احکام قوانین نافذه که نقش تعیین کننده در تآمین عدالت دارد، نیز مراقبت و نظارت صورت گیرد. انجام دادن امور و اجراات اخیرالذکر، بمراتب بلند تر از سطح توانمندی‌ها و دانش مسلکی وتخصصی مسوولان ارگان‌های کشف جرایم است و تنها یک حقوق دان ماهر و آموزش دیده قادر به انجام آن می‌باشد که در کشور ما بنام څارنوال مسما است.

• ازلحاظ قانونی: همانگونه که در فوق اشاره شد، نتایج تحقیق زمانی معتبر شمرده می‌شود که توسط نهاد مستقل و حایز صلاحیت‌های قانونی صورت گرفته باشد. این در حالی است که از زمان تاسیس اداره لویه څارنوالی تا اکنون، تحقیق جرایم از جمله صلاحیت‌های قانونی اداره لویهڅارنوالی می‌باشد که استقلالیت آن توسط قانون تضمین گردیده است.بنابراین، سپردن وظیفه تحقیق جرایم به مسولان ارگان‌های کشف جرایم، به معنای دادن صلاحیت تحقیق به ارگان‌های غیرمستقل و فاقد صلاحیت قانونی در این عرصه، می‌باشد.

دوم- تبعات منفی سپردن کار تحقیق به محاکم:

 سپردن صلاحیت تحقیق جرایم به محاکم نیز از دو جهت ذیل غیر موجه می باشد و عدالت را زیر سوال قرار می دهد:

• قضا شرعاً و قانوناًسلطه حکم است، قرار دادن آن در جایگاه سلطه اتهام(څارنوالی) قاضی را در موقف مدعی قرار می دهد که منافی اصل عدالت می‌باشد.
• به اساس تفکیک قوا در دولت، قضا رکن مستقل است و سپردن وظایف قوه اجراییه که ارګان تحقیق[ څارنوالی] نیز جز آن است، تداخل وظیفه ای بین دو قوه مستقل را ببار می آورد که خلاف اصل بی‌طرفی و استقلالیت قوه قضایه بوده و نیز، منافی اصل عدالت می‌باشد.

سوم- اخلال در سایر وظایف قانونی که قبل براین انجام آن‌ها شامل وظایف و صلاحیت‌های قانونی اداره ای لویه څارنوالی بود:

• در متحدالمال‌ها و فرمان صادره مبنی بر انحلال اداره لویه څارنوالی، هیچ نوع تذکری راجع به اینکه اقامه دعوی در محکمه شامل حدود صلاحیت های کدام بخشی ازسکتور عدلی می باشد، به ملاحظه نمی رسد. به این اساس در حال حاضر مهم‌ترین وظیفه‌ای اداره لویه څارنوالی پا درهوا باقی مانده و شاید هیچ کس هم نداند که اقامه دعوی در محاکم، توسط کدام شخص(اداره) باید صورت گیرد. این ابهام، به پیچیدگی بیشتر وضعیت ایجاد شده در سکتور عدلی وقضایی می افزاید وسبب طولانی شدن رسیدگی به قضایا و سردرگمی مسوولان ذی‌ربط می‌گردد که نیز، از جمله مظاهر منفی و شدیداً اثرگذار بالای عنصرعدالت شمرده می‌شود؛ هرگاه این وظیفه به محاکم سپرده شود، بدون شک بی‌طرفی قضا شدیداً زیرسوال قرار می گیرد و اگرکارکنان ارگان‌های کشف جرایم مسوول اقامه دعوی تعیین گردند، به اصطلاح عامیانه عذر بدتر ازگناه شمرده می‌شود.
• به همین ترتیب، به اساس قانون اجراآت جزایی سال ۱۳۹۳ یکی ازوظایف مهم اداره لویه څارنوالی تطبیق فیصله های قطعی محاکم بود که در حال حاضر در مورد انجام این وظیفه و بسیاری از وظایفی دیگری مانند: تجدید نظر، امور مربوط به رهایی مشروط و دها وظیفه مهم دیگر نیزوضاحت وجود ندارد

بنابراین، نبود قوانین وضعی از یک طرف و انحلال اداره لویه څارنوالی و سپردن وظیفه تحقیق جرایم به ارگان‌های کشف جرایم و یا هم محاکم  از طرف دیگر، که هر دو مورد در نهایت، به سلب استقلالیت و بی‌طرفی ارگان‌های عدلی و قضایی و ناتوان سازی مسلکی آن‌ها می انجامد، بدون تردید زمینه را برای بی عدالتی‌های گسترده و هدف قرار دادن مخالفان سیاسی مساعد خواهد ساخت.

لهذا در چنین حالت، به مصداق این ضرب المثل که «هم کوزه و هم گل کوزه و هم کوزه فروش»، ادعای داشتن سکتور عدلی وقضایی مستقل وبی طرف و نتیجتاً قادر به تأمین عدالت، یک ادعای واهی شمرده می شود.

• در عرصه حاکمیت قانون:

واضح است که حاکمیت قانون در یک کشور، ابعاد گسترده ای دارد، ولی اساس آن‌را پیکار و مبارزه کارساز، حرفه‌ای، سودمند و عدالت محور با جرایم و سایر تخلفات از احکام قوانین تشکیل می دهد.

بناً هرگاه از این منظر به حاکمیت قانون دیده شود، جایگاه و نقش عموم ارگان‌های عدلی و قضایی در تأمین حاکمیت قانون مهم شمرده می‌شود، ولی نقش اداره‌ای لویه څارنوالی در این میان، همیشه کلیدی و غیر قابل تعویض و تضییق می‌باشد؛ څارنوال که در دعوی جزایی نقش مدعی العموم را دارد، در تمام مراحل دعوی جزایی(ازآغازمراحله کشف جرم الی تطبیق فیصله محکمه)در همه پروسه ها و اجراآت حضور فعال و وظایف مشخص قانونی دارد و در کنار اینکه خود وظایف اساسی و بنیادی را انجام می دهد، با استفاده از ابراز های قانونی از تطبیق احکام مواد قانون اجراآت جزایی در اجراآت و عمل کرد سایر بخش‌ها، مراقبت نیز می‌نماید.

نقش کلیدی څارنوال را در دعوی جزایی از متون احکام قانون اجراآت جزائی بخوبی می‌توان بدست آورد که بر مبنای آن، څارنوال در کنار اینکه خود دارای صلاحیت‌های وسعی در راستای تحقیق جرایم و اقامه دعوی علیه متهم می‌باشد، وقتاً فوقتاً از قانونیت اجراآت مسوولان ارگان کشف نظارت می‌نماید و صلاحیت رد، تأیید یا الغای اجراآت مذکور را نیز دارد. همچنان اشتراک څارنوال در جلسات قضایی، دفاع از اتهام وارده در پیشگاه محکمه، استیناف خواهی و فرجام خواهی در برابر فیصله های محاکم و بالاخره تطبیق حکم و ده ها وظیفه‌ای دیگری که حسب احکام قانون به وی سپرده شده است، مصداق بدون تردید نقش اساسی و محوری وی در دعوی جزائی می‌باشد. این در حالی است که نقش سایر بخش‌های عدلی وقضایی در دعوی جزائی، منحصر به یک مرحله مشخصی از اجراآت جزایی می‌باشد که با تکمیل آن، وظیفه بخش مذکور نیز به اتمام می رسد و رابطه‌ای آن‌ها  با دعوی جزایی قطع می‌گردد.

 بناً به صراحت می‌توان گفت که با انحلال اداره لویه څارنوالی، حاکمیت قانون درکشور بصورت اساسی صدمه خواهد دید و هیچ پیامدی دیگری جز محروم ساختن مردم از دسترسی به عدالت، گسترش تخلفات و قانون شکنی‌ها در قبال نخواهد داشت.

• در عرصه اقتصادی:

مسلماً که انحلال یک نهاد حکومتی و جاگزین کردن نهاد دیگری بجای آن، هزینه ای مالی اجتناب ناپذیری را در قبال دارد؛ هرگاه موضوع انحلال اداره لویه څارنوالی را از این جهت مورد ارزیابی قراردهیم، این تصمیم گروه حاکم حد اقل دونوع ضرر اقتصادی را در پی دارد:

اول- همان‌طوری‌که قبلاً تذکر داده شد، انحلال بدون سبب ادارات رسمی دولتی و ایجاد نهادهای غیرضروری[زاید] به اساس تفکر شخصی، از لحاظ اقتصادی، نه تنها اینکه به نفع مردم نیست، بلکه ضرر قابل ملاحظه‌ای را متوجه دارایی عامه می‌سازد.

به اطمینان کامل می توان گفت که در تطبیق فرمان مبنی بر جاگزین کردن ریاست نظارت وتعقیب اوامر و احکام به عوض اداره لوی څارنوالی، میلون‌ها افغانی از بودجه دولت[بیت المال] ضایع خواهد گردید، چون ریاست جدیدالتاسیس از هیچ لحاظ تداوم کاری نخواهد داشت و بزودی ما دوباره شاهد الغای آن و احیای مجدد اداره لویه څارنوالی خواهیم بود.

دوم- در نتیجه همین تغییر، حد اقل حدود۳۰۰۰تن از کارکنان مسلکی اداره لویه څارنوالی وظایف شانرا ازدست می‌دهند و به همین سبب، نوع دیگری از ضرر اقتصادی که عاید می گردد، ضرر فردی است که زمینه را برای فقیر شدن خانواده های این کارکنان فراهم می سازد.

20-  مراجعه شود به فرمان شماره (۳۵) مورخ ۱۷/۲/۱۴۴۴هجری- قمری رهبر (ط)، متحدالمال شماره (۵۳۴۶/۴۶۵۵) مورخ ۲۸/۱۲/۱۴۴۴هجری- قمری. 21- عدالت ازمنظراسلام انقدربا ارزش است که طبق روایت نبوی، پایه جهان هستی برعدالت استوار است. در حدیثی ازامیرالمونین علیه السلام می خوانیم«اَلْعَدْلُ اَساس بِهِ قِوامُ الْعالَمِ»(عدل شالوده ای است که قوام جهان بران بنا شده است.) و درتعبیر زیبای دیگر« ما عُقَّرَتِ الْبُلْدانُ بِمِثْلِ الْعَدْلِ»؛(شهرها وکشورها اباد نمی شوند مگر به عدالت)

نتیجه گیری:

از آن‌چه در فوق تذکر داده شد نتایج ذیل بدست می آید:

• اتخاذ تصامیم عجولانه و مبتنی بر منافع شخصی وگروهی در زمینه الغای قوانین وضعی و انحلال ادارات معتبر حکومتی یا توقف موقتی کار آن‌ها، صدمه ای بزرگی به منافع عامه وارزش‌های ملی وارد و کشور را در کنار سایر بحران ها، به بحران شدید و عمیق حقوقی و خلاء قانون روبرو نموده است که در نهایت، باعث حاکم شدن فضای انارشیزم در داخل کشور و منزوی شدن بیشتر افغانستان در مقیاس جامعه جهانی خواهد شد.
• انحلال اداره لویه څارنوالی و جاگزین کردن لوی ریاست نظارت و تعقیب فرامین و احکام به عوض آن، درحالیکه هیچ نوع مبنای قانونی، علمی و منطقی ندارد، سکتور عدلی وقضایی افغانستان را به بحران و تشتت غیر قابل پیشبینی و جبران ناپذیر مواجه ساخته، استقلالیت، بی طرفی و قانون محوری این نهادها را به شدت تضعیف و در نهایت، بصورت کامل سلب خواهد نمود.
• خلاء ایجاد شده به سبب انحلال اداره لویه څارنوالی و سپردن وظیفه تحقیق جرایم به اداراتی که در این زمینه، حایز صلاحیت قانونی وظرفیت مسلکی نمی باشند، دسترسی مردم را به عدالت به شدت محدود و دشوار می سازد و برعکس، فرصت و زمینه مداخله افراد مقتدر و ادارات غیر قضایی را در امور مسلکی نهادهای عدلی وقضایی بیشتر می سازد.
• انحلال اداره لویه څارنوالی حاکمیت قانون را در کشور در کُل تضعیف نموده، زمینه را برای ترویج وگسترش نقض‌های فاحش حقوقی بشری و انتقام‌گیری‌های فردی[فرا قانونی] از مخالفان و منتقدان نظام حاکم بیشتر می‌سازد. در عین زمان، استفاده ابزاری از این نهاد ها به منظور تحقق منافع و اهداف گروهی، کشور را به مسیر بی ثباتی عمیق سیاسی سوق می‌دهد.
• انحلال اداره لویه څارنوالی در کنار اینکه سبب محرومیت هزارها تن از افراد مسلکی ومتخصص این اداره از کار مشروع می شود، ضرر قابل ملاحظه ای را به دارایی عامه نیز وارد می کند.
• در عدم موجودیت اداره لویه څارنوالی، گراف جرایم در کشور به شدت بالا خواهد رفت و احتمال مجازات افراد بیگناه و برعکس، فرار متخلفین از پنجه قانون، بیشتر می‌گردد.

پیشنهادات:

• نخبه گان عرصه حقوق و عموم مردم افغانستان باید در این زمینه خاموشی اختیار ننمایند و اعتراض و نگرانی شدید خود را علیه تصامیم اتخاذ شده ابراز و از حاکمان کنونی مطالبه نمایند تا روی تصامیم شان مبنی بر الغای قوانین و انحلال ادارات معتبر ملی، که بدون شک مسیرهای دسترسی مردم به عدالت را مسدود می‌سازد،تجدید نظر نمایند.
• جامعه جهانی،سازمان ملل متحد(بخصوص دفتر سیاسی سازمان مذکور در کابل) سازمان‌ها و انجمن‌های بین المللی حقوق دانان مانند: انجمن بین المللی قضات، انجمن بین المللی څارنوالان، انجمن بین المللی وکلای مدافع .. حد اقل، وضعیت ایجاد شده در عرصه قوانین وسکتورعدلی وقضایی را در کنار سایر بحران‌های جاری در افغانستان، به عنوان بحران جدی حقوقی، به رسمیت بشناسند و اعتراض‌های علنی خود را در برابر تصامیم گروه حاکم ابلاغ و مطالبه تجدید نظر را در این زمینه نمایند.
• عموم نهادهای بین المللی وکشورهای ذیدخل در قضیه افغانستان، باید مکلفیت و دین اخلاقی و بشری خود را در راستای تأمین مصونیت[امنیت] فزیکی و شغلی کارکنان مسلکی اداره لویه څارنوالی که در نتیجه تحول سیاسی ۱۵اگست سال ۲۰۲۱همه دار و ندارد خود را از دست داده اند و تعدادی بیشماری آن‌ها همین اکنون در کشورهای همسایه زندگی مملو از درد و رنج شدید را سپری می نمایند، انجام بدهند؛ سکوت و رفتار منفعلانه‌ای نهادهای بین المللی در این زمینه، نه تنها اینکه احیای سکتورعدلی وقضایی افغانستان را در آینده، به چالش جدی مواجه خواهد ساخت، بلکه سبب مایوسیت و دلسردی شدید این افراد متخصص و مسلکی و برعکس،جسور شدن هرچه بیشتر اعضای گروه‌های تبهکار،جرایم پیشه و ناقضین حقوق بشر نیز می‌گردد.

***************************************