ايمنسټي: د هند حکومت دې د مسلمانانو د ملکيتونو نړول بند کړي

د بشري حقونو دې نړيوال سازمان په هند کې د ملکيتونو نړول خپل سري ګام او بې له محکمې جزا يوه بڼه بللې ده او غوښتنه یې کړې ده چې ټولو اغیزمنو ته باید مناسب تاوان ورکړل شي ځکه چې د مودي حکومت دې ګام په سونو کسان چې زياتره یې مسلمانان دي، بې کوره کړي او د هغوی د نفقې پيدا کولو وسيله یې له منځه وړې ده.

ايمنسټي انترنيشنل د جي سي بي په نوم د ساختماني سازو سامانو د چمتو کوونکي شرکت څخه هم غوښته کړې ده چې د دې ډول کارونو له پاره چې په ترڅ کې یې له بشري حقونو څخه سرغړونه کيږي، د خپلو ماشينونو د کارولو غندنه وکړي. د همدې شرکت بلدوزرونه د «سزا په توګه» د ملکيتونو په نړولو کې په پراخه کچه کاريدلي دي.

د بلدوزرونو سیاست

ايمنسټي انترنيشنل په خپلو دوو رپوټونو چې د «Bulldozer Injustice in India» يا «هند کې د بلدوزرونو بې عدالتي» او «په هند کې د بلدوزرونو په بې عدالتۍ کې د جي سي بي شرکت نقش» په نامه دي، په يوازې دريو میاشتو کې يعني د ۲۰۲۲م کال له اپريل څخه تر جون مياشتې پورې موده کې لږ تر لږه د ۱۲۸ ملکيتونو نړول ثبت کړي دي. په رپوټ کې ویل شوي دي چې له دې کبله لږ تر لږه ۶۱۷ کسان يا خو بې کوره شوي او يا یې هم د نفقې پيدا کولو وسيله له منځه تللې ده.

په دې رپوټ کې ویل شوي دي چې په پنځو ایالتونو آسام، ګجرات، مدهيا پرديش، اترپرديش او ډهلي کې چارواکو د مذهبي تاوتريخوالي او د حکومت د توپيري تګلارو پر ضد د مسلمانانو له خوا تر احتجاجونو وروسته د «سزا» په توګه د هغوی ملکيتونه نړولي دي. د هند د لومړي وزیر نريندر مودي، بهاريته جنتا ګوند چې د مسلمانانو ضد څرګندونو باندې تورن دی، له دې پنځو څخه په څلورو ایالتونو کې حکومت لري.

د ايمنسټي انترنيشنل مشرې ايګنيس کالمارډ ويلي دي: «د هندي چارواکو له خوا د مسلمانانو د ملکیتونو غير قانوني نړول چې سياسي مشران او رسنۍ يې «د بلدوزرونو انصاف» بولي، ظالمانه او ويرونکی عمل دی… هغه کورنۍ ويجاړوي. بايد ژر تر ژره یې مخه ونيوله شي.»

د ملکيتونو د نړولو لړۍ دوام لري

تېره میاشت په ايودهيا کې د نريندر مودي، له لوري د رام مندر تر افتتاح وروسته د تاوتريخوالي تر پېښو وروسته په ممبي کې د مسلمانانو کورونه او دوکانونه په بلدوزرونو ونړول شول.

تر دې د مخه د پلازمينې نوي ډهلي په شا او خوا کې د مذهبي تاوتريخوالي وروسته د مسلمانانو تر ۳۰۰ ډېر دوکانونه او کورونه ونړول شول. په ۲۰۲۱م کال کې د اترپرديش په باره بنکی سيمه کې يو سل کاله پخوانی جومات ونړول شو، په داسې حال کې چې په ۲۰۲۳م کې هم پرياګ راج ښار کې د سړک د پراخولو په نوم د ۱۶م پيړۍ يو جومات نړول شوی وو.

قانون پوهان دا چاره د هند د قانون پر ضد بولي او سترې محکمې هم په دې اړه خپله نارضايتي څرګنده کړې خو د «بلدوزر انصاف» لړۍ اوس هم روانه ده.

د واکمن ګوند بهارتيا جنتا مشران ادعا کوي چې د کورونو او دوکانونو نړولو دا عمليات په اصل کې په غير قانوني توګه د جوړو شويو ودانيو پر ضد دي او يوازې د مجرمينو او بدمعاشانو ملکيت هدف ګرځيدلی دی. خو په زړه پورې خبره دا ده چې د ښی اړخو ډلو سره تړاو لرونکي کسان بيا پر دې نړولو خوښي څرګندوي او جشنونه نيسي.

آیا د بلدوزر کارول قانوني دي؟

د مدني ټولنې غړي، فعالان او د اپوزيسيون سياستوال په دې آند دي چې د عمارتونو په دې ډول نړول د مسلمانانو په څېر اقليت پر ضد د «هدفي تاوتريخوالي» يوه سنجول شوې تګلاره ده.

کيڼ اړخه ګوند «کميونست پارتي آف انديا» سره تړاو لرونکې، د پارلمان پخوانۍ غړې برندا کرات، په نوي ډهلي کې د ودانيو د نړولو مخالفت وکړ او ویې ویل چې بلدوزرونه د غير قانوني ودانيو د لېرې کولو په نوم په لوی لاس د مسلمانانو په نخښه کولو له پاره کاريږي.

ايمنسټي په خپل رپوټ کې ويلي دي چې ملکیتونه له کوم مناسب قانوني عمل له تعقيبولو پرته نړول شوي دي. د کورونو مالکانو ته د کورونو د ويجاړولو تر مخه کوم خبرداری نه وو ورکړل شوی او دوی ته د خپلو سامانونو د ژغورلو او د ملکيتونو څخه د وتلو له پاره هم کافي وخت نه دی ورکړل شوی.

ايمنسټي له ۷۵ اغیزمنو سره خبرې کړي دي چې له دوی څخه یې يوازې شپږو کسانو ته وار دمخه خبر ورکړل شوی وو.

ب. ص/ ن. ز (جاويد اختر، نوی ډهلی) دویچه ویله